حكم رقم 4630167402 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 99 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٩٥٥٢٤ لعام ١٤٤٦ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعي: (...) وكيله: (...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مجموعه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها(الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١.٩%)، وراس مالها (٩٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) تسعون مليونا ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٦م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيمه تخارج التنازل.). ثم طلب وكيل المدعي التالي: الزام المدعي عليه بتسليمي ثمن التخارج (التنازل) وقدره (٧,١٥٢,٤٩٨.٤٥) سبعه ملايين ومايه واثنان وخمسون الفا واربع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي الدايره الثانيه عشر الابتداييه، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ٢٢ / ٠٥ /١٤٤٥ ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي ، وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه/غير ساريه) ، كما حضر المدعي عليه / (...) ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعي عن تحرير الدعوي والطلبات والاسانيد فارسل مذكره نصيه عبر الدردشه في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي (ارفع تحت الناظر الكريم ، لايحه دعوي مقدمه لفضيلتكم المحامي/ (...)، رخصه محاماه رقم (...)، بصفته وكيلا عن المدعي/ (...)- (...) الجنسيه – هويه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٩ /٣ /١٤٤٥ه.
ضد/ المدعي عليه/ ياسر بن عقيل عبدالعزيز العقيل-هويه رقم (...)
ونوجز لفضيلتكم تفاصيل دعوانا فيما يلي:
حيث ان موكلي كان شريك في شركه مصنع (...) للمشروبات سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ١٨ /٢ /١٤٣٧ه والتي اندمجت في شركه (...)- شركه ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...)، بموجب قرار الدمج رقم (٢١٨١٨٣) بتاريخ ٢ /٦ /١٤٤٤ه، واصبحت حصه موكلي قدرها (١.٩%) من مجموع حصص الملكيه بشركه (...)، وحيث ان موكلي قد تخارج عن كامل حصصه في راس مال الشركه الي الشريك/ (...) المدعي عليه في الدعوي، وذلك بموجب محضر اجتماع الجمعيه العامه للشركاء في شركه (...) المؤرخ في ١٣ /٢ /٢٠٢٣م والمقرر فيه بالاجماع علي الموافقه علي التخارج بشراء المدعي عليه لكامل حصص موكلي (مرفق١)
وبناء علي اتفاق الشركاء وفق المحضر سالف الذكر تم تنظيم عمليه التخارج بابرام اتفاقيه تنازل بعوض عن حصص بتاريخ ١٣ /٢ /٢٠٢٣م مقابل مبلغ قدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشره ملايين ريال (مرفق٢)
وعلي اثر اتفاقيه التخارج تم ابرام (ملحق اتفاقيه) بتاريخ ٩/٣/٢٠٢٣م علي استحقاق موكلي مبالغ اضافيه الي قيمه التخارج المذكوره انفا وذلك نتيجه لاندماج شركه (...) للمشروبات في مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بمبلغ قدره (٢,٩٩٠,٤٤٠.٧٧) مليونين وتسعمايه وتسعون الف واربعمايه واربعون ريال وسبعه وسبعون هلله (مرفق٣)
وعليه يكون اجمالي قيمه التخارج من الشركه وثمن شراء المدعي عليه لحصص موكلي مبلغ قدره (١٢,٩٩٠,٤٤٠.٧٧) اثنا عشر مليونا وتسعمايه وتسعون الفا واربعمايه واربعون ريال وسبعه وسبعون هلله. سدد لموكلي منها مبلغ قدره (٥,٨٣٧,٩٤٢.٣٢) خمسه ملايين وثمانمايه وسبعه وثلاثون الف وتسعمايه واثنان واربعون ريال واثنان وثلاثون هلله، والمتبقي في ذمه المدعي عليه لصالح موكلي مبلغ قدره (٧,١٥٢,٤٩٨.٤٥) سبعه ملايين ومايه واثنان وخمسون الف واربعمايه وثمانيه وتسعون ريال وخمس واربعون هلله لم يسددها المدعي عليه لموكلي حتي تاريخه.
وحيث انه قد حل استحقاق موكلي لجميع المبالغ التي تم الاتفاق عليها، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه واخذ يماطل في السداد علي الرغم من تكرار التواصل معه وارسال عدد من الخطابات ومنها خطاب الاخطار باداء الحق والمرسل اليه عبر البريد الالكتروني والبريد المسجل بتاريخ ١/٤/١٤٤٥ه (مرفق٤)، ولما كان من المقرر شرعا عصمه الاموال لقوله تعالي: لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ولقوله صلي الله عليه وسلم: كل المسلم علي المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه .
وبناء عليه
نطلب من فضيلتكم حكمكم العادل بالاتي:
اولا: بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧,١٥٢,٤٩٨.٤٥) سبعه ملايين ومايه واثنان وخمسون الف واربعمايه وثمانيه وتسعون ريال وخمس واربعون هلله.
ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧١٥,٠٠٠) سبعمايه وخمسه عشر الف ريال ما نسبته ١٠% من المبلغ المستحق لموكلي بناء علي العرف المهني في المحاماه مقابل اتعاب التقاضي والجاء موكلي للشكايه واستنادا للماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وفقكم الله وسدد خطاكم وكيل المدعي المحامي والمستشار القانوني (...))، وتشير الدايره الي المذكره الجوابيه علي الدعوي المرسله من المدعي عليه بتاريخ ٢١ /٥ /١٤٤٥ه المقيده برقم طلب (٤٥١٠٩١٣٨١٨) وحاصل نص المذكره (مذكره جوابيه علي صحيفه الدعوي المقدمه بالقضيه رقم (٤٥٧٠٥٩٥٥٢٤) اصحاب الفضيله، رييس واعضاء الدايره (الثانيه عشر)، بالمحكمه التجاريه بالرياض سلمهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مقدمه توضيحيه
المدعي في دعواه، يطالب بثمن تخارجه من شركه (...) للمشروبات، فرع مجموعه (...) (بعد الاندماج)، والمتمثله
-حسب دعواه-بمبلغ وقدره (٧,١٥٢,٤٩٨.٤٥) ريال سعودي، دون اي تفصيل، ونفصل لفضيلتكم المبلغ علي النحو التالي:
اولا:
٤,١٦٢,٠٥٧.٦٨ ريال سعودي، عباره عن المتبقي من ال ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال، المتفق عليها في اتفاقيه التنازل عن حصص بعوض، والمبرمه بيني وبين المدعي، يسلم للمدعي علي شكل بضايع بنفس شروط البيع المتفق عليها بالاتفاقيه التي تحمل الرقم ٢٠٢٣٩١. والمبرمه مع شركه اطياف، يسلم للمدعي من خلال شركه (...)حسب ما اتفق عليه باتفاقيه التخارج.
ثانيا:
٧٣٣,٦٨٢ ريال سعودي، هو ثمن مشار اليه في ملحق اتفاقيه التنازل بعوض، عباره عن مخزون يخص شركه (...) لتجاره الجمله والتجزيه، (التي ليست طرفا في تلك الاتفاقيه ولا ملحقها)، يسلم للمدعي، من قبل مجموعه (...)، علي شكل بضايع، بنفس شروط واسعار البيع المتفق عليها بالاتفاقيه التي تحمل الرقم ٢٠٢٣٩١.
ثالثا:
٢,٢٥٦,٧٥٨.٧٧ ريال سعودي، عباره عن ديون تخص شركه (...) لتجاره الجمله والتجزيه، (التي ليس طرفا في تلك الاتفاقيه ولا ملحقها) مشار اليها في الملحق (ا)، من ذلك الملحق، يتكفل المدعي بتحصيلها.
وبالتالي يكون المجموع، هو المبلغ محل المطالبه، وبعد هذا البيان لمبلغ المطالبه، نجيب علي الدعوي علي النحو التالي: اولا: من حيث الشكل
اولا: الدعوي فيما يخص المبلغ المشار اليه في ثانيا و ثالثا في المقدمه التوضيحيه، تعد اقيمت علي غير ذي صفه، حيث ان الطرف المعني بذلك الالتزام -علي فرض ثبوته-هو مجموعه (...) او شركه (...) لتجاره الجمله والتجزيه.
