moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٥٦٥٧٩لعام ١٤٤٨ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: ١. بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٤م،تقريا تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن (شحنات بريديه) عبر البر والجو، عقد موقع من قبل المدعي عليها. ٢. التزمت توكلتي المدعيه بالعقد الموقع وقامت بتوصيل الشحنات المطلوبه داخل المملكه العربيه السعوديه الا ان موكلتي مؤخرا لم تستلم من الاجره شيء وقد استحقت المدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ( ١٩٢٩٧ريال)، وقد ورد في اسفل الفاتوره انه يجب تقديم اعتراض علي الفاتوره خلال ١٥ يوم من صدورها وفي حال عدم تقديم اعتراض عليها خلال هذه الفتره فتعتبر الفاتوره صحيحه وواجبه السداد وقامت موكلتي بارسال اخطار للمدعي عليها طالبه السداد وانه قد تم تحويل الملف للمحامي لاتخاذ الاجراءات النظاميه وتم مرور الدعوي بالمصالحه ابتداء النموذج الايتماني ٣. اضطرت موكلتي لرفع دعوي بواسطه شركه محاماه مرخصه لقيد الدعوي بالمحكمه التجاريه والمرافعه والمدافعه بالنيابه عنها ضد المدعي عليها ووقعت عقد مع شركه المحاماه بذلك، والذي جاء في البند سابعا الفقره ٢/ا : (نسبه ميويه وقدرها ٢٠% من كل مبلغ تقل قيمته عن ٥٠٠.٠٠٠ ريال وذلك فور صدور حكم نهايي في الدعوي وتحصيل المبلغ لصالح، الطرف الثاني، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (١٩,٢٩٧) تسعه عشر الفا ومايتان وسبعه وتسعون ريالا، واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣,٨٥٩) ثلاثه الاف وثمانمايه وتسعه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد. ٢- الفواتير. ٣- كشف الحساب. ٤- نموذج الايتمان. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٤\٠١\١٤٤٨ه: وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن تحديد بيناته؟ فقال انها عباره عن العقد والفواتير وكشف الحساب ونموذج الايتمان، وبسؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين؟ فقال انه في عقود تجاريه تتمثل اجره نقل، وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد اضافه؟ فاجاب بالنفي وقرر اكتفايه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (١٩,٢٩٧) تسعه عشر الفا ومايتان وسبعه وتسعون ريالا، واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣,٨٥٩) ثلاثه الاف وثمانمايه وتسعه وخمسون ريال، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالدعوي عن طريق الوسايل الالكترونيه وذلك بحسب بيان التبليغات للاطراف المرفق في ملف القضيه، وبناء علي الفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١) من نظام الاثبات، والماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه من ان الدعوي تعد حضوريه في حق من تبلغ ومن لم يحضر، مما قررت معه المحكمه السير في الدعوي، وبما ان المدعي وكاله قدم لاثبات دعواه دليلا كتابيا متمثلا في محررات عاديه عباره عن كشف الحساب ونموذج الايتمان والعقد المبرم بين الطرفين، وبما ان من احتج به عليه قد تخلف عن الحضور، فقد قررت المحكمه سقوط حقه في تقديم اي دفع، مما يعد المحرر العادي حجه علي من صدر منه ووقعه، بناء علي الفقره (١) من الماده (١٩) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من ذات النظام، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. اما عن مطالبته باتعاب التقاضي فالمحكمه في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه، تقدر التعويض عن مصاريف التقاضي استنادا لحكم الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات اللوجستيه، ذات الرقم الوطني (...). بان تدفع للمدعيه شركه (...)، ذات الرقم الوطني (...).مبلغ قدره (١٩,٢٩٧) تسعه عشر الفا وميتان وسبعه وتسعون ريال، مقابل اجره النقل، ومبلغ قدره (١,٩٢٩) الف وتسعمايه وتسعه وعشرون ريال مقابل اتعاب التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك.وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاعتراض عليه بناء علي الماده (١ / ٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ١٥٤٤ / ت في ٢٥ / ١١ / ١٤٤١. وبالله التوفيق.