moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم (...) لعام 1438ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها انه تم تسليم مبلغا قدره (150000) ريال، لاستثمارها، وعند طلب الارباح اصبحت تماطل، وختم مذكرته بالزام المدعي عليها برد المبلغ وقدره (150000) ريال. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت للدايره بالتاريخ المشار اليه بعاليه، وقد سبق للدايره ان عقدت عده جلسات حضر فيها وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وفي جلسه يوم الاثنين 10/1/1441ه، حضر المدعي وكاله(...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...)، واستوضحت الدايره من المدعي وكاله عن الدعوي فذكر بانه قام بايداع مبلغا قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال في حساب شركه (...) القابضه في بنك (...) بموجب الحواله المؤرخه في 30/9/2014م الموافق 2/12/14435ه مقابل شراء حصص تملكها الشركه في شركه (...)، وانه بالفعل بعد ايداع المبلغ في حساب شركه (...)قامت الشركه بابرام اتفاقيه تنازل عن حصص والمؤرخه في 24/9/2014م الموافق 19/11/1435ه حيث نصت الاتفاقيه علي ان شركه (...) تملك حصص في شركه (...) الاستثماريه وان المدعي اشتري من شركه (...) عدد 12500حصه بقيمه (212.500)ريال كما قامت شركه(...) بتسليم شهاده ملكيه حصص صادر عن الشركه (...) حيث نصت الشهاده علي ان المدعي يملك 212.500 وبالتالي اطلب بالزام المدعي عليها باعاده راس مال المدعي وقدر (150,000) مايه وخمسون الف ريال وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله ذكرت بانها تطلب الحكم بعدم قبول الدعوي، لكون المبلغ المدعي به سلم لشركه (...) ولم يسلم لشركه (...) وانه لا يوجد اي علاقه تعاقديه بينه وبين المدعي عليها، كما طلبت مهله اضافيه للجواب عن الدعوي، وبجلسه الاثنين 22/2/1441ه قدمت وكيل المدعي عليها مذكره حاصلها اولا: ما قدمه المدعي من عقد شركه (...) واتفاقيه تنازل وسند القبض وحصص الملكيه كلها عايده لشركه (...) فالمدعي دخل شريك محاصه مع شركاء (...) التي تملك حصص في شركه (...) واودع راس المال لشركه شركاء (...) لذا يظهر عدم صفه المدعي عليها بشكل مباشر وعدم وجود علاقه تعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها فالمدعي لم يقم بدفع الحصص لشركه (...)، غير ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده لا تبيع وتشتري لنفسها كما هو موضح في موضوع عقد شركه (...) الماده الثانيه من العقد والمسمي بعقد شركه (...) كما ان المطبوعات من اتفاقيه تنازل الحصص، وشهاده ملكيه الحصص، الحواله، وسند القبض عايده كلها لشركه شركاء (...) ولما نصت عليه الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي وقيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ثانيا: هناك عده احكام حكم بعدم قبول الدعوي للاستيناس بها. ثالثا: علي المدعي اثبات بحواله (ايصال) بايداع راس المال للمدعي عليها شركه (...) الاستثماريه القابضه رابعا: ولو افترضنا جدلا ان المدعي عليها لها صفه بالدعوي فمن ناحيه الموضوع، لا يوجد سبب موجب لفسخ الشراكه واعاده راس المال بسبب عدم الربح او ضمان الربح (فالغنم بالغرم) وعليه فان المدعي عليها يطلب الحكم بعدم قبول دعوي المدعي وباطلاع وكيل المدعيه افاد بان لا جديد فيها وقرر اكتفايه، وفي جلسه يوم الاثنين 21 3/5/1441ه، اكدت وكيله المدعي(...) ان المدعي دخل شريك بشركه (...) ويوجد شهاده ملكيه حصص صادر من المدعي عليها ومختوم بختمها، وكذلك يوجد حكم صادر من الدايره التاسعه في مواجهه المدعي عليها ومطابق لموضوع هذه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اكتفت بما سبق تقديمه. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (150.000) ريال يمثل قيمه اسهم استثماريه في الشركه المدعي عليها، وحيث ان وكيله المدعي عليها دفعت بعدم صفه موكلته لكون المدعي دخلت كشريك محاص مع احد الشركاء ولم تدخل شريك اساسي في شركه (...) الاستثماريه، ولم تحول لشركه (...) اي مبالغ، وحيث قدم وكيل المدعيه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 19/3/1435ه، والمتضمن النص صراحه في الماده الثانيه من العقد دخول الطرف الثاني (المدعيه) شريك بشركه (...) الاستثماريه (المدعي عليها) بموجب عقد شركه (...) لا تتمتع بالشخصيه الاعتباريه ولا تخضع لاجراءات الشهر بمبلغ 220.000ريال سعودي والمختوم بختم المدعي عليها، وكذلك قدم شهاده ملكيه حصص صادر من المدعي عليها ومختوم بختمها، ومتضمن دفع مبلغ (212.500) عند التوقيع وكون المدعيه شريك بملكيه (6.250) حصه، الامر الذي تري معه الدايره انعقاد الصفه للمدعي عليها لكونها الطرف منشي العقد وهي من اصدرت شهاده الحصص، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي والمتمثله في شراكه المدعي في حصص المدعي عليها وعليه يكون المتبقي مبلغ وقدره (150.000) ريال، وحيث ان وكيل المدعي عليها اكتفي بالدفع الشكلي مما تعتبره الدايره اهدارا من المدعي عليها لحقها في الدفاع، الامر الذي يترجح للدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه بثبوت صحه دعواها وفق ما تقدم بيانه-مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) الاستثماريه القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (150.000 ريال) مايه وخمسون الف ريال، لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.