moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439455896 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في مقاولات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٢ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٢,٤٦٤.٣١) اثنان واربعون الفا واربعمايه واربعه وستون ريال وواحد وثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٢,٤٦٤.٣١) اثنان واربعون الفا واربعمايه واربعه وستون ريال وواحد وثلاثون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٢,٤٦٤) اثنان واربعون الفا واربعمايه واربعه وستون ريال. وقدمت سندا لطلبها: مطابقه رصيد بتاريخ 2018/12/31م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (33,887) ثلاثه وثلاثون الف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال الممهور بختم وتوقيع المدعي عليها علي مبلغ (33,887) ثلاثه وثلاثون الف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1443/12/29ه ملخصها: حضر الاطراف وكاله، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها وبينتها في هذه الدعوي فاجابت بمثل ما جاء في صحيفه الدعوي. وبسؤال وكيل المدعي عليها ماهي دفوعه اجاب قايلا: مبلغ سجل المطابقه المرفق ليس هو المبلغ الذي تطالب به. وبعد الاطلاع علي سجل المطابقه تبين صحه قول وكيل المدعي عليها، وبسؤاله هل صحيح سجل المطابقه المرفق في النظام اجاب قايلا: نعم صحيح، واقر به. وبسؤال المدعيه وكاله هل لديكم بينه اخري تثبت المبلغ الزايد عن سجل المطابقه اجابت قايله نطلب المهله لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/02/16ه ملخصها: حضرت المدعيه وكاله، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وقدمت المدعيه وكاله بينتها علي ما زاد من مبلغ رصيد المطابقه، وبمحاوله الاطلاع تعذر علي الدايره اطلاعها عليها لوجود خلل تقني، وحينيذ دخل مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤاله عن الفواتير التي قدمتها المدعيه اجاب قايلا: اطلب المهله للاجابه. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 1444/02/23ه ذكر فيها ما نصه: "بان التوريدات التي تم توريدها لمشروع (...) في (...) في سنه 2015م كانت معظم قطع مجاري الهواء مخالفه للقياسات، وقد تم التواصل هاتفيا مع مندوبهم السيد (...) في حينه، كما تم التواصل بالايميل لافادته بقيمه مجاري الهواء والسيارات لنقل هذه المواد . مع العلم انه تكررت هذه العمليه عده مرات مما اضطرنا الي خصم هذا المبلغ من مستحقاتهم (8,575) ثمانيه الاف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال". وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/03/28ه ملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال الطرفين ما يودان اضافته، قرر وكيل المدعي عليها ان الفواتير المرفقه ليس لها علاقه بالفاتوره محل الخلاف لانها سابقه وقديمه، وقررت المدعيه وكاله طلبها مهله لتقديم مزيد بينه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه لحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٢,٤٦٤) اثنان واربعون الفا واربعمايه واربعه وستون ريال ، وبما ان المدعي عليها اقرت في مطابقه الرصيد بمبلغ (33,887) ثلاثه وثلاثون الف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال وعليه ختمها وتوقيعها، وبما ان المدعيه عجزت عن تقديم بينه علي ما زاد من مبلغ رصيد المطابقه اذ ان الفواتير التي قدمتها قديمه وليس لها علاقه بالفاتوره محل الخلاف، اذ انها سابقه لمبلغ المطابقه ، ولما كانت المدعي عليها عجرت عن تقديم بينتها علي مازاد عن مبلغ الطالبه وبينت المدعي عليها الخصم الوارد والذي جاء بعده المصادقه علي المبلغ فحينيذ لا مناص والحاله كذلك من الحكم بالزام المدعي عليها بدفع ما اقرت به في المصادقه المشار لها، فقط حيث جاءت تلك المصادقه ملاقيه للاقرار المدعي عليها ، وهو من اقوي البينات ومقدم عليها، فان المصادقه في حقيقتها اقرار بصحه ما ورد فيها ان المطابقه علي الرصيد صادره من المدعيه للمدعي عليها فان كان علي المدعي عليها مبلغ غير ما دون فيها فكان علي المدعيه تدوينه في مصادقه الرصيد قبل ارساله للمدعي عليها لاعتماده والتصديق عليه ، الامر الذي تتجه مع الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (33887) ثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال ورفض ما زاد عن ذلك لما هو مبين في اسباب الحكم وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .