moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٥٦١٣٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه مجموعه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي:ه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي:ه للمدعي عليها علب ومنتجات الفلينيه مثل العلب البيتزا وذلك علي سبيل المثال لا الحصر بثمن اجمالي قدره (٩٦,٩٨٢.٩٥) سته وتسعون الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريال وخمسه وتسعون هلله، سدد منه مبلغ (٣٠,٢٧٣) ثلاثون الفا وميتان وثلاثه وسبعون ريال وتبقي مبلغ قدره (٦٦,٧٠٩.٩٥) سته وستون الفا وسبعمايه وتسع ريالات وخمسه وتسعون هلله ، وقد استلم كامل المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن قدره (٦٦,٧٠٩.٩٥) سته وستون الفا وسبعمايه وتسع ريالات وخمسه وتسعون هلله. وقدم لطلبها المستندات الاتيه: ١- كشف حساب مبين به الفواتير محل التعامل ، والسدادت التي تمت من المدعي عليه:ا ، والمتبقي في ذمه المدعي عليه:ا بعد خصم تلك السدادات . ٢- مجموعه من فواتير المبيعات الصادره علي مطبوعات المدعي:ه، المتضمنه بيانات المدعي عليه:ا ، والممهوره جزء منها بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها . وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١٢/٢٦ه وفيها حضر وكيل المدعي:ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه:ا رغم تبلغها، وبسؤال وكيل وكيل المدعي:ه عن دعوي موكلته ؟ احال علي ماورد اعلاه ، كما احال علي المستندات المرفقه في النظام ، واكتفي بما تم تقديمه ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ، والنطق بالحكم . الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعي:ه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن قدره (٦٦,٧٠٩.٩٥) سته وستون الفا وسبعمايه وتسع ريالات وخمسه وتسعون هلله . وبما ان وكيل المدعي:ه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته كشف الحساب المبين به الفواتير محل التعامل ، والسدادت الصادره من المدعي عليه:ا ، والمتبقي في ذمه المدعي عليه:ا بعد خصم تلك السدادات ، ومجموعه من فواتير المبيعات الممهور جزء منها بتوقيع وختم المدعي عليه:ا ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه ، وبما ان المدعي عليه:ا تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعي: ، وتركا من المدعي عليه:ا لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعي: ، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليه:ا فرصه الدفاع عن نفسها ، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … )، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه:ا (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٦,٧٠٩.٩٥) سته وستون الفا وسبعمايه وتسع ريالات وخمسه وتسعون هلله ، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .