حكم رقم 4430573474 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 59 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439092879 لعام 1443ه
المدعي:
علي محمد بن درهم ال سرار
المدعي عليه:
شركه عبير المباني للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ محمد بن هندي بن شجاع العتيبي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بوكاله رقم (432986577) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في الحفر والصب والخرسانه والاعمده والواجهات والخزانات وعمال المباني والعزل الحراري وما جاء في العقد، لمده (٨) ثمانيه اشهر، ابتداء من تاريخ 11/03/1440ه الموافق 19/11/2018م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 11/11/1440ه الموافق 14/07/2019م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٧٣٠٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٨٣.٣٦٠) مايه وثلاثه وثمانون الفا وثلاث ميه وستون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 11/11/1440ه الموافق 14/07/2019م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في: سوء جوده الشدات الخشبيه وعدم ربطها جيدا قبل الصب وزيارات استشاري المشروع قبل الصب، وذلك بتاريخ 11/11/1440ه الموافق 14/07/2019م، مما تسبب ب(وجود انحناءات وتقوسات في اكثر من عمود وفي بعض الجسور وضبط وزنيه النجاره الاعمده ونظافه المكان قبل الصب)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (علاقه مباشره بين الخطا والضرر الناتج عنه) ومقدار التعويض المطلوب (٥٧٢.٨٧٧) ريال. وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦٨٧.٨٧٧) ريال، وارفق ما راه سندا لدعواه , وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 03/08/1443ه، حضر محمد صالح الفرج ذو الهويه الوطنيه رقم (...) واحمد خالد بوسعيد ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن تحرير دعوي موكله اجاب بان موكلي تعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء، في فتره ثمانيه اشهر، ابتداء من تاريخ 11/03/1440ه الموافق 19/11/2018م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 11/11/1440ه الموافق 14/07/2019 وكان اجمالي مبلغ العقد مبلغ وقدره (573,000) ريال، وقد سدد موكلي للمدعي عليها مبلغ وقدره (451,237) ريال من اجمالي مبلغ العقد مقدما اي ما يقارب نسبه 78%، وفشلت المدعي عليها في تنفيذ اعمال العقد وفقا لبنود العقد حيث نفذت ما يعادل نسبه 32% فقط فكانت تكلفه الاعمال المنفذه بواسطه المدعي عليها مبلغ قدره (١٨٣.٣٦٠) ريال وذلك بموجب تقرير الخبير المعين لاثبات الحاله امام الدايره الاولي، ويطلب الفرق بين المبالغ المسدده وما قام المدعي عليه بعمله وفق الوارد في حكم اثبات الحاله وقدره (267,877) ريال، وسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (86,364 ريال)، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه علي الدعوي، فامهلته الدايره وافهمته بان عليه الاجابه بشكل واضح وصريح علي الدعوي، فاستعد لذلك، والله الموفق., وفي جلسه 24/08/1444ه، حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (432986577)، كما حضر وكيل المدعي عليها ...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي فارفق مذكره عبر المحادثات ونصها:" اولا / لقد وقعت موكلتي المدعي عليها مع المدعي اتفاقيه اعمال بتاريخ 20/11/2018م بمبلغ (573,000) خمسمايه وثلاثه وسبعون الف ريال بالاضافه لضريبه القيمه المضافه 5% في تلك الفتره والتي تبلغ 28,650 ريال، علي ان تقوم موكلتي باعمال الحفر والرص والرش للماء علي عده مراحل والدفن (بالبيس كورس) والرمل المخصص لذلك وفق ما ورد في تقرير التربه ولتحقيق ذلك عملت موكلتي في الموقع لما يقارب خمسه اشهر من اجل انجاز ما نوه عنه وتطبيق معايير الردم المحدده بتقرير التربه، والمشتمل علي انه بعد الانتهاء من الدك والردم من قبل المالك بما نصه: يوصي بعمل فحص قرص التحميلpalt load test D1165/D1195m قبل تنفيذ الاساسات للتاكد من جوده الدمك وقوه التحميل والهبوط، حسبما ذكر بالفقره رقم 3 بشان عمق الاساسات من الصفحه رقم 6 من التقرير، وعلي ان تقوم موكلتي باعمال الخرسانه العاديه (صبه النظافه) واعمال الخرسانه المسلحه واعمال الردم واعمال العزل واعمال الطابوق الخارجي، وعلي ان تؤدي موكلتي تلك الاعمال في فتره ثمانيه اشهر من تاريخ استلام الموقع، الا ان موكلتي لم تتمكن من انهاء الاعمال المنوطه بها في المده المحدده لاسباب تعود علي المدعي والمتمثله فيما يلي: ا/ عدم اعتماد المخطط الاساسي من قبل مكتب هندسي معتمد وكذلك المخططات الهندسيه للتعديلات اللاحقه من قبل المدعي والتي تؤثر علي سلامه المبني. ب/ عدم قيام المدعي بفحص قرص التحميل الموصي به بتقرير التربه المنوه عنه اعلاه بعد انتهاء موكلتي من اعمال الردم. ج/ عدم تعين المدعي لمكتب هندسي للاشراف علي اعمال موكلتي بموجب خطاب رسمي. د/ رغبه المدعي انشاء غرفه غسيل خارجيه بالمبني ورفض المكتب الاستشاري مناقشه ذلك لمخالفتها لانظمه البلديه. مما اضطرت موكلتي الي مخاطبه المدعي بتاريخ 10/07/2019م - لتلافي ما اشير اليه من اسباب ومعوقات، الا ان المدعي لم يبادر بالحلول المناسبه من قبل المكتب الاستشاري وانما اقتصر ببعث ايميل ضمنه اقتراحات شخصيه لا يمكن الاخذ بها في القيام بهذه الاعمال وجعل من نفسه المشرف الهندسي مع مكتب بالطيور ويتوجب الاخذ بملاحظاته واقتراحاته وتنفيذها رغم مخالفتها للاعمال الانشاييه. ثانيا/ استلمت موكلتي من المدعي الدفعه الاولي: عند توقيع العقد وتمثل 30% من قيمه الاتفاقيه مبلغ191,700 بدون ضريبه مضافه، والدفعه الثانيه: عند الانتهاء من صب القواعد وتمثل 20% من قيمه الاتفاقيه مبلغ 128,925 مشتمله علي الضريبه المضافه للدفعه الاولي وللدفعه الثانيه، والدفعه الثالثه: بعد شد السقف للدور الارضي 25% من قيمه الاتفاقيه مبلغ 150,412 مشتمله علي الضريبه المضافه، اي ما مجموعه 451,237 ريال من اجمالي مبلغ الاتفاقيه، علما ان موكلتي قد انجزت جميع الاعمال التي نوه عنها بتلك الدفعات، فهي مستحقه لجميع المبالغ المستلمه، مع مراعاه ان موكلتي شرعت في انشاء اعمدت الدور الاول من المبني واستحقت لمبلغ 60,000 ستون الف ريال لم يتم تحصيلها من المدعي حتي تاريخه. ثالثا/ لم تفشل موكلتي في اداء الاعمال المنوطه بها من تلقاء نفسها وانما للاسباب التي سبق الاشاره اليها، وما ذكره وكيل المدعي من ان موكلتي قد نفذت ما يعادل 32% من الاعمال مستندا في ذلك علي تقرير الخبير الصادر من مكتب السحيمي، فان ذلك التقرير تجاهل بالخطا ما تم انجازه من قبل موكلتي في اعمال الحفر والردم، واقتصر علي احتساب الاعمال من مرحله القواعد، كما ان موكلتي استلمت دفعاتها المستحقه وفق المراحل المنجزه حسب الاتفاقيه، والتي تسندها الاستلامات من قبل المدعي شخصيا ومن قبل المكتب الاستشاري والمستخلصات الموقعه من قبل المدعي والتي نص فيها علي انه (تعتبر المستخلصات مستندات تسليم اعمال منجزه) والتي تتوافق مع جميع الحوالات المصرفيه الوارده لموكلتي من المدعي. رابعا/ الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين ساريه حتي تاريخه حيث انها لم تفسخ من قبل موكلتي ولا يوجد ما يثبت انفساخها باراده الطرفين وانما تم فسخها من قبل المدعي باراده منفرده، بعد رفضه لايجاد حلول للمعوقات والاسباب التي تحول بين موكلتي وبين استكمال اعمال المشروع، حيث ان المدعي ارسل لموكلتي ايميل بتاريخ 12/09/2019م طلب منها فيه ايقاف العمل وشكرها علي ما انجزته وتنظيف الموقع، ووثق رغبته بايقاف جميع اعمال البناء، وتم الرد عليه بايميل من قبل موكلتي بعد عشره ايام وبرفقه فاتوره نهاييه للاعمال المنجزه للمرحله الرابعه وهي الاعمده للدور الاول بمبلغ 60,000 ريال وقد ضمن تعهد بعد تحويل المبلغ المنوه عنه سوف يتم تسليم المدعي مخالصه نهاييه يحق له بعدها التعاقد مع اي جهه يرغب بها، وتم حضوره لمكتب موكلتي وطلب مهله للسداد ولكن للاسف فوجينا برفع قضيه بالدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام يطلب فيها اثبات حاله لتهربه من سداد المستحق عليه، وقد سببت الدايره حكمها من انه: يحق للمدعي رفع دعوي مستقله للنظر في موضوع النزاع وتحديد ما يستحقه كل طرف في ذمه الاخر حيث ان طلبه في هذه الدعوي يتعلق في اثبات حاله المبني ليتمكن من التعاقد مع مقاول اخر لاكمال العمل في المبني" انتهي، وقد تجاهل المدعي خطابات موكلتي وتعاقد مع مقاول اخر واستكمل اعمال العظم للمبني محل النزاع دون عمل مخالصه مع موكلتي. ونطلب من الدايره الموقره رفض الدعوي والزام المدعي بسداد المبلغ المتبقي لموكلتي مبلغ 60,000 ستون الف ريال" ا.