moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439122349 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، هويه رقم (...)، وكاله رقم (...) الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه بلايحه دعوي مختصرها/ تم توقيع عقد مقاوله من الباطن بين شركه (...) سجل تجاري (...) وشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بالعقد الموقع بينهما بتاريخ 17/ 5/ 1435ه الموافق19/ 3/ 2014م علي تنفيذ المرحله الاولي لمشروع تعديلات الطرق لخطوط الحافلات (...) ضمن مشروع (...) بمدينه (...) والعقد الاصلي الموقع بين ايتلاف شركه (...) وشركه (...) و(...) لتطوير مدينه (...) مالكه المشروع، بناء علي العقد المبرم تم تسليم شركه (...) مبلغ (3575000) ثلاثه مليون وخمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال بموجب اعتماد بنكي مسحوب علي البنك(...) بتاريخ 5/ 7/ 1435ه الموافق 5/ 5/ 2014م كدفعه مقدمه لها من قيمه المشروع تمثل نسبه 10% حيث ان المدعي عليها عجزت عن التنفيذ فتم ايقافها عن العمل وسحب المشروع منها بموجب خطاب شركه رقم (...) وتاريخ4/ 10/ 1437ه الموافق 10/ 7/ 2016م بتاريخ18/ 5/ 1439ه حصلنا من شركه (...) خطاب بطلب المصادقه (علي صحه الرصيد بيننا) محرر من ادارتها الماليه معتمد بالتوقيع والختم الرسمي ذكر في نصه ان صافي رصيدنا داين بمبلغ (1819256.65) مليون وثمانمايه وتسعه عشر الف وميتان وسته وخمسون ريال وخمسه وستون هلله، والرصيد في سجلاتنا مبلغ (2151587.77) اثنان مليون ومايه وواحد وخمسون الف وخمسمايه وسبعه وثمانون ريال وسبعه وسبعون هلله ويظهر بالحساب فرق مبلغ (332331.12) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الف وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريال واثنا عشر هلله قيمه مواد خام تم تقديمها للشركه المدعي عليها اثناء تنفيذ العمل. بعد ذلك قامت الشركه (المدعي عليها) برفع دعوي قضاييه ضد شركتنا لدي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (...) لعام 1439ه تطالب فيها بمبلغ وقدره (8644855.52) ثمانيه مليون وستمايه واربعه واربعون الف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال واثنان وخمسون هلله كتعويض ومستحقات وقد صدر فيها الحكم برفض الدعوي بالحكم الصادر في تاريخ 19/ 06/ 1441م وتم تاييد الحكم من دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالحكم الصادر في الدعوي رقم 3637 تاريخ 25/ 3/ 1442. هذه الدعوي تم رفعها من (المدعي عليها) بعد ان احلنا المدعو/(...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه(...) سجل تجاري (...) بخطابنا في 15/ 08/ 1439ه بطلب تسليمه 1976013.65 مليون وتسعمايه وسته وسبعون الف وثلاثه عشر ريال وخمسه وستون هلله خصما من حسابه لدينا وبعد رفضهم الحواله اقام دعوي لدي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (...) وتاريخ 12/ 1/ 1439ه وردت دعواه بحكم هذا نصه (حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه) و اختصر المدعي طلبه بالزام الشركه المدعي عليها مبلغ وقدره (2151587.77) اثنان مليون ومايه وواحد وخمسون الف وخمسمايه وسبعه وثمانون ريال وسبعه وسبعون هلله وتسليمه الي المدعو /(...) بحسب الحواله السابقه المذكوره سابقا. تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت لنظرها جلسه بتاريخ 20/08/1443ه حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / (...) بتاريخ 22/10/1442ه وبسؤاله عن دعواه احال علي اللايحه وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله وطلبت منهم الدايره تبادل المذكرات تبادل المذكرات عن طريق بريد الدايره بعد ان زودتهم به. وبتاريخ 24/10/1443ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي: حضر المدعي وكاله بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم / (...) ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره جواب نصها كالتالي (اشاره الي دعوي المدعيه المنوه عنها اعلاه؛ وبوكالتي عن المدعي عليها؛ فان موكلتي توضح لفضيلتكم الاتي: اصليا: تدفع موكلتي بعدم قبول الدعوي للاسباب الاتيه: السبب الاول: انعدام الصفه: اولا: اقامت المدعيه هذه الدعوي -من ضمن ثلاث دعاوي اخري مطابقه لها- وطلبت في هذه الدعوي الاتي: "الزام الشركه المدعي عليها بمبلغ قدره (2,151,587) ريال؛ وتسليمه الي المدعو: (...).." ولا يخفي علي ادني ناظر ان قيام المدعيه في هذه الدعوي بطلب الحكم لشخص اخر -خلافا للمدعيه-؛ مؤداه ان الدعوي مقامه من غير ذي صفه؛ حيث ان مطالبه المدعيه في هذه الدعوي بالحكم لشخص اخر؛ ليس للمدعيه صفه في المرافعه والمدافعه عنه ولا مستند لتمثيله ولا صفه للمطالبه عنه -وهو المدعو "(...)"؛ هو مخالفه لما نصت الماده (30/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما ان للمحكمه ان تحكم بانعدام الصفه من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام حسبما نصت عليه الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه؛ مما يستوجب معه –والحاله هذه– القضاء بعدم قبول دعوي المدعيه، ثم قرر وكيل المدعي طلب ادخال (...) كمدعي لكون المدعيه تطلب الحكم له، فقررت الدايره اخذ جواب وكيل المدعيه علي اجابه المدعي عليه وتاجيل الجلسه للبت في مسايل الصفه والقبول. وبجلسه هذا اليوم 23/11/1443ه افاد وكيل المدعيه بان الشركه المدعيه هي مدينه للمحال (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) س.ت (...) بموجب الحواله المشار اليها في لايحه دعوانا والشركه المدعيه تقدمت بهذه الدعوي لتطلب الحكم لها بصحه الحواله المؤرخه في 15-08-1439ه والزام المدعي عليها تسليم المبلغ لداينها المحال عليها، وبعد دراسه الدايره للقضيه رات صلاحيتها للفصل فيها، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث نصت الماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه من ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، او بسبب نوع الدعوي وقيمتها, او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه, او الاهليه, او المصلحه, او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها, يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي, وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما، وعليه فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه تحديد اطراف الرابطه العقديه، او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره، او الالتزام الذي حصل الاخلال به، مما يتبين من خلاله انه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنفي الصفه في التداعي، وحيث تبين للدايره ان المدعيه تطلب الحكم بمبلغ قدره (2151587.77) اثنان مليون ومايه وواحد وخمسون الف وخمسمايه وسبعه وثمانون ريال وسبعه وسبعون هلله وتسليمه الي المدعو /(...)، وحيث ان هذه الدعوي يتخللها خطان، هما 1- انه يجب علي المدعيه ابتداء اثبات دعواها ضد المدعي عليها بشكل واضح وصحيح باستحقاقها لمبلغ المطالبه المسلم للمدعي عليها بالزياده – حسب ادعايها -، 2- ان المدعيه ليس لها الصفه بالمطالبه نيابه عن طرف ثالث لا تجمعه مع المدعي عليها اي رابطه عقديه، وعليها ان صحت دعواها ان تتحقق من اكتمال شروط الحواله حتي يحق لها ان تحيل داينها علي مدينها، وبناء عليه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.