moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ١٣٤٣٩/٢/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من : شركه (…) للمكيفات والاجهزه المنزليه المحدوده ضد (…) صاحب مؤسسه (…) السعوديه للتجاره والمقاولات الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٢/٩/١٤٣٨ه ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه التجاريه الموضحه بعاليه، والمحاله للدايره بتاريخ ١٠/٨/١٤٣٧ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق والدعوي والمداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه (…) سجل مدني رقم (…)، بالوكاله رقم (…) وتاريخ ١١/٤/١٤٣٥ه الصادره عن كاتب العدل المكلف في (...)، الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت: ان موكلته قامت بتوفير اجهزه للمدعي عليه بقيه (٧٦٥.٠٠٠) ريالا، بموجب الشيك رقم (...) مسحوب علي البنك (...)بتاريخ ٢٠/٢/٢٠١٢م، وقد سدد المدعي عليه جزء وبقي في ذمته مبلغ (١٣٠.٠٠٠) ريال، لم يتم سدادها وقد تم الحصول علي اعتراض من البنك بعدم وجود رصيد في الشيك المذكور. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه ١٧/١/١٤٣٨ه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فاحالت الي لايحتها اعلاه، ولم تتحقق الدايره من صحه التبلغ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم العقد محل الدعوي وابلاغ المدعي عليه مره اخري فاستعد بذلك، وفي جلسه ٢٢/٢/١٤٣٨ه، تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بالموعد، وذكر وكيل المدعيه بان العلاقه بين الطرفين تتمثل في طلب شراء صادر عن المدعي عليه بقيمه قدرها (٧٤٤.٠٣٩) ريال، بتاريخ ٢٢/٦/٢٠١١م، وفي جلسه ٢١/٣/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعيه ما يثبت استلام المدعي عليها للبضاعه ، متمثله في فواتير وشيك بدون رصيد، فاعادتها الدايره له، وطلبت منه تحريرها في مذكره وبيان الشاهد ووجه الاستشهاد فاستعد بذلك، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه: (…) سجل مدني رقم (…)، بالوكاله رقم (…) وتاريخ ١٤/٣/١٤٣٦ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، قدم مذكره جواب تضمنت صحه العلاقه بين الطرفين، وان المدعي عليه وافق علي عرض السعر المقدم من المدعيه المؤرخ في ١/٤/٢٠١١م بقيمه قدرها (٨٥٠.٠٠٠) ريال، وتم ارسال طلب شراء بتاريخ ٢٢/٦/٢٠١١م، تلتزم المدعيه بتوريد وتركيب اجهزه بمسجدي (…) و(…) التابعين للهييه الملكيه بينبع، دفع منه اثناء العقد مبلغا قدره (٨٥.٠٠٠) ريال، مع التزام المدعيه بتقديم خطاب ضمان للاجهزه، وان يتم توريدها خلال (٤) اربعه اشهر من تاريخ استلام الدفعه المقدمه، ثم قام المدعي عليه بتحرير شيك ضمان برقم (٢٤٥٥) وتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٢م بقيمه قدرها (٧٦٥.٠٠٠) ريال، مسحوب علي البنك (...)، علي ان تستقطع منه الدفعات التي يلتزم المدعي عليه بسدادها، وقام المدعي عليه بسداد اربع دفعات بموجب شيكات، بلغ مجموعها (٦٩٦.٠٧٨) ريالا، ومن ثم يكون المدعي عليه سدد ما قيمته (٧٨١.٠٧٨) ريالا، وهناك فروقات في الاسعار بلغ قيمتها (٢٠.٩٦١) ريالا، وتستحق المدعيه فقط مبلغا قدره (٤٧.٩٢٤) ريالا، ويطلب الزام المدعيه بتسليم شيك الضمان المذكور اعلاه، وتصفيه الحساب بين الطرفين، وقدم مستندات ذكر بانها تثبت سداد موكلته لمبلغ الدعوي سوي المتبقي، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٠/٤/١٤٣٨ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه البينه علي السداد، فقدم مذكره ذكر بانها بينته علي السداد، وذكر بان المستحق للمدعيه (٤٧.٩٢٤) ريالا، وان هناك شيكا برقم (…) وتاريخ ١٢/٩/٢٠١٣م، مسحوب علي البنك (...)، سلمه المدعي عليه لموظف المدعيه: (…)، بموجب محضر، وباطلاع وكيل المدعيه طلب مهله للاطلاع والرد، وطلب من المدعي عليه البينه علي ايداع الشيك رقم (…) وتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٣م، بقيمه قدرها (٨٢.٠٣٩) ريالا، فاستعد وكيل المدعي عليه بذلك، وفي جلسه ٢٥/٥/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ذات طلباته المقدمه سابقه وهي الزام المدعيه برد الشيك، واحقيه المدعيه في مبلغ (٤٧.