moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٦٤٥٤٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه تم الاتفاق بين موكله والمشار اليه بالعقد بالطرف الثالث مع المدعي عليهم الطرف الاول:(...)، والطرف الثاني (...) علي شراء السيارات المملوكه للمدعي عليهم، حيث يمتلك الطرف الاول عدد (٣١) سياره من نوع(...) موديل ٢٠١٤، وعدد (١٨) سياره من نوع(...) موديل ٢٠١٥، ويمتلك الطرف الثاني عدد (٤٨) سياره من نوع(...) موديل ٢٠١٧ وعدد (٤٦) سياره من نوع(...) موديل ٢٠١٣، وتم الاتفاق علي القيمه الاجماليه لبيع جميع السيارات بقيمه (٢,٣٠٠,٠٠٠) اثنان مليون وثلاثمايه الف ريال، والتزم الطرف الاول والثاني وفقا للبند (٥) الخامس من العقد بتوفير الاستمارات والوثايق للمركبات – عمل التفاويض اللازمه لانهاء الاجراءات – انهاء ما قد يعيق اتمام نقل الملكيه لتسهيل مهمه الطرف الثالث، والتزم موكله بنقل ملكيه السيارات قبل تاريخ ٣٠\١٠\٢٠٢٢ م وفي حال التاخر عن ذلك تعود ملكيه السيارات المتبقيه للطرف الاول دون اي تعويض للطرف الثالث ما لم يكن سبب التاخير من الطرف الاول والثاني، الا ان المدعي عليهم الا بالعقد ولم يلتزموا به ولم يسلموا جميع السيارات لموكله حتي تاريخه، بالرغم من استلامهم كامل قيمه السيارات حسب ما جاء بالعقد، وتبقي لدي المدعي عليهم عدد (٦) ست سيارات وهي كالتالي: (سياره ماركه(...) موديل ٢٠١٧ برقم هيكل (...)، وسياره نوع (...) موديل ٢٠١٧ برقم هيكل (...)، وقام المدعي عليها بتحويلها من نقل عام الي خاص واصدار لوحاتها ولم يتم تسليمها لموكله الي الان، وسياره نوع (...) موديل ٢٠١٣ رقم هيكل (...) توجد عليها مشكله حادث مرور ورفضوا استخراج لوحاتها، وسياره (...) موديل ٢٠١٤ رقم الهيكل (...) ليس لها لوحات، وسياره (...) موديل ٢٠١٤ رقم لوحه(...) موجوده بحجز السامر، علما بان موكله استعلم عن السياره بالمرور وتم افادته بان السياره تم نقلها من نقل عام الي خاص من عام ١٤٤١ ه، وهذا مخالف لما تم الاتفاق عليه بعقد البيع، وسياره نوع(...) موديل ٢٠١٥ رقم لوحه(...) موجوده بحجز السامر)، بالاضافه الي عدد (١٢) سياره من نوع (...)موديل ٢٠١٣ لم يستطع موكله فحصها ونقل ملكيتها؛ بسبب ان السيارات تالفه علي الرغم من اقرار المدعي عليهم بان جميع السيارات سليمه، ولا يعوقها اي شي لنقلها. وطالب بالزام المدعي عليهم بتسليم عدد (٢) سياره كامري ٢٠١٧ المذكور بياناتها اعلاه، واعاده باقي السيارات وعددها (١٦) سياره واسقاط قيمتها حيث لم يتمكن من انهاء اجرايها ونقل ملكيتها حسب ما هو موضح اعلاه من معوقات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد بيع سيارات بتاريخ ١٨\٠٥\٢٠٢٢ م مبرم بين المدعي والمدعي عليهم بمبلغ اجمالي قدره (٢,٣٠٠,٠٠٠) اثنان مليون وثلاثمايه الف ريال علي مطبوعات مؤسسه(...) للمقاولات ومذيل بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب سيارات اجره خاصه (...)لسنه ٢٠١٧ م بعدد (٤٨)، وكشف حساب بارقام السيارات (ترخيص/(...)) لسنه ٢٠١٣ م بعدد (٥٠)، وكشف بارقام السيارات (ترخيص/(...)) بعدد (...)، وكشف حساب تسليم السيارات (...)علي مطبوعات شركه (...) بعدد (٤١) سياره. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢\١٠\١٤٤٤ ه وملخصها: حضر فيها المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليهم رغم تبلغهم، ولم يتبين ارفاق المدعي عليهم لاي جواب عن الدعوي، وبسؤال الدايره المدعي وكاله هل نفذ المدعي عليهم جزء من العقد؟ فاجاب بان المدعي عليه سلم جزء من السيارات واخذ المبالغ "، وبسؤاله عن تحرير سليم لطلبه؟ اجاب قايلا: " ١- الزام المدعي عليه بتسليم السيارتين المذكورتين في لايحه الدعوي نوع (...)، ٢-الزام المدعي عليهم برد قيمه السيارات التي لم تسلم لموكله بمبلغ قدره (٢٥٦,٠٠٠) ميتان وسته وخمسون الف ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٠\١٠\١٤٤٤ ه وملخصها: وسالت الدايره المدعي وكاله عن المبالغ والسيارتين؟ فاجاب بان العقد فيه بايعان ومشتر واحد، والمدعي عليه هو احد البايعين وهو الذي لم يؤد التزامه، وطالب الحكم في مواجهه بما طلب، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: ١- الزام المدعي عليه بتسليم السيارتين المذكورتين في لايحه الدعوي نوع (...)، ٢-الزام المدعي عليهم برد قيمه السيارات التي لم تسلم لموكله بمبلغ قدره (٢٥٦,٠٠٠) ميتان وسته وخمسون الف ريال، وقدم في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ ه ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليهم لم يحضروا رغم تبلغهم، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (١) الاولي من الماده (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ ه ونصها: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عده الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" وبنادي علي الماده (٢١) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه ونصها: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك" وبما ان المدعي عليه نكل عن اداء الجواب رغم طلبه من الدايره، وبناء علي ما قدمه المدعي من عقد محرر بين اطراف الدعوي متضمن قيمه المطالبه وشامل للمبيع المراد تسليمه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالاتي: المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...) بان يسلم للمدعي/ (...) هويه رقم (...) سياره (...)موديل ٢٠١٧ برقم هيكل (...)، وسياره نوع (...) موديل ٢٠١٧ برقم هيكل (...)، ٢-الزام المدعي عليه(...) رقم مدني: (...) بان يسلم للمدعي مبلغا قدره (٢٠٨,٠٠٠) ميتان وثمانيه الاف ريال، ثالثا: الزام المدعي عليه/(...) رقم مدني: (...) بان يدفع للمدعي مبلغا قدره ٤٨ ثمانيه واربعون الف ريال، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.