حكم رقم 4630168167 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 91 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٧٩٤٤٣ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ورد فيها ما نصه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء خزان ارضي سعه ٢٠٠٠ متر مكعب مع محطه (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/١١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٦,٠٧٩,١٦٠.٠٠) سته عشر مليونا وتسعه وسبعون الفا ومايه وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٦,٠٧٩,١٦٠.٠٠) سته عشر مليونا وتسعه وسبعون الفا ومايه وستون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١١,٢٨٨,٧٣٨.٥٨) احد عشر مليونا وميتان وثمانيه وثمانون الفا وسبع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و ثمانيه وخمسون هلله، والمتبقي (١,٩٢٤,٩٦١.٤٣) مليون وتسع ميه واربعه وعشرون الفا وتسع ميه وواحد وستون ريال سعودي و ثلاثه واربعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٦,٠٧٩,١٦٠.٠٠) سته عشر مليونا وتسعه وسبعون الفا ومايه وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٩٢٤,٩٦١.٤٣) مليون وتسع ميه واربعه وعشرون الفا وتسع ميه وواحد وستون ريال سعودي و ثلاثه واربعون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوي في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٣١م، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله. وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٦ه في هذه الجلسه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل امين الافلاس للمدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم (...)،وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وقدم تحريرا عبر المحادثه نصه (اشاره الي الحكم القضايي الصادر في الدعوي رقم (٢٣) لعام ١٤٤٤ ه وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤ ه القاضي بافتتاح اجراء التصفيه للمدين شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) وتعيين امين الافلاس/ (...) ترخيص رقم (...) امينا للاجراء وبما يترتب علي تعيين الامين في اجراء التصفيه وفقا للماده (١٠٠) من نظام الافلاس غل يد المدين عن اداره نشاطه وحلول الامين في محله في اداره النشاط والوفاء بواجبات المدين النظاميه خلال فتره الاجراء، كما ان الامين يصبح بموجب تعيينه هو الممثل للمدين امام كافه الجهات الحكوميه والخاصه وذلك فيما يطلبه عمل الامين. وحيث ان المدين/ شركه (...) للتجاره والمقاولات تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدينه بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء مشروع تنفيذ خزان ارضي سعه (٢٠٠٠٠)م٣ ومحطه (...) بعقد محدد المده ٣٠ شهرا وبمبلغ عقد اجمالي (١٦،٠٧٩،١٦٠) سته عشر مليون وتسعه وسبعون الف ومايه وستون ريالا، والعقد منفذ جزييا بنسبه وقدرها ٧٨,٥٣ % باجمالي قيمه (١٣،٢١٣،٧٠٠,٠١) ثلاثه عشر مليون ومايتين وثلاثه عشر الاف وسبع مايه ريال ومايه وهلله استلم المقاول منها مبلغا وقدره (١١،٢٨٨،٧٣٨,٥٨) احد عشر مليون ومايتان وثمانيه وثمانون الف وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وثمانيه وخمسون هلله وتبقي للمدين مبلغ وقدره (١،٩٢٤،٩٦١,٤٣) مليون وتسعمايه واربعه وعشرون الف وتسعمايه وواحد وستون ريالا وثلاثه واربعون هلله لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١،٩٢٤،٩٦١,٤٣) مليون وتسعمايه واربعه وعشرون الف وتسعمايه وواحد وستون ريالا وثلاثه واربعون هلله. الطلبات: الزام المدعي عليها بدفع (١،٩٢٤،٩٦١,٤٣) مليون وتسعمايه واربعه وعشرون الف وتسعمايه وواحد وستون ريالا وثلاثه واربعون هلله). وبسؤاله عن حصر بيناته فاحال علي العقد المؤرخ في ٢٥ / ٦ / ١٤٣٩ه المبرم بين موكلته ووزاره(...) والمستخلصات والمستندات المرفقه وبالاطلاع المرفقات تبين بانه لم يحرر بيناته ولم يبين وجه الدلاله منها فطلبت منه الدايره حصر المستندات بمذكره مبين فيها كل مستند ووجه الدلاله منه فاستعد بذلك علي ان يقدم ما طلب منه خلال خمسه ايام عمل ثم يجيب وكيل المدعي عليها علي الدعوي بجواب ملاقي خلال ١٠ ايام التي تليها فاستعد الطرفان بذلك وعليه رفعت الجلسه. وبتاريخ ١٨/١١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي مذكره الموضوع/مذكره مقدمه من امين اجراء التصفيه للمدينه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده (المدعيه) ضد المدعي عليها شركه (...) في القضيه رقم:٤٥٧١٢٧٩٤٤٣ وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٥ه.:- بناء علي طلب الدايره الموقره بتحرير البينات وبيان وجه الدلاله منها: فاننا نجيب الدايره الموقره علي النحو الذي يتضمن التالي: اولا: خطاب الترسيه بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٣٩ه (مرفق-١-) يفيد موافقه المدعي عليها لعرض المدعيه للقيام بتنفيذ الاعمال بقيمه اجماليه وقدرها (١٦,٠٧٩,١٦٠) سته عشر مليون وتسعه وسبعون الف ومايه وستون ريال سعودي، وان مده العقد ثلاثون شهرا هجريا تبدا من تاريخ استلام الموقع بموجب محضر كتابي يوقع عليه الطرفين. ثانيا: العقد (مرفق-٢-) المبرم ما بين المدينه/شركه (...) (المدعيه) والمدعي عليها شركه (...) بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٣٩ه ويفيد العقد بترسيه العقد للمدعيه للقيام بتنفيذ خزان ارضي سعه (٢٠,٠٠٠م٣ مع محطه (...) لخدمه مركز (...) و(...) ونقطه (...)، وان القيمه الاجماليه للعقد (١٦,٠٧٩,١٦٠) سته عشر مليون وتسعه وسبعون الف ومايه وستون ريال سعودي، علي ان يكون تنفيذ المشروع خلال ثلاثون شهرا هجريا تبدء من تاريخ تسليم الموقع بموجب محضر كتابي. ثالثا: خطاب ضمان نهايي (مرفق-٣-) مقدم من المدعيه بقيمه (٨٠٣,٩٥٨) ثمانمايه وثلاثه الاف وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريال سعودي. رابعا: خطاب انذار نهايي وتاريخ ١١/٠٨/٢٠٢١م (مرفق-٤-) صادر من المدعي عليها/شركه (...) يتضمن بيانات المشروع وبيانات المدعيه كمقاول للمشروع وقيمه العقد، ويفيد الخطاب ان نسبه الانجاز الفعلي لتاريخه: (٨٠.١٠ بالميه وان قيمه المستخلصات المصروفه حتي تاريخه: (١١,٢٨٨,٧٣٨.٥٨ ريال) ونسبتها: (٧٠.