٩٦١) ريال، وتصفيه الحساب بين الطرفين، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها فقرر اكتفاءه بما سبق، وفي جلسه ٢٣/٦/١٤٣٨ه، طلبت الدايره من وكيل المدعيه الاجابه عن بيانات المدعي عليها علي السداد، كما طلبت منه الاجابه بخصوص ادعاء المدعي عليها بان الشيك المسلم للمدعيه هو للضمان، فاستعد بذلك، وفي جلسه ٢٢/٧/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت تاكيده علي طلبه في لايحه الدعوي ولم تتضمن الاجابه علي بيانات المدعي عليه، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٠/٨/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت: طلب الزام المدعيه تسليم شيك الضمان واستحقاق المدعيه لمبلغ (٤٧.٩٦١) ريالا، وتصفيه الحسابات بين الطرفين، لاسيما بعد ان افرجت الهييه الملكيه بينبع عن مستحقات المدعي عليه، نظير اكتمال التوريد والتركيب، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها، فقرر اكتفاءه بما سبق، ثم سالت الدايره الطرفين عن قيمه التعاقد بينهما؟ فاجاب وكيل المدعيه بانه بمبلغ وقدره: (٨٢٩.٠٣٩) ريال، واجاب وكيل المدعي عليه بانه بمبلغ قدره (٨٥٠.٠٠٠) ريال، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه الاجابه علي سندات القبض المقدمه من المدعي عليه؟ فاجاب بانه لا خلاف بينه وبين المدعي عليه علي سندات القبض والسدادات، وانما الخلاف ينحصر في الشيك رقم (...) المؤرخ في ١٥/١٠/٢٠١٣م، بقيمه (٨٢.٠٣٩) ريالا، الذي يدعي المدعي عليه تسليمه للمدعيه، وهو ما تنكره المدعيه، ولم يقدم فيها المدعي عليها البينه عليه، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم البينه علي استلام المدعيه لهذا الشيك، فقرر بانه لا بينه له علي ذلك، وانه يقبل بيمين المدعيه علي عدم استلامها له، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن شيك الضمان برقم (…) وتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٢م، بقيمه قدرها (٧٦٥.٠٠٠) ريال، المسحوب علي البنك (...)، هل هو للضمان؟ او لغيره؟ فاجاب بانه حرر للضمان: طبقا لما قرره وكيل المدعي عليه في هذه الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ١٢/٩/١٤٣٨ه، ذكر وكيل المدعيه بان هذه الدعوي ستكون في المبلغ المقر به من المدعي عليه، وقدره (٤٧.٩٦١) ريال، وانه يحتفظ بحق موكلته في دعوي مستقله بخصوص الشيك رقم (…) بمبلغ قدره (٨٢.٠٣٩) ريال، المسحوب علي البنك (...)، الصادر عن المدعي عليه والذي تنكر المدعيه استلامه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع وتوريد بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المقدر ب: (٤٧.٩٦١) ريال، يمثل قيمه مستحقات المدعيه عن ابتياع المدعي عليه من المدعيه اجهزه، ولم يسدد ثمنها، وحيث ان وكيل المدعي عليه – الذي له حق الاقرار طبقا لوكالته الشرعيه – اقر باستحقاق المدعيه لهذا المبلغ، ولما كان الاقرار حجه بذاته، دونما حاجته الي ما يعضده ويقويه ويسنده، وهو من اقوي الادله في ثبوت الحق: فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره: بالزام (…)، سجل مدني رقم (…)، صاحب مؤسسه (…) السعوديه للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (…)، بان يدفع ل شركه (…) للمكيفات والاجهزه المنزليه المحدوده، سجل تجاري رقم (…)، مبلغا قدره (٤٧.٩٦١) سبعه واربعون الفا وتسعمايه وواحد وستون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. القرار في القضيه رقم ٥٦٠٤/٢/س لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ شركه (…) للمكيفات والاجهزه المنزليه المحدوده ضد/ (…) (صاحب مؤسسه (…) السعوديه للتجاره والمقاولات والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ١٢/٩/١٤٣٨ه في القضيه رقم ١٣٤٣٩/٢/ق لعام ١٤٣٧ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: في يوم الثلاثاء ١١/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم و القضيه المذكوره اعلاه و المحاله الي الدايره بتاريخ ٢١/١١/١٤٣٨ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام (…)، سجل مدني رقم (…)، صاحب مؤسسه (…) السعوديه للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (…)، بان يدفع ل شركه (…) للمكيفات والاجهزه المنزليه المحدوده، سجل تجاري رقم (…)، مبلغا قدره (٤٧.٩٦١) سبعه واربعون الفا وتسعمايه وواحد وستون ريال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم (١٣٤٣٩/٢/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي: بالزام (…) سجل مدني رقم (…)، صاحب مؤسسه (…) السعوديه للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (…)، بان يدفع ل شركه (…) للمكيفات والاجهزه المنزليه المحدوده، سجل تجاري رقم (…)، مبلغا قدره (٤٧.٩٦١) سبعه واربعون الفا وتسعمايه وواحد وستون ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد و اله وصحبه اجمعين .