moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 5979 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) العقاريه غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي حاصلها انه عرض قطعه ارض - بحي (...) بمدينه (...)، وهي برقم (...) بالمخطط (...) ومساحتها (136،603،11) متر مربع - علي المدعي عليه الاول بصفته الشخصيه، وبصفته مديرا لشركه (...) العقاريه، واحد الشركاء بها، بغرض شرايها، والارض مملوكه لشركه (...) بموجب الصك رقم (...)، وحيث ان المدعي عليهما لم يكن لديهما اي معلومات عن الارض او مالكها الا عن طريق المدعي، كما قام المدعي بترتيب اجتماع بين المالك والمدعي عليه الاول لاتمام صفقه الشراء، فتعلل المدعي عليه الاول بعدم مقدرته علي الشراء، وعرض علي المالك استيجار الارض، وقام المدعي بالسعي بين المالك والمدعي عليه الاول وشركايه لتقريب وجهات النظر، وتم ترتيب اجتماع اخر مع المالك بحضور المدعي عليه الاول وشريكه -(...)- المدير بشركه (...) العقاريه (المدعي عليها الثانيه)، وبحضور المدعي بصفته الوسيط، وانتهي الاجتماع برفض المالك العرض المقدم منهما، وبعد مرور مده تقارب السنه نما الي علم المدعي انه تم شراء الارض عن طريق شركه (...) العقاريه (المدعي عليها الثانيه) مع شركاء اخرين، بمبلغ وقدره (544،587،240) خمسميه واربعه واربعون مليونا وخمسميه وسبعه وثمانون الفا وميتان واربعون ريالا، ولم يدفع المدعي عليهما السعي المستحق للمدعي، ثم ختم المدعي صحيفته بطلب الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ السعي وقدره (13.660.311) ثلاثه عشر مليونا وستميه وستون الفا وثلاثميه واحد عشر ريالا، وبعرض الدعوي علي المدعي عليهما انكرا شراء الارض المذكوره، وعليه فقد قررت الدايره سؤال المدعي عن بينته علي صحه دعواه، فابرز نسخه من خطاب مؤرخ في 20/11/1433ه صادر من شركه (...) للتطوير والاستثمار ل(...) لغرض استثمار الارض المذكوره، وممهور بتوقيع المدير التنفيذي (...)، كما قدم المدعي نسخه من خطاب مؤرخ في 12/05/1436ه صادر من شركه (...) العقاريه الي شركه (...)، تضمن طلب توقيع عقد شراء المدعي عليها شركه (...) للارض، كما قدم المدعي نسخه من خبر منشور في جريده (...) بتاريخ 22/11/1436ه يتضمن انشاء تكتل عقاري لتطوير مشروع (...) بين شركه (...) العقاريه وشركه (...) العقاريه، وفي الجلسه الاخيره قرر المدعي وكاله قايلا: (ان المدعي عليها لم تستطع شراء الارض، ولذا فان الارض سجلت باسم الشركه المموله، وقد اخذت المدعي عليها السعي علي بيع هذه الارض)، وعليه فقد قررت الدايره رفع الدعوي للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:- (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق ؛ وبناء علي طلب المدعي الزام المدعي عليهما بدفع قيمه سعيه في بيع الارض المذكوره وهو مبلغ وقدره (13.660.311) ثلاثه عشر مليونا وستميه وستون الفا وثلاثميه واحد عشر ريالا، وحيث انكر المدعي عليهما صحه دعوي المدعي، وانكرا شراء الارض المذكوره، وعليه فقد اعطت الدايره المدعي الحق في تقديم بيناته المؤيده لصحه دعواه، فقدم البينه الاولي وهي نسخه من خطاب مؤرخ في 20/11/1433ه صادر من شركه (...) للتطوير والاستثمار ل(...) لغرض استثمار الارض المذكوره، وممهور بتوقيع المدير التنفيذي (...)، وهذا يعارض صحه دعواه، حيث ان عرض الاستثمار كان من قبل شركه اخري لا علاقه لها باطراف الدعوي، وكون المدعي عليه (...) وقع الخطاب المذكور فهو بصفته مديرا لتلك الشركه وليس بصفته الشخصيه، واما البينه الثانيه التي قدمها المدعي وهي نسخه من خطاب مؤرخ في 12/05/1436ه صادر من شركه (...) العقاريه الي شركه (...)، تضمن طلب توقيع عقد شراء المدعي عليها شركه (...)العقاريه للارض، فهي ورقه تضمنت طلبا لتوقيع العقد ولم تتضمن اتمام العقد بين الطرفين، لذا فلا يعتد بهذه البينه، واما البينه الثالثه التي قدمها المدعي وهي نسخه من خبر منشور في جريده (...) بتاريخ (...) يتضمن انشاء تكتل عقاري لتطوير مشروع (...) بين شركه (...) العقاريه وشركه (...) العقاريه، فهذه البينه ايضا لا تتضمن اتمام المدعي عليها للعقد، وانما تضمنت انشاء تحالف بين المدعي عليها وشركه اخري لاستثمار العقار المذكور، وهذا من التسويق التجاري لمثل هذه المشاريع الضخمه، لكنها لا تثبت شراء المدعي عليها للارض، وبتامل هذه الدعوي يتبين للدايره تناقض المدعي في دعواه، حيث نص في دعواه انه عرض الارض علي المدعي عليه (...) بصفته مديرا لشركه (...) العقاريه، بينما يقر في ذات الصحيفه ان (...) هو مدير شركه (...) العقاريه، كما ان المدعي اقر في صحيفه دعواه ان الارض اشترتها شركه (...) العقاريه وشركاء اخرين، ومع ذلك فقد رفع الدعوي علي (...) بصفته الشخصيه مع انه لم يشتري الارض، ثم قرر المدعي في الجلسه الاخيره ما نصه: (ان المدعي عليها لم تستطع شراء الارض، ولذا فان الارض سجلت باسم الشركه المموله، وقد اخذت المدعي عليها السعي علي بيع هذه الارض)، وهذا مناقض لدعواه، حيث اقر في الجلسه الاخيره بان المدعي عليها لم تشتري الارض بخلاف ما ذكره في دعواه وقام بتقديم البينات لاثباته، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 6 لعام 1442ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) العقاريه غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليهما بدفع قيمه سعيه في بيع الارض المذكوره وهو مبلغ وقدره (13.660.311) ثلاثه عشر مليونا وستميه وستون الفا وثلاثميه واحد عشر ريالا، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وفي هذه الجلسه استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق، ثم سالت الدايره وكيل (...) هل موكله استلم سعي من (...)؟ فذكر انه لم يستلم، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 10/ 11/ 1441ه الصادر في القضيه رقم 5979 لعام 1441ه القاضي برفض الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.