moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439264232لعام1443ه المدعي: علي محمد علي الجحدلي المدعي عليه: شركه عبدالله بن مسند العنزي القابضه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي ياسر بن طلال ابراهيم عشماوي، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (423531661)، وترخيص المحاماه رقم: (27138)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: اتفقت مع المدعي عليها علي ان اكون شريكا -وهي شركه محاصه- بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ 27/ 04/ 1439ه الموافق 14/ 01/ 2018م حتي تاريخ 26/ 04/ 1442ه الموافق 11/ 12/ 2020م، وقد نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ثبوت ارباح للشركه، الا ان المدعي عليها امتنعت عن توزيعها؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليمي ارباحي من الشراكه، هذه دعواي. وقد ارفق طي لايحته عقد مشاركه تجاريه مبرم بين الطرفين، مذيل بتوقيعهما، وختم الشركه المدعي عليها. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 12/ 09/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فطلب مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوي فاجاب قايلا: بان موكله يطلب الزام المدعي عليها بتسليم المدعي ارباحه من تاريخ 27/ 04/ 1439ه الموافق 14/ 01/ 2018م الي تاريخ 26/ 04/ 1442ه الموافق 11/ 12/ 2020م، وذكر بان بينه موكله علي ذلك عقد الشراكه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي تقديم صحيفه دعوي محرره يبين فيها مقدار المبالغ التي يطالب بها موكله، ولعدم حضور المدعي عليها قررت الدايره التاجيل. وفي جلسه 09/ 11/ 1443ه حضرت المدعيه وكاله بالوكاله رقم (434481611) وتاريخ 12/ 09/ 1443ه صادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، كما حضر المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (٤٣٥٣٠٩٤٣٥) وتاريخ 0٩/ ١١/ ١٤٤٣ه، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي اجابت قايله: لقد ارسلتها في المحادثه الجانبيه وبالاطلاع عليها فقد ارسلت ما يلي: (انه بتاريخ 27/ 04/ 1439ه تم الاتفاق بين موكلنا/ علي الجحدلي هويه رقم (...)، والمدعي عليها/ شركه عبدالله بن مسند القابضه، سجل تجاري رقم (...)، علي عقد مشاركه تجاريه تلتزم فيه المدعي عليها بما تمتلكه من خبره في التطوير والاستثمار والاستيراد والتصدير وتجاره الجمله (اداره الشراكه)، بينما يتمثل التزام موكلنا في تحمل راس المال المتفق عليه في البند السادس من العقد (مرفق)، وقد اوفي موكلنا بالتزامه العقدي وتسليم المدعي عليها مبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال سعودي والذي يمثل راس مال الشركه؛ بموجب حواله صادره بتاريخ 15/ 01/ 2018م (مرفق). وحيث ان العقد مدته ثلاث سنوات هجريه تبدا من تاريخ 27/ 04/ 1439ه وتنتهي في 26/ 04/ 1442ه؛ استنادا علي البند الثاني من العقد، فان موكلنا قد ارسل خطابا الي المدعي عليها واشعارها بعدم رغبته في الاستمرار وتجديد العقد (مرفق)، وحيث ان المدعي عليها قد تقاعست عن اداء ما التزمت به، ولم تف بالبنود المتفق عليها بالعقد وايداع حصه موكلنا من الارباح وفقا للاليه المنصوص عليها في البند (6/ب) من العقد: (ب- 70% من اجمالي الارباح مستحقه للطرف الثاني من صافي الارباح)، وان موكلنا قد حاول سابقا التواصل مع المدعي عليها متمثله في مديرها/ عبد الله بن مسند لايجاد الحل اللازم، وطلبه الوفاء بقيمه الارباح، الا انه لم يجد اي تجاوب من طرفه ونظرا لعدم تجاوب المدعي عليها؛ فقد اضطر موكلنا لاقامه الدعوي الماثله امام فضيلتكم للنظر فيها والحكم له بطلباته التاليه: 1- الزام المدعي عليها بدفع قيمه كامل الارباح عن السنوات الثلاث من تاريخ تحرير العقد 27/ 04/ 1439ه الي تاريخ 26/ 04/ 1442ه، والبالغ قدرها (1,125,000) مليون ومايه خمسه وعشرون الف ريال سعودي. 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال سعودي تمثل قيمه اتعاب المحاماه) اه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه اجاب قايلا: اطلب مهله للجواب هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره امهال المدعي عليه وكاله ورفعت الجلسه. وفي جلسه 28/ 12/ 1443ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم فيها بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (1,125,000) مليون ومايه خمسه وعشرون الف ريال، يمثل قيمه كامل الارباح عن السنوات الثلاث من تاريخ تحرير العقد المبرم بين الطرفين في 27/ 04/ 1439ه الي تاريخ 26/ 04/ 1442ه والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وذكر بان بينه موكله علي ذلك العقد المبرم بين الطرفين، فسالته الدايره هل لديه مزيد بينه فطلب مهله لذلك، كما سالته الدايره وكيل المدعي هل يقبل موكله بيمين المدعي عليها فطلب مهله لذلك. وفي جلسه 10/ 01/ 1444ه حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهل لاجله قالت: انني قدمت كافه ما لدي وليس لدينا مزيد بينه هكذا قررت، ثم طلبت المدعيه وكاله ندب خبير لتقييم وحساب ارباح موكلها من خلال الكشوفات ونحو ذلك، وبسؤالها عن وجود المستندات للشركه لدي موكلها فاجابت بانه ليس لديها الا ما قدمت في ملف القضيه هكذا قررت، هذا وتشير الدايره الي تبلغ المدعي عليها لاداء اليمين النافيه كما تبلغت بموعد ورابط هذه الجلسه، وتنبه الدايره الي ورود عده رسايل للتبليغ، احداهما قيد التبليغ والاخري تم التبليغ بنجاح اه، وبسؤال المدعيه وكاله عن طلبها يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي؟ فقالت: لا نطلبها هكذا قررت، وبسؤالها عن مزيد اضافه اجابت بالنفي، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه 23/ 02/ 1444ه حضرت المدعيه وكاله بالوكاله رقم (436068580) والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (435309435)...، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن الارباح للمدعي فقال ان المدعي صدر له حكم سابق براس المال، واما الارباح فالشركه لم تربح بسبب جايحه كورونا هكذا قرر، فعقبت المدعيه وكاله بطلبها اثبات الخساره وانه لم يربح الفتره الماضيه هكذا قررت، كما قررت المدعيه اكتفايها، وبعد دراسه القضيه والمداوله رات الدايره صلاحيه الفصل فيها. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه مضاربه وطلب ارباحها، فانها تندرج تحت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيل المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع قيمه كامل الارباح عن السنوات الثلاث من تاريخ تحرير العقد 27/ 04/ 1439ه الي تاريخ 26/ 04/ 1442ه، والبالغ قدرها (1,125,000) مليون ومايه خمسه وعشرون الف ريال، مع الزامها بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن تفصيل الجواب الموضوعي حيث حضرت جلسه ثم تخلفت، وحضر من يمثلها الجلسه الاخيره وقرر انكاره لوجود الارباح وخساره المشروع، وبما ان القضيه رفعت للدراسه في الجلسه السابقه، وبما ان المدعي يطالب بارباح الشراكه محل الدعوي، وحيث قدم لاثبات دعواه العقد المتفق عليه بين الطرفين، واشير فيه الي تشغيل المدعي عليها للمال واستحقاق المدعي لنسبه 70% من الارباح لفتره العقد وهي ثلاث سنوات، ولم يقدم المدعي سوي هذا العقد، وبما ان القاعده العامه عدم جواز ضمان الربح، وبما ان البينه علي المدعي كما مقرر فقها، وحيث ان طلبه في هذه الدعوي متجه للارباح بمبلغ 1.125.000ريال فقط، ولم يقدم المدعي بينه لتحققها، وقد طلب ممثله ندب خبير ومقيم في الجلسه الماضيه للنظر في الكشوفات وحساب استحقاق ربح موكلها، وحيث سالته الدايره عن كون الكشوفات موجوده لدي المدعيه فاجابت بالنفي، وانها لدي المدعي عليه، وحيث ان المدعي مصر علي المطالبه بالارباح، وحيث لا بينه موصله لثبوتها، فان الدايره تنتهي لرفض دعوي المدعيه لعدم البينه، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439264232لعام1443ه المدعي: علي محمد علي الجحدلي المدعي عليه: شركه عبدالله بن مسند العنزي القابضه الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430079553) وتاريخ 1444/03/01ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع قيمه كامل الارباح عن السنوات الثلاث من تاريخ تحرير العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1439/04/27ه الي تاريخ 1442/04/26ه، والبالغ قدرها (1.125.000) ريال، اضافه الي دفع اتعاب المحاماه وقدرها (75.000) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/03/21ه تضمنت طلب الحكم بطلباته الوارده في صحيفه الدعوي او اعاده الدعوي الي محكمه الموضوع وانتداب خبير، لاسباب تتلخص في: "عدم التفات الدايره لطلب المدعي بندب خبير محاسبي، وبما ان المدعي عليه قد دفع بخساره الشركه كان الواجب ان يقع عليه عبء الاثبات، كما ان الشركه موضوع الدعوي ما زالت تعمل وهذه بينه ابتداييه بوجود حقوق للمدعي"، وقد جري عقد جلسه للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر المستانف وكاله فيما تخلف عن الحضور المستانف ضده او من يمثله، ثم جري نظر هذه القضيه، فسالت الدايره المستانف وكاله عن رقم وكاله المتقدم بالاستيناف للتحقق من سريانها اثناء رفع الطلب؟ فاجاب: بان رقم الوكاله (436066450) وبعد استعلام الدايره عنها اتضح انها ساريه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430079553) وتاريخ 01 /03 /1444ه والقاضي (برفض هذه الدعوي). وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.