moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470580870 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: مجموعه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ (١٤٤٣/٠١/٢٤ه) الموافق (٢٠٢١/٠٩/٠١م) تقريبا اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مجموعه من مواد البناء وهي علي سبيل المثال لا الحصر (شبك لياس ,هايبر,سلم بلوك , زاويه بلوك ,بلوك ليدر) وتاريخ ابتداء التعامل (١٤٤٣/٠١/٢٤ه) الموافق (٢٠٢١/٠٩/٠١م) بثمن اجمالي قدره (٤١,٣٦٨.٧٠) واحد واربعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وستون ريال وسبعون هلله سددت منه (٣١,٦٢١.١٠) واحد وثلاثون الفا وست ميه وواحد وعشرون ريال وعشره هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٣/٠٦/٢٩ه) الموافق (٢٠٢٢/٠٢/٠١م)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مصادقه الرصيد وكشف الحساب. ٢- اضرار تقاضي وطالب الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٩,٧٤٧.٦٠) تسعه الاف وسبع ميه وسبعه واربعون ريال وستون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال، وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: 1-مصادقه الرصيد صادره علي مبطوعات المدعيه، بمبلغ وقدره (٩,٧٤٧.٦٠) تسعه الاف وسبع ميه وسبعه واربعون ريال وستون هلله، بتاريخ (01/01/2021م)، 2- مصادقه الرصيد صادره علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ (01/02/2022م) بمبلغ وقدره (40,799.70) اربعون الفا وسبعمايه وتسعه وتسعون ريالا. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 13/08/1444ه وملخصها: حضر الطرفان الموضحه، وبسؤال المدعي عليها وكاله الجواب قالت ان المدعي عليها تطلب مهله اخري للجواب كون كشف الحساب غير مطابق كما هو لدي المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال: ان ما طلبته المدعي عليها وكاله انما هو مماطله وطلب الحكم في القضيه ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل يوجد تعامل مع المدعيه غير هذا التعامل فقالت: بطلب مهله للتاكد فسالت الدايره المدعيه وكاله فقال لا يوجد تعامل بين الطرفين سوي هذا التعامل وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله توريد مواد بناء، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالمتبقي من قيمه ما تم توريده وقدره (9747.60) ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (3000) ريال، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف الحساب للفتره من 01 / 01 / 2021 م الي 16 / 01 / 2023م ومطابقه الرصيد المؤرخه في 31 / 12/ 2021م والمذيله بختم المدعي عليه ولم يقدم المدعي عليه جوابا علي الدعوي رغم امهال الدايره له لتقديم جوابه ولم يقدم جوابا لا شكلا ولا موضوعا تجاه مطابقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليها وطلبت مهله اخري مع صغر حجم التعامل دون وجود اي تعامل اخر مما دعا الدايره الي رفض الاستمهال والسير في الدعوي واستنادا علي الماده (29 / 1) من نظام الاثبات فان الدايره تنتهي الي صحه بينه المدعيه، وتحكم بها. واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه يعد المدعي عليه مماطلا والجا المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببه تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميله اياها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب تقدره (974) ريال وترفض ما زاد عن ذلك، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا لا يقبل الاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مجموعه (...) للمقاولات شركه شخص واحد (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره (...) مبلغا قدره (٩,٧٤٧.٦٠) تسعه الاف وسبع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي وستون هلله اضافه لاضرار تقاضي 974 ريال تسعمايه واربعه وسبعين ريال ورفض ما عداها من طلبات، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.