حكم رقم 4430612572 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 449008559 لعام 1444ه
المدعي: 
شركه اتقان المتقدمه للخدمات الفندقيه
المدعي عليه: 
عبدالله فواز بن مسفر بن الدوسري
فواز بن مسفر بن محمد الدوسري
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 12 / 01 / 1444 ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعيه سامي عبدالرحمن بن محمد الغريبي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (433481196) كما حضر المدعي عليه فواز بن مسفر بن محمد الدوسري هويه وطنيه رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعي عليه الاخر عبدالله فواز بن مسفر بن الدوسري رغم تبلغه بموعد الجلسه ورابط حضورها بموجب مهمه التبليغ رقم (167507193) وبسؤال وكيل المدعيه عن تحرير دعواه ذكر بانه تقدم بالطلب المؤرخ في 11 / 01 / 1444 ه، المتضمن تحرير دعواه ونصها: (انه بتاريخ 15 / 07 / 1439 ه، تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليهما علي المشاركه في انشاء شاليهات (ارجان بارك) علي طريق الثمامه، وذلك بنسبه (50%) لكل منهما وقد تم الانشاء ثم بعد ذلك تمت مخالصه بينهما بتاريخ 07 / 12 / 1439 ه، واتفق الطرفان علي المخالصه بينهما في مشروع الشاليهات ومضمون هذه المخالصه: بان يتقبل موكلي (الطرف الثاني بالمخالصه) المشروع بكامل محتوياته علي ان يدفع الطرف الثاني للطرف الاول بالمخالصه جميع ما دفعه من مبالغ علي ان ينقل المشروع باسم موكلتي حين يطلب نقله وجميع ما يتعلق به، وقد قامت موكلتي بجميع التزاماتها المتمثله في قيمه المخالصه وقدرها (2،100،000) مليونين ومايه الف ريال، دفعت منها موكلتي سبع اقساط بقيمه (980،000) ريال، دفعت علي النحو التالي: 1/ ان يتقبل موكلي (الطرف الثاني) المشروع بكامل محتوياته علي ان يدفع موكلي للمدعي عليه جميع ما دفعه علي شكل دفعات وهي علي النحو التالي: 1/ بتاريخ 06 / 02 / 1440 ه، دفعت موكلتي مبلغ وقدره (140،000) مايه واربعون الف ريال، بموجب سند قبض رقم (453)، 2/ بتاريخ 01 / 07 / 1440 ه، دفعت موكلتي مبلغ وقدره (140،000) مايه واربعون الف ريال، بموجب سند قبض رقم (492)، 3/ بتاريخ 10 / 09 / 2019 م، الموافق 11 / 01 / 1441 ه، دفع موكلي مبلغ وقدره (140،000) مايه واربعون الف ريال، بموجب سند قبض رقم (267)، 4/ بتاريخ 06 / 02 / 1440 ه، دفع موكلي مبلغ وقدره (140،000) مايه واربعون الف ريال، بموجب سند قبض رقم (453)، 5/ بتاريخ 07 / 07 / 1441 ه، دفع موكلي مبلغ وقدره (140،000) مايه واربعون الف ريال، بموجب سند قبض رقم (0047)، 6/ بتاريخ 30 / 01 / 1442 ه، دفع موكلي مبلغ وقدره (140،000) مايه واربعون الف ريال، بموجب سند قبض رقم (0082)، 7/ بتاريخ 03 / 03 / 2021 م، الموافق 19 / 07 / 1442 ه، دفع موكلي مبلغ وقدره (140،000) مايه واربعون الف ريال، بموجب سند قبض رقم (0161)، 8/ بتاريخ 25 / 01 / 1443 ه، دفع موكلي مبلغ وقدره (140،000) مايه واربعون الف ريال، بموجب سند قبض رقم (0193) وتبقي عدد ثمانيه اقساط لم تحل بعد قيمتها (1،120،000) مليون ومايه وعشرين الف ريال، وبتاريخ 20 / 04 / 1443 ه، قام المدعي عليه عبد الله الدوسري بوضع يده علي مشروع الشاليهات دون سند مشروع وخالف الاتفاق وتعدي علي المشروع لتكون يده يد غاصب رغم انتظام موكلتي في سداد اقساط المخالصه، لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليهما نقل المشروع باسم موكلتي وتسليمه لها، هذه دعواي) كما ذكر وكيل المدعيه بانه سبق وان تقدم بهذه الدعوي لدي المحكمه العامه واصدرت حكمها بعدم الاختصاص فطلبت منه الدايره تقديم نسخه الحكم فبعثه عبر خانه المحادثه وبالاطلاع عليه تبين ان المحكمه العامه بالرياض اصدرت حكما بعدم الاختصاص في القضيه رقم (439189328) وتاريخ 18 / 08 / 1443 ه، وبطلب الجواب من المدعي عليه الحاضر فواز الدوسري اجاب بعدم صفته في هذه الدعوي وعدم تعلقها به وانه لا ينكر كتابته لورقه المخالصه وشهادته عليها، وهي تتعلق بعبدالله فواز الدوسري ومحمد عبدالخالق الجعشاني ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن تعلق المخالصه بموكلته شركه اتقان المتقدمه للخدمات الفندقيه فاجاب بان محمد الجعشاني هو مدير للشركه وقد الت هذه الحقوق للشركه فافهمته الدايره بان عليه تقديم البينه علي ذلك عبر الطلبات علي القضيه خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك، وفي جلسه بتاريخ 15 / 02 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه سامي عبدالرحمن بن محمد الغريبي هويه وطنيه رقم (...) المثبت بياناته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليه خليل ابراهيم محمد الدخيل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (44888400)، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه الثاني فواز بن مسفر الدوسري رغم تبلغه بموعد الجلسه ورابط حضورها بموجب مهمه التبليغ رقم (174088312) وتشير الدايره بان وكيل المدعيه اودع عبر الطلبات علي القضيه وكاله من محمد الجعشاني ووكاله من الشريك صالح القحطاني وانه يقرر بان مبلغ التعاقد مع المدعي عليهما ال للشركه ذلك لتكوينها بعد وقت التعاقد، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه الحاضر ذكر بانه اعد جوابا بعثه عبر خانه المحادثه اثناء انعقاد الجلسه وانه متعلق بما قدمه وكيل المدعيه في الجلسه السابقه ونصه: (اولا: الدعوي المرفوعه علي موكلي عبدالله فواز بن مسفر الدوسري من قبل المدعيه (شركه اتقان للخدمات الفندقيه) مرفوعه من غير ذي صفه، ومما يؤيد دفعنا ما يلي: 1/ الدعوي مرفوعه من المدعيه: (شركه اتقان للخدمات الفندقيه)، وهذه الشركه لا تربطنا بها اي علاقه تجاريه بتاتا، ولم نعلم بها الا عند رفع هذه الدعوي، 2/ تاريخ تاسيس هذه الشركه المدعيه قبل رفع الدعوي بعده اشهر، ثم تاتي فتدعي نشوء حق لها قبل اربع سنوات من تاريخ تاسيسها، كيف تطالب بحق لها وهي معدومه الوجود، 3/ ذكر وكيل المدعيه حينما وجهت الدايره له سؤالا بعلاقه المخالصه بموكلته، اجاب: (ان محمد الجعشاني هو مدير الشركه وقد الت اليه هذه الحقوق للشركه)، هذا الجواب يدل اقرار صريح علي ما ذكرنا من رفع الدعوي من غير ذي صفه، وان صاحب الصفه في الدعوي هو محمد الجعشاني بصفته الشخصيه، فضيله الشيخ: لما كان تحقيق الصفه في طرفي الدعوي شرطا جوهريا لقبول الدعوي يجب توافره حين رفعها، فلا يجوز اقامه الدعوي الا من ذي صفه علي ذي صفه، وذلك تحقيقا للعدل، وتحرزا من ان تلزم جهه بامر غير لازم عليها، وهو ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه في مادته (76)، وحيث ان المدعيه ليس لها صفه في الحق المطالب به، فينبغي علي صاحب الفضيله اعمال نصوص المنظم في هذا الباب، والبت في موضوع الصفه قبل الولوج في موضوع القضيه)، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه تقديم الجواب الموضوعي عن هذه الدعوي عبر الطلبات علي القضيه خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، وبتاريخ 29 / 02 / 1444 ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: " اولا: ما ذكره وكيل المدعيه من انه جري بتاريخ 07 / 12 / 1439 ه، الاتفاق علي مخالصه او تخارج من الشراكه وبيع المشروع بالكامل الي المدعيه وان موكلي وضع يده علي العقار بلا وجه حق فهذا كله غير صحيح، والصحيح ما يلي: بتاريخ 01 / 07 / 1437 ه، استاجر موكلي ارضا في حي الرمال ولمده ثلاث عشره سنه، وباجره سنويه قدرها (400) الف ريال، من مالك الارض سعيد بن محمد الشهراني لغرض انشاء مشروع شاليهات ارجان بارك (مرفق لكم عقد الايجار)، بدا موكلي (المدعي عليه) العمل علي انشاء الشاليهات، وذلك بعد اعتماد تصميم المشروع واستخراج جميع الرخص الحكوميه للمشروع، بتاريخ 15 / 07 / 1439 ه، اتفق موكلي المدعي عليه، مع محمد بن عبد الخالق الجعشاني (بصفته الشخصيه) علي المشاركه في شاليهات ارجان بارك وحررا بينهما اتفاقيه (مرفقه لكم) واتفقا علي ان تكون نسبه كل منهما (٥٠٪) في مشروع الشاليهات، بعد اكتمال مشروع شاليهات ارجان بارك وصلاحيه المشروع لاستقبال النزلاء، استلم المدعي محمد الجعشاني اداره المشروع، وكان المدعي اصاله يسلم موكلي الدفعات الماليه المضبوطه في هذه الدعوي لاكمال راس مال الشراكه بين الطرفين، اثناء انطلاق الحملات الامنيه المكثفه لضبط