moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2617 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...) - هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 12/2/1439ه، الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليهما، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت الدايره جلسه يوم الثلاثاء 24/7/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) -هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 12/2/1439ه، الصادره من كاتب العدل المكلف في (...)، وحضر وكيل المدعي عليها (...)/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله خارجيه من مملكه (...) (...) فيما لم يتبين حضور وكيل المدعي عليه (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره والتي مفادها ان موكله يطلب اخراج الشريكين المدعي عليهما وتحويل شركه (...) المحدوده الي شركه ذات شخص واحد التي هي محل الشراكه بين الاطراف، وذلك لان موكله تم ادخاله شريكا في شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...)، وذلك بموجب ما هو مثبت في عقد التاسيس وملحقيه وشهاده التسجيل - بموجب قرار الشركاء رقم (...) وتاريخ 25/11/1437ه تم ادخال المدعي كشريك في الشركه محل الدعوي واصبح يمتلك (80%) من حصه الشركه بينما المدعي عليهما يمتلكان ما نسبته (20%) من حصه الشركه مناصفه في ما بينهما، ولا جدوي لوجود هذين الشريكين في الشركه، كما توجد دعوي رقم (759/1439ه) لدي الدايره التجاريه الثالثه، ودعوي لدي الدايره التجاريه الثامنه رقم (1716/1439ه)، زود وكيل المدعي عليها الاول (...) بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، كما افهمت الدايره طرفي الدعوي ابلاغ وكيل المدعي عليه الثاني (...) بموعد الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 22/8/1439ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله خارجيه من (...) (...)، وحضر وكيل المدعي عليه الثاني (...) / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 27/2/1439ه، صادره من كاتب العدل المكلف في (...)، وقدم وكيل المدعي عليها الاولي (...) مذكره والتي مفادها ان هناك دعوي لدي الدايره التجاريه الثامنه رقم (1716/1439ه) تطلب فيها موكلته بالزام المدعي بتسليم الارباح حسب نسبتها فلا يصح النظر في دعوي تخارج قبل المحاسبه، كما انه هذه الدعوي غير صحيحه لان المدعي قام برفع الدعوي بمجرد قيام موكلته برفع دعوي المطالبه بالارباح، كما ان دعوي المدعي ان اخراج الشريكين لعدم وجود تعاون منهما وليس لهما اي فايده ليس صحيحا لكونه هو مدير الشركه الذي بيده الاداره ووضع اليه العمل وغيرها ولم يقم بتوزيع الارباح، ولا اشكال لدي موكلته من اداره الشركه، وختم بطلب رد الدعوي واحالتها الي الدايره التجاريه الثامنه زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، فيما استمهل وكيل المدعي عليه الثاني لتقديم الاجابه وفي جلسه يوم الثلاثاء 7/9/1439ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها ان ما ذكره وكيل المدعي من وجود دعويين ضده فهو دليل علي وجود خلل حيث ان هذه الدعوي منصبه علي اخلاله باداره الشركه، كما ان قرار الشركاء رقم (...) وتاريخ 25/11/1437ه والذي ذكره وكيل المدعي افاد ان المدعي ينفرد باداره الشركه لوحده ولم يقدم اي ميزانيه ولم يوزع ارباح، ولا يصح اخراج الشريك واجباره علي بيع نصيبه جبرا دون رضاه، وختم بطلب رفض الدعوي، زود وكيل المدعي بنسخه منها واستمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 1/12/1439ه، قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين والتي مفادها انه يستحيل اصدار قوايم ماليه لسنه 2016م، لوجود تحقيق وبحث حول جريمه بخصوص اموال الشركه فلا يصح اصدار قوايم ماليه غير حقيقيه الا بعد الانتهاء من التحقيق والبحث، وان اجراء المحاسبه عن الفتره التي تبدا من 2016م، لا يكون الا بعد انتهاء النيابه العامه من الشكوي المنظوره امامها بشان جريمه الاختلاس والاشتباه بجريمه غسيل الاموال، زود وكيلي المدعي عليهما بنسخه منها وباطلاعهما عليها استمهلا للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 29/12/1439ه، قدم وكيل (...) مذكره مفادها ان المدعي هو مدير الشركه وهو من استولي علي اموال الشركه وان هذه الدعوي هي دعوي لصرف