moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439350696 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بتاريخ 14/ 11/ 1442ه الموافق 24/ 06/ 2021م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعيه باب زجاجي، بثمن اجمالي قدره (١٨,٤٠٠) ريال، سدد منه (9000) ريال، ولم تستلم المدعيه المبيع؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال سعودي، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 27/ 11/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره لوجود مشكله تقنيه في نظام التيمز ادت الي تاخر فتح الجلسه في وقتها، كما تشير الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده [90] من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده [16] من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضره وانتهاء الدعوي وديا فطلبت مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلب موكلتها في هذه الدعوي فاجابت قايله: بان موكلتها تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (9000) ريال تم تسليمه للمدعي عليها لتقوم بتوريد ابواب زجاجيه، ولكنها لم تلتزم بذلك، وذكرت بان بينه موكلتها علي ذلك حواله وعقد، ولعدم حضور المدعي عليها قررت الدايره تحديد موعد اخر. وفي جلسه هذا اليوم م يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها وطلبت وكيله المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤالها عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحفيه الدعوي وبسؤاله عن بينتها ذكرت بانها تتمثل في العقد والحواله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره تسعه الاف ريال، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدمت وكيله المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في العقد، والحواله بالمبلغ محل المطالبه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.