مخالفي نظام التستر التجاري، اعلنت الدوله وفقها الله علي اعطاء مهله تصحيحيه لمخالفي نظام التستر التجاري، فقدم موكلي طلبا لوزاره التجاره بالرقم (١٩٦٨٣مرفق لكم)، وطلب موكلي المدعي عليه من المدعي محمد الجعشاني عده مرات بتصحيح وضعه باستكمال المتطلبات النظاميه لوزاره التجاره، وبعد انقضاء المهله التصحيحيه لوزاره التجاره ودون استكمال المدعي لتصحيح وضعه لدي وزاره التجاره رغم اخطار موكلي للمدعي محمد الجعشاني (مرفق لكم) اصبح موكلي المدعي عليه مديرا للمشروع، ثانيا: المدعي يحاول ايهام الدايره القضاييه من اقامه هذه الدعوي القضاييه ضد والد موكلي والذي لا علاقه لوالد موكلي في هذا المشروع، فوالد موكلي ليس شريكا في المشروع ولا مديرا للمشروع ولا مشغلا ايضا للمشروع، فالشراكه منعقده وثابته بين موكلي المدعي عليه عبد الله بن فواز الدوسري، وبين المدعي محمد الجعشاني بصفته الشخصيه، وليس بصفته مديرا لشركه اتقان ولذا حرص زميلي في الجلسات السابقه علي الحكم في موضوع الصفه خشيه اهدار وقتكم الثمين في هذه الدعوي، تاسيسا علي ما سبق فاني اطلب من اصحاب الفضيله وفقهم الله: 1/ الحكم برد هذه الدعوي، 2/ تعويض موكلي عن اتعاب المحاماه بمبلغ (١٥٠) الف ريال"، وفي جلسه تاريخ 23 / 03 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعيه وحضور وكيل المدعي عليه الاول عبدالله الدوسري/ سليمان الزغيبي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (441158801) في حين تبين عدم حضور المدعي عليه الثاني فواز رغم تبلغه بموعد الجلسه ورابط حضورها، وتشير الدايره بان وكيل المدعي عليه الاول قدم مذكره جوابيه عبر الطلبات علي القضيه تضمنت عدم صحه المخالصه، وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب بانه اعد مذكره جوابيه الا انه لخلل تقني تعذر عليه تقديمها عبر الطلبات علي القضيه ونصها: (... اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليه عبدالله الدوسري غير صحيح جمله وتفصيلا وغير دقيق وافصلها في ما يخص اتفاقيه الشراكه بالاتي: اقر المدعي عليه وكاله بتحرير الاتفاقيه المؤرخه في 15 / 07 / 1439 ه، الموافق 01 / 04 / 2018 م، التي مثلها في التوقيع محمد الجعشاني بصفته مفوضا من صالح القحطاني وكليهما شركاء واعضاء في موكلتي المدعيه شركه اتقان المتقدمه بموجب عقد التاسيس والسجل التجاري التي الت اليها الحقوق كامله وهي الان ذات صفه اعتباريه قانونيه مع الطرف الثاني المدعي عليه عبدالله فواز الدوسري ومضمونها الشراكه في شاليهات ارجان بارك الواقعه علي طريق الثمامه بالرياض بنسبه (٥٠٪) لكل منهما وقد دفع موكلي مبلغ وقدره (٢،١٠٠،٠٠٠) مليوني ومايه الف ريال، من تكلفه المشروع واضاف عليها مبلغا وقدره (٧٠٠،٠٠٠) ريال، دعما اي كسلفه علي المشروع، ودفعت علي تسع دفعات الاولي حواله بنكيه علي مصرف الراجحي بتاريخ 18 / 09 / 2017 م، بمبلغ وقدره (٥٠٠،٠٠٠) ريال، والثانيه حواله علي البنك الاهلي التجاري بتاريخ 25 / 09 / 2017 م، بمبلغ وقدره (٤٥٠،٠١٠) ريال، والثالثه حواله علي البنك الاهلي بتاريخ 26 / 09 / 2017 م، بمبلغ (٥٠،٠١٠) ريال، والرابعه نقدي بموجب سند قبض رقم (٠٠٦٨) بتاريخ 01 / 10 / 2017 م، بمبلغ (٥٠٠،٠٠٠) ريال، صادر من مؤسسه عبدالله فواز الدوسري، والخامسه حواله علي البنك الاهلي بتاريخ 16 / 10 / 2017 م، بمبلغ وقدره (٤٠٠،٠١٠) ريال، والسادسه حواله علي البنك الاهلي بتاريخ 26 / 11 / 2017 م، بمبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) ريال، والسابعه حواله علي البنك الاهلي بتاريخ 17 / 12 / 2017 م، بمبلغ وقدره (١٢٥،٠٠٠) ريال، والثامنه حواله علي مصرف الراجحي بتاريخ 18 / 12 / 2017 م، بمبلغ وقدره (٢٧٥،٠٠٠) ريال، والتاسعه نقدي بموجب سند لامر حرره المدعي عليه عبدالله بتاريخ 12 / 03 / 2018 م، ومبلغ (٤٠٠،٠٠٠) ريال، والحوالات مدفوعه من حساب مؤسسه الفيصل للعود لصاحبها صالح بن احمد علي القحطاني الي حساب المدعي عليه عبدالله البنكي وجميع ما دفع له قبل تاريخ تحرير الاتفاقيه مما يثبت ان مبالغ الاتفاقيه مختلفه عن مبالغ المخالصه التي حلت محل الاتفاقيه وهذا يثبت عدم صحه ما دفع به المدعي عليه في مذكرته ان المبالغ المضبوطه في الدعوي لاكمال راس مال الشراكه وكذلك ليست من محمد الجعشاني بصفته الشخصيه، ثانيا: فيما يخص المخالصه: تخالصت موكلتي بتاريخ 07 / 12 /1439 ه، ومضمونها (ان المشروع انشي بتكلفه اجماليه قدرها خمسه ملايين واربعميه وسته وخمسون الف (٥،٤٥٦،٠٠٠) ريال، دفع منها المدعي عليه عبدالله (٢،١٠٠،٠٠٠) مليونان ومايه الف ريال، ودفعت منها موكلتي (٣،٣٥٦،٠٠٠) ثلاثه ملايين وثلاثميه وسته وخمسون الف ريال، واتفقا الطرفان علي المخالصه بينهما في مشروع الشاليهات حسب الشروط التاليه: ١/ ان يتقبل الطرف الثاني (موكلتي) المشروع كاملا بجميع محتوياته علي ان يدفع للمدعي عليه جميع ما دفعه من مبالغ علي دفعات كالتالي: الدفعه الاولي بمبلغ (١٤٠،٠٠٠) ريال، تحل في 01 / 01 / 1440 ه، والثانيه في 01 / 06 / 1440 ه، بمبلغ (١٤٠،٠٠٠) ريال، والثالثه في 01 / 01 / 11441 ه، ويستمر الدفع هكذا لمده سبع سنوات ونصف اي كل سته اشهر دفعه حتي ينتهي وصول المبلغ كاملا وقدره مليونين ومايه الف ريال، وهي مقابل شراء حصته ونصيبه وخروجه من المشروع نهاييا لتملكه موكلتي، ومن ضمن البنود التزم الطرف الاول بان ليس له اي حق في ادارته او التدخل فيه وينقل المشروع لموكلتي حين تطلب ذلك اي العقد وجميع ما يتعلق به، والمخالصه بتحرير وشهاده المدعي عليه الثاني فواز والد عبدالله وشريكه في نصيب ابنه الذي اقر لدي دايرتكم الموقره بتحرير المخالصه بيده وشهادته عليها في الجلسه الاولي بتاريخ 12 / 01 / 1444 ه، وقد وصل عدد سبع دفعات للمدعي عليه تم تحريرها في لايحه تحرير الدعوي منعا للتكرار باجمالي قدره (٩٨٠،٠٠٠) ريال، وتبقي عدد ثمان دفعات من اصل خمسه عشره دفعه مستعدين لسدادها في وقتها حسب المخالصه، لم يحل موعدها بسبب وضع يده غاصبا وقد اقر وكيل المدعي عليه في مذكرته الاخيره بوضع اليد علي المشروع محل الدعوي بقوله: (اصبح موكلي المدعي عليه مديرا للمشروع)، ثالثا: مضمون المخالصه متوافق مع سندات القبض الصادره من المدعي عليه وعلي سبيل المثال لا الحصر تم تسبيب سند القبض الصادر من مؤسسه عبدالله فواز الدوسري برقم (٠٢٦٧) وتاريخ 10 / 09 / 2019 م، وذلك مقابل (دفعه 01 / 01 / 1441 ه، من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين الدفعه الثالثه من اصل (٢،١٠٠،٠٠٠) والمتبقي ١٢ دفعه) موقع من عبدالله ومختوم بختم مؤسسته، وجميع السندات السبع مسببه بشكل متسلسل بعدد الدفعات وتاريخها ومبالغها لمنتجع ارجان بارك وهي مطابقه لما حرر في المخالصه، ثالثا: انني قدمت بينه تثبت صفه فواز كشريك مع ابنه عبدالله في المشروع وهو من باشر الاتفاقيه والمخالصه مع ابنه عبدالله تجاه محمد الجعشاني وصالح القحطاني اعضاء الشركه قبل تكوينها، ولم يجب علي البينه المقدمه مما يدل علي نكوله وصحه ما تقدمنا به وان المشروع تحت يديهما الغاصبه، لكل ما تقدم اطلب من الدايره الموقره الحكم بالزام المدعي عليهما بتسليم المشروع كاملا ارجان بارك محل الدعوي ونقل تراخيصه والعقود لموكلتي الشركه) ا.ه، ثم اضاف وكيل المدعيه بان الشريك الاخر فواز اقر بصحه الاتفاقيه في الجلسه الاولي ودون ذلك بمحضرها، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه الاول بان عليه الجواب التفصيلي بشان المخالصه وما ذكره وكيل المدعيه بشان الحوالات والسدادات وذلك بايداع مذكره تقدم عبر ايقونه الطلبات علي القضيه في النظام، وفي حال وجود مشكله تقنيه فيتم ارساله عبر البريد الالكتروني للدايره ومشاركه نسخه من البريد مع الطرف الاخر خلال مده (10) ايام، مع ارفاق ما يوضح وجود المشكله التقنيه، كما جري افهام وكيل المدعيه بان عليه تقديم جوابه بذات الاليه والمده، وافهمت الدايره الطرفين بان تكون المذكرات موقعه من مقدمها ومؤرخه ومرفق بها وكاله مقدمها، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع محل الدعوي، وعلي امانه سر الدايره عند ورود المذكرات عبر البريد ارفاق نسخه منها بملف القضيه، وعند نهايه تحرير محضر الجلسه حضر المدعي عليه الثاني فواز ثم غادر الجلسه وللبيان جري اثباته، وبتاريخ 04 / 04 / 1444 ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: " مذكره جوابيه علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي المؤرخه بتاريخ 16 / 03 / 1444 ه، وذلك في الدعوي المقامه من شركه اتقان المتقدمه ضد موكلي عبدالله الدوسري اولا: فيما يتعلق بتوقيع محمد الجعشاني علي اتفاقيه الشراكه: ما ذكره وكيل المدعي من ان محمد الجعشاني مفوضا عن صالح القحطاني وانه وقع الاتفاقيه المؤرخه بتاريخ 15 / 07 / 1439 ه، بصفته مفوض عن صالح القحطاني او وكيل عنه فهذا غير صحيح، وقد سبق تزويد الدايره القضاييه بصوره من عقد الاتفاقيه والتي تضمنت توقيع محمد الجعشاني وموكلي عبدالله الدوسري بصفتهم الشخصيه، ولم يرفق المدعي وكاله ما يثبت ان محمد الجعشاني مفوضا بالتوقيع عن صالح القحطاني، ثانيا: فيما يتعلق بورقه المخالصه المقدمه في هذه الدعوي، قدم المدعي وكاله صوره من مخالصه يدعي فيها المدعي وكاله ان موكلي المدعي عليه وقع عليها، وبالنظر الي المخالصه التي تقدم بها وكيل المدعي المؤرخه بتاريخ 07 / 12 / 1439 ه، نجد انها ورقه عاديه لا تحمل اي مطبوعات رسميه ولم تذيل باي توقيع من اطراف الاتفاقيه ولم يطلع عليها موكلي، وعليه فلا يمكن الاحتجاج بها ولا يمكن الزام موكلي (المدعي عليه بها ولا العمل بما ورد فيها ومما يدل ايضا علي بطلانها هي المبالغ الماليه الوارده فيها، اذ تضمنت الورقه ان المدعي دفع ما يقارب ثلاثه مليون وثلاثمايه وسته وخمسون الف ريال، بينما المبالغ الوارده لحساب موكلي والمستلمه من محمد الجعشاني مبلغا وقدره (۹۸۰) الف ريال فقط، ثالثا: فيما يخص الحوالات البنكيه: اولا: اما الحوالات التي ذكرها وكيل المدعي والمحوله من حساب مؤسسه الفيصل للعود لصاحبها صالح احمد القحطاني الي حساب موكلي وهي حواله بنكيه علي مصرف الراجحي بتاريخ 18 / 09 / 2017 م، مبلغ وقدره (500،000) خمسمايه الف ريال سعودي، حواله علي البنك الاهلي التجاري بتاريخ 25 / 09 / 20107 م، بمبلغ وقدره (450،0١٠) اربعمايه وخمسون الف وعشره ريال سعودي، حواله علي البنك الاهلي بتاريخ 26 / 09 / 2017 م، بمبلغ (50،010) خمسون الف وعشره ريال سعودي، سند قبض رقم (0068) بتاريخ 01 / 10 / 2017 م، بمبلغ (500،000) خمسمايه الف ريال سعودي، حواله علي البنك الاهلي بتاريخ 16 / 10 / 2017 م، بمبلغ وقدره (400،0۱۰) اربعمايه الف وعشره ريال سعودي، حواله علي البنك الاهلي بتاريخ 26 / 11 / 2017 م، بمبلغ وقدره (100،000) مايه الف ريال سعودي، حواله علي البنك الاهلي بتاريخ 17 / 12 / 2017 م، بمبلغ وقدره (125،000) مايه وخمسه وعشرون ريال سعودي ريال، حواله علي بنك الراجحي بتاريخ 18 / 12 / 2007 م، بملغ وقدره (275،000) ميتان وخمس وسبعون الف ريال سعودي، ليكون اجمالي الحواله مبلغ وقدره (2،400،000) مليونان وثلاثمايه وخمسون الف وعشرون ريال سعودي، نفيد فضيلتكم ان جميع الحوالات المذكوره اعلاه صادره من حساب مؤسسه الفيصل للعود لصاحبها صالح احمد القحطاني الي حساب موكلي، وعليه فان هذه الحوالات جميعها لا علاقه لها بهذه الدعوي ولا علاقه لها في موضوع الشراكه ولا علاقه لها ايضا براس مال الشراكه، وهي خارج موضوع هذه القضيه، ثانيا: واما المبالغ الماليه المسلمه بسندات القبض وعددها (7) دفعات كل دفعه بمبلغ وقدره مايه واربعون الف ريال، في دفعات ماليه من الاتفاقيه المبرمه بتاريخ 15 / 07 / 1439 ه، والمتعلقه بدفع راس مال المشروع من الشريك محمد الجعشاني بصفته الشخصيه وقد دفع منها مبلغ وقدره (980،000) تسعمايه وثمانون الف ريال، والمتبقي بذمه الشريك (1،120،000) مليون ومايه وعشرون الف ريال، لم يسددها حتي تاريخ اليوم، رابعا: فيما يتعلق بمبلغ السند لامر (400) الف ريال، والمرفق من المدعي وكاله: وما يتعلق بسند الامر والموقع من موكلي فقد كانت سلفه ماليه للمشروع وقد سدد موكلي مبلغ المسند كاملا، واستلم موكلي اصل السند من محمد الجعشاني، خامسا: فيما يتعلق بوالد موكلي فواز الدوسري لا زال المدعي وكاله يقرر بان والد موكلي المدعي عليه الاخر فواز الدوسري انه شريكا في المشروع، وقد ورد جوابنا في الجلسه الماضيه علي نفي هذه الشراكه، فوالد موكلي ليس شريكا في المشروع ولا شريكا ايضا في نصيب ابنه موكلي المدعي عليه، فنطلب من المدعي وكاله تقديم