moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٦٩٦ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٢٤/٠٢/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله شرعا. واحال وكيل المدعيه الي لايحه الدعوي المتضمنه ان موكلته وردت مواد للمدعي عليها وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره عشره الاف وميتين وواحد واربعين ريال بالاضافه الي اتعاب الترافع. واستند في دعواه الي فواتير ممهوره بختم موكلته بالاضافه الي كشف حساب، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله ان بينته غير كافيه، وليس له الا يمين المدعي عليه، فذكر انه يطلب مهله لذلك. وفي جلسه اليوم ١٤/٠٤/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...) وحضر (...) وذكر الطرفان انه تم التنازل عن نصف المبلغ بشرط ان يقوم بسداد مبلغ خمسه الاف ريال بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ٢٠٢٠ م، وبعرض ذلك علي المدعي عليه (...) وافق علي هذا الصلح واستعد بسداده. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم ١٤/٠٤/١٤٤٢ه، بان يدفع المدعي عليه بسداد مبلغ خمسه الاف ريال بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ٢٠٢٠ م، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا, وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم وبما ان الاتفاق المذكور لم يخالف الشرع او النظام وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره سندا تنفيذيا لما نصت عليه الماده (٢٩/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه. " اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك". (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات الصلح علي النحو الوارد في ضبط جلسه اليوم ١٤/٠٤/١٤٤٢ه والالزام به بالدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ضد (...) هويه وطنيه رقم: (...). وبالله التوفيق.