حكم رقم 3619 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 3619 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل واقعات الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه ونصها: (اتقدم لفضيلتكم بدعواي ضد المدعي عليه حيث قمت باعطاء المدعي عليه مبلغا وقدره (500،000) خمسمايه الف ريال سعودي لاستثمارهم في مجال خدمه الحجاج لعام 1439ه علي ان يقوم المدعي عليه برد راس المال بالاضافه للارباح بعد موسم الحج مباشره فقمت بمطالبه المدعي عليه باعطايي مستحقاتي فافاد بانه سيقوم بذلك في اقرب وقت واخبرني بان ارباحي بلغت (200،000) مايتي الف ريال سعودي بالاضافه لراس المال ليصبح اجمالي راس المال والارباح مبلغا وقدره (700،000) سبعمايه الف ريال سعودي ومنذ ذلك الحين وانا اطالب المدعي عليه بسداد ما عليه ولكن دون فايده.) وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها جلسه في 09-07-1441ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحته الكترونيا وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله طلب مهله لذلك، ثم حولت الدايره مسار الترافع في القضيه للكتابي وافهمت الطرفين بان عليهم ارفاق مالديهم بشكل مفصل ونهايي فاجاب المدعي عليه (بناء علي القضيه المرفوعه من المدعي (...) والمقيده بالمحكمه التجاريه برقم 3691 بتاريخ 27/04/1441ه والذي ادعي بها بانه قام باعطايي مبلغ 500.000 خمسمايه الف ريال سعودي بغرض الاستثمار في مجال خدمه الحجاج علي ان اقوم برد راس المال بالاضافه للارباح بعد موسم الحج وتم حسب معلومات المدعي بان الارباح وصلت الي مبلغ 200.000 مايتين الف ريال بالاضافه الي راس المال ليصبح الاجمالي 700.000 سبعمايه الف ريال وهذا ما طالب بالزامي بسداده . 2-فضيله القاضي بالمحكمه التجاريه نود ان نلخص لفضيلتكم معلومات وقايع المعاملات التي دارت بيني وبين المدعي حيث انه وبتاريخ: شهر 10/ 1439ه دار حديث عن الاستثمارات في موسم الحج فيما بيننا واننا جميعا في ذلك الوقت علي راس عمل (...) ونقوم باداء مهامنا اليوميه وان هناك شخص (...) الجنسيه يقوم بالاستثمار في موسم الحج والعمره من بلاده لمن كتب ﷲ لهم هذا الفريضه العظيمه وعند عرض الموضوع علي المدعي هو من طلب مني الدخول مع هذه المستثمار بصفه المضاربه وليس الواعد بالارباح حيث انني لا املك سجل تجاري للدخول في مثل هذه الاستثمارات او ان لدي الخبره في اداره مثل هذه الاستثمارات وتم بعد الحاح من المدعي باقناعي بتسليم المبلغ للطرف الثالث والدخول معهم بمبلغ مواز للمبلغ الذي رغب في استثماره والبالغ 500.000 خمسمايه الف ريال من كل شخص منا للمدعو /(...) (...) الجنسيه بموجب جواز سفر رقم (...) والصادر من دوله (...) بتاريخ 01/01/2019 والمنتهي 05/01/2029م حيث اننا اتفقنا علي اعطاء هذا المستثمر المبلغ المالي عن طريقي لمعرفتي به وليس لاداره الاستثمار علي حسب زعم المدعي حيث تم دفع مبلغ مليون ريال لهذا الشخص مناصفه فيما بيننا وعند انتهاء فتره موسم الحج قال لي الطرف الثالث بان المكاسب سوف تكون في حدود 40 في الميه من مبلغ الاستثمار ولكن بعد انتهاء الاجراءات والتامين الموجود لدي وزاره الحج المسجل باسم هذا المستثمر او الجهه المشرفه علي حجاجه وضللت اطالب بها منه ولكن تفاجيت بعد مرور 6 اشهر بان المستثمر يخبرني بوجود مخالفات ماليه مسجله لدي (...) بقرابه 800 الف ريال لشكوي من الحجاج علي بعض الخدمات التي اشتكونا بها وحيث انني طالبته باثبات ذلك فلم يحضر لي اي شي يثبت ذلك الا انه مصر علي ان (...) فرضت هذه الغرامات وانه لم يكن يود الدخول في اي اعمال لموسم حج 1439ه لعدم وجود القدره الماليه لديه الي حين اعطايه هذا المبلغ منا فبدا في اجراءات تسجيل الحجاج وان جميع الاموال والغرامات من هذه الاموال التي قام بعمل بها وانه في صدد تقديم اعتراضات وتوضيحات (...) للعدول عن هذه المخالفات وحتي تاريخه وحسب رده لم يتم الانتهاء منها. ثانيا: الطلبات 1 _ رد دعوي المدعي وذلك لاقامه الدعوي علي غير ذي صفه بموجب الماده 76حيث ان المدعي قد اثار في دعواه بانه استثمر المبالغ الماليه لدي وهذا الكلام عاري عن الصحه واننا جميعا قمنا بالاستثمار لدي الشخص المذكور بيناته وان المبلغ المالي لم يكن بحوزتي بداعي الامانه او الاستثمار الشخصي من قبلي كي يتم مطالبته مني 2 _ رد الدعوي لعدم الاختصاص النوعي بموجب الماده 76لنظر الدعوي في المحكمه التجاريه). ثم عقب المدعي وكاله بما نصه (ردا علي ما اورد المدعي عليه في المذكره الجوابيه في الدعوي رقم 3691 وتاريخ 1441/4/27ه , الكلام الذي اورده غير صحيح وعار من الصحه جمله وتفصيلا.- تم الدخول معه في الاستثمار شخصيا , بناءا علي الاقرار (الاول) والموقع منه شخصيا بتاريخ 1441/3/3ه وقد كتبه بخط يده نصه مايلي " استلمت مبلغ 500000 الف ريال من الاخ/ (...) وذلك مقابل استثمارها في المشاريع التي تخصني وحققت ارباح ولله الحمد" هذا ما اقرا به -كذلك في الاقرار الثاني والمكتوب بخط يده بتاريخ 2019/11/1م وموقع عليه وهي اقرار واتفاقيه علي السداد وهذا نص ما خطه بيده " قيام الطرف الاول بتحويل مبلغ 500000 الف ريال لاستثمارها مع الطرف الثاني وكان بتاريخ 2018/8/2م " واشار الي نفسه بالطرف الثاني - كتب في الاقرار والاتفافيه ان المبلغ حقق ارباح خلال عام وشهرين 40% بما يعادل 200000 ميتان الف ريال. وهذا اقرار منه بتحقيق الارباح وكتبه بخط يده و موقع عليه بتاريخ 2019/11/1م. - كتب في الاقرار والاتفاقيه والموقع عليه بتاريخ 2019/11/1م. مانصه " لعدم توفر السيوله الان يتم السداد في اقرب وقت ممكن " - وتم الاتفاق في الاقرار تحويل مبلغ كل شهر مايه الف ريال حتي يتم سداد المبلغ كاملا. ثانيا: ونظرا للمماطله في السداد واختلاق كلام غير صحيح وعار من الصحه حسب ما تم توضيحه لفضيلتكم بالبينه الدامغه فاننا نطالبه بالتالي: 1- مطالبه المدعي عليه (...) بسداد مبلغ 500000 خمسمايه الف ريال راس المال . 2- مطالبه المدعي عليه (...) بسداد مبلغ 200000 ميتان الف ريال الارباح حسب اقراره، هذا وﷲ يحفظكم ويرعاكم ويسددكم) ثم في جلسه 04-03-1442ه المرييه سالت الدايره وكيل المدعي عليه، هل استلم موكله لراس المال فاقر باستلام موكله لمبلغ راس المال، ثم عقب وكيل المدعي بان موكله لا يعلم عن دفع المدعي عليه بانه وسيط، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان لم يكن له بينه علي علم المدعي بان موكله وسيطا فليس له الا يمنه علي نفي الوساطه ففهم ذلك واستعد به، وطلب مهله للرجوع لموكله، فافهمت الدايره طرفي النزاع بضروره حضور موكليهم في الجلسه القادمه وفي جلسه اليوم المرييه ذكر المدعي عليه انه وسيط وان المدعي يعلم بذلك، فسالته الدايره عن بينته علي ذلك، ذكر انه موظف حكومي وان المدعي يعلم بذلك، فافهمته الدايره بان ليس لك الا يمين المدعي علي نفي الوساطه، فقرر عدم قبوله بيمين المدعي، ثم حصر المدعي طلبه في راس المال والارباح والتعويض عن اتعاب الترافع، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت حكما علنا مبنيا علي ما ياتي من:
(الاسباب)
وبما ان المدعي حصر طلبه في الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (500.000) ريال مقابل ( راس ماله المسلم للمدعي عليه بغرض الاستثمار في مجال خدمه الحجاج لعام 1439ه ) وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( 16 ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع: فبما انه ثبت قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين باقرارهما كما وانه ثبت استلام مبلغ المطالبه -راس المال- للمدعي عليه بموجب ما اقر به وفق ما هو مبين اعلاه، كما وان مده الشراكه بينهما انتهت، وبما ان صفه المدعي عليه في هذه الصوره هي المضاربه فيده يد امانه فيما اتفق عليه مع رب المال وضامن فيما عداه، وبما انه اقر بانه سلم راس المال لطرف ثالث وادعي انه وسيط وليس له علاقه بالمضاربه، وبما ان المدعي انكر معرفته بان المدعي عليه وسيطا وذكر ان العلاقه مباشره معه، وبما ان المدعي عليه لم يقدم بينه علي دعوي الوساطه الامر الذي جعل الدايره تفهمه بان ليس له الا يمين المدعي علي نفي العلم – علم وساطه المدعي عليه- في الاتفاق المنعقد بين الطرفين، وبما انه رفض يمين المدعي علي ذلك الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزامه بمبلغ المطالبه، وذلك انه مفرط، فهو اولي بالخساره، ويده ضامنه فما تجاوز حدود ما فوضه به رب المال، ولا ينال من ذلك ما ذكره من ان بينته علي الوساطه انه موظف حكومي، فان هذا الدفع مرسل وغير ملاق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوقها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (500.000) خمسمايه الف ريال.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 985 لعام 1442 ه 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (500.000) ريال قيمه راس ماله المسلم للمدعي عليه بغرض استثماره في مجال خدمه الحجاج لعام 1439ه، كما طلب الزامه بدفع الارباح وقدرها مايتا الف ريال.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، اذ ان ما اورده المعترض في اعتراضه لا يؤثر في سلامه حكم الدايره الابتداييه .
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 9/3/1442ه من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3619 لعام 1441ه القاضي: الزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (500.000) خمسمايه الف ريال.