٢٠ بالميه). خامسا: محضر استلام ابتدايي المؤرخ ١٩/١٠/١٤٤٢ه (مرفق-٥-) صادر من المدعي عليها يفيد تشكيل المدعي عليها لجنه لاستلام المشروع وقد توصل اعضاء اللجنه بعد زياره موقع المشروع وفحصه الي التوصيه بان الاعمال المنفذه مطابقه لشروط ومواصفات ورسومات العقد وان الملاحظات المذكوره لا تمنع الاستفاده من المشروع للغرض الذي انشي من اجله، واستلام اعمال المشروع استلاما ابتداييا اعتبارا من تاريخ ١٢/١٠/١٤٤٢ه وانتقال اعمال المشروع المستلمه الي اداره التشغيل والصيانه وبدء فتره الضمان والتشغيل التعاقديه مما يؤكد ذلك تنفيذ المشروع بواسطه المدعيه والانتهاء منه. سادسا: مستخلص رقم (٦) للفتره من تاريخ ١٠/٠٩/١٤٤١ه الي تاريخ ٢٩/١٠/١٤٤١ه (مرفق-٦-) يفيد تنفيذ المدعيه/شركه (...) اعمال مقاولات للمدعي عليها وان قيمه المتبقي من قيمه العقد بقيمه (١٩٢٤٩٦١.٤٣) مليون وتسعمايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وستون ريال وثلاثه واربعون هلله، وتطالب المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٩٢٤٩٦١.٤٣) مليون وتسعمايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وستون ريال وثلاثه واربعون هلله. وبتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره اولا: من حيث الشكل لعدم التكرار نحيل علي ما اوردناه من دفاع بمذكرتنا السابقه المقدمه بجلسه يوم الاربعاء ١٤٤٥/١١/٠٧ه ونتمسك بما ابدينا بها من طلبات. وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان العقد شريعه انه النظام الذي ارتضاه المتعاقدين ليسري علي علاقتهما طالما لم يخالف قاعده شرعيه او نظاميه سايده، وذلك اعمالا لقول الله تعالي بسوره المايده يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ، ولقول الرسول المصطفي صلي الله عليه وسلم المسلمون علي شروطهم وسندا لقول الفاروق عمر بن الخطاب الحقوق عند مقاطع الشروط) و لك ما اشترطت، الامر الذي تكون به شروط العقد بين طرفيه ملزمه لهما وعليهما اعمالها واي مخالفه لها تعد اخلالا بالعقد يستوجب الجزاء المناسب له حسب ثانيا: من حيث الموضوع ما جاء في العقد والنظام. وبما ان العقد المبرم بين الطرفين قد جاء في مقدمته انه خاضع لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه السابق والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤ه ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢٠ه، لذا فيطبق عليه ما جاء فيهما من نصوص واحكام. (مرفق رقم (١) ا مما سبق فنفيد فضيلتكم بان دعوي المدعيه والتي تم ضبطها في محضر الضبط في الجلسه الماضيه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٧ه تضمنت العديد من المعلومات المغلوطه والغير صحيحه والتي ينبغي توضيحها وهي:. جاء في مذكره المدعيه بان تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي (...)ن يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء خزان ارضي سعه ۲۰۰۰ متر مكعب مع (...)، في عقد غير محدد المده ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/١١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/۱۰/۲۹ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١م. ذكرت المدعيه ان سعه الخزان هو (۲۰۰۰) م. وهذا غير صحيح والصحيح ان سعته (۲۰۰۰۰۰) م. ذكرت المدعيه ان المشروع غير محدد المده وذلك غير صحيح، فمده العقد (۳۰) شهرا هجريا وذلك حسب ذكرت المدعيه ان تاريخ بدايه المشروع في ١٤٣٩/۰۷/۲۵ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/١١م وذلك غير صحيح ما جاء في الماده رقم (۳) من وثيقه العقد. (مرفق رقم (۲) وبالرجوع الي محضر تسليم الموقع نجد ان تاريخ التسليم كان في ١٤٣٩/٠٤/٠٢ه الموافق ۲۰۱۷/۱۲/۲۰م وهو تاريخ تسليم الموقع الفعلي وبدايه مده تنفيذ المشروع. (مرفق رقم (۳) ذكرت المدعيه ان تاريخ نهايه المشروع في ١٤٤١/١٠/٢٩ه الموافق ۲۰۲٠/٠٦/٢١م وذلك غير صحيح، حيث انه بالاستناد الي مده تنفيذ المشروع وتاريخ بدايه المشروع الصحيحه المذكوره اعلاه نجد ان التاريخ الصحيح لانتهاء المشروع الاصلي دون تمديد هو ١٤٤١/١٠/۰۲ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٢٥م وباضافه تمديد جايحه كورونا المعتمد (۹۹) يوم يكون بذلك تاريخ نهايه المشروع بعد التمديد هو ١٤٤٢/٠١/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/۰۹/۰۱ م. (مرفق رقم (٤). جاء في مذكره المدعيه.... علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٦,٠٧٩,١٦٠,٠٠) سته عشر مليونا وتسعه وسبعون الفا ومايه وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق). ينبغي التوضيح ان العلاقه التعاقديه ليست تجاريه كما ذكرت المدعيه حيث العقد سند الدعوي هو عقد اشغال عامه متعلق بانشاء وتنفيذ مرفق عام ومن ثم فهو من العقود الاداريه التي يحكمها نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه كما جري توضيحه اعلاه. التاريخ المذكور من قبل المدعيه ١٤٤١/١٠/٢٩ه الموافق ۲۰۲٠/٠٦/٢١م هو بعد (۲۷) يوم من تاريخ نهايه المشروع الاصلي في ١٤٤١/١٠/٠٢ه الموافق ۲۰۲۰/۰۵/۲٥م، بينما تم تمديد المشروع كما ذكر ب جاء في دعوي المدعيه ما يلي.... وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٦,٠٧٩,١٦۰,۰۰) سته عشر مليونا وتسعه وسبعون الفا ومايه وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه اعلاه بسبب جانحه كورونا لمده (۹۹) يوم ليكون تاريخ نهايه المشروع بعد التمديد المعتمد هو في ١٤٤٢/٠١/١٣ه الموافق ۲۰۲۰/۰۹/۰۱م، مع اهميه الاشاره الي ان المقاول قد قدم خطابه بطلب الاستلام الابتدايي بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٢ه الموافق ۲۰۲۱/٠٥/٢٤م اي متاخرا (۹) اشهر هجريه عن تاريخ نهايه العقد بعد التمديد المعتمد، وتم الاستلام الابتدايي مع وجود اعمال متبقيه وملاحظات لم ينفذها المقاول حتي حينه. (١٦,٠٧٩,١٦٠,٠٠) سته عشر مليونا وتسعه وسبعون الفا ومايه وستون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (۱۱,۲۸۸,۷۳۸,۵۸) احد عشر مليونا وميتان وثمانيه وثمانون الفا وسبع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي وثمانيه وخمسون هلله، المتبقي (١,٩٢٤,٩٦١,٤٣) مليون وتسع ميه واربعه وعشرون الفا وتسع ميه وواحد وستون ريال سعودي وثلاثه واربعون هلله...... قيمه المشروع كما ذكر هو (١٦,٠٧٩,١٦٠) ريال، وقد تم صرف جميع المستخلصات المقدمه من قبل المقاول ويبلغ مجموع قيمتها مبلغ وقدره (۱۱,۲۸۸,۷۳۸,۵۸) ريال حتي المستخلص رقم (٥)، ولم يقدم المقاول اي مستخلص بعدها الاداره المشروع. اما فيما يخص المستخلص رقم (١) والمرفق في الدعوي المحرره فنفيد فضيلتكم بان المدعيه ممثله بامين الافلاس (...) قد ارسل خطابه رقم (بدون) بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٩ه و رقم (١٤٤٥/٣٥٥٣/١٠٢٣٤٢) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢٨م لشركه (...) بخصوص طلبهم بصرف المستخلص رقم (١) بقيمه (١,٨٣٣,٢٩٦,٦٠) ريال، وعليه تم توجيه خطاب رقم (١٤٤٥/٣٥٥٣/١٠٢٣٤٢) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٤م لاستشاري المشروع (...) للاستشارات الهندسيه للافاده حيال ما تم بشان اعتماده، واتضح انه لم يسبق تقديم اصل المستخلص رقم (٦) مع مسوغات الصرف الاداره المشروع، كما وان الاداره الماليه بالشركه اكدت بانه لم يرد لها اي مطالبات ماليه تخص هذا المشروع حتي تاريخه، علما بان مسار المستخلص يبدا من تاريخ رفعه من قبل المقاول للاستشاري المشرف علي المشروع المراجعه واعتماده، وفي حال وجدت ملاحظات من قبل الاستشاري فان المستخلص يعاد للمقاول لاستيفاء سداد الملاحظات، وبعد اعتماد الاستشاري للمستخلص يتم رفعه لاداره المشاريع بشركه (...) للمراجعه والاعتماد، ومن ثم يرفع المستخلص للاداره الماليه للمراجعه والصرف وفق النظام مالم يكن هناك اي ملاحظات علي المستخلص من قبل تلك الادارات، بينما المستخلص المرفق في الدعوي لا يحمل سوي توقيع المقاول. ج جاء في دعوي المدعيه في محضر الضبط بان... حاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي..) بينما في مذكرته المحرره في الفقره ثالثا منها جاء فيها.... ان نسبه الانجاز الفعلي لتاريخه (٨٠,١٠%)..) والفقره خامسا جاء فيها.... مما يؤكد ذلك تنفيذ المشروع بواسطه المدعيه والانتهاء منه. يتضح هنا تناقض المدعيه في دعواها فهي حينا تذكر انها نفذت المشروع بشكل كامل وحينا اخر تقر بعكس ذلك وان نسبه الانجاز في حدود (۸۰) بما يفيد عدم انجازها للمشروع بشكل كامل. ما سبق كان توضيحا وتصحيحا لما جاء في دعوي المدعيه، اما في تفاصيل المشروع محل الدعوي فنفيد فضيلتكم بالاتي: اشاره الي المشروع المذكور اعلاه فنفيد فضيلتكم بانه تم استلامه ابتداييا بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٢ه الموافق ۲۰٢١/٥/٢٤م بتاخير بلغ (۹) اشهر، مع وجود ملاحظات واعمال بمحضر الاستلام الابتدايي لم ينفذها المقاول حتي حينه، مما يستلزم معه تطبيق غرامه التاخير المنصوص عليها عقدا ونظاما لتاخر المقاول (۹) اشهر هجريه من تاريخ نهايه المشروع بعد التمديد، وكذلك يستلزم اعاده طرح الاعمال المتبقيه بمحضر الاستلام الابتدايي لتنفيذها علي حساب المقاول الاساسي شركه (...) للتجاره والمقاولات وذلك لعدم تنفيذه للملاحظات حتي تاريخه وذلك حسب التفاصيل الاتيه: ١- تاريخ نهايه المشروع المعتمد بعد تمديد جانحه كورونا في ١٤٤٢/٠١/١٣ه الموافق ۲۰۲۰/۰۹/۰۱م، و تاريخ طلب المقاول للاستلام الابتدايي ١٤٤٢/۱۰/۱۲ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٤م مما يعني تاخر المقاول في طلب الاستلام الابتدايي ٩ اشهر هجريه، وهذا التاخير في تنفيذ الاعمال سوف يترتب عليه تطبيق غرامه التاخير (۱۰) اضافه الي غرامه تسديد مستحقات الاستشاري المشرف علي المشروع لكامل مده التاخير (۹) اشهر، وذلك وفقا لما جاء في الماده (۳۹) من الشروط العامه للعقد والتي نصت علي انه اذا تاخر المقاول عن اتمام العقد وتسليمه كاملا في المواعيد المحدده للتسليم، تطبق عليه غرامه تاخير، تحتسب علي اساس متوسط التكلفه اليوميه للمشروع، وذلك بقسمه قيمه العقد علي مدته..... وكذلك الماده (٤٠) والتي نصت علي انه يتحمل المقاول تكاليف الاشراف علي المشروع خلال فتره التاخير، حسب تكاليف عقد الاستشاري المشرف علي التنفيذ...) (مرفق رقم (٦)، والمتوافقه مع الماده (٤٩) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه والتي نصت علي انه اذا قصر المتعاقد في عقود الصيانه والتشغيل والعقود ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته، تفرض عليه غرامه لا تتجاوز (۱۰) عشره في المايه من قيمه العقد، مع حسم قيمه الاعمال التي لم تنفذ) وكذلك الماده (٥٠) من نفس النظام التي نصت علي انه يتحمل المتعاقد تكاليف الاشراف علي تنفيذ المشروع، خلال مده خضوعه لغرامه التاخير). - تم اصدار محضر الاستلام الابتدايي بتاريخ ١٤٤۲/۱۰/۱۲ الموافق ۲۰۲۱/۰۵/۲٤م مع وجود ملاحظات واعمال لم تنفذ بشكل كامل بمحضر الاستلام الابتدايي يجب تسديدها خلال (٦٠) يوم من الاستلام (مرفق رقم) تم عمل محضر معاينه ملاحظات الاستلام الابتدايي بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩ه الموافق ۲۰۲۱/۸/۸م بعد الشخوص علي الموقع بعد انقضاء مهله المقاول (٦٠) يوما) لانهاء ملاحظات الاستلام الابتدايي من تاريخ المحضر وتبين انه لم ينهي اي من هذه الملاحظات. (مرفق رقم (۸) تم توجيه خطاب انذار للمقاول بسبب عدم انهايه ملاحظات الاستلام الابتدايي بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/۱۳ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٤م، والذي يشير فيه بانه سوف يتم تنفيذ الاعمال بواسطه طرف ثالث علي حساب المقاول في حال عدم تجاوبه واستيفايه الملاحظات الاستلام الابتدايي (مرفق رقم (۹) ه حسب توجيه مدير عام اداره الجدوله والتحكم بشركه (...) بخطابه رقم (١٤٤٣/٣٣٣٣/١١٠٥٩٤) وتاريخ ۲۰٢٢/٠٦/٢٦م مرفق رقم (۱۰)، تم الاجتماع مع المقاول وتم اصدار محضر اجتماع بتاريخ م يلتزم فيه المقاول بتنفيذ الملاحظات والاعمال المتبقيه بمحضر الاستلام الابتدايي (مرفق رقم (١١) تم عمل محضر وقوف بموقع المشروع بتاريخ ۲۰۲۲/۷/۱۹م، واتضح بان المقاول لم يسدد اي من الملاحظات المرصوده بمحضر الاستلام الابتدايي وبالمحضر المذكور اعلاه. (مرفق رقم (۱۲) تم الاجتماع مع المقاول مره اخري وذلك حسب محضر الاجتماع بتاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۰۲م وتم الاتفاق معه علي الالتزام بالاجراءات وتسديد ملاحظات الاستلام الابتدايي للمشروع. (مرفق رقم (۱۳) لم يلتزم المقاول بتنفيذ اي من الملاحظات وتم عقد اجتماع بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۲۱م حسب المحضر (مرفق (١٤) لمناقشه اليه طرح قايمه ملاحظات الاستلام الابتدايي علي حساب المقاول حيث انتهت مده المهله الممنوحه للمقاول لاستيفاء الملاحظات حسب الاجراء المتبع والوارد في دليل اداره المشاريع بشركه (...) وكذلك العقد المبرم مع المقاول وذلك استنادا الي الفقره الرابعه من الماده رقم (٤١) من الشروط العامه للعقد (فتره الصيانه والتي تنص علي: اذا لم يلتزم المقاول باي من الاعمال المبنيه في هذه الماده والمطلوبه من قبل المهندس فلصاحب العمل الحق في تنفيذ الاعمال علي حسابه بعد انذاره بالطريقه التي يراها مناسبه وبما لا يتجاوز الاسعار السايده، ويستوفي من المقاول تكاليف الاعمال المذكوره، وله ان يحسمها من المبالغ المستحقه والمتوافقه مع الماده (۱۰۷) من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠ه والتي نصت علي انه مع عدم الاخلال باحكام الماده السادسه والسبعين من النظام، يبقي المشروع في عقود الاشغال العامه تحت ضمان المتعاقد، مده لا تقل عن (سنه)، اعتبارا من تاريخ الاستلام الابتدايي، وتبدا هذه المده لنواقص المشروع (ان وجدت) من تاريخ استلامها، وكذا الماده (۱/۱۰۸) من نفس اللايحه والتي نصت علي انه يلتزم المتعاقد خلال سنه الضمان المشار اليها في الماده السابعه بعد الميه من هذه اللايحه، بصيانه واصلاح واستبدال ما يظهر من عيوب في المواد المستخدمه، او عيوب في التنفيذ، ولا يحول استلام الجهه للاعمال مع عدم ابداء ملاحظاتها عليها، او ما يظهر من نواقص، او مواد مخالفه للمواصفات، مما لم يتم تداركه اثناء الاستلام الابتدايي، دون التزام المتعاقد بضمانها وصيانتها الدفع للمقاول والتي قد تصبح مستحقه الدفع له فيما بعد). (مرفق رقم (١٥)، واذا لم يلتزم بذلك، تنفذ الاعمال علي حسابه، بعد انذاره، بالطريقه التي تراها الجهه مناسبه، بما لا يتجاوز الاسعار السايده). بلغت قيمه الاعمال المتبقيه والملاحظات التي ظهرت بعد الاستلام الابتدايي للمشروع والتي لم تسددها وتصلحها المدعيه مبلغ اجمالي وقدره (٤,٨٣٠,٦٩٩,٥٢) ريال وذلك حسب تقرير استشاري المشروع (...) للاستشارات الهندسيه بتاريخ ۲۰٢٣/١/٢٤م، والذي جاء فيه جميع ملاحظات التسليم الابتدايي للمشروع متبقيه ولم يتم تنفيذها من المقاول واهمها هو اختبار الخزان الارضي حيث تم اختباره ثلاثه مرات وفشل الاختبار في كل مره بالاضافه الي اعمال الميكانيكا والكهرباء بغرفه المحول والمولد واللوحه الرييسيه والموقع العام ولم يتم ايصال التيار الكهربايي من خلال الشركه (..) بغرفه الكهرباء ولم يتم الانتهاء من تجهيزات الكهرباء والميكانيكا بالمبني الاداري بالاضافه الي اعمال مدنيه لم يتم الانتهاء منها بالموقع العام حيث ان قيمه الاعمال المتبقيه هي (٤,٨٣٠,٦٩٩,٥٢) ريال سعودي طبقا للحصر المرفق وجدول الكميات المعتمد)، وانتهي الاستشاري في تقريره الي التوصيه بسحب المشروع بسبب تعثر المقاول وعدم قدرته علي استكمال المشروع وانهاء ملاحظات الاستلام الابتدايي للمشروع). (مرفق رقم (١٦) مما سبق يتبين لفضيلتكم بان الدعوي المايله قد اقيمت علي غير سند من الواقع او النظام او شروط التعاقد وان الطلبات الوارده والتي جاءت بلايحه الدعوي لا يؤيدها اسانيد نظاميه صحيحه او وقايع فعليه، وان كافه الاجراءات النظاميه التي قامت وستقوم بها المدعي عليها من فرض غرامات وسحب للمشروع وخلافه علي المدعيه مطابقا لصحيح النظام ولشروط العقد ونصوصه، مما يتعين الحكم برفض الدعوي موضوعا. لذا نطلب من دايرتكم الموقره اولا: عدم قبول هذه الدعوي بما ابدي فيها من طلبات والحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا وولاييا بنظر الدعوي، وذلك وفقا للاسباب الموضحه في مذكرتنا السابقه وتمسكنا بذلك. ثانيا: الحكم في الموضوع برفض الدعوي للاسباب المذكوره اعلاه. ثالثا: احتياطا الدفع بوجوب ادخال الخصوم الواجب ادخالهم بحكم النظام طرفا منضما للمدعي عليها شركه (...) وزاره (...) و(...) ). وبتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي مذكره اصحاب الفضيله/ رييس واعضاء الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض حفظهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،، مذكره مقدمه من: امين الافلاس/ (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) في الدعوي رقم ٤٥٧١٢٧٩٤٤٣ وتاريخ ١٤٤٥ه، والمحدد لنظرها جلسه ٠٤/١٢/١٤٤٥ه ردا علي ما ورد بمذكره المدعي عليها، نود ان نوضح لفضيلتكم: اولا: ذكرت المدعي عليها (انه تم صرف جميع المستخلصات المقدمه من المدعيه وقيمتها ١١,٢٨٨,٧٣٨.٥٨ ريال حتي مستخلص رقم (٥)، ولم يقدم المقاول اي مستخلص بعدها). نجيب علي ذلك، بان المدعيه قامت بارسال خطاب الي استشاري المشروع (مكتب (...) بتاريخ ١٢/٤/٢٠٢١م مضمونه: طلب صرف مستخلص جاري رقم (٦) بمبلغ وقدره ١,٩٢٤,٩٦١.٤٣ ريال. (مرفق -١-) ولم يتم اعتماد المستخلص من قبل المدعي عليها. ثانيا: ذكرت المدعي عليها (ان المدعيه تاخرت في تسليم المشروع ٩ اشهر، وانه تم الاستلام الابتدايي بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٢ه)، وهذا التاخير في تنفيذ الاعمال سوف يترتب عليه تطبيق غرامه التاخير (١٠في الميه) اضافه لغرامه مستحقات الاستشاري. نجيب علي ذلك، انه بتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٢ه بناء علي قرار وزير (...) تم تمديد المشروع لمده ٩٩ يوما بسبب جايحه كورونا (مرفق -٢-)، فبالتالي فان تاريخ نهايه المشروع يمتد الي تاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٢ه - مع العلم ايضا ان الماده (٧٤ فقره ٣) من نظام المنافسات والمشتريات نصت علي ان: يكون تمديد العقد والاعفاء من الغرامه اذا كان التاخير يعود الي الجهه الحكوميه او ظروف طاريه.، وبالتالي وبسبب وجود جايحه كورونا في هذه الفتره (وتعد من الظروف الطاريه الخارجه عن اراده المدعيه) فانه وفرضا اذا تم تاخير تسليم المشروع عن الوقت المحدد له فهي ظروف خارجه عن اراده المدعيه بسبب حظر التجوال وتوقف الاعمال بالامر الملكي، وبما ان المدعيه قامت بتسليم الاعمال ابتداييا بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٢ه اي قبل تاريخ انتهاء المشروع بعد تمديده، فبالتالي فلا يحق للمدعي عليها حسم اي غرامات من مستحقات المدعيه. ثالثا: ذكرت المدعي عليها (انها ستقوم بحسم قيمه الملاحظات المذكوره بمحضر التسليم الابتدايي). نجيب علي ذلك، بان المشروع تم تسليمه ابتداييا بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٢ه بملاحظات لا تمنع الاستفاده من المشروع وقامت المدعيه بتنفيذ بعض الملاحظات ولم تستكمل باقي الملاحظات بسبب تعنت المدعي عليها في الاستلام. كما ان النظام اوضح انه في حاله التسليم الابتدايي للمشروع مع وجود الملاحظات ولم يقم المقاول بتنفيذها حق لصاحب العمل تنفيذ هذه الاعمال علي حساب المقاول، بشرط ان يتم تكليف مقاول اخر بتنفيذ تلك الاعمال. ولما كانت المدعي عليها لم تقدم ما يفيد تنفيذ تلك الاعمال من قبل مقاول اخر، وكذلك ثابت بموجب محضر الاستلام الابتدايي ان تلك الملاحظات لا تمنع الاستفاده من المشروع واستلمت المدعي عليها المشروع بالفعل والمشروع يعمل من وقت الاستلام وتستفيد منه المدعي عليها، فبالتالي لا يحق لها حسم اي مستحقات من مستحقات المدعيه. بناء عليه، نطلب من فضيلتكم القضاء بما يلي: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٩٢٤,٩٦١.٤٣ ريال مليون وتسعمايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وستون ريالا وثلاثه واربعون هلله. في هذه الجلسه بتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٥ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل امين الافلاس للمدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وفيها تشير الدايره الي تبادل طرفي الدعوي للمذكرات وقد تضمنت تمسك المدعي وكاله بطلبه فيما تضمنت مذكره المدعي عليه الدفع بوجود مستحقات مقابله تمثل غرامات اشراف وتاخير وعدم استكمال ملاحظات الاستلام الابتدايي بعد ذلك افهمت الدايره طرفي الدعوي حاجه القضيه لندب خبير هندسي فقرر وكيل امين الافلاس الموافقه فيما قرر وكيل المدعي عليها عدم موافقه موكلته وعليه قررت الدايره احاله القضيه لمنصه خبره. في هذه الجلسه وبتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٦ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل امين الافلاس للمدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم (...)،وفيها تشير الدايره الي ان القضيه لا زالت تحت اجراء ندب الخبره وعليه قررت التاجيل وبتاريخ ١٠/٠٨/٢٠٢٤م قدم الخبير تقريره النهايي الملاحظات: الرد علي ملاحظات المدعي عليه نطاق المشروع التعاقدي: القيام بتنفيذ خزان ارضي سعه ۲۰,۰۰۰ م ۳ ومحطه (...) لخدمه مركز (...) و(...) ونقطه (...) ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعماله اللازمه لتنفيذ واتمام الاعمال المبينه في العقد وكذلك الاعمال المؤقته والاضافيه والتكميليه والتعديلات وفقا لشروط العقد ووثايقه. الرد علي تقرير الخبير (المبديي): بعد دراسه المشروع والاطلاع ومراجعه التقرير المبدني الصادر بتاريخ ٢٩/٠٧/٢٠٢٤م الموافق ٢٣/٠١/١٤٤٦ه من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه الخبير المنتدب للقضيه رقم (٤٥٧١٢٧٩٤٤٣)، تبين وجود عدد من الملاحظات المؤثره تذكرها كالاتي: اولا: الدراسه المنفذه وقيمه الاعمال المنجزه: ورد في تقرير الخبير بصفحه رقم (۲) بالفقره الثانيه قيمه الاعمال المنجزه من فقره الدراسه المنفذه بيان النسبه الانجاز وقيمه الاعمال المتبقيه وحصر الاعمال المنفذه وبيان كمياتها وقيمتها حسب الاسعار المتفق عليها في العقد وفي جدول الكميات، وبعد الاطلاع والمراجعه تبين وجود عدد من الملاحظات التي اثرت في القيم والنسب الوارده بتقرير الخبير وتذكرها بالنقاط ادناه: يوجد بعض البنود التي تم ادراجها بتقرير الخبير والتي تم تنفيذها خارج نطاق التعاقد طبقا لما جاء بالمخططات. يوجد بنود تم ادراجها بتقرير الخبير والتي تم تنفيذها عقب محضر الاستلام الابتدايي بدون تواجد المكتب المشرف علي تنفيذ الاعمال. يوجد بنود تم ادراجها بتقرير الخبير والتي بها بعض الملاحظات علي الكميات المدرجه والملاحظات الفنيه علي النسب المدرجه بالتقرير. وسيتم تفصيل الملاحظات المشار اليها اعلام جدول الكميات وحصر الاعمال المذكور بتقرير الخبير جدول الكميات وحصر الاعمال جدول رقم (۱) اعمال بالموقع العام بند رقم (۱) بجدول الكميات الذي ينص بالمتر الطولي علي توريد وتشييد وبناء سور من الشبك بارتفاع ۲/۹ م..... الخ. الكميه المنفذه علي الطبيعه هي (۱۸۲,۸۰ م. (ط) وتم ادراج كامل قيمه الاعمال المنفذه من قبل الخبير بنسبه فنيه ۱۰۰% وبقيمه (٩١,٤٠٠ ريال وذلك يكون في حال عدم وجود ملاحظات علي الاعمال، بينما بالوقوف علي الطبيعه اتضح انه تم تنفيذها عقب محضر الاستلام الابتدايي وبدون تواجد المكتب المشرف علي تنفيذ الاعمال اي دون اشراف علي الاعمال ودون استلامها من قبل استشاري المشروع وبها بعض الملاحظات الفنيه لذا النسبه المدرجه لقيمه الاعمال المنفذه للبند المنفذ من قبل مكتب الخبير غير عادله والنسبه العادله يتم ادراجها بنسبه ال ٨٠% من قيمه البند المنفذ لتكون القيمه (۷۳,۱۲۰) ريال). الرد علي بند رقم (١) تم خصم نسبه %٥% من قيمه اعمال السور، لعدم تسليم اعمال السور للاستشاري خاصه الاعمال المدفونه القواعد الخرسانيه والعزل). بند رقم (۲) بجدول الكميات الذي ينص بالعدد علي توريد وتركيب بوابه سور من الفولاذ بدرفه واحده عرض (۱) (م) وارتفاع ۲/۷۰ م.... الخ. الكميه المنفذه علي الطبيعه هي عدد (۲) بوابه وتم ادراج كامل قيمه الاعمال المنفذه بتقرير الخبير بنسبه فنيه ١٠٠% وبقيمه (۲۰,۰۰۰) (ريال) وذلك يكون في حال عدم وجود ملاحظات علي الاعمال، بينما بالوقوف علي الطبيعه اتضح انه تم تنفيذها عقب محضر الاستلام الابتدايي وبدون تواجد المكتب المشرف علي تنفيذ الاعمال اي دون اشراف علي الاعمال ودون استلامها من قبل استشاري المشروع وبها بعض الملاحظات الفنيه لذا النسبه المدرجه لقيمه الاعمال المنفذه للبند المنفذ من قبل مكتب الخبير غير عادله والنسبه العادله يتم ادراجها بنسبه ال ۸۰% من قيمه البند المنفذ لتكون القيمه (١٦,٠٠٠) ريال). الرد علي بند رقم (۲) تبين لنا من زياره الموقع وفحص الاعمال عدم وجود ملاحظات علي الابواب. بند رقم (٦) بجدول الكميات الكميه المدرجه من قبل الخبير المنتدب غير صحيحه وغير مستحقه للمقاول للاسباب التاليه: كميه البند بجدول الكميات حسب العقد هي (۲۰۰ م) وحسب المخططات تقع داخل حدود الموقع العام للمشروع وهي معلومه للمقاول. لم يتم تنفيذها حتي تاريخه وبالتالي الكميه المنفذه لهذا البند حسب الطبيعه هي (صفر). البند المدرج بتقرير الخبير بكميه (۱۳۰۰) (م) تتجاوز الكميه المدرجه بجدول الكميات الاساسي التي تقدر بقيمه ٢٠٠ م. بما يوازي نسبه ٦٥%، وهي كميه غير مستحقه للمقاول حيث ان كامل الكميه تم تنفيذها بالطريق المؤدي الي محطه الاشياب وبالرجوع المخططات المشروع نجد ان المنطقه المنفذ بها هذه الكميه تقع خارج نطاق المشروع وبالتالي لم ينفذ الكميه المطلوبه في العقد (۲۰۰م۲) الكميه المدرجه للبند من قبل الخبير (۱۳۰۰) (م) لم تنفذ خلال فتره تنفيذ العقد وتم تنفيذها عقب محضر الاستلام الابتدايي وعقب المده المستحقه للمقاول لتنفيذ ملاحظات الاستلام الابتدايي والمدونه بالمحاضر المرفقه، حيث قام المقاول بتنفيذها دون ان يشعر اداره التنفيذ بشركه (...) ودون تواجد المكتب المشرف علي تنفيذ الاعمال. لم يتم تزويدنا بمستندات الطريق قبل اعداد وارسال التقرير الابتدايي، تم تزويدنا بالمستندات لاحقا ووجدنا ان الكميه المنفذه علي الطبيعه تقع في نطاق المشروع وموجوده في الشوب دروينج مرفق رقم (۸) بند رقم (١٤-٤) بجدول الكميات الذي ينص بالمتر الطولي علي توريد وتركيب انابيب بولي ايثيلين عالي الكثافه قطر ٢٥ مم. يوجد خطا في الكميه المدرجه بتقرير الخبير حيث تم ادراجها بتقرير الخبير بكميه (٨٤, ٨٠ م.ط) وبقيمه (٦,٧٨٤ ريال، وبالوقوف علي الطبيعه الكميه الصحيحه المنفذه الفعليه للانابيب هي (۲۸,۸۰) م. (ط) لتكون القيمه (٢,٣٠٤ ريال). الرد علي بند رقم (۲) تم تصحيح وتعديل الكميه مع قيمتها في التقرير. بنود الاعمال من رقم (۱۹-۲) حتي (۱۹-٦) بجدول الكميات الخاصه بغرف المحابس. تم ادراج كامل قيمه الاعمال المنفذه من قبل الخبير بنسبه فنيه ۱۰۰% وذلك يكون في حال عدم وجود ملاحظات علي الاعمال، بينما بالوقوف علي الطبيعه اتضح وجود بعض الملاحظات بخصوص المعالجه الداخليه للغرف والعزل الداخلي ووجود تسريب للمياه داخل الغرف ولم يتم معالجتها لذا الصحيح يتم ادراجها بنسبه %۹۰% من قيمه الاعمال المنفذه للبند. الرد علي بنود الاعمال من رقم (۱۹-۲) حتي (١٩-٦) لم نجد ملاحظات عليها، وثبت ذلك في التقرير الفني للمشروع والاعمال المتبقيه المعد والمعتمد بواسطه استشاري المشروع المرسل الينا). جدول رقم (۳) اعمال مبني المولد والمحول واللوحه الرييسيه بند رقم (۲۰) بجدول الكميات المولد والمحول بالعدد توريد وتركيب وتوصيل مجموعه مولد كهرباء للطاقه الاحتياطيه بتوتر منخفض (۲۲۰/۳۸۰) فولت)... الخ تم ادراج الكميه المنفذه بتقرير الخبير بنسبه ٨٥% بقيمه ٤٢,٥٠٠ ريال)، وبالوقوف علي الطبيعه اتضح بانه تم توريد المولد بعد اعمال الاستلام الابتدايي للمشروع وبدون تواجد المكتب المشرف علي تنفيذ الاعمال اي دون الاشراف علي الاعمال و دون استلامها من قبل استشاري المشروع ودون تقديم اي مستندات تدل علي مطابقه اعمال التوريد للشروط والمواصفات للتعاقد وبالتالي لم يتم عمل الفحص والاختبار والتوصيل من قبل المقاول وتم توصيله من قبل مسيول التشغيل والصيانه محطه (...) ولذلك فان النسبه المدرجه لقيمه الاعمال المنفذه للبند من قبل مكتب الخبير غير عادله والنسبه العادله يتم ادراجها بنسبه ٦٠% من قيمه البند المنفذ لتكون القيمه (۳۰,۰۰۰) ريال). الرد علي جدول رقم (۳) نري ان نسبه الخصم (١٥) صحيحه ومناسبه مع قيمه العمل الناقص الذي لم يقم المدعي باكماله (فقط التوصيل بالشبكه). بند رقم (۲۱) بجدول الكميات بالعدد توريد وتركيب وتوصيل محول الطاقه التالي ۲۲۰/۳۸۰ فولت ٦٠ هيرتز... الخ تم ادراج الكميه المنفذه بتقرير الخبير بنسبه %٨٥% بقيمه (۲۱٢,٥٠٠) ريال)، وبالوقوف علي الطبيعه اتضح بانه تم توريد المحول بعد اعمال الاستلام الابتدايي للمشروع وبدون تواجد المكتب المشرف علي تنفيذ الاعمال اي دون الاشراف علي الاعمال و دون استلامها من قبل استشاري المشروع ودون تقديم اي مستندات تدل علي مطابقه اعمال التوريد للشروط والمواصفات للتعاقد وبالتالي لم يتم عمل الفحص والاختبار والتوصيل من قبل المقاول وتم توصيله من قبل مسيول التشغيل والصيانه محطه (...) ولذلك فان النسبه المدرجه لقيمه الاعمال المنفذه للبند من قبل مكتب الخبير غير عادله والنسبه العادله يتم ادراجها بنسبه ٦٠% من قيمه البند المنفذ لتكون القيمه (١٢٧,٥٠٠) ريال). الرد علي بند رقم (۲۱) قمنا بتقدير قيمه الخصم حسب المتعارف عليه في السوق فيما يخص اسعار التوصيل المحول الطاقه ونري ان الخصم الوارد في تقريرنا مناسب و عادل. بند رقم (۲۲) بجدول الكميات بالعدد توريد وتركيب وتوصيل لوحه التحويل الالي... الخ تم ادراج الكميه المنفذه بتقرير الخبير بنسبه ٨٥ بقيمه (٤٢,٥٠٠ ريال). وبالوقوف علي الطبيعه اتضح بانه تم توريد لوحه التحويل بعد اعمال الاستلام الابتدايي للمشروع وبدون تواجد المكتب المشرف علي تنفيذ الاعمال اي دون الاشراف علي الاعمال و دون استلامها من قبل استشاري المشروع ودون تقديم اي مستندات تدل علي مطابقه اعمال التوريد للشروط والمواصفات للتعاقد وبالتالي لم يتم عمل الفحص والاختبار والتوصيل من قبل المقاول وتم توصيله من قبل مسيول التشغيل والصيانه محطه الاشياب ولذلك فان النسبه المدرجه لقيمه الاعمال المنفذه للبند من قبل مكتب الخبير غير عادله والنسبه العادله يتم ادراجها بنسبه ٦٠% من قيمه البند المنفذ لتكون القيمه (۳۰,۰۰۰ ريال). الرد علي بند رقم (۲۲) قمنا بتقدير قيمه الخصم حسب المتعارف عليه في السوق فيما يخص اسعار التوصيل للوحه التحويل ونري ان الخصم الوارد في تقريرنا مناسب و عادل. جدول رقم (۲) اعمال خزان ارضی ۲۰,۰۰۰ متر مكعب بنود اعمال الخزان المعدني – بند رقم (۱۱) بجدول الكميات الخاص باعمال الخزان الحديدي المبطن بالزجاج. تم ادراج الكميه المنفذه بتقرير الخبير بنسبه %٩٥% وبقيمه (۱۲۵,۰۰۰,۷) (ريال) وهي نسبه وقيمه غير عادله حيث انه بعد المعاينه علي الطبيعه اتضح وجود عيوب في التنفيذ متمثله في تسريبات ليست بالبسيطه في عده اماكن بالخزان) من ارضيه الخزان الخرسانيه ومن عده نقاط بالفواصل العرضيه بجسد الخزان المعدني والتي تؤدي الي تاكل حديد التسليح داخل الجدار الخرساني وتاكل جسد الخزان بالتالي تقليل العمر الزمني للخزان وما يترتب عليه من تكاليف كبيره لمعالجته حيث لم يتمكن المقاول من معالجه الملاحظات الناتجه عن سوء تنفيذه للاعمال الموكله اليه، ولذلك فان النسبه المدرجه لقيمه الاعمال المنفذه للبند من قبل مكتب الخبير غير عادله والنسبه العادله لتنفيذ اعمال الخزان المعدني كنسبه فنيه هي ٨٠٪ من قيمه البند المنفذ لتكون القيمه (٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال). الرد علي جدول رقم (۲) تري ان الفقره رقم (٦) من خلاصه التقرير حسمت الخلاف بالنسبه للخزان بصوره عادله ومنصفه ونصها (٦) تم تقدير اعمال الخزان الرييسي المنفذه ب (٩٥%) وبلغت قيمه الخصم ٣٧٥) الف ريال) ترد هذه القيمه المخصومه للمدعي بعد اكمال العزل المايي للخزان. ويحق للمدعي عليه اكمال اعمال الخزان واصلاح العيوب بواسطه مقاول اخر خصما من حساب المدعي ومن مستحقاته ومن الضمان المحجوز). نسبه الانجاز (٧٠,٠٤) نسبه الانجاز بتقرير الخبير غير دقيقه حيث ان اجمالي ما تم تنفيذه طبقا لتقرير الخبير بقيمه (١٢,٨٤٧,٥٧٤,٢٠ ريال) من اجمالي التعاقد بقيمه (١٦,٠٧٩,١٦٠,٠٠ ريال لتكون النسبه %٧٩.٩% وليست ٨٤% بناء علي ما تم ذكره من الملاحظات علي النسب الفنيه المدرجه بتقرير الخبير تم تصحيح نسبه الانجاز للمشروع طبقا لما هو منفذ علي الطبيعه وبعد الاخذ في الحسبان النسب الفنيه المعدله البعض البنود بجدول الكميات ليصبح اجمالي قيمه الاعمال المنفذه (١١,٢٦٢,٣١٤,٢٠ ريال) من اجمالي التعاقد بقيمه ١٦,٠٧٩,١٦٠,٠٠ ريال) لتكون بذلك نسبه الانجاز الصحيحه (٧٠,٠٤). الرد علي نسبه الانجاز: نسبه الانجاز التي تم تحديدها في التقرير المبدني صحيحه لاننا اخذنا بقيمه الاعمال بعد الضريبه وليس قبل الضريبه، وهذا هو الصحيح. ثانيا: غرامه التاخير: بتقرير الخبير تم احتساب قيمه غرامه التاخير بنسبه ١٠% من قيمه الاعمال المتاخره ولم يتم حساب تكاليف الاشراف المترتبه علي التاخير كما جاء بالشروط العامه للتعاقد بالماده رقم (٤٠) تكاليف الاشراف المترتبه علي التاخير التي نصت علي يتحمل المقاول تكاليف الاشراف علي المشروع خلال فتره التاخير، واذا كان الاشراف يتم من قبل صاحب العمل نفسه...... (مرفق رقم (١) بناء علي ذلك يجب اعاده احتساب غرامه التاخير علي قيمه الاعمال المتاخره واضافه احتساب تكاليف الاشراف المترتبه علي التاخير. تم خصم غرامه الاشراف علي الاعمال المتاخره بالطريقه المحدده في الشروط العامه (الماده رقم (٤٠) من قيمه مستحقات المدعي وقدرها (٥٣,٠٦١ ريال) بتقرير الخبير في الصفحه رقم (۲۳) لم يكن دقيقا في حساب تاريخ نهايه المشروع وذلك باستناده علي خطاب الاستشاري رقم (۰۹/ق/ ۲۰۲۱) بتاريخ (۲۱/۰۲/۲۰۲۱م الموافق ٠٩/٠٧/١٤٤٢ ه المتضمن توصيه بتعويض المقاول بعده (۲۱۰) يوم نظير تاخر اصدار رخصه البناء، تم الاستناد علي طلب الاستشاري دون ان يستند علي خطاب اعتماد الطلب من صاحب الصلاحيه، حيث انه لم يعتمد طلب التمديد وبذلك يكون التمديد المعتمد هو فقط تمديد فتره كورونا بمده (۹۹) يوم ليكون بذلك نهايه المشروع مع التمديد المعتمد في ١٣/٠١/١٤٤٢ه الموافق ۰۱/۰۹/۲۰۲۰م. (مرفق رقم ۲ تمديد كورونا) الخطاب المرفق بالتقرير صادر من الاستشاري، وهو الحكم والمسؤول عن تقدير واعتماد فترات التمديد. ونري ان التمديد مستحق للمدعي. يتحمل المقاول تكاليف الاشراف علي الاعمال المتاخره اعتبارا من تاريخ نهايه المشروع المعتمد ١٣/٠١/١٤٤٢ه الموافق ٠۱/۰۹/۲۰۲۰م، كما جاء اعلاه. قمنا بحساب تكاليف الاشراف علي الاعمال المتاخره وتم خصمها من مستحقات المدعي. تاريخ طلب الاستلام الابتدايي ١٢/١٠/١٤٤٢ه الموافق ٢٤/٠٥/۲۰۲۱م وبذلك يكون المقاول متاخر ٢٦٥ يوم من تاريخ نهايه العقد بعد التمديد المعتمد مع وجود اعمال متبقيه وملاحظات لم ينفذها حتي حينه (مرفق رقم (۳) غير صحيح، الصحيح ما قمنا بتحديده بخصوص مده التاخير في التقرير بعد اضافه مده تاخير رخصه البناء... متبقي مستحقات المدعي قيمه العقد ١٦,٠٧٩,١٦٠,٠٠ ريال. اجمالي قيمه الاعمال المنفذه بعد تعديل النسب الفنيه = ١١,٢٦٢,٣١٤,٢٠ ريال اجمالي قيمه الاعمال المنفذه بعد اضافه الضريبه. ۱۱,۸۰۰,۳۰۰,٢٦ اجمالي قيمه المبالغ المستلمه للمدعي ۱۱,۲۸۸,۷۳۸ ریال اجمالي قيمه الاعمال غير المنجزه التي تستحق غرامه التاخير.... ٣,٥٥٦,٥٨٦ ريال. اجمالي قيمه غرامه التاخير دون تكاليف الاشراف) ٣٥٥,٦٥٨,٦ ريال. اجمالي تكاليف الاشراف المترتبه علي التاخير جاري حسابها اجمالي قيمه غرامه التاخير (۱۰) من اجمالي الاعمال المتاخره تكاليف الاشراف جاري حسابها اجمالي قيمه مستحقات المدعي عليه بعد خصم قيمه غرامه التاخير جاري حسابها. غير صحيح ما ذكرتم بخصوص الحسابات النهاييه للمستحقات، والصحيح ما توصلنا اليه في الجدول الخاص بالكميات الموضح في التقرير وما جاء في خلاصه التقرير من بيان للمستحقات. الملاحظات الوارده بخلاصه الخبير والمرفقات ورد بتقرير الخبير بالفقره الاولي ان نسبه الانجاز (٨٤) وهي غير صحيحه والنسبه الصحيحه هي (٧٠,٠٤) كما هو موضح بتقريرنا صفحه رقم ١ فقره نسبه الانجاز. نسبه الانجاز في التقرير الابتدايي (٨٤) صحيحه استنادا علي قيمه الاعمال مع الضريبه، وتم تعديلها في التقرير النهايي وفقا للتعديلات الاخيره بعد الرد علي الملاحظات ورد بتقرير الخبير الفقره الثانيه ان غرامه التاخير (۳۲۳,۱۵۹) (ريال) وهو غير صحيح والحساب غرامه التاخير للمدعي لابد من مراعاه الملاحظات المذكوره بتقريرنا. تم اضافه خصم غرامه الاشراف في الحسابات وفقا للماده ٤٠ من الشروط العامه. ورد بتقرير الخبير بالفقره الخامسه من الخلاصه ما نصه الاعمال الناقصه والاعمال غير المكتمله تم خصم قيمتها وليس مطلوبا خصمها مره اخري من الضمان المحجوز) نرجو من الخبير ايضاح المقصود من هذا النص. المقصود عدم خصم اي مبالغ من الضمان المحجوز بسبب الاعمال الناقصه التي كان نسبه تقديرها في جدول الكميات بالتقرير اقل من ١٠٠ حتي لا يكون الخصم مكرر عند استرداد مبلغ الضمان للمدعي. ورد بتقرير الخبير بالفقره السابعه من الخلاصه بان متبقي مستحقات المدعي تساوي مبلغ (١,٨٧٨,٠٥٦) ريال) وهي غير صحيحه ولحساب المستحقات الفعليه للمدعي لابد من مراعاه الملاحظات المذكوره بتقريرنا. تم الرد علي الملاحظات المذكوره ونري ان ما توصلنا له بالنسبه للمستحقات صحيح. بناء علي ما تم توضيحه فان تقرير الخبير يحتاج الي اعاده تقييم للنسب الفنيه للاعمال حيث ان اغلب النسب الفنيه لبنود الاعمال المذكوره اعلاه لم يتم فيها مراعاه التوقيت التي تم فيها تنفيذ الاعمال بدون وجود استشاري مشرف بعد اعمال التسليم الابتدايي للمشروع ودون تقديم اي مستندات او مخططات المطابقتها مع المواصفه المعتمده للمشروع. مضي الان علي التسليم الابتدايي اكثر من ثلاثه سنوات، ويقع علي عاتقكم متابعه الاعمال بالموقع واستلامها من المدعي في حينها، وعدم استلامها في وقتها يعتبر تفريط وتقصير من جانبكم في متابعه واداره المشروع. وقمنا بخصم بعض النسب للاعمال التي تم دفنها، وليس لها مستندات تسليم مثل خصم مبلغ السور لعدم استلام خرسانه القواعد والعزل والفن بدون استلام الاستشاري. ايضا لم يؤخذ بالتقرير عدم تسليم المقاول لجميع المستندات التعاقديه والمخططات ورسومات ال As buil وال GIS للمشروع عقب اعمال التسليم الابتدايي وما يترتب عليها من استقطاعات ماليه. ذكرنا في خلاصه التقرير الفقره رقم (٤) لا يتم تسليم المدعي مبلغ الضمان المحجوز الا بعد تسليم المستندات. لوحظ بالمرفقات بتقرير الخبير وجود مرفق خاص بمستخلص رقم ٦ دون ان يذكر بتقرير الخبير علما ان المستخلص سبق وان تم اعادته للمقاول من قبل الاستشاري بخطابه رقم (۲۰ / ق / ۲۰۲۱) بتاريخ١٤ / ٤/٢٠٢١م لعدم تقديم المقاول يحضر للاعمال وكذلك طلبات فحص الاستلام (مرفق رقم (٤) تم ذكره لاننا استرشدنا به في تحديد كميات الاعمال السابقه لبعض البنود وليس الحاليه، ولم ناخذ بقيمته. الخلاصه: لذا نفيدكم بالاتي: بناء علي ما تم دراسته وبعد مراجعه التقرير المبدني الصادر بتاريخ ٢٩/٠٧/٢٠٢٤م الموافق ٢٣/٠١/١٤٤٦ ه من مكتبكم مكتب (...) للاستشارات الهندسيه الخبير المنتدب للقضيه رقم (٤٥٧١٢٧٩٤٤٣). وما تبين من الملاحظات المفصله بمذكرتنا هذه والمؤثره في نتيجه تقريركم فتصل الي انه يجب الاخذ بالملاحظات واعاده النظر فيها للوصول الي الهدف المرجو من الجميع وهو تحقيق العداله. تم النظر والاخذ ببعض ملاحظاتكم، ولم تاخذ ببعضها لتحقيق العداله. لذلك وبناء علي ما سبق نطلب من الخبير اعاده النظر في التقرير وما انتهي اليه من نتيجه وفق الملاحظات الجوهريه المشار اليها اعلاه، كما اننا هنا نود من الخبير والارساء قواعد الحق والعداله في هذه القضيه التطرق او الاشاره لما تم تقديمه له سواء في جلسات هذه القضيه او عن طريق ما قدم له في طلباته من شركه (...) وهي التقارير الفنيه والخطابات الرسميه بشان لفت النظر والانذارات الموجهه للمقاول والذي يتضح فيها تاخره في عمله بشكل كبير ادي الي تاخر استلام المشروع وعدم اكتماله بشكل كامل وبالتالي تاخر انجازه والتاخر في خدمه المواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله، وماذا تم حيال تلك المراسلات وهل تم تطبيق النظام علي المقاول نتيجه تاخيره وتطبيق الغرامات المقرره عليه، وهل من العداله مكافاه المقصر بهذه الطريقه وذلك باعفايه بشكل كامل من العقوبات النظاميه المفترض تطبيقها عليه خصوصا وان هذه الوقايع حصلت ولا يمكن تجاهلها. تم النظر في جميع المستندات المقدمه من اطراف الدعوي، وتم الاستناد عليها في تحديد مده التاخير وغرامه التاخير، وتم خصم غرامه التاخير وشملت تاخير المده الزمنيه وغرامه الاشراف علي مده التاخير. الخلاصه: نفيد مقام الدايره القضاييه الموقره بالاتي: بناءا علي ما تقدم من دراسه وتحليل للمستندات والعقود والوقوف علي العقار محل الدعوي علي الطبيعه. ومطابقه العقد مع الواقع وبيان الاعمال المنفذه من غير المنفذه (جدول رقم (١). وبيان عيوب التنفيذ تبين لنا ان مستحقات الطرفين كالاتي: بلغت نسبه الانجاز ۸۳ بلغت غرامه التاخير مبلغ قدره ٣٢٣,١٥٩ ريال بلغت غرامه الاشراف علي مده التاخير مبلغ قدره - ٥٣,٠٦١ ريال تم تسليم المشروع تسليم ابتدايي ولم يتم التسليم النهايي. وتم خصم قيمه جميع ملاحظات التسليم الابتدايي غير المنفذه وكذلك قيمه الاعمال الناقصه، ويتم تسليم الضمان المحجوز (٥) فقط بعد الاستلام النهايي لعيوب واصلاح تسريب الخزان لا غير. بما انه مضي علي التسليم الابتدايي اكثر من ثلاثه سنوات، فليس هناك جدوي من تسليم الاعمال تسليم النهايي والمتعارف عليه تسليم الاعمال تسليم نهايي بعد سنه واحده من التسليم الابتدايي، ولانه قد تكون هناك ملاحظات ظهرت بعد السنه الاولي وتكون بذلك غير مشموله بالضمان، وللتعويض عن عدم التسليم النهايي قمنا بخصم قيمه الاعمال الناقصه وخصم قيمه الاعمال المنفذه بواسطه المدعي وخصم نسبه لبعض البنود التي تم تنفيذها ولم تسلم للاستشاري، كما ان كون المقاول يقوم بالتنفيذ واكمال التنفيذ بدون رقابه في تفريط وتقصير من جانب المدعي عليه. الاعمال الناقصه والاعمال غير المكتمله تم خصم قيمتها وليس مطلوبا خصمها مره اخري من الضمان المحجوز ضمان حسن التنفيذ (٥%). تم تقدير اعمال الخزان الرييسي المنفذه ب (٩٥) وبلغت قيمه الخصم ٣٧٥) الف ريال) ترد هذه القيمه المخصومه للمدعي بعد اكمال العزل الماني للخزان، ويحق للمدعي عليه اكمال اعمال الخزان واصلاح العيوب بواسطه مقاول اخر خصما من حساب المدعي ومن مستحقاته ومن الضمان المحجوز. متبقي مستحقات المدعي تساوي مبلغ ١,٨١٤٠,٥٨٨ ريال مليون وثمانمايه واربعه عشره الف وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريال. في هذه الجلسه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل امين الافلاس للمدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وفيها تشير الدايره الي تقديم الخبير لتقريره النهايي والذي انتهي فيه باستحقاق المدعيه لمبلغ (١.٨١٤.٥٨٨ ريال كما تشير الي عدم تقديم المدعيه لاعتراضها علي نتيجه التقرير ورد الخبير علي اعتراض المدعي عليها كما تشير الدايره الي عدم قبول المذكره المقدمه من قبل وكيل المدعي عليها بتاريخ ٢٣ / ٢ /١٤٤٦ه والمعنونه بالاعتراض علي تقرير الخبير ولصلاحيه الفصل فيها موضوعا رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بناء علي ما سبق، ولما كان النزاع بين تاجرين وناشي عن عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظره وفقا للفقره ١من م ١٦ لنظام المحاكم التجاريه. اما عن الموضوع ولما كان المدعي وكاله يطلب الحكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٩٢٤,٩٦١.٤٣) مليون وتسعمايه واربعه وعشرون الف وتسعمايه وواحد وستون ريال وثلاثه واربعون هلله. واجملت المدعي عليها اجابتها في: عدم استحقاق المدعيه للمطالبه ووجود غرامات اشراف وتاخير وعدم التسليم النهايي للاعمال وحيث رات الدايره حاجه القضيه لخبره هندسيه وعلي ذلك قررت المدعيه الموافقه واستنادا علي م ١١٠ من نظام الاثبات اصدرت الدايره قرارها بندب الخبير الهندسي والذي انتهي الي نتيجه حاصلها استحقاق المدعيه لمبلغ (١,٨١٤,٥٨٨) مليون وثمانمايه واربعه عشر الف وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريال. وبعد الاطلاع علي التقرير واعتراضات الاطراف وتفنيد الخبير لها ما تنتهي معه الدايره للاخذ به والالزام بموجبه لسلامته من معارضه النص الشرعي والنظامي ومنطقيه مقدماته التي بني عليها نتيجته وله تحيل منعا للتكرار وبه تقضي استنادا علي م ١٢١ من نظام الاثبات و م ١٢٦ من ادلته الاجراييه كما وتحمل المدعي عليها من اتعاب ندب الخبره مبلغا قدره ١٠,٧٣٢.٢٠ عشره الاف وسبعمايه واثنان وثلاثون ريالا وعشرون هلله بنسبه خسارتها للدعوي استنادا علي م ١٢٢ من نظام الاثبات.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١.٨٢٥.٣٢٠.٢٠) مليون وثمانمايه وخمسه وعشرون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا وعشرون هلله شاملا لاتعاب الخبره، ورفض ما زاد علي ذلك ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. ولمن لم يحكم له بجميع طلباته او بعضها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه.