moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570199103 لعام 1445 ه المدعي شركه (...) المحدوده المدعي عليه : مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م تعاقد طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد ادوات مدرسيه للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (32,654.88) اثنان وثلاثون الفا وستمايه واربعه وخمسون ريالا وثمانيه وثمانون هلله، وقد استملت المدعي عليها كامل المبيع وسددت منه مبلغ وقدره (12,500) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (20,154.88) عشرون الفا ومايه واربعه وخمسون ريالا وثمانيه وثمانون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد ما تبقي بذمتها. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر ممثل المدعيه، وتشير الدايره الي عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه احال لما ورد بلايحته، وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته هي مطابقه الرصيد المرفقه بملف الدعوي، وبسؤاله هل لديك ما ترغب في اضافته فقرر الاكتفاء بما قدم؛ وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها ناشيا عن عقد بيع وتوريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (20,154.88) عشرون الفا ومايه واربعه وخمسون ريالا وثمانيه وثمانون هلله، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (32,654.88) اثنان وثلاثون الفا وستمايه واربعه وخمسون ريالا وثمانيه وثمانون هلله ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، واستنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا في جلسه اليوم رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (20,154.88) عشرون الفا ومايه واربعه وخمسون ريالا وثمانيه وثمانون هلله ، والله الموفق.