moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٨٢٦٠ لعام ١٤٤٣ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (بدفع راس المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وقد قامت المدعي عليها بالعمل (توريد فواكه)، ولم تدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١٢/٠٤ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العقد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٠٤ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، بالاضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٥م، المطبوع علي اوراق المدعي عليها والممهور بختمها. ٢- سند لامر برقم (٩٧٠٢٨) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٥م المطبوع علي اوراق المدعي عليها والممهور بختمها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦ه، وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وباطلاع الدايره علي اللايحه المرفقه بملف القضيه والتي يطلب في ختامها برد راس المال بالاضافه الي التعويض عن اتعاب التقاضي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها امرت الدايره بقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، بالاضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) ميه الف ريال، وحيث قدم بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والسند لامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي والتي تراها الدايره كافيه لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، وبما ان الاصل سلامه راس المال والخساره طاريه عليه حتي يثبت العكس، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن مطالبته بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، واستنادا للماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٥١١ بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ه، وحيث ان الدعوي هنا من الدعاوي التي يجب ان يكون رفعها من محام. واستنادا للماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ه، و قرار مجلس الوزراء رقم ١٩٩ بتاريخ ١٤ / ٠٧ / ١٤٢٢ه، التي نصت علي: "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، عليه وحيث ان للدايره سلطه تقديريه في هذا الشان، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال لقاء قيمه راس المال. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١,٢٥٠) الف وميتان وخمسون ريالا لقاء اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق.