moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨٢٨٨٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(.....)
المدعي عليه:
(.....)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض حاصلها ان موكله سبق له وان اقام دعوي ضد المدعي عليه تحمل الرقم ٦٧٩٨ لعام ١٤٣٩ه للمطالبه بقيمه اغنام باعها المدعي علي المدعي عليه تقدر قيمتها ب(٦٦٨.٥٤٨) ريال، وقد نظرت امام هذه الدايره، وصدر بها حكم لصالح موكله، ولان من حق المتضرر المطالبه بتضمين خصمه لما لحقه من ضرر فقد طالب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بسداد قيمه اتعاب المحاماه التي غرمها المدعي وقدرها (١٠٠.٢٨٢.٢٠) مايه الف ومايتان واثنان وثمانون ريالا وعشرون هلله، والتي تمثل (١٥%) من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ١٠/٦/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه وعليه قررت الدايره سماع الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي الصحيفه المرفقه في ملف القضيه واحال الي البينات التي ارفقها في ملف الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل قام موكلك بسداد اتعاب المحامي؟ فاجاب بانه يطلب مهله لذلك وافهمته الدايره بايداع ما لديه بالموقع الالكتروني قبل موعد الجلسه القادمه، وقد تقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها ما نصه (ان المبلغ المحكوم به في الموضوع هو (٥٤٨ ٦٦٨ ريال) ستمايه وثمانيه وستون الفا وخمسمايه وثمانيه واربعون ريالا وقد قام مكتب المحاماه باستلام المبلغ المحكوم به وتحويل جزء منه للمدعي وقدره (٩٤. ٦٩٢ ٦٠١) ستمايه والف وستمايه واثنان وتسعون ريالا واربع وتسعون هلله، والباقي من المبلغ المحكوم به هو ما قبضه المكتب من استحقاقه لاتعاب المحاماه وقدره (٠٦. ٨٥٥ ٦٦) سته وستون الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون ريالا وست هللات، وقد طلب المدعي من مكتب المحاماه مطالبه المدعي عليه بكامل مبلغ النسبه الذي ذكرناه في صحيفه الدعوي باعتبارها دينا في ذمه المدعي للمكتب بناء علي ان النسبه المتفق عليها هي ١٥% خمسه عشر بالمايه مما يحكم به، وقد ارفقنا الكشف البنكي للحواله يوضح ما اشرنا له عن تحويل المكتب لجزء من المبلغ المحكوم به، وان ذلك من حساب المحامي (....) في البنك (.....) برقم (...) الي حساب يملكه المدعي في بنك (...) ورقم الحساب (...) وتاريخ ذلك ٠١ / ٠٢ / ٢٠٢١ , الموافق ١٩ / ٠٦ / ١٤٤٢. لذلك اطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكلي اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠. ٢٨٢ ١٠٠) مايه الف ومايتان واثنان وثمانون ريالا وعشرون هلله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته)، وفي جلسه ٢٦/٦/١٤٤٤ه حضر وكيلا طرفا الدعوي ثم تقدم وكيل المدعي عليه بجوابه علي الدعوي عبر الدردشه تضمن ما يلي (" اولا ":- الاصل الشرعي والنظامي ان تعاقد المدعي مع الغير ونتيجه ما ال اليه هذا التعاقد يعد غير نافذ في حق موكلي، وحيث ان هذا التصرف تم باراده تعاقديه فهم وحدهم من يتحملون نتيجته، وبالبحث في مصادر الالتزام الشرعيه والنظاميه لم نجد ما يفيد ان موكلي هو من يتحمل اعباء نتيجه ابرام الغير للتعاقدات، ومن جانب اخر وحيث ان الاصل هو مجانيه الترافع امام المحاكم وهو المستقر عليه، وموكلي لم يحوج المدعي الي الشكايه ولم يضطره الي اقامه الدعوي للمطالبه بباقي مستحقاته، اضافه الي امكانيه ترافع صاحب الحق بنفسه. " ثانيا ":- لم يقدم المدعي وكاله اي دليل علي دفع موكله المبلغ الذي يدعي تحمل موكله له. " ثالثا ":- نصت الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه علي " يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض عده معايير شرعيه وقانونيه " ولما كان المدعي لم يضمن دعواه الاصليه المطالبه باتعاب المحاماه وتاسيسا علي هذه الماده فقد سقط حق المدعي في المطالبه باتعاب التقاضي في دعوي مستقله. " رابعا ":- دعوي الاتعاب هي قايمه علي الحاق الضرر بالمدعي وحيث ان المدعي لم يقدم ما يفيد وقوع الضرر، وكما تعلمون فضيلتكم انه يلزم عده شروط للقضاء بالتعويض وهي: وجود الفعل الضار او (الخاطي) ٢- الضرر ٣- علاقه السببيه بين الخطا والضرر، " خامسا ":- المدعي لم يقدم ما يثبت قيمه الاضرار الماديه التي نالت منه نظير قيامه برفع دعوي بمطالبه موكلي بمستحقاته وهذا محل نظر. " سادسا":- ان من شروط التعويض هو تحقق الضرر فان تحقق الضرر وحصوله شرط للتعويض، لان الضرر هو سبب التعويض، فلا يوجد التعويض مع انعدام سببه ولم يقم المدعي باثبات الضرر وعليه فان عدم وقوع الضرر ينتفي معه التعويض. " سابعا":- ان الجهد المبذول سواء من حضور الجلسات او كتابه اللوايح غير موازي اطلاقا للمبلغ المطلوب. لذلك نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي:- ١- برد الدعوي كطلب اصلي. ٢- واحتياطيا باعاده تقدير قيمه اتعاب التقاضي وفقا للوقايع الوارده بالصك في الدعوي الاصليه. والله يرعاكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،، مقدمه وكيل المدعي عليه (...) ثم اضاف المدعي عليه في هذه الجلسه بان وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت سداد مبلغ الاتعاب المطالب بها بالرغم من ان الدايره قد طلبتها منه ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله يطلب الحكم وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه والدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (٩) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكونها من جمله دعاوي التعويض، وبما ان المدعي وكاله قدم ما يسند مطالبه موكلته باتعاب المحاماه من خلال العقد المبرم بين موكله وبين مكتب المحامي (...) المؤرخ في ١٥/٥/١٤٣٩ه، كما قدم كذلك ما يثبت استلام المحامي لاتعاب المحاماه وفقا للحواله التي قام بها المحامي حيث قام المحامي بخصم مستحقاته وتحويل باقي المبلغ المحكوم به والذي يقدر ب(٦٠١.٦٩٢.٩٤) ستمايه والف ريال وستمايه واثنين وتسعين ريالا واربعه وتسعين هلله للمدعي، وبما ان نصوص الشريعه وما قرره فقهاؤها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تضافرت في تحمل خساير الدعوي وما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه الي غير ذلك من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك ومن ذلك قوله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) والقاعده الفقهيه (الضرر يزال) كما جاء في منتهي الارادات مع شرحه ما نصه (وما غرم رب الدين بسببه اي: بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه فعلي مماطل لتسببه في غرمه) وبما ان الدايره اصدرت حكمها في الدعوي الاصليه بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٦٦٨.٥٤٨) ريال والمؤيد من دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وعليه فان مطالبه المدعي للمدعي عليه باتعاب المحاماه له وجاهته، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعي لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الثابت لدي الدايره ان المدعي قد غرم من اتعاب المحاماه ما نسبته (١٠%) من قيمه المطالبه الاصليه وليس ما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم بينه وبين المحامي، وذلك وفقا للحواله التي تقدم بها وكيل المدعي، حيث ان المحامي قد استلم المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه البالغ (٦٦٨.٥٤٨) ريال ثم قام بتحويل مبلغ وقدره (٦٠١.٦٩٢.٩٤) ستمايه والف ريال وستمايه واثنان وتسعين ريالا واربعه وتسعون هلله للمدعي مما يعني ان ما قبضه المحامي يمثل اتعاب المحاماه والتي تقدر ب(٦٦.٨٥٥.٠٦) سته وستين الف وثمانمايه وخمسه وخمسين ريالا وست هللات، وعليه فانه لا مناص للدايره سوي الزام المدعي عليه بما غرمه المدعي وليس ما تم الاتفاق عليه في عقد المحاماه، لذلك فان المدعي عليه ملزم بسداد اتعاب المحاماه الي المدعي وقدرها سته وستون الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال وست هللات، اما عن دفوع المدعي عليه وكاله التي قدمها فان ذلك لا ينفي استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه، فاركان المسؤوليه الموجبه للتعويض قد اكتملت، وبالتالي لا تلتفت لها الدايره لعدم وجود مؤثر فيها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه / (.....) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي / (.....) هويه مقيم (...) مبلغ قدره سته وستون الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال وست هللات. وبالله التوفيق.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٤٨٢٨٨٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(.....)
المدعي عليه:
(.......)
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بسداد قيمه اتعاب المحاماه التي غرمها المدعي وقدرها (١٠٠.٢٨٢.٢٠) مايه الف ومايتان واثنان وثمانون ريالا وعشرون هلله، والتي تمثل (١٥%) من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره سته وستون الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال وست هللات، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان الضوابط الموضوعيه المتعارف عليها لتقدير الجهد والتي تعين القاضي علي تقدير الاتعاب لا تنعكس ابدا علي الدعوي الاصليه وما قدم فيه وما تتطلبته وصولا للحكم، حيث ان المجهود الذي بذله المحامي واهميه القضيه. ولما كان في تحديد هذا الضابط عده عوامل تؤثر فيه وتكون مؤشرا عليه، وهي ان يكون هذا الجهد داخلا في اطار الجهد المعقول المعتاد ولا يحتاج الي عمل وجهد فني كبير، كان تكون القضيه من القضايا السهله الواضحه التي لا تتطلب توكيل محام متخصص ذي اجره عاليه، كذلك ومن العوامل المهمه في تحديد اتعاب المحاماه وقايع القضيه وتعقيداتها، وحيث ان الدعوي الاصليه قد اجتمع فيها قدر كبير من السهوله ولم تحتاج الا الي المجهود المعتاد الغير مقترن بالتعقيدات الامر الذي يلزم معه مراعاه الدايره لهذه العوامل عند تقدير الاتعاب، و الوقت المستغرق في القضيه وطابع الاستعجال. لا سيما وان وقت القضيه لم يستغرق سوي جلستين فقط قدم فيها المحامي علي الوجه المعتاد صحيفه دعوي ورد جوابي واحد فقط، وكذلك اقدميه المحامي وشهرته وسنوات الاشتغال بالمهنه، ومن البين بعد الاطلاع علي ترخيص وكيل المدعي تبين انه حديث العهد بالمهنه، وبناء علي ذلك فقد تقدم بطلب اعاده تقدير الاتعاب بما يتناسب مع الجهد المبذول.اه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم بتاريخ ٢٩/٨/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، غير ان ما حكمت به الدايره الابتداييه من مبلغ تري هذه الدايره انه لا يتناسب مع ما بذل في الدعوي من جهد والعايد منها وحتي لا يتحمل المدعي عليها ضررا من الحكم تري الدايره مناسبه تعديل الحكم للمبلغ المحكوم به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٥٣٨٤٢٧ وتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٤ ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨٢٨٨٦ مع تعديله ليكون بالنص التالي: الزام المدعي عليه / (......) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي / (......) هويه مقيم (...) مبلغ قدره ٣٣.٤٢٧ ثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه وسبع وعشرون ريالا، وبالله التوفيق.