moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 439491954 لعام 1443 ه المدعي: (..) .المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله عن المدعيين ورثه (...) المتوفي في 26/ 8/ 1440ه، وهم بموجب صك حصر ورثه الصادر من الدايره الانهاييه الاولي بالمحكمه العامه بالمذنب برقم 40795462 وتاريخ 7/ 9/ 1440ه ثلاثه اخوه: (...)واربع اخوات: (...). وزوجه اسمها: (...). وقدم الوكاله رقم (...)عن خلف، والوكاله رقم (...)عن(...)، والوكاله رقم (...)عن (...)الزوجه" (...)، والوكاله رقم (...)عن (...)، والوكاله رقم (...)عن (...)(...)، والوكاله رقم (...)عن (...)، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها، لقد سبق اقامه دعوي من المدعيين ضد المدعي عليه قيدت في المحكمه التجاريه بالرياض لدي الدايره العشرون برقم 439104153 وتاريخ 7/ 7/ 1443ه صدر فيها حكم الدايره بتاريخ 20/ 7/ 1443ه القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيين مبلغا قدره (75.000) ريال مقسما بينهم بحسب نصيبهم من التركه بموجب الصك رقم ((...)) وتاريخ 20/ 7/ 1443ه وقد اكتسب الحكم القطعيه وذيل بالصيغه التنفيذيه، وبما ان المدعي عليه تسبب بتضرر موكلي باتعاب المحاماه؛ لانه ماطل عن اداء حقوقهم و لم يقم باي عمل، اطلب الزامه بدفع مبلغ قدره (15.000) ريال وذلك بموجب عقد المحاماه المرفق ضمن ملفات القضيه مع مكتب (...) بمبلغ ثلاثه الاف ريال مقدمه واثني عشر الفا بعد الحكم لصالح المدعيين. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 17/ 11/ 1443ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيين السابق تعريفه ولم يحضر المدعي عليه مع تبلغه فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وافهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره منه تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. ثم ذكر وكيل المدعيين بان اتعاب المحاماه دفعت من المدعي خلف، ثم قرر انه بصفته وكيلا عن جميع المدعيين فانه يحصر المدعيين في المدعي خلف، وذكر انه هو الذي دفع الاتعاب وانه لن يرجع علي اي من الورثه بالاتعاب التي دفعها في حال صدور حكم بها لصالحه ضد المدعي عليه، ولصلاحيه الفصل في القضيه جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيين قد حصرهم في المدعي (...)، وحصر مطالبته في طلب الزام المدعي عليه بمبلغ (15.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه عن القضيه المقيده لدي الدايره العشرون برقم 439104153 وتاريخ 7/ 7/ 1443ه الصادر فيها حكم الدايره بتاريخ 20/ 7/ 1443ه القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيين مبلغا قدره (75.000) ريال مقسما بينهم بحسب نصيبهم من التركه بموجب الصك رقم ((...)) وتاريخ 20/ 7/ 1443ه، وذلك لانه اضطرهم لتوكيل محامي بسبب المماطله في رد راس المال مع عدم العمل به، وقد اكتسب الحكم القطعيه وذيل بالصيغه التنفيذيه، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بالدعوي فقد اسقط حقه في الجواب وتعد الخصومه حضوريه في مواجهته بموجب الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الجواب قبل الجلسه وعن الحضور في هذه القضيه والقضيه الاصليه مع تبلغه فيهما، ومع ثبوت تسلمه لراس المال، ولما كان الظاهر من ذلك المماطله، ولما كانت اللايحه (51) من لوايح نظام المحاكم التجاريه قد اشترطت في الدعاوي المتعلقه بمنازعات الشركاء في شركه المضاربه ان ترفع من محامي، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو المماطله، وتوافرت اسباب التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل؛ استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 بتاريخ 28/ 7/ 1422ه ولكل ما سبق فان الدايره تري ان الاتعاب محل المطالبه مناسبه لمثل هذه القضيه، وتنتهي لالزام المدعي عليها بدفعها للمدعي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) [سجله المدني (...)] بان يدفع (...) [سجله المدني (...)] مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.