النظر عن دعوي المحاسبه، وان هدف هذه الدعوي الاستيلاء علي الشركه وختم مذكرته بطلب احاله الدعوي الي محاسب قانوني، وقدم وكيل (...) مذكره مفادها مثل ما تم ذكره مسبقا وطلب رد الدعوي، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي بتمسك وكيل المدعي بدعواه وتعليق النظر في الدعاوي الاخري، وتمسك وكيل (...) باحاله القضيه الي خبير والمطالبه بالارباح من 18/8/1437ه، حتي تاريخ الفصل في الدعوي، وتمسك وكيل (...) بطلب رفض الدعوي، وفي تاريخ 17/3/1440ه، قرر وكيل المدعي الاكتفاء، كما قرر وكيل المدعي عليهما الاكتفاء، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 9/4/1441ه، حضر اطراف الدعوي المشار اليهم بعاليه، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام وكيل المدعي بتقديم ما يثبت صحه ما يطالب به من اخراج الشريكين من الشركه واثبات بيانات التقصير والمخالفات الذي يدعي به، وكذلك افهمت الدايره جميع الاطراف بعرض التخارج القضايي وتقديم اجابتهم علي ذلك، وفي جلسه يوم الاحد 16/4/1440ه، استمهل وكيل المدعي لتقديم اجابته كما استمهل جميع الاطراف لتقديم اجابتهم حول عرض الدايره لهم بشان التخارج القضايي فامهلتهم الدايره لذلك، وفي جلسه يوم الاحد 7/5/1440ه، حضر اطراف الدعوي المشار اليهما بعاليه، واستمهل وكيل المدعي للمره الثانيه، وكما افاد وكيل (...) بانه يرفض التخارج القضايي واستمهل وكيل (...) للاجابه علي ذلك، وفي جلسه يوم الاحد 5/6/1440ه، قدم وكيل المدعي مذكره مفادها ان المدعي عليه (...) كان مسؤولا في الشركه عن التعاملات الالكترونيه الخاصه والتي تختص باستقبال العروض لاي مناقصات، وقد علم موكله من مدير الملاحه بشركه (...) بان شركه (...) لم تقدم اي عرض وهذا دليل علي اخلال (...) بعمله، وانه فوت فرصا للظفر بعده عقود، كما كان المدعي عليه (...) مسؤولا عن تعاملات الشركه مع الجهات الحكوميه، الكترونيا ولم يعطي لموكله كلمه السر واسم المستخدم الخاص بالتعامل مع الجهات الحكوميه الكترونيا، كما ان المدعي عليها (...) ممثله في الشركه بوكيلها / (...) والذي كان يتولي الشركه قبل موكله كان هناك تلاعب في هذه الفتره قبل اداره موكله للشركه، وختم باصراره علي طلبه السابق باخراجهما من الشركه، زود طرفي الدعوي بنسخه منها وباطلاعهما عليها استمهلا للاجابه، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي بتمسك الاطراف بما ذكروه مسبقا، وفي جلسه يوم الاحد 11/11/1440ه، قرر الاطراف الاكتفاء، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 24/12/1440ه، قررت الدايره فتح باب المرافعه وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام وكيل المدعي لتقديم مذكره تفصيليه تتعلق بدعوي المحاسبه لدي الدايره التجاريه الثامنه وتقديم المرفقات المثبته بذلك فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الاحد 30/1/1441ه، قدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده وعدد من المرفقات والتي مفادها اقامت المدعي عليها (...) دعوي علي موكلته شركه (...) المحدوده واحيلت الي الدايره التجاريه الثامنه وقيدت برقم (1716لعام 1439ه) وتقدم وكيلها بلايحه دعوي بتاريخ 19/5/1439ه، يطلب من خلالها الزام موكلته بتسليم الارباح علي حسب نسبتها (10%) مع تمكينها من الاطلاع علي القوايم الماليه، والزام موكلته باتعاب المحاماه، بعد ذلك قدمت موكلته اجابه بطلب ضم دعوي (...) مع الدعوي المقامه من (...) والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثالثه، زود طرفي الدعوي بنسخه منها وباطلاعهم عليها اكتفي وكيل (...)، فيما استمهل وكيل (...)، وفي جلسه يوم الاحد 14/2/1441ه، قدم وكيل المدعي عليها (...) مذكره مكونه من صفحه واحده والتي مفادها ان المدعي هو من يدير الشركه واستولي علي اموالها، ولا يصح النظر في دعوي التخارج قبل المحاسبه، وختم بطلب احالتها الي محاسب قانوني زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي بطلب المدعي عليها برفض الدعوي، وطلب وكيل (...) احتياطيا وقف الدعوي لحين الانتهاء من دعوي المحاسبه، وتمسك المدعي بطلبه وعرض علي المدعي عليهما التخارج مقابل (2.500.000) ريال لكل منهما، وفي جلسه يوم الاحد 13/7/1441ه، قرر الاطراف الاكتفاء، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 24/11/1441ه، حضر اطراف الدعوي المشار اليهم بعاليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله اخراج المدعي عليهما من شركه (...)، لكونهما لا فايده من شراكتهما في الشركه، وخاصه ان موكله يمتلك النصيب الاكبر من الشركه بنسبه (80%)، وكما توجد عده مخالفات علي المدعي عليهما سابقا من حيث التلاعب في الشركه وتفويت الفرص في الفوز بعده مناقصات وغيرها؛ وحيث دفع وكيل المدعي عليها الاولي (...) ان دعوي المدعي غير صحيحه لانه هو مدير الشركه ولم يقم بتوزيع الارباح واعداد قوايم لميزانيات الشركه وختم بطلب المطالبه بالارباح وندب خبير محاسبي للنظر في ذلك، كما دفع وكيل المدعي عليه الثاني (...) برفض الدعوي لكون لا يجوز اخراج الشركاء من الشركه، كما وان قرار الشركاء رقم (...) وتاريخ 25/11/1437ه افاد ان المدعي ينفرد باداره الشركه لوحده، ومع ذلك لم يوزع المدعي ارباح الشركه ولم يقم باعداد قوايم لميزانيات الشركه، وحيث استند وكيل المدعي علي صحه دعوي موكله علي عده مستندات منها، عقد تاسيس شركه (...) وتعديل عقد التاسيس وصور مستندات علي مطبوعات شركه (...) بتوقيع (...)، وحيث ان طلب المدعي باخراج الشريكين لايصح الا برضا الطرفين بدون اكراه لكون اخراجهم يكون ببيع حصصهم ومن شروط البيع ان يكون بالرضا لقوله تعالي (الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ) ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (انما البيع عن تراض) فلايصح الزام المدعي عليهما ببيع حصصهما بدون رضاهما، وكما نصت الفقره (2) من الماده (36) من نظام الشركات " يجوز للاغلبيه العدديه للشركاء ان تطلب من الجهه القضاييه المختصه اخراج الشريك او اكثر من الشركه اذا كانت هناك اسباب مشروعه تدعو الي ذلك....." ؛ وبما ان وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت وجود مخالفات وتقصير من قبل المدعي عليهما وفق ما وجهته الدايره في جلسه 9/4/1440ه، فلا توجد هناك اسباب مشروعه تدعو لاخراج الشريكين؛ ولكون استقرار الشركه والشركاء من اهم مبادي الشركاء عند انعقاد الشركه، ولا يرفع هذا الاستقرار الا بمبرر اقوي منه ولم يقدم المدعي ذلك؛ ولما كانت يد المدعي تفتقر الي بينات موصله لاثبات ما يدعيه، وحيث ان المدعي لم يقدم الا عقد التاسيس وتعديله، وصور مستندات علي مطبوعات شركه (...) بتوقيع (...) التي استدل بها وكيل المدعي كون ان المدعي عليه (...) كان مديرا سابقا بموجب التواقيع علي هذه المستندات وانها قرينه علي صحه ماذكره من مخالفات، وباطلاع الدايره علي مستندات المدعي تبين لها انها ليست مستندات قويه وواضحه وجليه في اثبات ما يدعيه من مخالفات المدعي عليهما وانهما لا فايده منهما في الشركه، خاصه ان الدايره قد افهمت وكيل المدعي بتقديم ما يثبت وجود هذه المخالفات، والاصل ان الحق يثبت بوجود بينه قاطعه تثبت حق المدعي، وهنا الدعوي تفتقر الي بينات تعضدها وتقويها الي الحكم لصالح موكله؛ الامر الذي تنتهي اليه الدايره بما يرد في منطوق حكمها. (الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليهما، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 225 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه دعوي طلب فيها اخراج المدعي عليهما من شركه (...) لكونه لا فايده من شراكتهما في الشركه وخاصه ان موكله يملك النصيب الاكبر من الشركه بنسبه (80%) وكما توجد عده مخالفات علي المدعي عليهما سابقا من حيث التلاعب في الشركه وتفويت الفرص في الفوز بعده مناقصات وغيرها. فاصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها برفض الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه طالبا نقض الحكم. واحيلت القضيه الي هذه الدايره وحددت جلسه لنظرها بتاريخ 25/03/1442ه من خلال الاتصال المريي وبسؤال المستانفه وكاله عن اعتراضها احالت علي اللايحه المرفقه بملف القضيه وطلب وكيل المدعي عليهما تزويده بنسخه من اللايحه للاطلاع عليها والاجابه، فاجيب لذلك ورفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10/04/1442ه من خلال الاتصال المريي اكد ممثلا المدعي عليهما بعد اطلاعهما علي اللايحه الاعتراضيه طلب تاييد الحكم المستانف ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت للمداوله. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 24/11/1441ه و المنتهي الي رفض الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.