moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 843 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي سلمان بن عبدالرحمن الوليعي رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (51.870) واحد وخمسون الف وثمانمايه وسبعون ريال، والتي تمثل اجره تقديم خدمات شفط ماء وزيت قام موكله بتنفيذها بناء علي طلب المدعي عليها ولصالحها وذلك بموقع المدعي عليها بالصناعيه الثانيه في مدينه (...)، مستندا في دعواه الي كشف حساب صادر من موكله الي المدعي عليها وطلب مصادقه علي الرصيد بمبلغ المطالبه مرسل من موكله الي المدعي عليها، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها، وسداد مبلغ قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال نظير اتعاب المحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه يوم الثلاثاء 6/6/1442ه، وفيها قررت الدايره تاجيل القضيه نظرا لصدور الامر الملكي بقبول استقاله القاضي السلف وتغير تشكيل الدايره، وفي جلسه هذا اليوم حضر/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 2/7/1442ه وحضر لحضوره/(...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها، بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 14/2/1441ه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي ومطابقه الرصيد، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اجابت بانها لم تطلع علي الدعوي ومرفقاتها وطلبت مهله للاجابه، فبينت لها الدايره ان هذه الجلسه الثانيه، وانها لن تمهلها فتمسكت بطلب المهله للاجابه، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (51.870) واحد وخمسون الف وثمانمايه وسبعون ريال، والتي تمثل اجره تقديم خدمات شفط ماء وزيت قام موكله بتنفيذها للمدعي عليها وذلك بموقع المدعي عليها ب(...) في مدينه الدمام، ولم تقم المدعي عليها بسداد مافي ذمتها، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها هو بطبيعته تشغيل وتنفيذ اعمال والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1-2) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان وكيل المدعي استند في دعواه الي كشف حساب صادر من موكله الي المدعي عليها والممهور بتوقيع وختم المدعي عليه لم تعترض عليه المدعي عليها، وكذلك طلب مطابقه حساب علي مطبوعات المدعي والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها والذي نص فيه علي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، وقد نصت الماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وحيث قصرت المدعي عليها بالاجابه ولم تقدم دفعا لدعوي المدعي، وقد نصت الماده (22/81) من نظام المحكمه التجاريه علي: (علي المدعي عليه في جميع الدعاوي ان يتقدم بجوابه ودفوعه وطلباته قبل يوم واحد علي الاقل من موعد الجلسه التحضيريه)، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي في ذات اليوم الذي قيدت فيه بتاريخ 15/5/1442ه، ثم عقدت جلسه وتاجلت ثم في الجلسه الثانيه تطلب مهله، الامر الذي تراه تقصيرا ونكولا من المدعي عليها عن الجواب وتنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي، واما طلب وكيل المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال، نظير اتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به مما سبب لصاحب الحق ضررا واضحا وجليا، وفي هذه الدعوي لم تثبت مماطله المدعي عليها للمدعي، بناء عليه فان الدايره بعد تاملها لهذا الطلب لا تري استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه المطالب بها، اذ ان القضيه فصل فيها بجلسه واحده فقط وفي مده يسيره وان وكيل المدعي لم يقدم اي مذكره وغايه ما قدم من المدعي لايحه الدعوي، اضافه الي كون التقاضي مجاني وليس هناك اي تكاليف لرفع الدعاوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعيه لهذا المبلغ، واستنادا للماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم."، فان للاطراف حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (56.870) سته وخمسون الف وثمانمايه وسبعون ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره سلمان بن عبدالرحمن الوليعي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1237 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي جاء فيها طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (51.870) واحد وخمسون الف وثمانمايه وسبعون ريال، والتي تمثل اجره تقديم خدمات شفط ماء وزيت قام موكله بتنفيذها بناء علي طلب المدعي عليها ولصالحها وذلك بموقع المدعي عليها ب(...) في مدينه الدمام، قيدت قضيه ، وجري عقد عده جلسات، وانتهت الدايره الابتداييه الي الزام (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع (...)هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (56.870) ريال. ثم قدم وكيل المستانف اعتراضه علي الحكم جاء فيه طلب قبول الاستيناف شكلا وتقسيط المبلغ المحكوم به. واحيل ملف القضيه الي الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستانف وقبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف وجوب التحقق من سلامه الطلب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وحيث تبين ان طلب الاستيناف لم يتضمن ما يستوجب بحثه لدي محكمه الاستيناف وانما جاء بطلب جدوله المبلغ المحكوم به علي دفعات فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره فهد بن عبدالرحمن الحمام