بينته علي وجود شراكه فواز والد موكلي في المشروع التجاري، سادسا: تجاهل الدفوع في الدعوي: قدمنا في الجلسه السابقه دفوع مؤثره في هذه القضيه واحيل اليها منعا للتكرار، الا ان المدعي وكاله تجاهل ما ورد فيها ولم يعقب علي ورد فيها رغم اهميتها في هذه الدعوي، سابعا: الخلاصه، اصحاب الفضيله وفقكم الله، لا زال موضوع صفه المدعيه محل اشكال في هذه الدعوي، اذ الحوالات الوارده من المدعي وكاله والتي سبق تناولها بشكل مفصل، وايضا المخالصه المقدمه والتي سبق نفيها مقدمه من محمد الجعشاني بصفته الشخصيه، والحوالات المقدمه ايضا مقدمه من صالح القحطاني بصفته الشخصيه، وبتمعن ما سبق يتضح لكل مطلع ان الشركه المدعيه لا علاقه لها بهذه القضيه البته، فالعلاقه قايمه وثابته بين محمد الجعشاني بصفته الشخصيه وبين موكلي المدعي عليه عبد الله الدوسري، تاسيسا علي ما سبق فاني اطلب من اصحاب الفضيله وفقهم الله ما يلي: 1/ الحكم برد هذه الدعوي، 2/ تعويض موكلي عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (150،000) ريال"، وبتاريخ 16 / 04 / 1444 ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: " اشاره للقضيه المقيده لدي دايرتكم الموقره نتقدم لفضيلتكم بمذكره جوابيه علي الدعوي المقامه من موكلتي شركه اتقان المتقدمه ضد موكلي المدعي عليهما عبدالله الدوسري، اولا: ما يثبت ان محمد الجعشاني مفوضا عن صالح القحطاني ١/ اقرارنا السابق وكاله عن محمد الجعشاني وصالح القحطاني وهذا كاف، ٢/ التفويض الصادر من صالح القحطاني، ٣/ عقد التاسيس، ٤/ السدادات من مؤسسه يملكها صالح القحطاني (الفيصل للعود) وان الاتفاقيه منصوص فيها ما يلي: (تم دفع) مبلغ وقدره (2،100،000) مليوني ومايه الف ريال، وزاد علي ذلك دفعه مبلغ (700،000) سبعمايه الف ريال، مما يتضح لفضيلتكم ان المبالغ دفعت بالفعل وليس كما ذكر المدعي عليه انه مؤجله وهذا غير منصوص عليه في الاتفاقيه والصحيح والمنصوص عليه انه تم دفع، وقد دفعت جميع المبالغ قبل تحرير الاتفاقيه مسبقا مما يثبت تفويضه الضمني من قبل كفيله وكذلك قبول المدعي عليه الضمني بهذا التفويض والدليل علي استلامه واقراره بانه استلم هذه المبالغ باعتباره مفوضا من صالح القحطاني والا لماذا استلمها منه وباي صفه استملها واصدر سندات قبض منه، ثانيا: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليها ان ورقه المخالصه ورقه عاديه ولم يطلع عليها موكله ولا يمكن الاحتجاج بها ولا يمكن الزام موكله بها والصحيح: ١/ ان فواز والد عبدالله اقر بصحه المخالصه وانه حررها بيده وشهد عليها وذكر انها تخص ابنه عبدالله ما يؤكد ان الوالد شهد علي ابنه لدي القضاء في الجلسه لاسيما وانه شريكه في حصه ابنه ومدعي عليه وقدمنا البينه علي ذلك وتجاهلها المدعي عليه ولم يجب عليها مما يعد ناكلا ولا يمكنه انكار ذلك، ٢/ سندات القبض الصادره من المدعي عليه ومسببه ومنها علي سبيل المثال لا الحصر سند القبض رقم (0161) وتاريخ 03 / 03 / 2021 م، والذي تم التسبيب فيه بما يلي: (تم تحويل مبلغ (100،000) ريال الي حساب فواز المدعي عليه الثاني والمتبقي (40،000) ريال، سلمت نقدا لعبدالله وتكون دفعه في منتجع ارجان بارك حسب الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين)، ثالثا: اقر المدعي عليه ان جميع الحوالات صادره من حساب مؤسسه الفيصل للعود لصاحبها/ صالح احمد القحطاني الي حساب موكله، وانكر ان لها علاقه بهذه الدعوي ولا علاقه لها في موضوع الشراكه ولا علاقه لها براس مال الشراكه وادعي انها خارج موضع هذه القضيه، وهذا تناقض في الجواب فكيف يقر ان جميع الحوالات صادره من حساب مؤسسه الفيصل للعود لصاحبها صالح احمد القحطاني الذي هو شريك في الشركه المدعيه الي حساب موكله ثم ينكر ان ليس لها علاقه بهذه الدعوي فما هو الرابط بين مؤسسه الفيصل للعود لصاحبها صالح احمد القحطاني وبين موكله غير هذه الشراكه ولا توجد اي علاقه بينهم حتي تحول لموكله جميع هذه المبالغ والقول قول باذل المال في صفه خروج المال من يده. اقر المدعي عليه انه استلم سبع دفعات من محمد الجعشاني الذي هو مدير الشركه المدعيه وشريك فيها واثبتنا انه مفوض من كفيله صالح احمد القحطاني في الاتفاقيه والمخالصه، رابعا: مما يثبت ان مؤسسه الفيصل لصاحبها صالح القحطاني التي دفعت مبالغ الاتفاقيه والمخالصه ويثبت ذلك الحواله لحساب عبد الله فواز الدوسري بمبلغ مايه وعشرون الف ريال، بتاريخ 06 / 03 / 2019 م، الموافق 29 / 06 / 1440 ه، من حساب مؤسسه الفيصل وهي الدفعه الثانيه من المخالصه وحرر بها سند قبض رقم (0492) بتاريخ 03 / 08 / 2019 م، الموافق 01 / 07 / 1440 ه، م صادر من مؤسسه عبد الله فواز الدوسري، خامسا: غير صحيح ما ذكره المدعي عليه فيما يتعلق بمبلغ (400،000) اربعمايه الف ريال، بانه سلفه ماليه للمشروع وانه قد سدد السند كاملا وانه استلم اصل السند من محمد الجعشاني والصحيح ان هذا المبلغ دفع له قبل تاريخ تحرير الاتفاقيه وهذا يثبت ان مبالغ الاتفاقيه مختلفه عن مبالغ المخالصه التي حلت محل الاتفاقيه كما انه غير صحيح ان موكله استلم اصل السند من محمد الجعشاني فاصل السند ما زال لدي موكلتي ونحن علي استعداد لابرازه متي ما طلب منا ذلك، سادسا: موكلتي لديها الدليل بان المنتجع كان اسمه منتجع راحتي وبعد الاتفاقيه تم تغيير اسمه لمنتجع ارجان بارك وهو المقصود والبينه علي ذلك سند القبض رقم (0068) وتاريخ 01 / 10 / 2017 م، الموافق 01 / 11 / 1439 ه، بملغ (٥٠٠) الف ريال، صادر لمؤسسه الفيصل للعود ومكتوب عليه رقم جوال صالح القحطاني (٠٥٥٤٤٩٨٩٩٩) ومسبب بانه مقابل دفعه لاستكمال مشروع منتجع راحتي حي الرمال، كما توجد رساله من المدعي عليه عبدالله عبر الواتس اب مفادها (السلام عليكم ابو سلطان (محمد الجعشاني) وصلني حتي الان (منكم) مؤسسه الفيصل مليونين وميه الف ريال، وذلك حصه شراكه شاليهات راحتي في الثمامه (طريق الثمامه) حتي تاريخ اليوم، وعليه فاننا قدمنا ما يثبت صحه الاتفاقيه ومبالغها وصحه المخالصه ومبالغها وشراكه فواز في حصه ابنه في المشروع محل الدعوي واستلام المدعي عليه لكامل المبالغ قبل تاريخ الاتفاقيه والبالغه (٢،٨٠٠،٠٠٠) ريال، وبعد تاريخ المخالصه والبالغه (٩٨٠،٠٠٠) ريال، ومنعا للتكرار فاننا قدمنا هذه المذكره الختاميه، ونطلب الحكم اثبات صحه تملك موكلتي لمشروع شاليهات ارجان بارك وما يحتويه والزام المدعي عليهما بتسليم المشروع ونقل تراخيصه وعقوده لموكلتي"، وفي جلسه 10 / 05 / 1444 ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعيه سامي عبدالرحمن بن محمد الغريبي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (433481196) وحضور وكيل المدعي عليه الاول عبدالله الدوسري/ سليمان الزغيبي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (441158801) وتشير الدايره الي ان الاطراف قدموا ما لديهم عبر ايميل الدايره، وتم ارفاقه في مرفقات القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه هل محمد الجعشاني والذي ابرم الاتفاقيه والمخالصه يعمل تحت كفاله صالح القحطاني مالك مؤسسه الفيصل للعود؟ فاجاب بصحه ذلك، وانه كان تحت كفاله صالح احمد القحطاني حين ابرام الاتفاقيه، ولا يزال كذلك، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل، قررت رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب: 
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان بحث الصفه مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الدايره من تلقاء نفسها الفصل فيها, او بطلب من احد الاطراف، طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان المدعيه شركه اتقان المتقدمه للخدمات الفندقيه تطلب اثبات صحه تملكها لمشروع شاليهات ارجان بارك وما يحتويه، والزام المدعي عليهما بتسليم المشروع ونقل تراخيصه وعقوده لها، في حين يدفع المدعي عليه عبدالله مسفر الدوسري بان الدعوي مرفوعه من الشركه المدعيه وانه لا تربطه بها اي علاقه تجاريه بتاتا، ولم يعلم بها الا عند رفع هذه الدعوي، وان تاريخ تاسيس الشركه المدعيه قبل رفع الدعوي بعده اشهر، ثم تاتي فتدعي نشوء حق لها قبل اربع سنوات من تاريخ تاسيسها، مضيفا بان وكيل المدعيه حينما وجهت الدايره له سؤالا عن علاقه المخالصه بموكلته، اجاب ان محمد الجعشاني هو مدير الشركه وقد الت اليه هذه الحقوق للشركه، وان هذا الجواب