حكم رقم 4430446695 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٥٦٢٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
فرع شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها مطالبه المدعي عليه بسداد:
١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٥٤,٥٦١.٠٠) اربع ميه واربعه وخمسون الفا وخمس ميه وواحد وستون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي.
وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه:
افتتحت الجلسه وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه بحضور طرفي القضيه وذلك لان الجلسه الماضيه تم اعتمادها سهوا قبل تدوين المحضر وحتي لا يخفي جري التنويه، ونص المحضر:
تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبها في هذه الدعوي قدمت مذكره هذا نصها: "اتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلا عن المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات والتجاره سجل تجاري رقم:(...) بلايحه للدعوي المقيده امام فضيلتكم بالرقم (٤٤٧٠٣٧٥٦٢٢) لعام ١٤٤٤ه المقامه ضد فرع شركه (...) سجل تجاري رقم:(...).
وقايع الدعوي:
اولا: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي قيام موكلتي بتنفيذ اعمال الحفر والتجهيز وانشاء قواعد اسفلتيه وعمل قواعد فرعيه وتوريد المواد اللازمه للمشروع، وذلك بموجب اتفاقيه عقد من الباطن المبرمه بين الطرفين بالرقم (٣٨٣) وتاريخ ٢٧/٠٧/٢٠٢١م.
ثانيا: اتمت موكلتي الاعمال محل التعاقد وتسلمت المدعي عليها المشروع منجزا بالكامل حسب المتفق عليه في تاريخ ٢٤/٠٢/٢٠٢٢م، وانجاز تلك الاعمال ثابت بموجب شهاده العمل المنجز موقعه ومختومه من المدعي عليها.
ثالثا: بلغ اجمالي المبلغ المستحق علي المدعي عليها (٨٢٠,٣٦٠) ثمانمايه وعشرون الفا وثلاثمايه وستون ريال، وقد سددت منه المدعي عليها مبلغا قدره (٣٦٥,٧٩٨) ثلاثمايه وخمسه وستون الفا وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريال، وامتنعت عن سداد المبلغ المتبقي وقدره (٤٥٤,٥٦١) اربعمايه واربعه وخمسون الفا وخمسمايه وواحد وستون ريال، والمتمثل في قيمه فاتوره وجزء من فاتوره اخري متسلمه من المدعي عليها لم تسدد، لاسانيد:
١. اتفاقيه عقد من الباطن موقعه ومختومه من الطرفين.
٢. عدد اربعه فواتير موقعه ومختومه من المدعي عليها.
٣. شهاده بالعمل المنجز موقعه ومختومه من المدعي عليها.
٤.كشف الحساب.
٥. عقد الاتعاب.
تاسيسا علي ما سبق التمس من فضيلتكم: -
• الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (٤٥٤,٥٦١) اربعمايه واربعه وخمسون الفا وخمسمايه وواحد وستون ريال.
• الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي وذلك بمبلغ قدره (١٨٠٠٠) ثمانيه عشر الفا نظير المشقه والمصاريف التي تكبدتها موكلتي للحصول علي حقها الثابت في ذمه المدعي عليها والجايها لتوكيل محام يتولي المطالبه بحقها عملا بالماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه".
وبعرض ما سبق علي وكيل المدعي عليها اجاب ما جاء في دعوي المدعيه صحيح وكان التعامل مع مؤسسه (...) للمقاولات والتجاره. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره:
-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٥٤,٥٦١.٠٠) اربع ميه واربعه وخمسون الفا وخمس ميه وواحد وستون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي.
وفي سبيل اثبات ذلك فقد اقر وكيل المدعي عليها بصحه الدعوي، وحيث تخوله الوكاله حق الاقرار، ووفقا لما جاء في مواد نظام الاثبات: (١٤/١٥/١٦/١٧/١٨)، وحيث افاد وكيل المدعي عليها بان التعامل كان مع مؤسسه (...) للمقاولات والتجاره وحيث ان المدعي صاحب المؤسسه التي ذكرها وكيل المدعي عليها وفقا للسجل التجاري رقم: (...)، وتاريخ: ١٢/١١/١٤٣٤ه، وحيث ان ذمه المؤسسات مرتبطه بذمه مالكها وليس لها ذمه ماليه مستقله، بناء علي التعميم رقم: (١٣/ت/٧٥٩٨)، تاريخ: ٢٤/٠٣/١٤٤٠ه، واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، وللقاعده الفقهيه: "الضرر يزال، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعي وفقا للمعايير السابقه وفق المبلغ الذي ذكره المدعي ما نسبته ٣.٩٥% من مبلغ المطالبه وعلي النحو الوارد في منطوق الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. كما تشير الدايره الي ان الحكم بديلا عن الحكم السابق رقم: (٤٤٣٠٤٤٤٢٠٠)، وتاريخ: ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه:
نص الحكم:
حكمت الدايره ب:
١-الزام المدعي عليها: فرع شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي: (...)، سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...)،مبلغا قدره: (٤٥٤,٥٦١) اربعمايه واربعه وخمسون الفا وخمسمايه وواحد وستون ريال.
٢- الزام المدعي عليها: فرع شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي: (...)، سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...)،مبلغا قدره: (١٨٠٠٠) ثمانيه عشر الفا يمثل اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.