moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570799964 لعام 1445ه المدعي : شركه (...) الدوليه المحدوده المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 2022/06/23م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه رافعه شوكيه ديزل 5 طن لمده (18) ثمانيه عشر شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره (336,001.22) ثلاثمايه وسته وثلاثون الفا وريال و اثنان وعشرون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ 1445/05/16ه سدد منه مبلغا قدره (116,120.72) مايه وسته عشر الفا ومايه وعشرون ريالا و اثنان وسبعون هلله والمبالغ حاله السداد هي (219,880.50) ميتان وتسعه عشر الفا وثمانمايه وثمانون ريالا وخمسون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 2022/06/24م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (21,900) واحد وعشرون الفا وتسعمايه ريال، وقد عقدت الدايره جلسه في 29/08/1445ه: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، افاد وكيل المدعيه بانه قدم طلب تصحيح لمبلغ المطالبه في طلبات القضيه حيث صحح المبلغ الي (224,480.50) ميتان واربعه وعشرون الفا واربع ميه وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ (21,900) واحد وعشرون الفا وتسعمايه ريال كما افاد بانه قدم مجموعه مستندات تتمثل في اوامر شراء صادره من المدعي عليه وفواتير مهوره يختم الاستلام من المدعي عليه وكشف حساب وعقد اتعاب واكتفي بذلك، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (224,480.50) ميتان واربعه وعشرون الفا واربعمايه وثمانون ريال و خمسون هلله، تمثل المتبقي من قيمه اجره رافعه، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (21,900) واحد وعشرون الفا وتسعمايه ريال، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق ابشر فلم تحضر ولم تقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.. ، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته اوامر شراء صادره من المدعي عليها وفواتير مهوره يختم الاستلام من المدعي عليها، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307 ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي. وفيما يخص طلب الاتعاب، فانه لما كانت المدعي عليها قد احوجت المدعيه الي توكيل من يقوم بالمطالبه بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدايره مماطله المدعي عليها في سداد حق المدعيه في الدعوي السابقه، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه تنص علي ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه, فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد), وحيث قدمت وكيله المدعيه العقد المبرم بين المدعيه ووكيلها المتضمن التزامات الاطراف، ممهور بختم وتوقيع الاطراف، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم بمبلغ الاتعاب المطالب به وقدره (21,900) واحد وعشرون الفا وتسعمايه ريال، والذي لا يتجاوز ما نسبته (10%) من قيمه المبلغ الثابت في ذمه المدعي عليها، ولجميع ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: 1-الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) الدوليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (224,480.50) ميتان واربعه وعشرون الفا واربعمايه وثمانون ريالا و خمسون هلله. 2-الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) الدوليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (21,900) واحد وعشرون الفا وتسعمايه ريال. تمثل اتعاب المحاماه.