اقرار صريح علي ما ذكر من رفع الدعوي من غير ذي صفه، وان صاحب الصفه في الدعوي هو محمد الجعشاني بصفته الشخصيه، وحيث اطلعت الدايره علي الاتفاقيه المقدمه من المدعيه والمؤرخه في 15 / 07 / 1439 ه، والمبرمه بين: 1- محمد عبدالخالق الجعشاني 2- عبدالله فواز الدوسري، وعلي ورقه المخالصه والمؤرخه في 07 / 12 / 1439 ه والتي ينكرها المدعي عليه، فان الثابت هو ان المدعيه شركه اتقان للخدمات الفندقيه ليست طرفا لا في الاتفاقيه ولا في المخالصه، مما تنتهي معه الدايره الي ان الدعوي مقامه من غير ذي صفه، ولا ينال مما ذهبت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعيه بان الاتفاقيه المؤرخه في 15 / 07 / 1439 ه، الموافق 01 / 04 / 2018 م، مثلها في التوقيع محمد الجعشاني بصفته مفوضا من صالح القحطاني وكليهما شركاء واعضاء في شركه اتقان المتقدمه بموجب عقد التاسيس والسجل التجاري التي الت اليها الحقوق كامله، وذلك انه بعد رجوع الدايره الي عقد تاسيس الشركه والمرفق بملف القضيه تبين ان الشركه تاسست بتاريخ 30/ 5/ 1443ه الموافق 3/ 1/ 2022م اي بعد تاريخ الاتفاقيه، وعليه فانه لا وجود للشركه حينها، حتي يكون لها ممثل حين ابرام الاتفاقيه، او المخالصه التي ينكرها المدعي عليه، وبما ان وكيل المدعيه يقرر بان محمد الجعشاني وقع الاتفاقيه بصفته مفوضا من صالح القحطاني وكليهما شركاء واعضاء في الشركه المدعيه شركه اتقان المتقدمه، في حين ان وكيل المدعي عليه ينكر ذلك ويقرر بان الشراكه منعقده وثابته بين موكله المدعي عليه عبد الله بن فواز الدوسري، وبين المدعي محمد الجعشاني بصفته الشخصيه، وليس بصفته مديرا لشركه اتقان، او مفوضا عن احد، وبما ان الامر كذلك فان الدعوي مقامه ايضا قبل اوانها، فان المتعين ابتداء اثبات صفه صالح القحطاني في المشروع وملكيته له وانه ال اليه بموجب المخالصه وان الجعشاني مفوض عنه في الاتفاقيه بحسب ما ذكره وكيل المدعيه، فاذا اثبت ذلك فله ان ينقل المشروع للشركه بصفته المالك له، وليس له التنازل عن المشروع للشركه قبل اثبات تملكه له، وعلاوه علي ما سبق فان المدعي عليه ينكر المخالصه مدعيا بانه شراكته مستمره وانه من يدير المشروع، مما يتبين معه بان المدعيه ليس لها صفه في اقامه الدعوي بناء علي ما ذكر، وتنتهي الدايره الي ما يرد في المنطوق.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 449008559 لعام 1444ه
المدعي: 
شركه اتقان المتقدمه للخدمات الفندقيه
المدعي عليه: 
عبدالله فواز بن مسفر بن الدوسري
فواز بن مسفر بن محمد الدوسري
الوقايع: 
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430356998) وتاريخ 1444/06/04ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطالب باثبات صحه تملكها ل (مشروع شاليهات ارجان بارك) وما يحتويه، والزام المدعي عليهما بتسليم المشروع ونقل تراخيصه وعقوده لها، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانفه (المدعيه) هويه وطنيه رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/07/01ه، وابرز ما تضمنته اللايحه: "اولا: ثبوت انتقال جميع الحقوق والالتزامات الي شركه اتقان المتقدمه للخدمات الفندقيه، ثانيا: وجوب ادخال كلا من (صالح القحطاني ومحمد الجشعاني) بصفتهم الشخصيه اظهارا لحقيقه الدعوي، ثالثا: ثبوت عدم اعتبار الدايره لاقوال ودفوع جوهريه تؤكد امتلاك موكلتي بعد امتلاك (صالح القحطاني) للمشروع حيال تحويله مبالغ ماليه لمؤسسه المدعي عليه، رابعا: وسيله اثبات ملكيه المشروع هي تلك البيانات والشروط التي تضمنتها المخالصه والاتفاقيه وعقد الشركه والسجل التجاري المقيده فيه بياناتها"، وطلب الحكم بطلباته الوارده في صحيفه الدعوي، اضافه الي ادخال كلا من (صالح القحطاني ومحمد الجشعاني) وكل من له صله بالدعوي. وقد جري عقد جلسه للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب: 
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد علي ما اورده المستانف وتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430356998 وتاريخ 04 /06 /1444ه والقاضي ب (عدم قبول الدعوي) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.