moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2523 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) للخرسانه الجاهزه غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذا الحكم بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، وذلك بتقدم وكيل المدعي/ (...)، بموجب الوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل برقم (...) وتاريخ 02/08/1442ه، بصحيفه دعوي مفادها: ان موكله قام بتسليم المدعي عليها مبلغا قدره مليونا ومايتان وخمسون الف (1.250.000) ريال، وذلك مقابل شراء خمسه مضخات منها، الا ان المدعي عليها لم تقم بتسليم المعدات محل البيع، عليه فان موكله يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المشار اليه اعلاه، وبقيد القضيه واحالتها الي هذه الدايره، حددت لتحضيرها جلسه يوم الاربعاء بتاريخ 21/10/1442ه، حيث حضرت بها وكيله المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلته افادت بانها تحصرها في مطالبه المدعي بان يدفع مبلغا قدره مليونان ومايتان وخمسون الف (2.250.000) ريال، قام موكله بتسليمها الي المدعي عليها لقاء شراء خمسه مضخات منها، الا انها لم تقم بتسليمها حتي تاريخ قيد الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بان موكلته قامت بتسليم المضخات محل البيع، وان لدي موكلته ما يثبت ذلك، عليه قررت الدايره احاله الطرفين للترافع الكتابي، وحصر ادلتهما واجاباتهما، عليه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت مرفقات، افاد فيها بان العقد المبرم بين موكلته والمدعي قدره مليون ومايتان وخمسون الف (1.250.000) ريال، وليس كما طلبت وكيله المدعي عليها في الجلسه الماضيه، وان مرفقات التسليم المودعه بمذكرته تضمنت موافقه المدعي عليها علي التسليم وقيامها باستلام المضخات محل التعامل، وختم مذكرته بطلب موكلته رفض دعوي المدعي، من ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره افاد فيها بان المدعي عليها سلمت موكله المضخات بتاريخ 08/02/2020م، الا انها لم تقم بنقل ملكيتها الا بتاريخ 18/02/2021م، وذلك بسبب ايقاف خدمات المدعي عليها، وذلك حسب ما تبين لموكله عند زيارته لاداره المرور، مما تسبب في تضرر موكله، وذلك بسبب تاخر المدعي عليها عاما كاملا في نقل ملكيه المضخات، وختم مذكره موكله بطلبه الزام المدعي عليها بدفع اجره المثل للمضخات محل التعامل والبالغ قدرها مليونان ومايتان وخمسون الف (2.250.000) ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه البالغ قدرها مايتان وخمسون الف (250.000) ريال، وبجلسه هذا اليوم عن بعد، حضر المشار اليهما بعاليه، وافاد وكيل المدعي عليها بان تم الصلح بين موكلته والمدعي، وابرم الطرفان بموجب ذلك اتفاقيه مصالحه بينهما نصت علي ان تقوم المدعي عليها بتسليم المدعي مضختين وخلاطتي اسمنت، علي ان يقوم المدعي بدفع مبلغ قدره مايه الف (100.000) ريال، وان يتنازل كل طرف عن كافه القضايا المتعلقه بالعقود المبرمه بين المدعي والمدعي عليها، بما في ذلك العقد محل هذه الدعوي، وان هذه المصالحه تعد مخالصه بين الطرفين تجاه بعضهما، وقدم نسخه من اتفاقيه الصلح، وبعرضها علي وكيل المدعي طلب اثبات الصلح بموجب الاتفاقيه المقدمه من وكيل المدعي عليها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه والمستندات المقدمه من الطرفين، وحيث ان طلب المدعي ينحصر في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره مليونان ومايتان وخمسون الف (2.250.000) ريال، تتثمل في المبالغ المسلمه من قبله للمدعي عليها مقابل شراءه لخمس مضخات من المدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تقم بتسليم المضخات محل التعامل، وبما يتعلق بموضوع الدعوي فانه لما اتفق الطرفان علي انهاء هذه الدعوي صلحا بينهما، وفق ما نصت عليه الاتفاقيه الموقعه منهما، وذلك وفق ما هو مبين بالوقايع اعلاه، ولما اتفق طرفا الدعوي علي ان هذه الاتفاقيه تعد مخالصه بينهما، ولما كان وكيل المدعي قد طلب اثبات الصلح بين موكله والمدعي عليها وذلك وفق الاتفاقيه المذكوره انفا، وبما ان الصلح مندوب اليه في الشرع وهو من اجل المحاسن وقد ثبتت مشروعيته في الكتاب والسنه والاجماع، وبما ان ﷲ تعالي قال (والصلح خير) سوره النساء الايه (128)، وقال صلي ﷲ عليه وسلم (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا) رواه الترمذي وغيره، ولما اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات الصلح في القضيه (2523 لعام 1442ه) المقامه من: (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) ضد: الشركه (...) للخرسانه الجاهزه ذات السجل التجاري رقم (...) علي ان تقوم المدعي عليها بتسليم المدعي مضختي خرسانه وخلاطتي خرسانه بموجب محاضر تسليم فيما يلتزم المدعي بدفع مبلغ مايه الف (100.000) ريال للمدعي عليها، وتعتبر ذمه كل منهم خاليه للطرف الاخر، ويتنازل كل طرف منهم عن القضايا ضد الطرف الاخر، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.