moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٠٣٢٠٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه مؤسسه(.....) المدعي عليه: شركه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٤ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (العاب) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٤ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٢٧٠,٦٨٧.٦٣) ميتان وسبعون الفا وست ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير ومطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧٠,٦٨٧.٦٣ ريال) ودفع اتعاب المحاماه. وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: عدد ٢٤ فاتوره ومطابقه رصيد صادره من المدعيه وممهوره باختام وتواقيع منسوبه للمدعي عليها، فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (.....)ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينه احال الي مرفقات القضيه، وبعد الاطلاع عليها رات الدايره صلاحيتها للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧٠,٦٨٧.٦٣ ريال) يمثل قيمه العاب تم توريدها للمدعي عليها، ولما كان النزاع ناشيا عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي؛ ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه عدد ٢٤ فاتوره ومطابقه علي صحه الرصيد تتضمن كامل مبلغ المطالبه وجميعها ممهوره بختم وتواقيع نسبها للمدعي عليها، وحيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم ينكر ما هو منسوب اليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه الفواتير والمطابقه وثبوت نسبه التواقيع والاختام للمدعي عليها؛ وحيث ان الاصل والظاهر استلام المدعي عليها للبضايع محل الفواتير، كما ان الاصل عدم سداد المدعي عليها لقيمتها لعدم حضورها وتقديمها اي بينه تفيد السداد؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، اما عن مطالبه المدعيه لاتعاب المحاماه؛ وحيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات المدعيه دون اي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولنص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ مع الاخذ بما نصت عليه الماده المذكوره؛ وعليه فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه بما قدره ١٠% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(.....) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه مؤسسه (....)سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٧٠,٦٨٧.٦٣) ميتان وسبعون الفا وست ميه وسبعه وثمانون ريالا وثلاثه وستون هلله، اضافه الي مبلغ قدره (٢٧.٠٦٧) ريال عن اتعاب المحاماه، ورفض الدعوي فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (......)