ه وبعرضها علي وكيل المدعي قال اطلب مهله للاجابه عليها، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق وفي جلسه 06/09/1443ه، حضر احمد خالد بوسعيد ذو الهويه الوطنيه رقم (...) كما حضر خالد مبارك العلي ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله ارفق مذكره عبر المحادثات ونصها:" لا اجد فيما اورد وكيل المدعي عليها جوابا ملاقيا لدعوي موكلي حيث ان الدعوي فيها حكم سابق مؤيد من الاستيناف ولكن اجتهد في التعقيب علي ما ورد في مذكرته من باب الوفاء بما استمهلنا من اجله والتمس قبول مذكرتي بالتفصيل ادناه: اولا: الرد علي اقوال المدعي عليها: اولا: ناخذ المدعي عليها باقرارها علي لسان وكيلها فيما ورد بمذكرته: الا ان موكلتي لم تتمكن من انهاء الاعمال المنوطه بها في المده المحدده) واضيف ان موكلي غير مسيول عن فشل تنفيذ المدعي عليها لاعمالها خلال فتره العقد. علما بان جميع المعلومات والمخططات والمواصفات سلمت للمدعي عليها قبل توقيع العقد لغرض تقدير قيمه العقد والمده الزمنيه اللازمه لانهاء العمل والتي قدرتها شركه المدعي عليها بنفسها ب ٨ اشهر. ثانيا: ناخذ المدعي عليها باقرارها علي لسان وكيلها فيما ورد بمذكرته في ثانيا/ (استلمت موكلتي من المدعي...اي ما مجموعه 451,237 ريال من اجمالي مبلغ الاتفاقيه) وهو نفس المطالبه الوارده بحكم اثبات الحاله. ثالثا: غالطت المدعي عليها نفسها بحسب ما جاء في مذكره وكيلها وسعت في نقض ما اقر به موكلها ما جاء في اقوال المدعي عليها علي لسان وكيلها والذي ادعي فيه ان موكلته المدعي عليها قد انجزت جميع الاعمال غير صحيح وذلك باقرارها في بدايه مذكرتها (الا ان موكلتي لم تتمكن من انهاء الاعمال المنوطه بها في المده المحدده) والتاكيد والاقرار الثاني بفشلها علي حسب ما اورده وكيلها في ثالثا/ (لم تفشل موكلتي في اداء الاعمال المنوطه بها من تلقاء نفسها). رابعا: الحديث عن تقرير الخبير المعين من المحكمه ليس محله هذه الدعوي وانما دعوي اثبات الحاله وتثمين قيمه الاعمال المنجزه مقابل ما دفع للمدعي عليها. وللتوضيح فقد زود مكتب الخبير الهندسي بكامل المخططات بما يشمل جميع اعمال المبني والقضيه محكومه بحكم قطعي مؤيد من الاستيناف ولوكيل المدعي عليها سلوك المسلك النظامي عبر الطرق النظاميه المتاحه اذا كانت لديه بينات او مستندات جديده، خامسا: ما جاء في اقوال وكيل المدعي عليها في "رابعا/ الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين ساريه حتي تاريخه" فذلك غير صحيح حيث ان فتره الاتفاقيه انتهت بعد مضي 8 شهور من تاريخ التوقيع علي العقد 20/11/2018م سادسا: ما جاء في اقوال وكيل المدعي عليها في اخر مذكرته يناقض بعضه بعضا واضيف بان النص الذي ذكره وكيل المدعي عليها من صك حكم اثبات الحاله هو دليل ضده يثبت استحقاق موكلي لجميع ما جاء في لايحه دعواه. ثانيا: ايضاحات لمرفقات مذكره المدعي عليها: المرفقات غير ملاقيه لمطالبه موكلي بالدعوي ومرفق رقم ٣ يحتوي مخطط منزل ليس مخطط منزل موكلي. (2) انتهت مده العقد وفشلت المدعي عليها بانجاز العمل الذي تعهدت بتنفيذه وفقا لبنود العقد. (1) ان الدفعات التي تم سدادها من قبل موكلي عباره عن مقدمات للاعمال موضوع العقد وقد فشلت المدعي عليها في تنفيذها وقد تم اثبات فشل المدعي عليها في حكم اثبات الحاله النهايي ضد المدعي عليها. (2) ان موكلي لم يوقع علي اي اعمال منجزه ولا يوجد توقيع صحيح لموكلي غير توقيعه علي العقد فقط. وفي نهايه مذكرته ختم بالطلبات التالي: رد مذكره المدعي عيها، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره مايتان وسبعه وستون الفا وثمان ميه وسبعه وسبعون 267,877 ريالا، والزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره سته وثمانون الفا وثلاثمايه واربعه وستون86,364 ريال سعودي ريالا" ا.ه وبعرضه علي وكيل المدعي عليها قال اطلب مهله للاجابه عليها، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه لامهال وكيل المدعي عليها. وبالله التوفيق، جلسه 21/10/1443ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله، فقدم مذكره عبر خانه المحادثات ونصها:" اولا/ ان ما اوردته في جوابي علي دعوي المدعي كان جوابا شاملا وموضوعيا وملاقيا للدعوي، واتمسك بجميع ما ورد فيه، ولا يحق للمدعي وكاله ان يصف جوابي بما وصفه به من عدم الملاقاه لدعوي موكله، اذ ان هذا الامر متروك لتقدير الدايره ناظره القضيه، كما اني الاحظ بان المدعي وكاله لم يجب عن جميع النقاط التي وردت في الجواب، والتمس من الدايره الموقره الزامه بالجواب عنها لاهميه ذلك في المرافعه في القضيه، لانه مع الاسف اجتزي بعض الجمل الوارده في الجواب دون ان ياخذها بتمامها - بحسب ما يحلو له - واجاب عنها بحسب ما يحقق مصلحه موكله فقط، ولا شك ان هذا لا يتفق مع الموضوعيه المقرره في تبادل المذكرات الجوابيه وامانه النقل الصحيح. من ذلك ما جاء في مذكره المدعي وكاله من اجتزي جمله (الا ان موكلتي لم تتمكن من انهاء الاعمال المنوطه بها في المده المحدده) بينما ترك ما ورد بعدها (لاسباب تعود علي المدعي والمتمثله فيما يلي)، اذ ان تلك الاسباب هي سبب فشل موكلتي في اتمام مهمتها الا ان المدعي لم يجب عن جميع تلك الاسباب بموضوعيه، والتي حصرناها في عدم اعتماد المخطط الاساسي والتعديلات التي تمت عليه، عدم فحص قرص التحميل الموصي به بتقرير التربه، عدم تعيين مكتب هندسي للاشراف علي الاعمال، رغبه المدعي في انشاء غرفه غسيل خارجيه بالمبني علي خلاف ما ورد بالمخطط الاساسي، وموكلتي لم تنكر استلام المخطط الا انها تؤكد عدم اعتماده من قبل مكتب هندسي معتمد. ومن ذلك ايضا ما جاء في مذكره المدعي وكاله من تكرار اجتزاء جمله (الا ان موكلتي لم تتمكن من انهاء الاعمال المنوطه بها في المده المحدده) مدعيا ان موكلتي غالطت نفسها وسعت في نقض ما اقر به موكلها، والذي ادعي فيه ان موكلته المدعي عليها (قد انجزت جميع الاعمال) بينما ترك ما ورد بعدها (التي نوه عنها بتلك الدفعات)، والتاكيد والاقرار الثاني بفشلها علي حسب ما اورده وكيلها في ثالثا/ (لم تفشل موكلتي في اداء الاعمال المنوطه بها من تلقاء نفسها) بينما ترك ما ورد بعدها (وانما للاسباب التي سبق الاشاره اليها)، فهل يليق بمن انتسب لسلك المحامين وتعهد بان يكون معاونا للقضاه في تحقيق العداله ان يجتزي بعض جمل خصمه وجعلها تحتمل غير ما اوردت لاجله، ساعيا في التلبيس وتضليل مقام الدايره ناظره القضيه. ومن ذلك ايضا ما جاء في مذكره المدعي وكاله من اجتزاء جمله (استلمت موكلتي من المدعي...اي ما مجموعه 451,237 ريال من اجمالي مبلغ الاتفاقيه) الوارده في ثانيا من جوابي، بينما ترك ما ورد بعدها ولم يجب عنه، والتي كانت بما نصه (ثانيا/ استلمت موكلتي من المدعي الدفعه الاولي: عند توقيع العقد وتمثل 30% من قيمه الاتفاقيه مبلغ191,700 بدون ضريبه مضافه، والدفعه الثانيه: عند الانتهاء من صب القواعد وتمثل 20% من قيمه الاتفاقيه مبلغ 128,925 مشتمله علي الضريبه المضافه للدفعه الاولي وللدفعه الثانيه، والدفعه الثالثه: بعد شد السقف للدور الارضي 25% من قيمه الاتفاقيه مبلغ 150,412 مشتمله علي الضريبه المضافه، اي ما مجموعه 451,237 ريال من اجمالي مبلغ الاتفاقيه، علما ان موكلتي قد انجزت جميع الاعمال التي نوه عنها بتلك الدفعات، فهي مستحقه لجميع المبالغ المستلمه، مع مراعاه ان موكلتي شرعت في انشاء اعمده الدور الاول من المبني واستحقت لمبلغ 60,000 ستون الف ريال لم يتم تحصيلها من المدعي حتي تاريخه)، مع مراعاه ان التقرير الهندسي الصادر من الخبير بقضيه اثبات الحاله قد اثبت الاعمال المنفذه المنوه عنها اعلاه، بالصفحه الاولي منه. ثانيا/ ما اشار اليه المدعي وكاله من ان الحديث عن تقرير الخبير المعين من المحكمه ليس محله هذه الدعوي، ليس صحيحا علي اطلاقه، اذ لا يحق له ان يستند علي التقرير في اثبات النسبه المنجزه من الاعمال وكذلك المبلغ المستحق علي المدعي عليها، بينما يصادر حق موكلتي بالاستناد علي التقرير في اثبات الاعمال المنجزه من قبلها ومناقشه الخطا المرتكب من قبل الخبير. ثالثا/ ما اشار اليه المدعي وكاله من ان الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين غير ساريه حيث ان فتره الاتفاقيه انتهت بعد مضي ثمانيه شهور من تاريخ التوقيع علي العقد بتاريخ 20/11/2018م، فنؤكد عدم صحه ما اشير اليه، لان العقود لا يمكن ان تفسخ باراده منفرده من احد اطرافها، ودون عمل مخالصه من قبل طرفي العقد. رابعا/ ان الدفعات التي سددها المدعي لموكلتي هي ليست عباره عن مقدمات للاعمال موضوع العقد، وانما هي دفعات مستحقه لموكلتي مقابل اعمال منجزه من قبلها، كما ان المدعي وقع علي المستخلصات والاعمال المنجزه بنفس توقيعه الموجود علي العقد، وجميع المرفقات ملاقيه لدعوي المدعي، وبالاخص مرفق رقم (3) والذي يحتوي علي مخطط منزل المدعي، حيث ان المدعي بعثه من خلال ايميله علي ايميل المدعي عليها بتاريخ 01/10/2018م، رفق صوره المخطط وتقرير التربه بصيغه الاتوكاد الهندسي وهي غير معتمده، ونحن علي اتم الاستعداد بتزويد الدايره بنسخه منه متي ما طلبت ذلك. عليه ومما سبق ذكره وحيث ان المدعي في دعواه اكد من ان حاله المشروع متوقفه في الوقت الحالي نطلب من الدايره الموقره تعين خبير هندسي ليستدرك الخطا الوارد بالتقرير السابق والذي اخل بحصر جميع اعمال موكلتي، مع تمسكنا بجميع طلباتنا السابقه"ا.ه ثم رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير هندسي، وذلك لدراسه التعامل بين الطرفين وتحديد الاعمال المنفذه من المدعي عليها وما تستحقه منها، والافاده عن العيوب والاخطاء في التنفيذ وبيان المتسبب فيها، هل هي المدعيه او المدعي عليها؟ والاطلاع علي المستندات المقدمه من الطرفين وصحيفه الدعوي والمذكرات المقدمه في ملف القضيه وما يقدم لاحقا علي ان يتحمل الطرفان الاتعاب مناصفه ويتحمل الخاسر كامل الاتعاب، وقررت الدايره رفع الجلسه للكتابه الي الخبراء، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق، وفي جلسه 08/11/1443ه حضر المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي انه بعد الاطلاع علي طلب ندب الخبره تبين ان حاله الطلب (بانتظار الدفع) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قال: لم يتواصل معنا احد، وبناء عليه؛ قررت الدايره رفع الجلسه مع افهام وكيل المدعي عليه بسداد قيمه الخبره فقال لا يظهر عندي شيء، فافهمته الدايره بالتواصل مع قسم الخبراء. وبعد الاطلاع علي قرار الخبره تبين ان السداد علي المدعي رغم ان المدعي عليها هي من تقدمت بطلب الخبره. وافهمت الدايره وكيل المدعيه بمراجعه قسم الخبراء والخبير. ورفعت الجلسه وبالله التوفيق وفي جلسه 22/11/1443ه حضر المشار اليهما اعلاه، وبعد الاطلاع علي قرار ندب الخبره رقم (433264298) وتاريخ 21 / 10 / 1443ه تبين ان حاله الطلب (اعداد التقرير)، ولم يودع الخبير تقريره حتي الان، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لحين صدور التقرير، ورفعت الجلسه وفي جلسه 27/12/1443ه حضر المشار اليهما اعلاه وتشير الدايره الي عدم صور تقرير حتي الان وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال الغي الطلب لعدم سداد تكاليف الخبره. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال تقدمنا بمذكره عبر النظام. وبالاطلاع عليها تضمنت استعداد المدعي عليها بالسداد مع احتفاظها بحقها في الرجوع علي المدعيه، ثم قررت الدايره اصدار قرار خبره مره اخري، ورفعت الجلسه وفي جلسه 18/01/1444ه حضر المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي ان حاله طلب ندب خبره (اعداد التقرير)، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لحين صدور التقرير. وفي جلسه 03/02/1444ه حضر المشار اليهم بعاليه: وتشير الدايره الي انه قد صدر تقرير الخبير النهايي متضمن جميع الملاحظات والرد عليها وبطلاع الدايره عليه سالت المدعي وكاله عن مبلغ المطالبه فذكر بانها بمبلغ 267.877 وذكر بان التقرير قد اخرج مبلغ 157.288 ريال بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه، وقد تضمن التقرير ما يلي: الرد علي الملاحظات:وبعد تقديمنا للتقرير المبديي بتاريخ 18/08/2022م الموافق 20/01/1444ه وتسليم كلا من المدعي والمدعي عليه نسخته، ورد الينا بعض الملاحظات علي التقرير المبديي مقدمه من المدعي بتاريخ 1444/01/19ه تم ارسالها علي المنصه، ومذكره رد من المدعي عليه بتاريخ 26/01/1444ه، وفيما يلي رد الخبير علي ما ورد بمذكرتي الطرفين: اولا: الرد علي ملاحظات المدعي: بخصوص طلب المدعي تحديد قيمه البنود والكميات لاعمال الاحلال والدفان (رمل احمر) والحديد والخرسانه بالمشروع فان رد الخبير: نظرا لعدم وجود جدول كميات معتمد من الطرفين وموضح فيه سعر كل بند فقد تم تقدير قيمه سعر كل بند من قبل الخبير طبقا للاسعار السايده في السوق في ذلك الوقت، ولكن بمقارنه نتايج الاسعار المقدره من قبل الخبير مع قيمه العقد وجدنا انها لا تتناسب اطلاقا مع قيمه العقد حيث ان قيمه الاعمال المنفذه والمقدره من الخبير قاربت من قيمه العقد وذلك يرجع الي ان قيمه العقد تعتبر قليله بالنسبه للبنود المتعاقد عليها والمساحات الموجوده بالمشروع وبالنسبه لاسعار السوق ايضا خصوصا انه تم تنفيذ الكميات الكبيره في بدايه المشروع مثل: الاحلال والدفان واللبشه والميده لذلك تم اللجوء في هذه الحاله الي النسبه التقديريه للاعمال والتي ستكون نسبه من قيمه العقد والتي نري من وجهه نظرنا كخبير فني انها منطقيه في ظل عدم توازن اسعار البنود بين السوق والعقد . ثانيا: الرد علي ملاحظات المدعي عليه: بخصوص النقطه الاولي والمتعلقه بتسبب المدعي في تاخير المشروع بسبب كثره التعديلات بالموقع، وكذلك بخصوص استكمال المدعي للاعمال بالموقع فان رد الخبير: فان هذا الامر يعتبر خارج نطاق عملنا كخبير هندسي، حيث ان نطاق العمل المكلفين به من قبل الدايره الموقره هو " تحديد الاعمال المنفذه من جانب المدعي عليه وقيمتها والافاده عن العيوب والاخطاء بالاعمال المنفذه وقيمه علاجها " فقط وهو ما تم الالتزام به من قبلنا . رد الخبير: فان من المتعارف عليه هندسيا في مجال الانشاءات والمقاولات ان يكون الخزان تحت الارض لذلك تم تسميته بالخزان الارضي وفي حاله طلب المدعي من المدعي عليه تنفيذه فوق منسوب سطح الارض فلم يقدم لنا المدعي عليه ما يؤيد هذا الادعاء وان كان راينا الفني انها لا تفيد في شيء لانها لم تذكر صراحه قيمه للخزان في العقد - بخصوص النقطه الثانيه والمتعلقه بالخزان الارضي وطلب المدعي ان يكون فوق منسوب الارض، رد الخبير: فان المتعارف عليه هندسيا في مجال الانشاءات والمقاولات ان يكون الخزان تحت الارض لذلك تم تسميته بالخزان الارضي، وفي حاله طلب المدعي من المدعي عليه تنفيذه فوق منسوب سطح الارض فلم يقدم لنا المدعي عليه ما يؤيد هذا الادعاء وان كان في راينا الفني انها لا تفيد في شيء لانها لم تذكر صراحه قيمه الخزان في العقد حتي يتم خصمها وكذلك في كلا الحالتين (سواء تحت الارض او فوقها (فان المدعي عليه لم يقم بتنفيذه بالموقع لذلك تم تقييم نسبه التنفيذ حسب تقدير الخبير. و بخصوص النقطه الثالثه والمتعلقه باعتراض المدعي عليه علي استعانه الخبير بالملاحظات والعيوب الوارده في تقرير الخبير السابق فان رد الخبير: فان المطلوب منا كخبير هندسي تقييم العيوب والاضرار الموجوده بالاعمال المنفذه وحيث ان تقرير الخبير السابق يعتبر هو الاثبات الوحيد لحاله الاعمال المنفذه قبل البدء في اعمال التشطيب من قبل المدعي فمن الطبيعي ان يتم الاستعانه بالملاحظات التي اقرها حيث انها مدعمه بالصور التي توضح اثبات وجود هذه الملاحظات والعيوب في الاعمال المنفذه والتي لم يتم معالجتها من قبل المدعي عليه قبل خروجه من الموقع، علما بانه قد تم تقدير النسبه لمعالجه العيوب) وهي 10% من قيمه الاعمال المنفذه) علي الملاحظات التي تم معاينتها اثناء الزياره بشكل اكبر من ملاحظات الخبير السابق رغم ثبوتها لان المدعي لم يتمكن من معالجه هذه الملاحظات حتي تاريخه وذلك لصعوبه تنفيذ اعمال المعالجه لها وارتفاع تكلفه المعالجه، كما اننا لم نتطرق للاخطاء التي وقع فيها الخبير السابق في تقريره والتي اشار لها المدعي عليه وليس لنا علاقه بذلك . اما بخصوص تقدير قيمه اعمال المعالجه ب 10% من قيمه الاعمال المنفذه واعتبار المدعي عليه ان هذا غير منصف، فنرد علي ذلك: بانه تم تقدير وحساب قيمه العيوب وتكلفه معالجتها ووجدت مقاربه تماما لنسبه 10% من قيمه الاعمال المنفذه لذلك تم اقرارها، كما نود التوضيح للمدعي عليه ان تقدير قيمه اعمال المعالجه يعتمد بشكل كبير علي تكلفه العلاج من مواد وعماله والمعدات المستخدمه فيه حيث انه في بعض الاحيان تكون تكلفه المعالجه اكبر من تكلفه تنفيذ البند نفسه مثل تكسير واعاده صب عمود مايل تعتبر اكبر من تكلفه صبه اول مره، كما انها في هذه الحاله تعتبر مرمات ومن المتعارف عليه في مجال المقاولات ان سعر علاج المرمه من مقاول جديد يكون اكبر من سعرها من المقاول المنفذ، وبخصوص وجود استشاري بالموقع قام باستلام الاعمال قبل صبها من قبل المدعي عليه وهو يتحمل المسيوليه، فنرد علي ذلك: فان وجود استشاري بالمشروع لاستلام الاعمال قبل الصب لا يعفي المقاول من مسيولياته والتزاماته تجاه تنفيذ الاعمال طبقا لاصول المهنه، كما ان اغلب الملاحظات التي ذكرناها في تقريرنا المبديي اوضحنا انها بسبب سوء جوده الشدات الخشبيه وعدم عمل التدعيمات الكافيه قبل الصب والتي ترجع مسيوليتها بالكامل للمقاول وحده (المدعي عليه)، اما بخصوص عدم تواصل الاستشاري مع المدعي عليه في حاله ايقاف الاعمال، فنرد علي ذلك: فان هذا الامر لا يفيد في شيء وليس من نطاق تكليفنا المكلفين به من قبل الدايره الموقره . وحده (المدعي عليه)، اما بخصوص عدم تواصل الاستشاري مع المدعي عليه في حاله ايقاف الاعمال، فنرد علي ذلك: فان هذا الامر لا يفيد في شيء وليس من نطاق تكليفنا المكلفين به من قبل الدايره الموقره. وبناء علي ما سبق وبعد دراستنا لما ورد بمذكرات الطرفين للرد علي التقرير المبديي والرد عليها من قبلنا، فتظل نتيجه التقرير المبديي كما هي بدون تغيير وتكون الخلاصه النهاييه للتقرير كالتالي- قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي326,610 ريال قيمه معالجه العيوب والاضرار بالموقع = 32,661 ريال للدراسه وفي جلسه 20/04/1444ه حضر احمد خالد بوسعيد ذو الهويه الوطنيه رقم (...) كما حضر احمد دخيل الله القاضي ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها وبالاطلاع علي تقرير الخبره رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
الاسباب:
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه بعد حصرها الي الحكم بالزام المدعي عليه بارجاع مبلغ (267.877) ريال، كقيمه للاعمال الغير منتهيه، والزام المدعي عليه بالتعويض، وحيث دفع المدعي عليه بقيامه بكافه الاعمال التي باستطاعتها غير ان المدعيه لم تكمل ما عليها علي الوجه المطلوب فلم يستكمل الاعمال لتقصير المدعيه، وحيث اقتضي الامر ندب خبره هندسيه وذلك لدراسه التعامل بين الطرفين وتحديد الاعمال المنفذه من المدعي عليها وما تستحقه منها، والافاده عن العيوب والاخطاء في التنفيذ وبيان المتسبب فيها، هل هي المدعيه او المدعي عليها؟ والاطلاع علي المستندات المقدمه من الطرفين وصحيفه الدعوي والمذكرات المقدمه في ملف القضيه وما يقدم لاحقا، علي اتعاب قدرها (12.075) ريال، دفعت من المدعي عليها ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمه من قبل الطرفين، وعاين موقع المشروع، وخلص في تقريره قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي326,610 ريال
قيمه معالجه العيوب والاضرار بالموقع = 32,661 ريال، النتيجه التي عارضها الطرفان، ورد الخبير علي الملاحظات المقدمه من الطرفين كما ورد في واقعات الدعوي، والدايره بسطت نظرها في التقرير، والذي استند في نتيجته علي العقد المبرم بين الطرفين، وعلي المستندات المقدمه من الطرفين، وعلي معاينه المبني، ولم تجد الدايره في الملاحظات ما ينال من التقرير، لا سيما وان الملاحظات تحمل جوانب فنيه هندسيه، وقد اجاب عنها الخبير، الامر الذي تمضي معه الدايره في اعتبار راي الخبير، وتحكم الدايره بالطلب محل حصر المدعي وكاله، وتشيح بنظرها عن الحكم بما زاد عن الطلب، اما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث تكبدت المدعي عليها اتعاب الخبره كامله، وحيث تبين استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه؛ مما تمضي معه الدايره في الزام المدعي عليه باتعاب الخبره التي دفعتها كامله، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، بموجب ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا- بالزام المدعي عليها/ شركه عبير المباني للمقاولات شركه شخص واحد، سجل رقم (...) بان تدفع للمدعي/ علي محمد بن درهم ال سرار، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره مايتان وسبعه وستون الفا وثمان ميه وسبعه وسبعون 267.877 ريالا، ثانيا- الزام المدعي عليها بما تحملته من اتعاب الخبره، ثالثا- رفض ما عدا ذلك من طلبات.
رييس الدايره القضاييه
مالك بن فهد عبدالله الملحم

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439092879 لعام 1443ه
المدعي:
علي محمد بن درهم ال سرار
المدعي عليه:
شركه عبير المباني للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ انطوت بطلبه الحكم بالزام المدعي عليها بارجاع مبلغ (267.877) ريال، قيمه الاعمال الغير منتهيه، والزام المدعي عليها بالتعويض، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بالاتي " اولا- بالزام المدعي عليها/ شركه عبير المباني للمقاولات شركه شخص واحد، سجل رقم (...) بان تدفع للمدعي/ علي محمد بن درهم ال سرار، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره مايتان وسبعه وستون الفا وثمان ميه وسبعه وسبعون 267.877 ريالا، ثانيا- الزام المدعي عليها بما تحملته من اتعاب الخبره، ثالثا- رفض ما عدا ذلك من طلبات."، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليها فنعت علي الحكم باعتراضه المرفق ملف القضيه عبر المحامي/ خالد بن مبارك العلي، وحاصله استندت الدايره مصدره الحكم في حكمها علي تقرير الخبير الصادر من/ شركه عبد الوالي اليحيي للاستشارات الهندسيه الصادر بتاريخ 25/08/2022م، والذي توصل الي ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل موكلتي تساوي مبلغ وقدره 326,610 ثلاثمايه وسته وعشرون الف وستمايه وعشره ريالات والتي تمثل نسبه 57% من قيمه العقد البالغ 573,000 خمسمايه وثلاثه وسبعون الف ريال سعودي، وان ما حكم به صاحب الفضيله ناظر القضيه مبلغ وقدره 267,877 مايتان وسبعه وستون الف وثمانمايه وسبعه وسبعون الف ريال سعودي مقابل فرق قيمه المبالغ المدفوعه عن قيمه الاعمال المنجزه، ومن خلال ذلك يتضح الخطا الذي وقعت به الدايره الموقره حيث ان قيمه المبالغ المستلمه من قبل المدعي مبلغ وقدره 451,237 اربعمايه وواحد وخمسون الف ومايتان وسبعه وثلاثون ريال سعودي، وقيمه الاعمال المنفذه حسب تقرير الخبير المشار اليه اعلاه مبلغ وقدره 326,610 ثلاثمايه وسته وعشرون الف وستمايه وعشره ريال سعودي لذا يصبح فرق المبالغ المدفوعه عن قيمه الاعمال المنجزه هو مبلغ وقدره 124,627 مايه و اربعه وعشرون الف وستمايه وسبعه وعشرون ريال سعودي، والذي يغلب علي الظن ان الدايره رجعت في احتساب الفرق الي التقرير المحاسبي القديم الصادر من قبل مكتب عبدالعزيز محمد السحيمي للاستشارات الهندسيه وليس للتقرير الجديد الصادر من/ شركه عبد الوالي اليحيي للاستشارات الهندسيه المنوه عنه، مما يتطلب والحال ما ذكر التحقق مما اشرنا اليه، وان المبلغ المستحق للمدعي هو 124.627 مايه واربعه وعشرون الف وستمايه وسبعه وعشرون ريال سعودي بناء علي احتساب فرق قيمه المبالغ المدفوعه عن قيمه الاعمال المنجزه، وفق ماء جاء بالتقرير الاخير الصادر عن شركه عبد الوالي اليحيي للاستشارات الهندسيه، وتمسك بطلباته المسوقه في صحيفه الدعوي. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 08 / 07 /1444ه لنظرها، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، ورفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، وبشان ما اثاره المستانف في لايحه الاعتراض، فانه لا يقوم علي سوقه في ظل الحيثيات المنسدله من الدايره مصدره الحكم؛ يؤيده في ذلك ان الخبير المنتدب في هذه المنازعه ناقش الموضوع مثار النزاع حول وفق الوصف المسرود في تقريره، والتي اسبغت عليه الدايره الابتداييه ثوب القبول، سيما ما امضته من اجراءات تستوفي منها في مقومات الدعوي القضاييه من تكليف الخبره وفق مقتضيات الماده (110) من نظام الاثبات، وبحث مفاصل النزاع علي النحو الوارد في حيثيات الحكم، ولين لم يتضمن الاعتراض ما ينبذ تقرير الخبير وكونه من عناصر الاثبات، وبما حوته تقارير الخبره بحسبان ما بينته الماده (117) من ذات النظام في مناقشه الجوانب الفنيه التي يضطلع بها، الامر الذي لا تثريب معه في رد الاعتراض، ومن ثم فان دايره الاستيناف تشيح نظرها عنه، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم علي ما ساقته دايره الاستيناف في هذا الصدد بحسبان ما نصت عليه الماده (204) من اللايحه التنفيذيه، وتشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وتهيب دايره الاستيناف الي انعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (215/ا) من اللايحه، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4430293598) في هذه القضيه، والقاضي ب "اولا- بالزام المدعي عليها/ شركه عبير المباني للمقاولات شركه شخص واحد، سجل رقم (...) بان تدفع للمدعي/ علي محمد بن درهم ال سرار، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره مايتان وسبعه وستون الفا وثمان ميه وسبعه وسبعون 267.877 ريالا، ثانيا- الزام المدعي عليها بما تحملته من اتعاب الخبره، ثالثا- رفض ما عدا ذلك من طلبات"، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
العضو الاول
احمد بن خالد العبدالقادر
العضو الثاني
حبيب بن مجري القحطاني
رييس الدايره القضاييه
سلمان بن غرم الشهراني