moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 7110 لعام 1440 ه المقامه من/ الشركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ بنك (...)سجل تجاري (...) ضد/ بنك (...)سجل تجاري (...) ضد/ البنك (...) سجل تجاري (...) ضد/ البنك (...) سجل تجاري (...) ضد/ بنك (...) سجل تجاري (...) ضد/ البنك (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ البنك (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتمويل سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) وجيز الوقايع يتحصل بانه كان قد صدر في 12/11/1440ه حكم هذه الدايره افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين المشار اليه اعلاه وتعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء. اثره تقدم الداين بطلبه المشار اليه اعلاه، ضمنه طلب الاذن بالتنفيذ علي الاصول العقاريه المضمونه لصالح دينه، بيانتها كالتالي: 1. صك رقم 420211006695 بتاريخ 9/1/1433ه والصادر من كتابه العدل الاولي بجده، 2. صك رقم 220219014247 بتاريخ 14/10/1437ه والصادر من كتابه العدل الاولي بجده، 3. صك رقم 320219014246 بتاريخ 14/10/1437ه والصادر من كتابه العدل الاولي بجده، 4. صك رقم 420219014252 بتاريخ 4/1/1437ه والصادر من كتابه العدل الاولي بجده، 5. صك رقم 820224006515 بتاريخ 14/10/1437ه والصادر من كتابه العدل الاولي بجده، 6. صك رقم 373303000682 بتاريخ 18/11/1438ه والصادر من كتابه العدل الاولي بجده، 7. صك رقم 573303000683 بتاريخ 18/11/1438ه والصادر من كتابه العدل الاولي بجده، 8. صك رقم 920226007537 بتاريخ 14/10/1437ه والصادر من كتابه العدل الاولي بجده، 9. صك رقم 320227002257 بتاريخ 14/10/1437ه والصادر من كتابه العدل الاولي بجده، 10. صك رقم 920212011227 والصادر من كتابه العدل الاولي بجده. وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره قرارها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث نصت الفقره (1) من الماده التاسعه والستين بعد الميه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه: "دون اخلال باحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، او حكم المحكمه بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او بانهاء الاجراء"، ثم انه ولما كان النظام قد رتت في سياق احكام اجراء التصفيه ما يتعلق بطلب الداين المضمون الاذن بالتنفيذ علي اي من اصول التفليسه الضامنه لدين المدين وفق ما نصت عليه الفقره (3) من الماده السابعه والتسعين، وكان لا غضاضه من تنزيل ذات الحكم علي اجراء التصفيه الاداريه حتي وان لم ينص النظام صراحه علي تنزيل ذلك الحكم عليها او علي احاله اليه؛ اذ كان الحكم في اصله فرعا علي احكام تعليق المطالبات، وكان ذلك الحق الذي منحه النظام للداين في اجراء التصفيه؛ متصورا في اجراء التصفيه الاداريه بل قد يكون من باب اولي، ولما كان من الثابت ان الاصول العقاريه العشره محل الطلب ضامنه لدين الداين في ذمه المدين، وكانت اوراق المدين قد كشفت عن ما يجسد قناعه الدايره علي عدم كفايه اصوله لسداد جميع ديونه، تاسيسا عليه تنتهي الدايره الي اجابه الداين الي طلبه، وتشير الدايره ان من لازم حكمها ان يتم اخطار لجنه الافلاس بكافه الاجراءات التي تتم حيال الاصول محل الطلب وتسليمها ما يتبقي من فايض قيمه الاصول بعد بيعها -ان وجد- لايداعه حصيله التصفيه، كما ان علي الداين ايداع نسخه هذا القرار في سجل الافلاس. (منطوق الحكم) الاذن بالتنفيذ علي الاصول الضامنه لدين الداين البنك (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك في دعوي الافلاس رقم (7110/ق لعام 1440ه)؛ وفق ما تضمنته الاسباب.