moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٨٢١٣٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها لهذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك جلسه يوم الاحد ١٤٤٥/٣/٢٣ في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عن بعد، حضر المدعي اصاله المشار الي بياناته اعلاه ، في حين تبين عدم حضور المدعي عليها علي الرغم من ابلاغها بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من بيان التبليغات المرفق في ملف الدعوي الالكتروني ، وسالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي ، والتي جاء فيها : الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (العقار)، وان يقوم المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال سعودي، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٤٠%)، ونشاط الشراكه بيع بطاقات سواء، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٨/٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٧م، وحاله الشراكه حاليا (قايمه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٦,٤٩٥) سته وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(عدم التزام المدعي عليه في العقد المتفق بيننا)، هذه دعواي. وبعد تحقق الدايره من مساله الاختصاص قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله تمهيدا للنطق بالحكم . الاسباب: لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشي عن عقد شركه المضاربه محل هذه الدعوي؛ لذلك فان الدايره مختصه بنظره والفصل فيه طبقا لما نصت عليه الماده ( ١٦ / ٣ ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٩٣ ) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤٤ه. وفيما يتعلق بقبول هذه الدعوي؛ فحيث ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها برد المتبقي من راس المال المسلم لها ، لغرض المضاربه به، وذلك بمبلغ وقدره (٢٦,٤٩٥) سته وعشرون الفا واربعمايه وخمسه وتسعون ريال ، ولما كان الثابت من العقد المرفق بتاريخ ١٤٤١/٩/١٧ الموافق ٢٠٢٠/٥/١٠ ان المدعي لم يتعاقد مع المدعي عليها وانما تعاقد مع مكتب (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...)، ولما كان ذلك كذلك، وكان بحث المسايل المتعلقه بالصفه مساله اوليه يتعين تحققها بداءه، ويتوجب علي الدايره بحثها والفصل فيها ولو لم يكن ثم دفع بها من احد الخصوم؛ لتعلقها بالنظام العام، طبقا لما نصت عليه الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي ( م / ١ ) وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه والتي جاء فيها: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها " ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبزن صفه في المدعي عليها. نص الحكم: عدم قبول الدعوي رقم (٤٥٧٠٢٨٢١٣٠) لعام ١٤٤٥ المقامه من المدعي / (...) (الهويه الوطنيه رقم : (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري (السجل التجاري رقم : (...) وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .