حكم رقم 4430512073 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470544682 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه مجموعه (...) للمقاولات المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (عقد تشغيل وصيانه)، لذا اطلب المنع من التصرف التالي: (المساس بالضمان النهايي الصادر من البنك (...) برقم (ILDSA٠٠٦٨٩٥) بمبلغ (٣٦٠٠٠٠٠٠) ريال ومبررات الطلب: انتهاء العقد المبرم بين الطرفين بسداد المدعيه جميع الالتزامات وعدم وجود اي مديونيات ورسو المشروع علي مقاول جديد وهو شركه (...) للمقاولات وحلولها محل المدعيه وتسليم المدعيه مواقع محطات التعبيه بمدينه مكه المكرمه ومحافظه الطايف وتخلف المدعي عليها عن استلام بقيه المحطات بمحافظه جده بسبب وجود معوقات لدي المقاول الجديد وارسال المدعيه للمدعي عليها اكثر من خطاب تؤكد علي انتهاء العقد وتخلي مسؤوليتها من المحطات المتبقيه بمحافظه جده وتطلب من المدعي عليها ضروره الاستلام وتجاهل المدعي عليها لتلك الطلبات، اما مبررات حاله الاستعجال: انتهاء العقد وسريان الضمان وخشيه تسييله من قبل المدعي عليها بسبب عدم استجابتها باستلام المواقع المتبقيه بمحافظه جده مما يترتب عليه الاضرار بسمعه المدعيه لدي البنوك التجاريه)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب".
وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 16/6/1444ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، فطلبت منه الدايره تحرير الدعوي بالجواب عما يلي: بيان طبيعه المشروع المتعاقد عليه، بيان وجه عدم استحقاق المدعي عليها تجديد العقد المستند علي انهاء اعمال العقد علي الوجه المطلوب، ورفض المدعي عليه الاستلام، والمستند علي (تلويح المدعي عليها) في حال عدم الاستمرار في العقد بتسييل الضمان البنكي. فاستعد بذلك وطلب الامهال لجلسه اخري، فاجابته الدايره الي طلبه وقررت تاجيل الجلسه.
وقد ارفق المدعي مذكرته علي النظام وجاء فيها: اشاره الي الموضوع اعلاه وبناء علي ما قررته الدايره الموقره بالجلسه المنعقده بتاريخ: ١٦-٠٦-١٤٤٤ه اتقدم بالوكاله عن المدعيه بهذه المذكره علي النحو الاتي: اولا بيان طبيعه المشروع المتعاقد عليه بتاريخ: 2/۱۲/2018م ابرم عقد تشغيل وصيانه محطات التعبيه التابعه لشركه (...) بمدينه (جده، مكه المكرمه، الطايف ") بين (" المدعي عليها شركه (...) يشار لها بالعقد بصاحب العمل او الطرف الاول " وبين " المدعيه شركه مجموعه (...) للمقاولات - يشار لها بالعقد بالمتعهد او الطرف الثاني". وفقا للاحكام التاليه: الغرض من العقد: قيام المدعيه باداره وتشغيل وصيانه وتطوير محطات التعبيه التابعه للمدعي عليها بمدينه مكه المكرمه والطايف وجده، وشراء المدعيه المياه من محاط المدعي عليه بسعر محدد ومن ثم اعاده بيعها العملاء المدعي عليها بسعر محدد وفقا لما هو منصوص عليه ب (الماده رقم (۱-۱) الغرض من العقد بالصفحه رقم ٤ من العقد). سعر الشراء واعاده البيع: حدد العقد سعر شراء المدعيه للمتر المكعب من المياه من محطات التعبيه التابعه للمدعي عليها باسعار متفاوته ما بين (۱،۰۷) ريال وسبعه هالات و ١،٦٢ ريال و اثنان وستون هلله للمتر المكعب) حسب ما هو منصوص عليه ب (الماده رقم (۳۰۱): خطابات الترسيه بالصفحه رقم ٥ من العقد) وحدد سعر البيع الذي تقوم به المدعيه لعملاء المدعي عليها باسعار متفاوته ما بين ٥ ريال للمتر المكعب وما بين ١٠ ريال بحسب ما هو منصوص عليه ب (الماده رقم (١-٤) سعر بيع المياه من محطات التعبيه بالصفحه رقم ٩ حتي ١٤ من العقد. مده العقد: حددت مده العقد ب (٣٦) شهرا ميلاديا تبدا من تاريخ اجتماع بدء العمل بموجب محضر خطي موقع بين الطرفين بحسب ما هو منصوص عليه ب (البند رقم (۱-۳-۲) مده العقد بالصفحه رقم ٥ من العقد): - وفي حال رغبت المدعي عليها تمديد مده العقد لحاجه العمل يجب ان يكون بعد موافقه خطيه من المتعهد المدعيه: بحسب ما هو منصوص عليه ب(الفقره -ب- من البند رقم ۳۰۱-۲ بالصفحه رقم ٦ من العقد). 2/حرر خطاب الضمان النهايي من (المدعيه) للمشروع محل هذه الدعوي وذلك بخطاب الضمان النهايي رقم (ILGSA006895) بتاريخ: 27/۰۸/2018م بمبلغ (٣٦) مليون ريال من البنك (...) لصالح المدعي عليها شركه (...) الخاص لمشروع عقد تشغيل وصيانه محطات التعبيه التابعه لشركه (...) بمنطقه مكه المكرمه (جده، مكه المكرمه، الطايف) والمنصوص عليه بالصفحه رقم (۲۳) من العقد.
3/بتاريخ: 2022-۰۸-31م اصدرت المدعي عليها خطابا برقم (١٤٤٣/٣٥٤۲/۱۰۰۱۸۲) موجه للمدعيه تقر فيه المدعي عليها بان العقد محل المشروع منتهي بتاريخ: 31/۰۷/2022م ٤. 4/ تمت ترسيه المشروع علي مقاول اخر وهو (شركه (...) للمقاولات) واصدرت المدعي عليها خطابا برقم (١٤٤٤/٣٤٠٧/٣٢٦٥٢) بتاريخ: 7/١١/2022م وخطابا برقم (١٤٤٤/٣٤٠٧/٣٢٦٥٢) بتاريخ: 30/۱۱/2022م اقرت فيه المدعي عليها ب (طلب استلام مشروع تشغيل وصيانه محطات التعبيه التابعه لشركه (...) بمدينه (جده، مكه - المكرمه، الطايف) في موعد لا يتجاوز 30/۱۱/2022 م) 5/ بتاريخ 1/11/2022م وحتي تاريخ: 8/11/2022م تم تسليم جميع محطات التعبيه في محافظه الطايف ومدينه مكه المكرمه واصدرت خطابات شكر للمدعيه علي اعمالها حسب محاضر التسليم المرفقه والشهادات والمكونه من ۹ صفحات. 6/ بتاريخ: 9/11/2022م اصدرت المدعيه خطابا للمدعي عليها برقم (2022.1.1870-ZHG-RUH-RSC) قيد لدي المدعي عليها برقم (١٤٤٤/٣٤٠٧/٣٢٦٥٢) اكدت فيها المدعيه ب " فاننا نؤكد لكم مره اخري في خطابنا هذا عدم قبولنا باي تمديد بعد 30/۱۱/2022م ونخلي مسؤوليتنا تماما عن اي التزامات او واجبات تجاه العقد المشار اليه بعد هذا التاريخ) المرفق السادس خطاب المدعيه تؤكد فيها عدم موافقتها تمديد العقد بعد تاریخ: 30/11/2022م 7/ بتاريخ: 3/11/2022م اصدرت المدعي عليها خطاب المطالبه لمدينه الطايف بمبلغ (۹۳۵،۲۱۲) ريال وتم سدادها من قبل المدعيه بموجب الايصال رقم (sbso17709394) وتاريخ: 14/12/2022م واصدرت خطاب المطالبه لمدينه مكه المكرمه بمبلغ (٣،٣٢٤،٨٧٥) ريال وتم سدادها من قبل المدعيه بموجب الايصال رقم (sbso17709362) وتاريخ: ١٤-١٢- ۲۰۲۲م واصدرت خطاب المطالبه لمدينه جده بمبلغ (٨،٥٨١،١٧٤) ريال وتم سدادها بموجب الايصال رقم (SBS017715101) 8/ بتاريخ: 15/12/2022م امتنعت المدعي عليها عن استلام المواقع المتبقيه بمحافظه جده واصدرت خطابا تعسفيا | للمدعيه رقمه (١٤٤٤/٣٤٠٧/٣٢٦٥٢) تطلب ان تستمر المدعيه في العمل حتي نهايه شهر ۳ عام ۲۰۲۳م ومن ثم اصدرت خطابا ثانيا برقم (٣٤٠٧/٣٢٦٥٢) بتاريخ: 29/12/2022م تطلب نفس الطلب وقوبل هذا الطلب بالرفض من المدعيه بموجب الخطاب رقم (2023.1.2-ZHG-RUH-RSC) بتاريخ: 1/1/2023م وتطلب من المدعي عليها استلام المواقع المتبقيه بمدينه جده بشكل عاجل وخلال ثلاثه ايام الا ان المدعي علها تجاهلت ذلك ولم تلتزم بما اقرت فيه بما تمت الاشاره اليه بالفقره (٤) من هذا البند 9/بتاريخ: 29/12/2022م اصدرت المدعي عليها فاتوره للمواقع الغير مستلمه من قبلها (بمحافظه جده) بمبلغ (٨،٤٦٢،٦٦٢) ثمانيه ملايين واربعمايه واثنان وستون الف وستمايه واثنان وستون ريالا وذكرت في اسفل تلك الفاتوره بالفقره رقم (۲) ما نصه: (يلزم تسديد المبالغ المستحقه في موعد خمسه عشر يوما من تاريخ صدور هذه المطالبه علي الحساب البنكي اعلاه، وفي حال التاخر عن السداد بعد انتهاء المهله يحق لشركه (...) حسم قيمه المطالبه من الضمان البنكي مع تطبيق غرامه التاخير بواقع (%۲) من قيمه المطالبه.
ثانيا: بيان وجه عدم استحقاق المدعي عليها تجديد العقد: نص الفقره -ب- من البند رقم ۲۰۳۰۱ بالصفحه رقم ٦ من العقد والتي نصت علي: "وفي حال رغبت المدعي عليها تمديد مده العقد لحاجه العمل يجب ان يكون بعد موافقه خطيه من المتعهد المدعيه"، ولم تصدر موافقه من المدعيه علي التجديد بحسب ما تمت الاشاره اليه بالفقره رقم (٦) من البند "اولا" من هذه المذكره 2/ اقرار المدعي عليها بان المشروع تمت ترسيته علي مقاول اخر وان موعد التسليم لن يتجاوز تاريخ: 30/11/2022م بحسب ما تمت الاشاره اليه بالفقره رقم (٤) من البند "اولا" من هذه المذكره.
ثالثا: المستند علي انهاء اعمال العقد علي الوجه المطلوب ورفض المدعي عليها الاستلام: محاضر التسليم مع شهادات الشكر لمواقع الطايف ومكه المكرمه المشار اليها بالمرفق الخامس بالفقره رقم (٥) من البند "اولا" من هذه المذكره وتثبت استلام المدعي عليها المحطات في تلك المدينتين. ٢. فواتير المطالبه الصادره لمدينه الطايف ومكه المكرمه وجده والتي اقرت فيها المدعي عليها بمجموع المستحق علي المدعيه والمسدده من المدعيه بحسب الايصالات المشار اليها بالمرفق السابع بالفقره رقم (۷) من البند "اولا" من هذه المذكره. خطابات المدعي عليها المشار اليها بالمرفق الثامن بالفقره رقم (۸) من البند "اولا" من هذه المذكره التي تثبت رفض المدعي عليها استلام المواقع في مدينه جده وتطلب استمرار العمل حتي نهايه شهر ٣ / ٢٠٢٣م مخالفه بذلك اقرارها ان العقد منتهي وان التسليم لن يتجاوز 30/11/2022م وفقا لما تمت الاشاره اليه بالمرفق الرابع بالفقره رقم (٤) من البند "اولا" من هذه المذكره. رابعا المستند علي تلويح المدعي عليها في حال عدم الاستمرار في العقد بتسييل الضمان البنكي: الفاتوره الصادره من المدعي عليها بتاريخ: 29/12/2022م بعد انتهاء العقد وبعد انتهاء مده التسليم المحدده من قبلها والتي ورد في تلك الفاتوره انه في حال عدم السداد سيتم حسم قيمه الفاتوره من الضمان النهايي، وفقا لما تمت الاشاره اليه بالمرفق التاسع بالفقره رقم (۹) من البند " اولا" من هذه المذكره. خطابات المدعي عليها بتهديد المدعيه بان يجب علي الاستمرار في العمل حتي نهايه شهر ٣ / ۲۰۲۳م مستغله بذلك الضمان الذي بين يديها، حسب ما تمت الاشاره اليه بالمرفق الثامن بالفقره رقم (۸) من البند "اولا" من هذه المذكره. وتاسيسا علي جميع ما سبق من ثبوت انتهاء العقد بتاريخ: 30/11/2022م بموجب اقرار المدعي عليها بان موعد التسليم لن يتجاوز 30/11/2022م وذلك لرسو المشروع علي مقاول جديد، ولما هو ثابت من سداد المدعيه جميع المستحقات الماليه حتي تاريخ: 30/11/2022م ولما هو ثابت من امتناع المدعي عليها من استلام المواقع المتبقيه بمحافظه جده بالمخالفه لما اقرت فيه: ولما هو ثابت من اصدار المدعي عليها فاتوره بعد انتهاء العقد وانتهاء ميعاد التسليم بمبلغ يتجاوز (۸) مليون ريال ذكرت فيها المدعي عليها انه بحال عدم السداد سيتم الحسم من الضمان النهايي ولجميع ما سبق اطلب الحكم بشكل عاجل منع المدعي عليها شركه (...) - سجل تجاري (...) من التصرف بالضمان النهايي الصادر من البنك (...) برقم (٦٨٩٥ILDSA) بمبلغ (٣٦ مليون ريال سعودي).
ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ 18/6/1444ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي مذكره المرفقه من المدعيه التي اشتملت علي ما طلب منها في الجلسه السابقه ونظرا لحضور المدعي عليها في هذه الجلسه فان الدايره تساله الجواب عن الدعوي واجاب قايلا: بناء علي الدعوي المستعجله المقدمه من المدعيه والمنتهيه بطلب الحكم علي شركه (...) " المنع من التصرف التالي: المساس بالضمان النهايي الصادر من البنك (...) برقم (ILDSA٠٠٦٨٩٥) ومبلغ (٣٦،٠٠٠،٠٠٠ ريال) "عليه نفيد فضيلتكم بعدم توافر مبررات نظاميه مشروعه في الطلب المستعجل وعدم احقيه المدعيه وذلك لما يلي:
1- تعلق الطلب بحرمان المدعيه من حق اصيل مشروع وهو الاحتفاظ بالضمان البنكي الي ان يفي المتعاقد بجميع التزاماته التعاقديه، ولكون شركه (...) شركه حكوميه مملوكه للدوله بالكامل وتستند في اداره المشاريع الي الاجراءات والنصوص النظاميه الوارده بنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولما نصت عليه الفقره (4) من الماده (61) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ونص الحاجه منها "يجب الاحتفاظ بالضمان النهايي الي ان يفي المتعاقد بالتزاماته.. " كما نصت الفقره (5) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي "يكون الضمان واجب الدفع عند اول طلب من جانب الجهه الحكوميه دون الحاجه وجود حكم قضايي او قرار من هييه تحكيم " كما نصت الفقره (6) من نفس الماده علي "يجب ان يكون الضمان غير مشروط وغير قابل للالغاء.." ونصت الماده، كما لا يخف علي فضيلتكم من ان العرف السايد في جميع العقود الحكوميه وبخاصه التي تكون جهه الاداره والجهات الحكوميه الخدميه طرفا فيها الا يتم الافراج عن الضمان البنكي الا بمسوغات اولها واهمها تسويه الحساب النهايي للمقاول.
2- وجود مبالغ ماليه مستحقه علي المقاول ويدل علي ذلك الفاتوره المرفقه من المدعيه والصادره من موكلتي بمطالبه المدعيه بسداد مبلغ وقدره (8،462،662 ريال) وهو ما يثبت وجود مبالغ ماليه مستحقه في ذمه المدعيه وعدم تسويه الحساب النهايي للعقد وبالتالي احقيه موكلتي بالاحتفاظ بالضمان.
3-عدم توافر حالات الاستعجال النهاييه وعدم تعلق الدعوي باي من الدعاوي المستعجله وعدم توفر ضرر محدق بالمدعيه ولا يخشي زواله، حيث لم تبدا موكلتي بتسييل الضمان، كما كفل النظام الحق للمدعيه في حال تم تسييل الضمان والخصم بالاعتراض علي ذلك ورفع الدعاوي العاديه غير المستعجله للمطالبه بالمبلغ المحسوم.
لذلك ولكل ما سبق ولان الاحتفاظ بالضمان البنكي الي ان يفي المتعاقد بالتزاماته هو حق اصيل وجوهري كفله النظام للجهات الحكوميه ولوجود مبالغ مستحقه علي المدعيه، ولعدم توافر حاله الاستعجال النظاميه وعدم تعلق الدعوي باي من الدعاوي المستعجله المنصوص عليها نظاما، نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: رفض الدعوي. فسالت الدايره ممثل المدعي عليها عن انتهاء العلاقه التعاقديه مع المدعيه هل هو بتاريخ 30/11/2022 وهل الفاتوره محل المطالبه من موكلته بقيمه (8462662) مستحقه قبل تاريخ انتهاء العقد الذي تدعيه المدعي ام بعده؟ فاجاب بقوله: نحن لم نتبلغ بالدعوي الا يوم امس وانا استندت بما يتعلق بالفاتوره الصادره من موكلتي علي دعوي المدعيه ولا اعلم حاليه ان كانت بعد تاريخ 30/11/2022 ام قبله واحتاج لذلك الي مهله بما يتعلق بتاريخ انتهاء العقد، فسالت الدايره المدعي وكاله عن سبب استمرار موكلته في العمل حتي تاريخ 30 / 11 / 2022م رغم انتهاء العقد في شهر 8 من عام 2022م؟ فقال ان ذلك حق لموكلتنا والي حين حصول التسليم الكامل للمواقع وبعد تسليم مواقع الطايف ومكه وبعد تلويح المدعي عليها بانها تلزم موكلتي بالبقاء حتي استلام المقاول الجديد او الخصم من الضمان رفضت موكلتي التمديد خطيا واخلت مسؤوليتها عما يترتب بعد هذا التاريخ. فسالت الدايره المدعي وكاله عن الموجود في الموقع (محطات جده) حاليا والقايم بالعمل فيها حتي تاريخ اليوم؟ فاجاب بقوله ان موكتي هي الموجوده حاليا بمحطات جده وهي القايمه بالعمل نظرا لاعتذار المقاول الاخر عن استلام المحطات حاليا، ثم سالت الدايره الطرفين ان كان لديهما اضافه فقال وكيل المدعيه نكتفي بما سبق تقديمه وقال ممثل المدعي عليها: اضيف بان عقد التشغيل والصيانه تتسم بطابع الاستمراريه خصوصا في الاعمال الخدميه المتعلقه بالعامه والمتعاقد فيها مع الجهات والشركات الحكوميه، والمتوجب علي المقاول المتعهد عدم ايقاف العمل الا بموافقه رسميه من الجهه الحكوميه المتعاقد معها واستلام الاعمال من مقاول اخر حتي لا يترتب علي ترك العمل ضرر عام. وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفعها للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي منع تصرف المدعي عليها في الضمان البنكي المعتمد من المدعيه للمدعي عليها كضمان علي اعمال التشغيل والصيانه بمحطات مكه المكرمه والطايف وجده؛ بناء علي انتهاء فتره العقد الرسميه بين الطرفين، وترسيم التعاقد مع مقاول اخر، وبما ان ممثل المدعي عليها يجيب عن الدعوي بان الاحتفاظ بالضمان حق اصيل للمدعي عليها لعدم استلام محطه جده بشكل نهايي، ولوجود مبالغ ماليه متعلقه بذمه المدعيه لم تدفع بعد.
وبما ان اشتراط وجود اعتماد بنكي في التعاقد انما هو لضمان اتمام الاعمال وسلامتها قبل الاستلام النهايي، وبما ان المدعي عليها لم تستلم محطه جده استلاما رسميا حتي تاريخ الدعوي، في حين انها قد استملت المواقع الاخري المتفق عليها في العقد، وبما ان العقد ينتهي في شهر 8 / 2022م واستمرت المدعيه بالعمل في ساير المواقع حتي تاريخ 30 / 11 / 2022م واستمرارها بالعمل في المحطات لثلاثه اشهر بعد انتهاء تاريخ العقد يحوي دلاله ضمنيه علي تمديد استمرار الاعمال والرضا به رغم انتهاء التعاقد تبعا لطبيعه مثل هذه التعاقدات التشغيليه مع الجهات والشركات الحكوميه ؛ كما ان الماده الثامنه والعشرين من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه قد صنفت عقود التشغيل والصيانه ضمن عقود التنفيذ المستمر، واستمرار الاعمال يعني انها لا زالت تحت الضمان، وبما انه لا يسوغ انهاء الاعتماد البنكي بدون تحقق موجبه وهو التسليم النهايي، ولا يسوغ كذلك ايقاف تسييل الاعتماد البنكي -ولو كان مؤقتا- الا بقيام يغلب علي الظن معه تحقق موجب الغاء الاعتماد البنكي وضروره الافراج عنه، من تسليم فعلي للاعمال، واستلام المواقع من مقاولين اخرين، وعدم وجود مطالبات ماليه، وبما ان المدعي وكاله يقر ببقاء موكلته في محطه جده حتي تاريخ هذه الدعوي وقيامها بالاعمال المتعاقد عليها، وبما انه توجد فاتوره صادره عن المده التي تواجدت فيها المدعيه في الموقع مما يعني احتماليه انشغال ذمتها الماليه ايضا لصالح المدعي عليها، بالاضافه الي ان طلب المدعي في هذه الدعوي قد انعدمت فيه دواعي الاستعجال، فنظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق وعلي فرض تسييل الضمان فان التدارك ممكن بالمطالبه الموضوعيه بالمبلغ المسيل منه، فليس ثم ضرر مخوف محدق بالمال، ولا يخشي عليه من تلف موشك، اذ يمكن التعويض عنه، وبناء علي هذا وجميع ما سبق تنتهي الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بالمنطوق ادناه وللمدعيه حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق.