moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٩٧٥ لعام ١٤٤١ ه وبعد المقامه من/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) – هويه وطنيه (...) بصحيفه دعوي ضمنها مطالبته الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٩٨,٤٩٨.١٠) ريال؛ نظير قيام المدعي عليه باستلام خرسانه جاهزه من قبل المدعيه ولم يلتزم المدعي عليه بالوفاء بثمن البضاعه محل المطالبه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه ٠٤/٠٥/١٤٤١ه وفيها حضر وكيل المدعيه، وحيث ورد للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق ابشر الا انه لم يتبين حضوره او من يمثله وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته ابرز صوره ضوييه من مطابقه الرصيد واستمهل لاحضار اصلها, وفي جلسه هذا اليوم الموافق ١٢/٠٥/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه، وابرز اصل مطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعيه يطالب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٩٨,٤٩٨.١٠) ريال؛ قيمه توريد خرسانه جاهزه لم يلتزم الوفاء بقيمتها، وحيث ان من البين تبلغ المدعي عليه من خلال نظام ابشر، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه فان الدايره مضت في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه، وبما ان وكيل المدعيه يتكا في دعوي موكلته الي اصل مصادقه رصيد من المدعي عليه بمبلغ المطالبه، مما تري معه الدايره بينه في ثبوت مبلغ المطالبه، في ظل عدم تقديم المدعي عليه ما يدحض صحتها وتخلفه عن الحضور والاجابه، ويعتبر هذا الحكم حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا للماده (٥٧/٣) من نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت علي (( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي وغاب عن الجلسه الاولي، او تبلغ لغير شخصه وغاب عن الجلسه الثانيه، او حضر في اي جلسه ثم غاب، واقتضي الحال تاجيل نظر الدعوي لجلسه تاليه فلا يلزم اعاده اجراءات التبليغ، مالم يحصل عارض للخصومه؛ كوقفها او انقطاعها او حصول انفصال كشطب الدعوي ونحوه، فيجب اعاده اجراءات التبليغ ويكون الحكم حضوريا او غيابيا بحسب افاده التبليغ الوارده بعد الفصل))، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات - سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)مساهمه مقفله - سجل تجاري (...) مبلغا قدره مايه وثمانيه وتسعون الف واربعمايه وثمانيه وتسعون ريال وعشر هللات (١٩٨.٤٩٨.١٠)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 768 لعام 1441 ه وبعد المقامه من/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (198.498.10) مايه و ثمانيه و تسعون الفا و اربعمايه و ثمانيه و تسعون ريالا و عشر هللات ، قيمه توريد خرسانه جاهزه لم يلتزم المدعي عليه الوفاء بقيمتها ، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (198.498.10) مايه و ثمانيه و تسعون الفا و اربعمايه و ثمانيه و تسعون ريالا و عشر هللات ، وباستلام المدعي عليه نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه. (الاسباب) وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليه ، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. (منطوق الحكم) تاييد الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 12/05/1441ه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.