ثانيا: مجموعه (...) ليس لديها الحق بمنح الثمن المشار اليه في ثانيا و ثالثا ، والكيان الذي لديه الحق بمنح ذلك الثمن هو شركه (...) لتجاره الجمله والتجزيه، سجل تجاري رقم: (...)، وهي شركه مستقله، وعندما قبلت شركه (...) بان تمنح المدعي ذلك، بادرت علي فرض انه يحق لها التصرف بذلك، وهذا ما ثبت بها عكسه لاحقا.
ثانيا: من حيث الموضوع
المدعي كان مديرا عاما لكل من شركه (...) للتسوق، وشركه (...) لتجاره الجمله والتجزيه، وشركه (...) للمشروبات، وغيرها من الشركات، واثناء فتره ادارته لتلك الشركات الحق بها اضرارا جسيمه علي المستوي المادي والمعنوي، وقررت تلك الشركات مباشره الاجراءات النظاميه بحقه، وذلك في شهر (٤) من عام ٢٠٢٣، وتم تعيين مراجع خارجي مستقل لبيان وحصر كافه تلك المخالفات التي قام بها المدعي، للمضي قدما في المطالبات القضاييه لدي الجهات المختصه، فما ان علم المدعي بذلك عرض ان يصطلح بكافه حقوقه التي يدعيها بمواجهتي و بمواجهه تلك الشركات -بغض النظر عن صحتها- ومن تلك الحقوق قيمه التخارج.
وكان مضمون الصلح ان يكون للمدعي ٦٠٠،٠٠٠ ريال، فقط ويتنازل عن كافه حقوقه التي يدعيها، لقاء ان تتنازل تلك الشركات وملاكها عن الاضرار التي كبدهم اياها.
وعلي ان يقوم بافراغ عقارا كان قد سجل باسمه كضمانا لدين احد مدينين تلك الشركات اسمه (شركه (...) للتجاره والتسويق، سجل تجاري رقم: (...)، (مدينه لشركه (...) للتسويق)، الي المدين، كان قد افرغ من: ((...)) هويه رقم: (...)، للمدعي بصفته مديرا لشركه (...)، وكان بموجب اعاده الضمان لصاحبه، سيتم تسليمه -اي المدعي-مبلغ ال ٦٠٠,٠٠٠ ريال التي ستسلم من المدين.
تفاجانا لاحقا، ان المدعي لم يقم بافراغ العقار للمدين (شركه (...))، بل ثبت لنا انه كان قد شرع بالعديد من القضايا لمحاوله اثبات ان العقار ملكا خالصا له، وانه ليس ضمانا، ولكن مساعيه تلك تم ابطالها بالحكم القضايي الصادر بالقضيه رقم (٤٤٧١١٣٥٧٩٨)، حيث تم ابطال تلك الهبه، لكونه كان يدعي انها هبه محضه محاولا الخروج بكامل قيمه العقار دون وجه حق، وانكر كونها ضمانا لدين، (رغم وجود العقد والتعهد الخاص به). مرفق الحكم.
وبعد ان تعذر عليه اخذ مال بغير حق من خلال محاولته لانكار ذلك الضمان، عاد المدعي علي، لمحاوله الخروج بما يمكن الخروج به، وانكار ذلك الصلح الذي انعقد بينه وبيني من خلال الشخص المفوض من قلبي ومن قبل الشركات التي كان مديرا لها. ويعضد قولنا هذا:
تسجيل صوتي بالصلح، بالرابط التالي: (https://٢u.pw/b٥zJv١٨)، ومرفق نص ذلك المقطع الصوتي.
سكوت المدعي عن المطالبه بذلك طيله الفتره الماضيه، حيث كان من المفترض ان يسحب البضايع (ثمن التخارج) خلال السبعه اشهر الماضيه.
توقف طلبات الشراء من شركه (...)، والتي المدعي طرفا فيها بموجب الملحق الخاص فيها.
المرفقات:
المقطع الصوتي ونص الحوار الذي دار فيه بين المدعي وبين المفوضه من قبلي ومن قبل تلك الشركات.
الحكم القضايي الصادر ضد المدعي بهذه الدعوي، والذي تم فيه ابطال الهبه التي كان يدعي انها وهبت له لشخصه، وينكر كونها افرعت له ضمانا بصفته مديرا لشركه (...) للتسويق رغم وجود البينات القايمه.
العقد المبرم من قبل شركه (...) للتسويق (التي كان يديرها المدعي سابقا)، وبين شركه الالفيه، والتعهد الخاص بالعقار.
السجل التجاري لشركه (...) لتجاره الجمله والتجزيه، يظهر فيها المدعي مديرا فيها.
السجل التجاري لشركه (...) للتسويق، يظهر المدعي فيه مديرا للشركه.
ملحق التخارج كاملا مضمن الملحقات، حيث ان المدعي قام باقتصاصه. هذا والله الموفق.)) كما ارسل المدعي عليه مذكره نصيه ذكر بانه تفريغ صوتي لرسايل المدعي بالنص التالي (ملخص المقطع الصوتي الخاص بالصلح بين المدعي والمفوضه من قبلي ومن قبل الشركات التي كان مديرا فيها يقول المدعي فيه ما يلي: السعي ٢ ونص مليون، نهايه الخدمه ٦٠٠ الف، ديون الريان ٢ مليون وميه، مخزون الريان سبعه ميه وثلاثه وثلاثين، الخطوط الزرقاء تقريبا تسع ميه، وتوريد (...)اربعه مليون، وميه وستين، لو جمعتيها بتطلع احدي عشر مليون 
ثم يضيف: انا ما زلت عند كلامي .
ثم ذكرت المفوضه من قبلي ومن قبل تلك الشركات، ما يلي: انت تغير كلامك، قبل قليل ذكرت صلح نهايي، لا لنا، ولا علينا، وال ٦٠٠ الف (الخاصه بدين الالفيه)، خليها علي جنب، موضوع العماره (الضمان) موضوع سخيف 
فاضاف المدعي: هذا صلح نهايي، بالمبلغ هذا ، فذكرت المفوضه من قبلي: لا، هذا غير محل قبول .
فسالها المدعي ما هو مقترحك؟ فاجابت: انت كان مقترحك، نعمل صلح نهايي، بكل شيء، صفر هناك، صفر هنا 
فرد المدعي: يعني تعطوني ال ٦٠٠ الف، وتاخذون عمارتكم، هذا قصدك؟ 
فردت: للتاكيد خليني اعيد ما فهمته عليك، صلح نهايي، صفر هنا، صفر هناك، تفرغ عماره الباكستاني، يودع هو ال ٦٠٠ الف، نعطيك نحن ال ٦٠٠,٠٠٠ ريال .
فرد ب: بس، ما عندي مشكله . وانعقد الصلح علي ذلك، وتم، وبعد قرابه ال ٦ اشهر، وبعد ان خسر قضيه العقار الذي حاول الاستيلاء عليه، عاد ليقيم هذه الدعوي.
ديون الريان هي: الملحق (ا) من ملحق التخارج، المبلغ المشار اليه في ثالثا من المقدمه التوضيحيه المشار اليها في هذه المذكره.
مخزون الريان: المبلغ المشار اليه في ثانيا من المقدمه التوضيحيه المشار اليها في هذه المذكره.
توريد اطياف: هو اليه السداد المشار اليها في اتفاقيه التخارج الاساسيه، وهو المبلغ المتبقي منها، والمشار اليه في اولا من المقدمه التوضيحيه المشار اليها في هذه المذكره.)) وبتحقق الدايره من المذكره وجدت بها عده مرفقات مكونه من خطابات وحكم قضايي وملحق عقد ومستندات اخري، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حصص المدعي البالغه ١.٩% هل تم تسجيلها باسم المدعي عليه؟ فاجاب بنعم ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بنعم تم دمج حصص المدعي في حصص المدعي عليه وسجلت في عقد التاسيس بناء عليه ، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بالماده (١٥) فقره (١) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي تنص علي فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يجب ان تقدم ادله الاثبات عند رفع الدعوي، او تقديم مذكره الدفاع الاولي -بحسب الاحوال -، ما لم تاذن المحكمه بتقديمها في موعد اخر ، وان علي المدعي تقديم جميع ادله الاثبات ،كما جري افهام وكيل المدعي بان عليه ارفاق جميع الادله التي يستند عليها في هذه الدعوي -عبر تبادل المذكرات الالكتروني- مع بيان صله الادله بالدعوي وبيان اثرها فيها وفق ما نصت عليه الماده السادسه عشر من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤ه. ، ثم افهمت الدايره الطرفان بتبادل المذكرات وتقديم الجواب و امرت الدايره الطرفان باضافه اي مذكره علي نظام ناجز عبر خانه (ايداع مذكره) ، وان علي المدعي تقديم مذكره مرافعه جوابيه اولي في تاريخ اقصاه ٢٧/ ٥ /١٤٤٥ه الموافق يوم الاثنين الساعه (١٠ صباحا) كحد اقصي ، وعلي المدعي عليه تقديم الرد والجواب الثاني في تاريخ اقصاه ٣ /٦ /١٤٤٥ه يوم السبت الساعه (١١ صباحا) كحد اقصي ، كما نبهت الدايره اطراف الدعوي بان المخل بالاجراءات والميعاد المحدد له ، سيعامل وفقا للماده (٢٦) فقره (١) وفقره (٢) من نظام المحاكم التجاريه ،و ستطبق عليه العقوبات النظاميه وفقا للماده (١٣) فقره (١)من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي دون اخلال باي عقوبه اخري ينص عليها نظام اخر؛ للمحكمه عند اخلال احد الاطراف باي من اجراءات الدعوي او نظام الجلسه ان تامر بفرض غرامه لا تتجاوز عشره الاف ريال، ويعد امر المحكمه في هذا الشان نهاييا. مع تطبيق الماده (٦٦) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وعليه اقفلت الدايره الجلسه وقررت تحديد موعد اخر. كما جري افهام طرفي الدعوي بطرق بديله في حال واجهوا خلل تقني ففهموا ذلك. ثم افهمت الدايره المدعي عليه بان عليه توكيل محام للمرافعه وفقا للماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث ان هذه الدعوي ضمن الدعاوي المشموله في الفقره (٤) للماده (١٦) ومبلغ المطالبه يتجاوز مليوني ريال. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٧ / ٠٦ /١٤٤٥ه وفيها حضر عن المدعي ، وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر المدعي عليه / (...) هويه رقم (...) ، و تشير الدايره الي مذكره الجواب المقدمه من وكيل المدعي بتاريخ ٢٦ /٥ /١٤٤٥ه ورقم الطلب (٤٥١٠٩٤٣٥٩٧) وحاصل نص المذكره (اصحاب الفضيله اعضاء ورييس الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض سددكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ... وبعد الموضوع: مذكره جوابيه علي مذكره المدعي عليه والمرفقه في ملف القضيه بتاريخ ٢١٥١٤٤٥ه وبيان الادله التي تعضد دعوانا ونوجز لفضيلتكم بيانها فيما يلي:
اولا: ان المدعي عليه اقر في ضبط الجلسه الاولي بتاريخ ٢٢٥١٤٤٥ه بتسجيل حصص موكلي باسمه وانه تم دمجها في حصته وتسجيلها في عقد التاسيس لصالحه مما يثبت صحه دعوانا ويسقط دفعه بعدم الصفه، وعليه فهو اقرارا قضاييا معتبرا وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (١٤) من نظام الاثبات ونصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه وذلك اثناء السير في الدعوي متعلقه بهذه الواقعه) مرفق رقم (١) مما يكون الاقرار حجه عليه كما هو متقرر فقها وقضاء وملزم به.
ثانيا: ان ما دفع به المدعي عليه جاء مرسلا لا دليل عليه يعضده فضلا عن كونه خارج عن محل النزاع فالنزاع قايم علي طلب باقي قيمه حصه موكلي مقابل شراء المدعي عليه لحصصه والتي اقر بها امام الدايره وليس لها علاقه في دفوع المدعي عليه فتاره يدفع بعدم الصفه ثم يقر بتملك الحصص، وتاره يدفع بوجود خساير ثم يخطر موكلي باقامه دعوي بالخساره وتاره يدفع بسكوت موكلي عن طلب حقه خلال الفتره الماضيه ثم يعود ويقرر بوجود صلح مما يدل علي سلوك المدعي عليه طريق المخادعه والمراوغه للتهرب من سداد حقوق موكلي في محاوله منه لايهام الدايره بخلافات لا اصل لها ولاسيما ان الدعوي لا يجاب عنها بدعوي بل برد ملاقي للدعوي بل ان المدعي عليه اخطر موكلي بتقديم دعوي ضده بعد رفع هذه الدعوي لاجبار موكلي علي ترك حقوقه المستحقه مرفق رقم (٢)، مما تستبين معه تهاوي دفوع المدعي عليه.
ثالثا: ذكر المدعي عليه في مذكرته ان موكلي لم يستوفي قيمه الحصه بسحب البضاعه خلال سبعه اشهر او تحصيل المديونيات المشار اليها في الملحق (ا) لصالح موكلي في كذب صريح منه وكانه لا يعلم بانه هو من اوقف التوريد للبضاعه وعدم تزويد موكلي بكشف الحساب او تحويل السدادات لموكلي وذلك بالايعاز لمديرها الجديد (اخو المدعي عليه) بوقف الاتفاقيه لكون المدعي عليه هو المتصرف الحقيقي في الشركه ويملك الحصه الاكبر فيها وفق خطابهم المؤرخ في ١٤ ابريل ٢٠٢٣م مرفق رقم (٣) مما تستبين معه الفجور في الخصومه وعدم الصدق في دفعه مما يسقط معه دفعه وتنهض البينه علي صحه دعوانا
رابعا: نصت الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي حجيه المحررات علي من وقعها ونصها (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عن الحق) ولما كان عقد بيع الحصه مذيل بتوقيع المدعي عليه واقر امام الدايره بتملك الحصص مما يعد دليل علي ثبوت ملكيه موكلي للحصص التي تم الاتفاق علي شراء المدعي عليه لها، وان موكلي قد نفذ جميع الالتزامات المقرره عليه وذلك بنقله ملكيه الحصص للمدعي عليه، وان هذا الاخير هو المنتفع الوحيد بهذه الحصص؛ وبناء علي ذلك يكون المدعي عليه ملزم بسداد باقي قيمه الحصص التي تم شرايها، ولاسيما ان سداد المدعي عليه من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت شغل ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي فضلا عن كون (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ ٣٠٧
ولما كان ذلك وكانت المستندات والادله المذكوره انفا يشهد لها الجد ويؤازرها الواقع المعتبر، حيث تثبت لفضيلتكم صحه ما نطالب به في دعوانا من ايضاح لما تم الاتفاق عليه بين موكلي والمدعي عليه وقيمه الحصص التي اشتراها المدعي عليه من موكلي البالغ قدرها مبلغ (١٢,٩٩٠,٤٤٠.٧٧) اثنا عشر مليونا وتسعمايه وتسعون الفا واربعمايه واربعون ريال وسبعه وسبعون هلله، والتي سدد لموكلي منها مبلغ قدره (٥,٨٣٧,٩٤٢.٣٢) خمسه ملايين وثمانمايه وسبعه وثلاثون الف وتسعمايه واثنان واربعون ريال واثنان وثلاثون هلله فقط، وامتنع المدعي عليه عن سداد باقي المبلغ البالغ قدره (٧,١٥٢,٤٩٨.٤٥) سبعه ملايين ومايه واثنان وخمسون الف واربعمايه وثمانيه وتسعون ريال وخمس واربعون هلله، ولما كان الاصل في العقود اللزوم والوفاء بها لقوله تعالي: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ۚ ، ولحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم: المسلمون علي شروطهم... ، واستنادا لصريح النظام الذي اوجب سداد قيمه الحصص التي اشتراها احد الشركاء من الشريك المتخارج من الشركه، ما دام تم نقلها وتسجيلها باسم الشريك المشتري.
اصحاب الفضيله بناء علي ما تقدم من البينات والمستندات والاقرار والقراين في القضيه يتضح لمقامكم الكريم ما يجسد صحه دعوي موكلي وبناء عليه
نطلب من فضيلتكم حكمكم العادل بالاتي:
اولا: بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧,١٥٢,٤٩٨.٤٥) سبعه ملايين ومايه واثنان وخمسون الف واربعمايه وثمانيه وتسعون ريال وخمس واربعون هلله.
ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧١٥,٠٠٠) سبعمايه وخمسه عشر الف ريال ما نسبته ١٠ في المايه من المبلغ المستحق لموكلي بناء علي العرف المهني في المحاماه مقابل اتعاب التقاضي والجاء موكلي للشكايه ومماطله المدعي عليه بالسداد واستنادا للماده الرابعه والستون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.
وفقكم الله وسدد خطاكم وكيل المدعي المحامي والمستشار القانوني (...))، وتشير الدايره الي المذكره الوارده من المدعي عليه بموجب الطلب رقم (٤٥١٠٩٨٢٩١٨) وتاريخ تقديم الطلب ٣ /٦ /١٤٤٥ه وحاصل نص المذكره (ذكر المدعي بان دفوعي هي دفوع مرسله، لا دليل يعضدها، رغم اننا قمنا بارفاق المستندات الداعمه كامله في المذكره الجوابيه محل الرد من قبل المدعي، ولكن نعيد تفصيل وبيان ادلتنا علي كل دفع علي النحو التالي:
اولا: ما يتعلق بالدفع الشكلي الخاص بالصفه لكل من: مبلغ (٧٣٣,٦٨٢) ريال سعودي، ومبلغ (٢,٢٥٦,٧٥٨.٧٧) ريال سعودي:
الاتفاق الاساسي فيما بيني وبين المدعي عليه، هو ان اقوم بشراء حصصه في شركه (...) للمشروبات (بعد اندماجها في مجموعه (...)) مقابل قيمه عادله متفق عليها، تتمثل ب ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي فقط لا غير، وانعقد ذلك الاتفاق بتاريخ ١٣/٢/٢٠٢٣، وفق اليه لسداد الثمن، متفق عليها في العقد المنظم لعمليه التنازل.
ثم بتاريخ ٩/٣/٢٠٢٣ تم ابرام اتفاق فيما بين المدعي وشركه مجموعه (...) (بصفتها المستقله)، كملحق للاتفاقيه الاساسيه، يتضمن ذلك الاتفاق انه تقوم شركه مجموعه (...)، بمنح المدعي بضاعه بقيمه (٧٣٣,٦٨٢)، تخص مخزون شركه (...) لتجاره الجمله والتجزيه (شركه مستقله)، وستقوم ايضا شركه مجموعه (...) بمنحه ديون شركه (...) لتجاره الجمله والتجزيه (شركه مستقله)، التي في السوق، والتي تقدر بمبلغ وقدره (٢,٢٥٦,٧٥٨.٧٧) ريال سعودي.
نجد هنا ان الملتزم بمنح المدعي بضاعه بقيمه ٧٣٣,٦٨٢ ريال سعودي، حسبما جاء في الملحق وبنوده هي شركه مجموعه (...).
ايضا الطرف الذي قام بمنح ديون شركه (...) لتجاره الجمله والتجزيه للمدعي (شركه مستقله)، هي مجموعه (...)، وبالتالي لا صفه لي في ذلك الالتزام المشار اليه في ذلك الملحق.
ثم ان المدعي في صحيفه دعواه التي قام بارفاقها في الدردشه في الجلسه الاولي، والتي تم ضبطها في محضر الجلسه، ذكر ان منشا تلك القيمه الاضافيه المتفق عليها في الملحق هو الاندماج، حيث ذكر ما نصه ما يلي: علي اثر اتفاقيه التخارج تم ابرام (ملحق اتفاقيه) بتاريخ ٩/٣/٢٠٢٣م علي استحقاق موكلي مبالغ اضافيه الي قيمه التخارج المذكوره انفا وذلك نتيجه لاندماج شركه (...) للمشروبات في مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بمبلغ قدره (٢,٩٩٠,٤٤٠.٧٧) مليونين وتسعمايه وتسعون الف واربعمايه واربعون ريال وسبعه وسبعون هلله 
وهذا قول عار من الصحه، حيث انه حسبما جاء في الملحق ان ذلك الاتفاق والقيمه الاضافيه محله تم بناء علي طلب المدعي كما جاء في التمهيد، والاندماج سبق وان تم قبل عمليه بيع الحصص المنظمه بموجب العقد المؤرخ بتاريخ ١٣/٢/٢٠٢٣، وهذا مشار اليه بشكل جلي في تمهيد اتفاقيه التنازل عن العوض الاساسيه، ومنشا الالتزامات المشار اليها في ذلك الملحق هي وفق ما جاء في تمهيده نتيجه طلب الطرف الثاني ذلك .
كما ذكر المدعي في جوابه انني قمت باصدار خطابات لشركه الريان، وقمت بالايعاز الي عده اشخاص للقيام ببعض التصرفات، وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، وهو قول مرسل.
ثانيا: ما يتعلق بالدفع الموضوعي المتعلق بتنازل المدعي عن المبلغ محل المطالبه:
١-المدعي في جوابه سكت عن البينه المقدمه من قبلنا في المذكره الجوابيه الاولي، وهي عباره عن مقطع صوتي يوثق تنازله، ايضا سكت عن مرفق التفريغ الخاص بذلك المقطع، ومن المعلوم ان السكوت في معرض الحاجه الي بيان، يعد بيانا، وبالتالي سكوت المدعي عن ذلك اقرارا منه بما جاء في طيات المقطع الصوتي والملخص الخاص به.
٢-رساله من المدعي صادره من رقمه ((...)) يذكر فيها جمله مبالغ من بينها القيمه محل المطالبه، يذكر انه متنازل عنها. (مرفق١).
٣-المدعي لم يقدم اي طلب شراء من خلال شركه (...) يتضمن الكميات والمقاسات لمنتج (مياه الشرب المعباه)، -مع الاخذ بالاعتبار ان المدعي مالكا فعليا لتلك الشركه-وقد اقر بذلك في مناسبات عده، -ونحن علي استعداد لتقديم ما يثبت ذلك لمقام الدايره عند الحاجه-.
حيث انه حسب عقد التنازل المبرم فيما ببننا، يفترض ان يتم تسليمه الثمن محل الحصص من خلال شركه (...) التي يفترض ان تقوم بسحب المنتجات من شركه مجموعه (...)، وتسليم ثمنها للمدعي، مرفق ملحق تم ابرامه بين شركه مجموعه (...) وشركه (...) بهذا الخصوص بعد عقد التنازل المؤرخ بتاريخ ١٣ /٢ /٢٠٢٣، ويظهر في ذلك الملحق انه تم اضافه المدعي طرفا ثالثا بالعقد وتعهدت شركه (...) بتسليمه الثمن محل مشترياتها. (مرفق٢).
وعليه دفع المدعي بانني قمت بايقاف التوريد هو قول مرسل ينفيه واقع الحال، وعدم وجود طلبات من شركه (...) تتضمن الكميات والمقاسات محل التوريد، وتنازله المثبت عن توريد (...)كما يشير اليه.
وبالتالي عدم تقديم اي طلبات شراء تتضمن المقاسات والكميات في الوقت المتفق عليه يعضد صحه قولنا وصحه ما قدم من دفوع تتعلق بتنازل المدعي.
وعليه، ولما ذكر من اسباب نطلب من فضيلتكم ما يلي:
اولا: رد دعوي المدعي شكلا فيما يخص المطالبه الخاصه بالملحق المؤرخ بتاريخ ٩ /٣ /٢٠٢٣ لانعدام الصفه.
ثانيا: رد دعوي المدعي موضوعا فيما يخص كامل قيمه المطالبه وعلي وجه الخصوص المطالبه الخاصه باتفاقيه التنازل بعوض المؤرخه بتاريخ ١٣ /٢ /٢٠٢٣ لتنازل المدعي عن المتبقي من الثمن محلها.))، كما وتشير الدايره الي رد وكيل المدعي المقدم بتاريخ ٥ /٦ /١٤٤٥ه بموجب طلب ايداع مذكره رقمه (٤٥١١٠٠٣٠١٧) وحاصل نص المذكره (الموضوع: مذكره جوابيه علي مذكره المدعي عليه والمؤرخه في ٣/٦/١٤٤٥ه وبيان الادله التي تعضد دعوانا وتناقض المدعي عليه في دفوعه ونوجز لفضيلتكم بيانها فيما يلي:
اولا: كرر المدعي عليه موضوع الصلح في اكثر من مره لايهام الدايره بوجود صلح مثبت بين طرفي الدعوي وهذا غير صحيح، بل هو حجه عليه واقرار ضمني منه باستحقاق موكلي للمبلغ محل الدعوي وشغل ذمته به فضلا عن تكذيب الادله والواقع لدفعه للاسباب التاليه:
١-ان جمله ما ارفق المدعي عليه رساله ومكالمه مجتزاه مضي عليها ما يزيد عن تسعه اشهر بتاريخ (٤ ابريل ٢٠٢٣) في نقاش سابق وقديم لمحاولات الصلح بين الطرفين قبل اللجوء للقضاء والذي قابله المدعي عليه بالرفض والتعنت في سداد حقوق موكلي رغم محاولات متكرره معه ومنها:
- تواصل السيد / خالد بن عبدالله هاشم صديق للمدعي عليه (وتعذر الصلح)
- تواصل موكلي مع وكيله المدعي عليه وفق الرسايل المرفقه في ملف القضيه (وتعذر الصلح)
- عقد جلسه صلح في منصه تراضي وتعذر الصلح وفق المحضر المرفق في الدعوي.
- التواصل من قبلي انا المحامي / (...) مع المدعي عليه قبل رفع القضيه (ودفع بان ليس له صفه في الدعوي ورفض التجاوب معنا).
صاحب الفضيله بعد كل هذه المحاولات التي تعذر معها الصلح وفشل بسبب المدعي عليه وتعنته في سداد الحقوق لاصحابها رغم اقرار المدعي عليه امام الدايره بالجلسه الاولي انه تم تملك الحصص ودمجها في حصته وتسجيلها في عقد التاسيس لصالحه وبعد هذا كله يحاول المدعي عليه جاهدا اسقاط حق موكلي والتهرب من السداد بحجج واهيه، ورساله ومكالمه مجتزاه، ودفوع متناقضه، بل هي اقرار ضمني منه بحق موكلي وان الاصل بقاء ما كان علي ما كان وان اليقين لا يزول بالشك.
بل علي سبيل (الافتراض والجدل) بوجود صلح قايم وان موكلي تنازل عن شيء من حقوقه فالسؤال الذي يطرح نفسه في ظل منهج المتداعين الواضح والثابت هو ان جميع اتفاقاتهم مكتوبه ومسطره في قوالب قانونيه كما هو الحاصل في جميع اتفاقياتهم وملحقاتها، السؤال اين اتفاق الصلح ومحضر الاتفاق المعتمد بين الطرفين ولماذا لم يتم ارفاقه في الدعوي حتي حينه؟؟؟
وايضا علي سبيل (الافتراض والجدل) بوجود صلح وفق الرساله او المكالمه المجتزاه او حتي غيرها من نقاشات مضي عليها تسعه اشهر من شهر (ابريل ٢٠٢٣) والتي كانت محاوله حثيثه وعناء كبير من موكلي للحصول علي حقوقه بعد بيع حصته علي المدعي عليه وتنصله من السداد، السؤال هل تم سداد موكلي بناء علي هذا (الصلح المزعوم) ؟؟؟
مما يتاكد لفضيلتكم ان الدفع مجرد من المعقوليه والواقع، بل هو الكذب والافتراء بحجج اوهن من بيت العنكبوت والله المستعان علي ما يصفون.
ثانيا: تناقض المدعي عليه في دفوعه ففي مذكرته بتاريخ ١٤٤٥/٦/٢١ ه بالبند ثانيا يدفع بان الصلح كان علي ٦٠٠ الف ريال من اصل مبلغ المطالبه، ثم ياتي في مذكرته بتاريخ ٣/٦/١٤٤٥ه بالبند ثانيا فقره (٢) يدفع بان الصلح مقابل ٦٠٠ الف دولار امريكي اي ما يعادل (٢,٢٢٥,٠٠٠) مليونين ومايتان وخمسه وعشرون الف ريال، مما لا يدع مجال للشك انها كلها وغيرها مما يحاول ايهام الدايره به كانت في اثناء محاولات ومفاوضات موكلي الحصول علي حقه من المدعي عليه الذي يحاول التنصل من سداد ثمن حصص موكلي وكسب القضيه بغير وجه حق. فضلا عن ان المدعي عليه اوقف التوريد والسداد بخطابه بتاريخ ١٤ ابريل كما ارفقناه سابقا.
ثالثا: يعود مره اخري المدعي عليه ويكرر عدم الصفه والتي سبق الرد عليها في مذكرتنا الاولي والمرفقه بتاريخ ١٤٤٥/٥/٢٦ ه والتي سبق وبينا عدم صدق المدعي عليه وانه اقر في ضبط الجلسه الاولي بتاريخ ١٤٤٥/٦/٢٢ ه بتسجيل حصص موكلي باسمه وانه تم دمجها في حصته وتسجيلها في عقد التاسيس لصالحه مما يثبت صحه دعوانا ويسقط دفعه بعدم الصفه، وعليه فهو اقرارا قضاييا معتبرا وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (١٤) من نظام الاثبات ونصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه وذلك اثناء السير في الدعوي متعلقه بهذه الواقعه) مما يكون الاقرار حجه عليه كما هو متقرر فقها وقضاء وملزم به.
ولاسيما ان الاتفاقيات مذيله بتوقيع المدعي عليه (المشتري) وعليه يكون حجه عليه لما نصت الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي حجيه المحررات علي من وقعها ونصها (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه بان الخط، او الامضاء، او الختم، او البصمه هي لمن تلقي عن الحق).
صاحب الفضيله ان من العجايب والغرايب في مذكرات المدعي عليه انه يدفع (بالصلح المزعوم والغير مثبت) وفي ذات اللحظه يدفع بانه لاصفه له في الدعوي فهل يستقيم هذا التناقض الصارخ والكذب والتلاعب الواضح.
رابعا: ارفق المدعي عليه في مذكرته ملحق اتفاقيه توريد والمذيله بتوقيعه والمبرمه لصالح الطرف الثاني شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات (شركه (...) للمواد الغذاييه) والتي ادخل فيها موكلي كطرف ثالث وفق البند الثالث من الاتفاقيه ما نصه (يضاف السيد / (...) ، طرفا ثالثا في العقد) لكونه هو من سوف يدفع اليه ثمن البضاعه المورده من قبل الطرف الاول لصالح الطرف الثاني حتي سداد كامل مستحقات موكلي من قبل المدير (المدعي عليه) لكونه هو من تملك حصص موكلي مما يتضح معه بجلاء صحه مطالبه موكلي ولا ينال من ذلك كون الطرف الثاني شركه (...)لم يتقدم بطلب شراء فهو امر عايد للطرف الثاني والطرف الاول ولا علاقه لموكلي به وغايه ادخال موكلي في الاتفاقيه هو تحصيل حقوقه الماليه (قيمه الحصص) بعد توريد البضاعه وبيعها بين الطرف الاول والثاني بل هي محاوله جديده منه لتشتيت الدايره الموقره بحجج واهيه (مرفق ١).
خامسا: ولما كان عقد بيع الحصه مذيل بتوقيع المدعي عليه واقر امام الدايره بتملك الحصص وتسجيلها باسمه مما يعد دليل علي شراء المدعي عليه لها، وان موكلي قد نفذ جميع الالتزامات المقرره عليه وذلك بنقله ملكيه الحصص للمدعي عليه، وان المدعي عليه هو المنتفع الوحيد بهذه الحصص؛ وبناء علي ذلك يكون المدعي عليه ملزم بسداد باقي قيمه الحصص التي تم شراؤها شرعا ونظاما
ولما كانت الدعوي تشهد لها البينات والمستندات والقراين ويؤازرها الواقع المعتبر، حيث تثبت لفضيلتكم صحه ما نطالب به في دعوانا من ايضاح لما تم الدفع به وان الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه وقيمه الحصص التي اشتراها المدعي عليه من موكلي البالغ قدرها مبلغ (١٢,٩٩٠,٤٤٠.٧٧) اثنا عشر مليونا وتسعمايه وتسعون الفا واربعمايه واربعون ريال وسبعه وسبعون هلله، والتي سدد لموكلي منها مبلغ قدره (٥,٨٣٧,٩٤٢.٣٢) خمسه ملايين وثمانمايه وسبعه وثلاثون الف وتسعمايه واثنان واربعون ريال واثنان وثلاثون هلله فقط، وامتنع المدعي عليه عن سداد باقي المبلغ البالغ قدره (٧,١٥٢,٤٩٨.٤٥) سبعه ملايين ومايه واثنان وخمسون الف واربعمايه وثمانيه وتسعون ريال وخمس واربعون هلله، ولما كان الاصل في العقود اللزوم والوفاء بها لقوله تعالي: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ۚ ، ولحديث رسول الله ﷺ: المسلمون علي شروطهم... ، واستنادا لصريح النظام الذي اوجب سداد قيمه الحصص التي اشتراها احد الشركاء من الشريك المتخارج من الشركه، ما دام تم نقلها وتسجيلها باسم الشريك المشتري .
وعليه وتاسيسا علي ما تقدم
نطلب من فضيلتكم طلب اصلي بالاتي:
اولا: بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧,١٥٢,٤٩٨.٤٥) سبعه ملايين ومايه واثنان وخمسون الف واربعمايه وثمانيه وتسعون ريال وخمس واربعون هلله.
ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧١٥,٠٠٠) سبعمايه وخمسه عشر الف ريال ما نسبته ١٠% من المبلغ المستحق لموكلي بناء علي العرف المهني في المحاماه مقابل اتعاب التقاضي والجاء موكلي للشكايه ومماطله المدعي عليه بالسداد واستنادا للماده الرابعه والستون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.
وفقكم الله وسدد خطاكم ... وكيل المدعي المحامي والمستشار القانوني (...)) ، وبتحقق الدايره من مذكره المدعي عليه المقيده بطلب رقم (٤٥١٠٩٨٢٩١٨) وجد بانها موقعه من المحاميه الجازي الظاهري(...) ، ترخيص محاماه رقم (...) ، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن سبب عدم توكيل محام فقرر بانه ارسل بريد الكتروني للدايره بشان تعذر اجراء التوكيل بسبب خلل ، وبعد اطلاع الدايره البريد وما يثبت وجود الخلل قررت مخاطبه رييس المحكمه لمعالجه ذلك تقنيا ، فجري من رييس المحكمه مخاطبه الجهه المختصه لاكمال اللازم نظاما ، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لمده شهر لحين اكمال اللازم وتمكين المدعي عليه من اجراء التوكيل ، ثم طلب وكيل المدعيه اجراء التوكيل للمدعي عليه في ضبط الجلسه وفق الماده (٥٠) من نظام المرافعات الشرعيه ، فجري من الدايره افهام وكيل المدعي بان ذلك متعذر وقد اجرت الدايره اللازم نظاما لمعالجه ذلك ، وبناء عليه قررت ،تاجيل الجلسه. وفي الجلسه مرييه بتاريخ ١٤ / ١٠ /١٤٤٥ه وفيها حضر عن المدعي ، وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر المدعي عليه / (...) ، ومختصر ما ورد في الجلسه طلب وكيل المدعي استجواب المدعي عليه ، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم مذكره جوابيه علي اسيله الدايره المحرره في ضبط الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٠ / ١٢ /١٤٤٥ه حضر عن المدعي، وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر المدعي عليه / (...)، وتشير الدايره الي المذكره الجوابيه الوارده من وكيل المدعي بتاريخ ١٤ /١٢ / ١٤٤٥ه والمقيده بطلب ايداع مذكره رقمه (٤٥١٢١٨٩٧٣٠) وحاصل نص المذكره مذكره الرد علي الدعوي
اولا: الاجابه علي سؤال الدايره بشان المبالغ المسدده من المدعي عليه بشان ثمن الحصص وفقا للعقد وملحقه:
- تم الاتفاق بين طرفين الدعوي علي ان يكون التنازل عن الحصه بمبلغ وقدره (١٠،٠٠٠،٠٠٠) عشره مليون ريال؛ وقد استلم منها موكلي:
ا-مبلغ وقدره (١,٩٨٠,١٣١) مليون وتسعمايه وثمانون الف ومايه وواحد وثلاثون ريال تم استلامها من شركه فيصل بن احمد بن عمر بن زقر للاتصالات وتقنيه المعلومات (شركه (...) للمواد الغذاييه) عن طريق حواله بنكيه وفقا للفقره (ا) من البند ثانيا من العقد.
ب-مبلغ وقدره (٣,٨٥٧,٨١١.٣٢) ثلاثه مليون وثمانمايه وسبعه وخمسون الف وثمانمايه واحدي عشر ريال، واثنان وثلاثون هلله تم استلامها من شركه فيصل بن احمد بن عمر بن زقر للاتصالات وتقنيه المعلومات (شركه (...) للمواد الغذاييه) عن طريق حواله بنكيه وفقا للفقره (ب) من البند ثانيا من العقد. ليصبح اجمالي ما تم استلامه من العقد (٥،٨٣٧،٩٤٢.٣٢) خمسه ملايين وثمانمايه وسبعه وثلاثون الف وتسعمايه واثنان واربعون ريال واثنان وثلاثون هلله، والمتبقي مبلغ وقدره (٤،١٦٢،٠٥٧.٦٨) اربعه مليون ومايه واثنان وستون الف و سبعه وخمسون ريال و ثمانيه وستون هلله.
- تم ابرام ملحق للاتفاقيه باستحقاق موكلي اضافه الي صافي قيمه التخارج الوارده في اتفاقيه التنازل عن حصه مبلغ اجمالي قدره (٢,٩٩٠,٤٤٠.٧٧) مليونان وتسعمايه وتسعون الف واربعمايه واربعون ريال و سبعه وسبعون هلله، وقد استلم موكلي ما ياتي:
ج-مبلغ وقدره (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال تم استلامها من شركه (...) بتاريخ (١٢/٤/٢٠٢٣م) عن طريق حواله بنكيه تمثل جزء من مديونيه شركه (...) المقدره بمبلغ وقدره (٢,٢٥٦,٧٥٨.٧٧) مليونان وميتان وسته وخمسون الف وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال وسبعه وسبعون هلله المرفقه في ملحق الاتفاقيه.
د-مبلغ وقدره (٥٣٠٠٠) ثلاثه وخمسون الف ريال تم استلامها من شركه (...) بتاريخ (١٣/٤/٢٠٢٣م) عن طريق حواله بنكيه تمثل جزء من مديونيه شركه (...) المقدره بمبلغ وقدره (٢,٢٥٦,٧٥٨.٧٧) مليونان وميتان وسته وخمسون الف وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال وسبعه وسبعون هلله المرفقه في ملحق الاتفاقيه.
ليصبح اجمالي ما تم استلامه من ملحق العقد مبلغ وقدره (٥٧٠٠٠) سبعه وخمسون الف ريال، ويتبقي من مبلغ الملحق (٢،٩٣٣،٤٤٠.٧٧) مليونان و تسعمايه وثلاثه وثلاثون الف و اربعمايه و اربعون ريال وسبعه وسبعون هلله مضاف اليه المبلغ المتبقي من العقد(٤،١٦٢،٠٥٧.٦٨) اربعه مليون ومايه واثنان وستون الف و سبعه وخمسون ريال و ثمانيه وستون هلله؛ ليكون المتبقي من الاتفاقيه وملحقها مبلغ وقدره (٧،٠٩٥،٤٩٨.٤٥) سبعه ملايين و خمسه وتسعون الف و اربعمايه و ثمانيه وتسعون ريال و خمسه و اربعون هلله.
ثانيا: بشان ما يدعيه المدعي عليه من عدم صفته، فنجيب عنها بالاتي: بالرجوع الي المذكره؛ فنجد ان المدعي عليه استثني اولا من عدم صفته مما يعني اقراره بصفته في اولا لان الاتفاقيه بينه -بصفته الشخصيه-وبين موكلي؛ والمتبقي في ذمته مبلغ وقدره (٤،١٦٢،٠٥٧.٦٨) اربعه مليون ومايه واثنان وستون الف وسبعه وخمسون ريال وثمانيه وستون هلله، وما ذكره بشان الاتفاقيه المبرمه مع شركه (...)فهي بين شركه (...) وشركه (...)الا انه نسبها لنفسه في اتفاقيه البيع ثم تنصل منها في هذه الدعوي!
اصحاب الفضيله؛ يظهر لفضيلتكم ان المدعي عليه نفسه في جوابه يتنصل عن نسبه الاتفاقيه اليه بالرغم من انه الطرف الاول الاصيل في التعاقد؛ وبالرغم من ان الاتفاقيه ل(صالحه) بنص العقد!! (في السطر الاول من البند الثاني: محل الاتفاقيه وكذلك البند الرابع بتتابعه)؛ وبالتالي: فانه كطرف صفته: مشتر ؛ انما تتعلق جميع الالتزامات الناشيه عن شرايه ذاك المثمن -الحصه-في ذمته اصاله ؛ واما ما وقع من حواله دين في طريقه سداد جزء من الثمن؛ فلها باب وجواب كالتالي: ولان الشرط في البيع اذا فسد لا يفسد البيع؛ وانما يفسد الشرط ويصح البيع؛ ولان الحواله بموجب الشرع والنظام قد فقدت ركنا من اركانها -لان المحيل ليس المشتري اصلا وبالتالي فالمدين المحال عليه ليس مدينا للمشتري مباشره!! وهذا مخالف للماده (٢٥٠) معاملات-من نظام المعاملات المدنيه؛ ويظهر اثر هذه المخالفه في جواب المدعي عليه حين قوله: مجموعه (...) ليس لديها الحق بمنح الثمن المشار...الخ .
*وهذا فضلا عن وقوع منع المحيل ((...)) الذي ليس له صفه في العقد! المحال عليه من اداء تلك الحواله صراحه لاحقا من دفع الثمن المتبقي!! (مرفق١)
**وعليه فان حواله الدين الوارده في الاتفاقيه باطله؛ وما ورد بشان احاله موكلي (...) الي العديد من العقود المبرمه من شركه (...) مع غيرها حوالات باطله غير مقبوله شرعا او نظاما لما يلي:
١-ان شركه مجموعه (...) ذات شخصيه اعتباريه لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه مالكيها والشركاء فيها، وذلك بموجب الماده (١٥٦) من نظام الشركات والتي نصت علي الشركه ذات المسؤوليه المحدوده: هي شركه يؤسسها شخص واحد او اكثر من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها او المالك لها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها او الناشيه عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولا عن هذه الديون والالتزامات الا بقدر حصته في راس المال وهو ما يعني استقلال ذمتها عن الذمه الماليه للطرف الاول في اتفاقيه التنازل ((...))، وهو ما يعني كذلك ان اتفاق تحصيل الديون الثابته لصالح شركه مجموعه (...) اتفاق باطل حيث ان الداين ليس (...) (المشتري للحصه)؛ لذا فان الحواله باطله حيث ان الحصه تم شراؤها باسم (...) و حواله الدين الشخصي الثابت في ذمته مقابل شراء الحصه لمديني شركه مجموعه (...) لا سند له او صفه فيها ونحيل للمذكره فيما تبقي نظرا ، وتشير الدايره الي انها سبق وان استدعت المدعي عليه للاستجواب وقد حضر المدعي عليه في الجلسه ثم سالت وكيل المدعي هل لديه استجواب بقدمه للمدعي عليه ، فاجاب بنعم ولديه اربعه اسيله يوجهها للمدعي عليه:- فسيل وكيل المدعي الاسيله التاليه هل كنت طرفا اصيلا في العقد وملحقه باسمك الشخصي؟ هل (...) و(...) مدينه لك شخصيا؟ هل سدد كامل ثمن الحصه التي تم نقلها لكم شخصيا ام لا ؟ مالجواب علي الخطاب الصادر من مجموعه (...) والموجه ل(...) بالتوقف عن سداد المديونيات؟ فاجاب المدعي عليه عن السؤال الاول بنعم عن العقد فقط دون ملحق العقد ، والسؤال الثاني يجيب عنه بلا ، والسؤال الثالث يجيب عنه بلا ، والسؤال الرابع فيجيب عنه بانه لا يعلم عنه ولم يصدر منه ، ثم سالت الدايره المدعي عليه ما سبب تعثر السداد للمدعي وفق ملحق الاتفاقيه؟ فاجاب المدعي عليه بان المدعي توقف عن ارسال طلبات شراء ، فسالت الدايره المدعي عليه هل يوجد اي ممانعه من شركه (...) في الوفاء للمدعي وفق ملحق الاتفاقيه؟ فاجاب بانه يجب ان يتم سؤال شركه (...) وليس هو ، وعلي المدعي مباشره تحصيل الديون وفق ما اتفق عليه في الملحق ، فسالت الدايره المدعي عليه ما سبب توقف شركه (...) عن السداد وفق العقد؟ فاجاب بانه بسبب ابرام صلح من المدعي يتم بموجبه التنازل عن المديونيه م المدعي، فسالت الدايره المدعي عليه هل (...) لديها استعداد باستكمال السداد؟ فاجاب المدعي عليها بان شركه (...) توقفت عن ارسال اوامر الشراء بموجب التنازل الذي حصل من المدعي (...)،وباطلاع الدايره علي التنازل الذي اشار له المدعي عليه وجدت بانه صوره لقطه شاشه من رساله واتس منسوبه للرقم ((...)) متضمنه بعض التفاصيل وفق المرفق في طلب ايداع المذكره رقم (٤٥١٢٢٢٢٥٤٥) وتاريخ ٢٠ /١٢ / ١٤٤٥ه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب رقم الجوال ومضمون الرساله ب:- فاجاب وكيل المدعي بانه سب وان جاب عن ذلك في المذكرات السابقه ، ويجيب باختصار عن ذلك بان رقم الجوال صحيح يعود للمدعي واما بشان المضمون فالصلح لم يقع مطلقا وغير صحيح وعلي سبيل الجدل فالمدعي عليه لوكان صادقا لسدد ما ورد في الرساله والتزم به وهو ما لم يفعله ، وبعد دراسه الدايره للعقد والملحق والاطلاع علي ملحق العقد رقم (٢٠٢٣٩١) والذي ادخل المدعي طرفا ثالثا فيه ، وبعد التحقق واستجواب الطرفين في هذه الدعوي ، قررت الدايره قفل باب المرافعه وفق الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للحكم في مسايل القبول.
الاسباب:
بما ان وكيل المدعي يطالب بثمن تخارجه من شركه مجموعه (...) ذات المسيوليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) حيث باع المدعي حصته البالغ قدرها ١.٩% للمدعي عليه ، وتاريخ البيع في ١ /٣ /١٤٤٥ه ولم يسدد المدعي عليه قيمه الحصص وفق ما ورد في دعوي المدعي ، فتختص الدايره بنظر موضوع هذه الدعوي بناء علي الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه باعتبار النزاع ناشي عن تطبيق احكام نظام الشركات، وبما ان وكيل المدعي يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٧,١٥٢,٤٩٨.٤٥) سبعه ملايين ومايه واثنان وخمسون الفا واربع ميه وثمانيه وتسعون ريال و خمسه واربعون هلله وفق ما ورد في صحيفه الدعوي ، وقدم وكيل المدعي في سبيل اثبات صحه الدعوي ادلته المتمثله في:- ١- محضر اجتماع الجمعيه العامه للشركاء المؤرخ في ١٣ /٢/ ٢٠٢٣م، والمقرر فيه بالاجماع علي الموافقه علي التخارج بشراء المدعي عليه لكامل حصص المدعي ممضي المحضر بتوقيع جميع الشركاء وبصمه المدعي، ومثبت في محضر اجتماع الشركاء موافقه جميع الشركاء وانهم استوفوا حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعد توقيعهم علي المحضر بمثابه مخالصه نهاييه فيما بينهم ويتم تعديل عقد التاسيس تبعا لذلك ، وينظم عقد مستقل لعمليه التنازل ، ٢- اتفاقيه تنازل بعوض بين طرفي الدعوي مؤرخه في ١٣ / ٢ /٢٠٢٣م ، وقيمه العوض عشره ملايين ريال وتسدد وفق الحيثيات الموضحه في البند الثاني من الاتفاقيه ، ٣- ملحق اتفاقيه التنازل مؤرخ في ٩ / ٣ /٢٠٢٣ م ، وتضمن ملحق الاتفاقيه اضافه قيمه لثمن التخارج قيمه المخزون في شركه (...) لتجاره الجمله والتجزيه ب (٧٣٣.٦٨٢ ريال) علي ان يتم تسليمه للمدعي من شركه مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) المالك الفعلي لشركه (...) لتجاره الجمله والتجزيه ، وتنص الفقره (ب) من ملحق الاتفاقيه علي استحقاق المدعي المديونيات المحدده في الملحق (ا) بقيمه (٢.٢٥٦.٧٥٨.٧٧ ريال) اثنين مليون وميتان وسته وخمسون الفا وسبعميه وثمانيه وخمسون الف ريال وسبعه وسبعون هلله ، وهي ديون مستحقه لشركه شركه (...) لتجاره الجمله والتجزيه ، ويتكفل المدعي وحده بتحصيلها علي ان تسدد شركه مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) قيمه المبلغ في حساب المدعي فور وصول المبلغ للشركه ، وبما ان وكيل المدعي يؤسس هذه الدعوي علي ان المدعي باع حصصه للمدعي عليه والذي اشتري هذه الحصص و اقر امام الدايره باستيفاء الحصول علي الحصص وتسجيلها في ملكيه المدعي عليه ، ويؤسس وكيل المدعي هذه الدعوي علي ان ذمه المدعي عليه لاتزال مشغوله بقيمه الحصص التي لم تسدد كامله حتي حينه وتبقي منها المبلغ المطالب به في هذه الدعوي ، وبما ان المدعي عليه دفع بعدم قبول هذه الدعوي تاسيسا علي اتفاق الطرفين علي طريقه محدده للسداد وفق ما ورد في البند الثاني من الاتفاقيه المؤرخه في ١٣ / ٢ /٢٠٢٣م ، وملحق الاتفاقيه المؤرخ في ٩ / ٣ /٢٠٢٣ م ، وببحث الدايره هذه المساله تبين ان الطرفين اتفقوا في اتفاقيه التنازل المؤرخه في ١٣ / ٢ /٢٠٢٣م في البند الثاني علي ان السداد للمدعي يتم عن طريق السدادات الوارده عبر شركه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) المتعلقه بالعقد رقم (٢٠٢٣٩١) المبرم بين شركه مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) و شركه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) ، وتم توقيع هذه الاتفاقيه فيما بين المدعي والمدعي عليه ، ثم قدم المدعي عليه للدايره ملحق العقد رقم (٢٠٢٣٩١) والذي بموجبه تم ادخال المدعي في هذه الدعوي كطرف ثالث يتم السداد له من شركه (...) للمواد الغذاييه بشكل مباشر وامضي الاتفاق بختم شركه (...) للمواد الغذاييه ، كما تبين للدايره بان ملحق الاتفاقيه المؤرخ في ٩ / ٣ /٢٠٢٣ م تضمن طريقه محدده لاستيفاء المدعي القيمه الاضافيه لثمن التخارج وذلك بان يتكفل المدعي بتحصيل ديون شركه (...) وفق المحدد في ملحق (ا) ويتم السداد للمدعي من شركه مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) فور وصول المبالغ المحصله لحساب الشركه ، وبما ان وكيل المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بسداد المتبقي من ثمن الحصص المباعه للمدعي عليه وفق ما اشار له في مذكرته المقيده بطلب ايداع مذكره رقمه (٤٥١٢١٨٩٧٣٠) وقد اختصم المدعي في هذه الدعوي المدعي عليه دون اختصام الاطراف المعنيه بالسداد وفق اتفاقيه التنازل وملحق اتفاق التنازل ، وبما ان شركه (...) للمواد الغذاييه قد التزمت بان تسدد للمدعي مباشره وفق ملحق العقد رقم (٢٠٢٣٩١) ولم يثبت للدايره امتناعها او يقدم وكيل المدعي ما يثبت استحاله استيفاء السداد وفق ما اتفق عليه الطرفين ، كما ان وكيل المدعي يزعم توقف شركه (...) عن السداد للديون المحصله من المدعي وفق ملحق اتفاقيه التنازل ولم يقدم ما يثبت وفاء المدعي بالتزامه بالتحصيل او ما يثبت امتناع الطرف المعني بالسداد عن الوفاء ، وبما ان اتفاقيه التنازل بين طرفين الدعوي تضمنت اطرافا اخرين مرتبطين بعمليه السداد للمدعي وقد التزموا بذلك ، فمن الواجب اختصام اطراف التعاقد وفق العقد الاصلي و ملحق العقد ، وملحق العقد رقم (٢٠٢٣٩١) حتي تتمكن الدايره من التحقق من جميع اطرافه وتحديد اسباب تعثر السداد للمدعي وامكانيه السداد للمدعي من عدمه وفق ما تم الاتفاق عليه ، ولان الطرفين في هذه الدعوي اتفقوا ابتداء علي طريقه محدده للسداد وفق العقد وملحق العقد وهو الاصل الخاص بين الطرفين ، ولا يصار عنه الا بعد ثبوت استحاله الوفاء بالالتزام التعاقدي وفق ما اتفق عليه ويتعذر التحقق من ذلك في هذه القضيه للسبب المشار له بعاليه ، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق الحكم ادناه ،وللمدعي حق الاعتراض علي الحكم ، ومهله الاعتراض هي ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقا للماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه ، وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي رقم (٤٥٧٠٥٩٥٥٢٤) لما هو موضح في الاسباب ، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570595524 لعام 1446ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (7,152,498.45) سبعه ملايين ومايه واثنان وخمسون الف واربعمايه وثمانيه وتسعون ريال وخمس واربعون هلله .والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (715,000) سبعمايه وخمسه عشر الف ريال ما نسبته ١٠% من المبلغ المستحق لموكلي مقابل اتعاب التقاضي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (عدم قبول هذه الدعوي)، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبقيد الطلب واحالته للدايره، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، حيث جري تحديد جلسه في هذا اليوم للنظر في القضيه. وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه الاستيناف، كما حضر المستانف ضده اصاله واكتفي بالحكم محل الاستيناف، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم .
الاسباب:
وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. كما تشير الدايره الي ان ما اورده المستانف تم الاجابه عليه وبيانه في اسباب الحكم محل الاعتراض. ولاينال من ذلك ما طالب به المدعي المستانف من ادخال اطراف في الدعوي امام دايره الاستيناف الذين اشارت لهم الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض في اسباب حكمها وذلك من عده اوجه منها: ان الماده 211 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي (لايجوز في الاستيناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوي الصادر فيها الحكم المستانف ، مالم يكن الادخال من قبل المحكمه لمصلحه العداله او اظهار الحقيقه ..) ومن طالب بادخالهم لم يختصمهم المدعي المستانف ابتداء في هذه الدعوي ، وفضلا عن تاكيد ذات الماده بعدم جواز ادخال من لم يكن خصما في الدعوي ، الا ان الدايره مصدره الحكم محل الاستيناف اكدت في اسباب حكمها علي ضروره اختصامهم في الدعوي ابتداء وليس ان يكونوا مجرد مدخلين في الدعوي ، وعليه ما ذكره طالب الادخال كمبرر في طلب الادخال ليس له علاقه بما ورد في اخر الماده 211 انفه الذكر بازاله اي غموض او خفاء تحتاج اليه القضيه. ومنها: ان ادخالهم في الدعوي امام دايره الاستيناف يخل بدرجات التقاضي امام القضاء واعطاء الحق لاطراف الخصومه من نظر مرافعتهم امام جميع درجات التقاضي ابتداء من محكمه الدرجه الاولي ؛ لذا
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم 4531165618 المؤرخ في 25/12/1445ه الصادر في القضيه رقم 4570595524,القاضي ب(عدم قبول هذه الدعوي)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.