moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٧٠٧٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها بموجب العقد المؤرخ في ١٧/٠٤/٢٠١٩م تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها علي قيام موكلته بتنفيذ اعمال تركيب الهياكل المعدنيه بمشروع(...)الخاص بالمدعي عليها في الفتره من ١٨/٠٤/٢٠١٩م وحتي ١٧/٠٧/٢٠١٩م وحيث ان موكلته التزمت بما تم الاتفاق عليه وقامت بتركيب الهياكل المعدنيه بالمشروع ، حتي اصبحت ذمه المدعي عليها مشغوله بمبلغ قدره (٢٢٠,٦٥٤) ميتان وعشرون الفا وستمايه واربعه وخمسون ريالا، وحيث الثابت من خلال المستندات المرفقه انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ المذكور وامتناعها عن سداده حتي تاريخه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٠,٦٥٤) ميتان وعشرون الفا وستمايه واربعه وخمسون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- اتفاقيه خدمات بتاريخ ١٧/٠٤/٢٠١٩م محرره علي مطبوعات المدعي عليها المتضمنه (بتنفيذ اعمال تركيب الهياكل المعدنيه بمشروع (...)الخاص بالمدعي عليها) مذيله بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٩\٠٧\١٤٤٣ه وملخصها: فيها حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ماورد بلايحه الدعوي والمرفقات فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان القدر الثابت له من خلال الفواتير مبلغ وقدره (٨٧,٦٧٦,٥) سبعه وثمانون الف وستمايه وسته وسبعون ريالا وخمس هللات، واستفسرت الدايره عما اذا كان لديه ما يثبت المبلغ الزايد؟ فاستمهل لمراجعه موكلته. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٧\٠٦\١٤٤٣ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه من المدعي وكاله، تبين ان بعضها غير ممهور بختم المدعي عليها، وان المختوم لا يوصل لكامل مبلغ المطالبه، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، فافهمت الدايره وكيل المدعيه باحضار مزيد بينه، وعليه تم تاجيل نظر الدعوي. و وردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ ٢٥\٠٧\١٤٤٣ه،مفادها: (بشان استفسار الدايره عن المبلغ الزايد المطالب به من قبل موكلتي، نود الافاده بان اجمالي مبلغ الفواتير (٢٢٠,٦٥٤) عشرون الف وستمايه واربعه وخمسون ريال. وليس مبلغ (٨٧,٦٧٦.٥) سبعه وثمانون الف وستمايه وسته سبعون ريال وخمس هللات، ولانشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ المذكور وامتناعها عن السداد حتي تاريخه نطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور. و ارفق المستندات التاليه: ١- اتفاقيه خدمات مكونه من صفحه واحده، بتاريخ ٠٧\٠٤\٢٠١٩م، علي مطبوعات شركه (...) العالميه، ممهوره وموقعه من الطرفين. ٢-فاتوره مكونه من ١٥ صفحه من الفتره ١٦\١١\٢٠١٩م الي ١٨\٠٥\٢٠٢٠م، علي مطبوعات اوراق مؤسسه المدعيه، وموقعه وممهوره منها. ٣- مستند غير مترجم مكون صفحه واحده علي مطبوعات اوراق المدعيه وموقعه وممهوره منها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧ ه وملخصها: فيها حضر وكيلا المتداعيان. وابرز المدعي وكاله مذكره تتضمن:١ -من حيث الرد علي الاستفسار بان بعض الفواتير المقدمه من موكلته غير ممهوره بختم المدعي عليها، فنوضح ان الفواتير الغير مختومه بختم المدعي عليها موقعه بالاستلام من قبل مسؤول الاداره الماليه لدي المدعي عليها. ٢ - كما ان موكلته قامت بارسال اكثر من بريد الكتروني للمدعي عليها تطلب منها سداد المبلغ محل المطالبه، الا انها تجاهلت ذلك ولم تقم بسداد المبلغ الي ذلك انه يوجد لدي موكلته رسايل صوتيه من مسؤول الاداره الماليه لدي المدعي عليها يتعهد خلالها بسداد المبلغ. ا.ه ثم طلب المدعي عليه وكاله تزويده بنسخه من الفواتير مثار النزاع تمهيدا لمساعي الصلح بين الطرفين، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله لم يمانع من ذلك، و قد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٠٥-٠١-١٤٤٤ ه وملخصها: فيها حضر وكيلا المتداعيان. وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله ذكر بان مبلغ المطالبه صحيح طالبا تقسيطه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه رفض ذلك وطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه كاملا حالا، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٠,٦٥٤) ميتان وعشرون الفا وستمايه واربعه وخمسون ريالا، و تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وحيث ان المدعي عليها تقر بالمبلغ محل المطالبه حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (٤٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها، ومما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه(...) شركه الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) رقم الهويه (...) مبلغ وقدره (٢٢٠,٦٥٤) ميتان وعشرون الفا وستمايه واربعه وخمسون ريالا، والله الموفق .