moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٨٩٢٧لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله تشغيل وذلك في توريد وتشغيل عماله مدربه ومؤهله لاداء اعمال النظافه وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣١,٢٧٦,٨١٧) واحد وثلاثون مليونا وميتان وسته وسبعون الفا وثمان ميه وسبعه عشر ريال، سددت منها مبلغ قدره (٢٨,٣٤٢,٣٦٢) ثمانيه وعشرون مليونا وثلاث ميه واثنان واربعون الفا وثلاث ميه واثنان وستون ريال ، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,٩٣٤,٤٥٥) مليونان وتسع ميه واربعه وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريال ، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المتضمن تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله تشغيل وذلك في توريد وتشغيل عماله مدربه ومؤهله لاداء اعمال النظافه، ممهوره بتوقيع الطرفان، برقم (...). ٢ مستخلصات باللغه الانجليزيه مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٣- كشف حساب المدعي عليها لدي المدعي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/١١ه وملخصها: وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله طلبت من المدعي حصر دعواه في عقد واحد، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب ان العقدان يتناولان الموضوع نفسه ولا مانع لدينا من حصرها في عقد واحد ونحصر دعوانا في هذه الدعوي بالعقد الاول المرفق في هذه الدعوي وطلب مهله لتحرير الدعوي علي العقد المحصور. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٢٣ه وملخصها: حضر المدعي والمدعي عليها وكاله، وفيها افادت المدعي عليها ان المستخلصات غير نهاييه وانما كان اعتماد المستخلصات كان من المفترض عرضها علي الاداره الماليه لاستصدار مطابقه شامله عليها وان ما صدر فغير معتمد، وبالاشاره الي المذكره المقدمه من المدعي عليها عبر نظام ناجز والتي نصت علي ما يلي: (ان جميع المستخلصات المقدمه من المؤسسه المدعيه غير معتمده وليست نهاييه، اليه اعتماد المستخلصات لدي المدعي عليها يجب ان تمر بمراحل اولا اصدار المستخلصات ثم اعتمادها النهايي من الاداره الماليه واصدار مطابقه شامله للاعمال، عليه فان المبالغ المطالب فيها ليست مستحقه لانها غير نهاييه)، وبعرض ذلك علي المدعي ارفق جوابه علي ذلك كما يلي: اولا: ان جميع المستخلصات المرفقه التي تم تقديمها للدايره الموقره تم اعدادها واعتمادها من قبل المدعي عليها (...)، كما انه يتم اعداد المستخلص بواسطه اداره المستخلصات داخل مشروع (...)، وان جميع المستخلصات يتم اعدادها بناء علي قوايم الحضور والانصراف وكشف البصمه وهذه الاوراق يتم اعدادها وتوقيعها من قبل الاداره العامله لدي المدعي عليها وهم (مدير التشغيل والصيانه –مدير اداره اللوجستيك-المدير الاداري للمشروع –مدير المشروع) وبناء علي قوايم الحضور والانصراف السابقه يتم اعداد المستخلصات المرفقه. ثانيا: ان مرحله اصدار المستخلص واعتماده وتوقيعه من قبل المدعي عليها تتم كما يلي: ١- يتم اعداد المستخلص والتوقيع عليه بواسطه قسم المشتريات. ٢- كما يتم مراجعه المستخلص والتوقيع عليه بواسطه قسم مراقبه التكاليف. ٣- كما يتم اعتماد المستخلص والتوقيع عليه بواسطه المدير التنفيذي. ٤- واخيرا يتم اعتماد المستخلص والتوقيع عليه من الاداره الماليه واضافه تاريخ الاعتماد. ثالثا: وبناء علي ما سبق فان جميع المستخلصات قد استوفت كل مراحل العمل التي يجب ان تستوفيها بالنسبه للمقاول، فقد تم منح المدعي عليها هذه المستخلصات النهاييه وهي بمثابه شهاده دفع للمدعي لاثبات مستحقاته بناء علي الاعمال التي قام بها، فحسب المتبع من المدعي عليها لمقاولين الباطن ان المقاول يقوم بالاعمال الموكله اليه، ثم يحصل علي وثيقه اثبات القيام بالاعمال وهي قوايم الحضور والانصراف واخذ شهاده بذلك، ويستحق مبلغ الاعمال المنفذه بناء علي شهاده المستخلص الممنوحه له، و بعد ذلك تتم الاجراءات الداخليه لخروج وثيقه المستخلص التي تعتبر بالنسبه للمقاول هي شهاده نهاييه بالمبلغ المستحق له للدفع، ولا يتم منح شهاده المستخلص للمقاول الا بعد استيفاء جميع التواقيع الموجوده بها، مما يعني ان هذه المستخلصات قد مرت بجميع مراحل الاعتماد اللازمه ماليا واداريا، كما ان المدعي عليها لا تسلم المقاولين اي شهادات او اوراق اخري خاصه بمستحقاتهم سوي المستخلصات المرفقه ولا يعلم المقاول بالاجراءات الداخليه الاداريه التي تتم بواسطه المدعي عليها لاثبات المديونيه في الحسابات الخاصه بها فهذا امر داخلي خاص بها ولا علم للمدعي به، كما انه تم صرف المبالغ الاخري من المدعي عليها بناء علي الطريقه التي ذكرناها سابقا. لذلك اطلب: الزام المدعي عليها سداد قيمه المديونيات المترتبه علي العقد رقم (...) وما يلحقه من ملحقات العقود بمبلغ وقدره (٢,٩٣٤,٤٥٥) اثنان مليون وتسعمايه واربعه وثلاثون الف واربعمايه وخمس وخمسون ريال، كما يحتفظ المدعي بحقه في المطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله، وبعرض ذلك علي الاطراف قرروا الاكتفاء بما سبق، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ، ولما كام وكيل المدعي يطالب بمبلغ وقدره (٢,٩٣٤,٤٥٥) اثنان مليون وتسعمايه واربعه وثلاثون الف واربعمايه وخمس وخمسون ريال ، وقد تقدم للمحكمه بمجموعه من المستخلصات المقدمه من المدعي عليه نظير عمله الذي قام به فبناء علي ما قدمه من العقود المبرمه بين الطرفين والمستخلصات المعتمده من المدعي عليه والتي تبين استحقاقه لما فيها من المبالغ حيث يعد المستخلص بينه قايمه بذاته وهي كالاقرار الضمني بقيام الطرف الاخر بالعمل واستحقاقه للمبلغ وبناء علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان دفع المدعي عليه ان هذه الاوراق غير معتمده يعد دفعا غير وجيه اذ ان الشركات مسؤوله عما تقدمه للمتعاملين معها ، ولو قبل منه ذلك لما استقرت المعاملات بين العاملين علي وجه امن فالشركه تعد كيانا واحدا كل جهه فيه مسؤوله ولا ينبغي علي المتعامل معهم التاكد كون المستخلص المقدم قد مر بجهه ما معينه معتمده ام لا اذ يكفي خروجه من الشركه مع تواقيعها وختومها وهذا ما كان في ما قدمه المدعي فلذلك كله انتهت الدايره لقبول الطلب والحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها (...) بالسجل التجاري: (...) بان تدفع للمدعي (...) بالهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٩٣٤٤٥٥) اثنان مليون وتسعمايه واربعه وثلاثون الف واربعمايه وخمس وخمسون ريالا والله الموفق.