moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٦١٧٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مصنع شركه (...) للخرسانه الجاهزه والطابوق الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ٠٩/١١/١٤١٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي خرسانه جاهزه وطابوق بثمن اجمالي قدره (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعه ملايين ريال، وكان تاريخ ابتداء التعامل في ٠٧/١١/١٤١٢ه، ومده العقد(١٢) اثنا عشر سنه، والحد الايتماني للتوريد بمبلغ وقدره (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعه ملايين ريال، وذكر بان المدعي عليه استلم المبيع، واضاف بان نشوء الحق كان بتاريخ ١٠/١٢/١٤٢٤ه. وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعه ملايين ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-تقرير المقاول الصادر بتاريخ ٠١/٢٩/٢٠٢٠م والمتضمن تقديرات تقريبيه لكميات اعمال الخرسانه والطابوق. ٢- تقرير المكتب الهندسي المؤرخ في ١٣/٠٧/١٤٣٨ه المتضمن تقرير حصر تقريبي لكميات خرسانات وطابوق وذلك بناء علي طلب المدعي. ٣-صك الحكم رقم (٣٤٢٤٣٦٢٤) بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٣٤ه.الصادر من المحكمه العامه بمحافظه القطيف للقضيه المرفوعه من المدعي في هذه الدعوي علي المدعي والمنتهي بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لنظرها جلسه تحضيريه بموجب الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وذلك بتاريخ ٢/١١/١٤٤٣ه وفيها افاد وكيل المدعي عليه بان وكالته برقم (...)، وباطلاع الدايره علي مرفقات القضيه رات صلاحيتها للفصل، وعليه رفعت الجلسه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الماده (٥١) اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...)، ثم استثني حالات معينه والقضيه الماثله ليست من ضمنها، وحيث ان دعوي المدعي قد تم رفعها من وكيل انتهت رخصه محاماته بتاريخ ١٣/٩/١٤٤٣ه والدعوي قيدت بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣ه بحسب النظام، وحيث نصت الماده (٢٠/٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه علي انه: (يعتبر الترخيص والبطاقه ملغيين تلقاييا بانتهاء مدتهما، او بشطب الاسم من الجدول، كما يعتبران موقوفين تلقاييا عند نقل الاسم الي جدول المحامين غير الممارسين، بشرط عدم انتهاء مدتهما)، كما نصت الماده (١٨) من نظام المحاماه: (للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير امام المحاكم...)، وحيث ان المحامي المنتهيه رخصته لا ينطبق عليه الوصف النظامي الكامل للممارسه مهنه المحاماه باعتبار ان الترخيص والبطاقه ملغيين تلقاييا بانتهاء مدتهما؛ مما يجعل مقدم الدعوي والحاله كذلك قد انقطع عنه وصف المحامي الممارس والمخول له رفع الدعوي نظاما، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (٤٣٩٣٩٦١٧٣) المقامه من المدعي: (...) رقم الهويه (...) ضد المدعي عليها: مصنع شركه (...) للخرسانه الجاهزه والطابوق رقم السجل (...) والله الموفق.