moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٤٧٣٧/٢/ق لعام ١٤٣٨ه المقامتين من: (...) صاحب مؤسسه ، (...) ضد: شركه (...)، للانشاء المحدوده (...)، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ٥/٩/١٤٣٨ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور امين السر/ (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ١٦/٧/١٤٣٨ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ: ١/٧/١٤٣٨ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، حاصلها ان موكله قام باعمال مقاوله لمشروع اسكان (...) في الدمام بالعقد رقم (...) واقتصرت مهمه موكله علي تاجير المعدات والصيانه وتوصيل وتوردي المواد من والي المشروع المتفق عليه، وقد استوفي موكله جميع الاعمال المسنده اليه ونتج عن ذلك التعامل مبالغ ماليه بلغت قيمتها (٦٩٤.٧٩٣) ريالا تمثل الدفعه الاخيره من قيمه العقد، تاسيسا علي مصادقه الرصيد الصادره عن المدعي عليها المختومه بختمها، وانتهي في دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بسداد ما بذمتها من مبلغ وقدره (٦٩٤.٧٩٣) ريالا، ومبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال قيمه الضرر الواقع علي موكله حيث ان العماله اضربت عن العمل حين توقف الدفعات الماليه مما اضطر موكله لتعويضهم وتحمل قيمه تسفير العمال، كما يطلب الزام المدعي عليها بتحمل تكاليف الدعوي. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه ١٣/٨/١٤٣٨ه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٣/٥/١٤٣٦ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بالاجابه عن لايحه الدعوي وعن مصادقه الرصيد، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ٥/٩/١٤٣٨ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها: (...)، سجل مدني رقم (...)، الاجابه علي الدعوي، فطلب مهله اضافيه للرد، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن مطابقه الرصيد هل هي صحيحه؟ فاجاب بان الختم صحيح وان الاوراق اوراق موكلته وهي صحيحه، وان التواقيع المذيله علي المصادقه غير معتمده وان التوقيع المعتمد لدي موكلته هو الرييس المالي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه. محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحاكم التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه. وعن الموضوع. فانه لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٩٤.٧٩٣) ريالا، تمثل المستحق لموكله نظير اعمال مقاولات، صادقت المدعي عليه؛ بموجب خطاب صدر منها مختوم بختمها بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠١٧م، ولما كانت المدعي عليها اجابت بصحه المصادقه وصحه الختم، الا انها نازعت في الذي قام بالتوقيع علي المصادقه، وحيث انه بعد الاطلاع علي المصادقه، استبان انها صدرت عن المدعي عليها، علي اوراقها الرسميه وموقعه منها عن طريق المدير المالي، والمحاسب الرييسي للمدعي عليها، وذيلت بختم المدعي عليها، وحيث ان المصادقه علي النحو اعلاه تعتبر حجه دامغه لاثبات الحق للمدعي. ذلك انها معتمده من المدير المالي للمدعي عليها، وقد مكنته المدعي عليها والتنميه علي التصديق علي الاموال المستحقه للغير، والمدعي عليها دفعت بان التوقيع يلزم ان يكون من الرييس المالي للشركه، ولم تطعن في صحه الختم، وفي كون المذيل اسمه علي التوقيع ليس موظفا في الشركه؛ مما يدل علي الاقرار الضمني بصحه الختم وما احتواه، وان المدعي عليها في تصرفها بتمكين موظفها من الختم؛ ليس الا تاكيدا لصحه التوقيع الوارد بها، ومن صحه المبلغ المرقوم عليها؛ فضلا عن ان الاصل ان الختم لا يتم الا بعد التوقيع من المفوض؛ اضافه الي كون التوقيع انما صدر عن المدير المالي المفوض من المدعي عليها، وحيث تظافرت الادله في الكتاب والسنه علي وجوب الوفاء بالعهود والعقود، ومن ذلك قوله جل وعلا: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وقوله سبحانه وتعالي: (واوفوا بالعهد ان العهد كان مسيولا)، وقوله تعالي: (بلي من اوفي بعهده واتقي فان الله يحب المتقين)، ومن السنه ما روي عنه – صلي الله عليه وسلم – من قوله: (المسلمون علي شروطهم، الا شرطا احل حراما او حرم حلالا)، ولما كان المدعي عليها لا تنكر استحقاق المدعي، وانما طلبت مهله اضافيه للرد، وحينيذ يكون ايراد المدعي عليها لذلك هو امتناع صريح عن اداء حق المدعيه، رغم اقرارها بصحه المصادقه وصحه الختم المختومه بها، وانه عايد لها فضلا عن كونه ليس الا ضرب من ضروب المماطله والاضرار الصريح بالمدعي، واصرار علي عدم الوفاء العاجل لصاحب الحق، ويكون صنيعها جاء علي وجه غير جايز؛ لما فيه من ايقاع الضرر علي المدعي، ومعلوم ان الضرر يزال، والضرر ظلم، والظلم ممنوع في كل دين ومذهب، وجميع الكتب السماويه قد منعت الظلم، فعن ابي ذر رضيالله عنه ، عن النبي صلي الله عليه وسلم، فيما روي عن الله تبارك وتعالي انه قال: (يا عبادي، اني حرمت الظلم علي نفسي، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)، وان علي المدعي عليها اداء ما عليها فورا، لما في ذلك من براءه الذمه، والتخفف من حقوق العباد، قبل القدوم علي الله تعالي الذي لا تخفي عليه خافيه، فعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله – صلي الله عليه وسلم قال (لتؤدون الحقوق الي اهلها يوم القيامه؛ حتي يقاد للشاه الجلحاء من الشاه القرناء)؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المرقوم في المصادقه، وقدره؛ (٦٩٤.٧٩٥) ستمايه واربعه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره:بالزام شركه (...) للانشاءات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (..)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٩٤.٧٩٥) ستمايه واربعه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم ٥٤٩٢/٢/س لعام ١٤٣٨ ه المقامه من / (...) صاحب مؤسسه (...) ضد/ شركه (...) للانشاء المحدوده والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٥/٩/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٤٧٣٧/٢/ق لعام ١٤٣٨ه الحمد لله وحده وبعد: في يوم الاثنين ١٠/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم و القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٩/١١/١٤٣٨ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام شركه (...) للانشاء المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٩٤.٧٩٥) ستمايه واربعه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع، فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٤٧٣٧/٢/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالزام شركه (...) للانشاء المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٩٤.٧٩٥) ستمايه واربعه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.