moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 8395 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للتسويق سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ 1442/11/26ه تقدمت وكيله المدعيه (...) سجل مدني (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها ان المدعي عليها اشترت من موكلتها بضايع عباره عن مواد غذاييه بثمن اجل ، واستحق في ذمتها مبلغا قدره (46,150) ريال، وتطلب الزامها بدفعه وتغريمها اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (10,000) ريال، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في جلسه اليوم وفيها حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا ، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضره وانتهاء الدعوي وديا فطلبت مهله لذلك ، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلب موكلتها في هذه الدعوي فاجابت قايله ان موكلتها تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (46,150) سته واربعون الفا وميه وخمسون ريالا ، قيمه شراء بضايع عباره عن مواد غذاييه بسكويت وشوكلاته . وكذلك الزامها بان تدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال ، وبسؤالها عن بينه موكلتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله ان بينه موكلتها هي الخطاب الصادر من شركه السنبله بجدوله المديونيه بتاريخ 11/03/2015م ، وطلب فتح الحساب بالاجل ، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي ، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) وحيث ان وكيله المدعيه طلبت الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (46,150) ريال، قيمه بضايع عباره عن مواد غذاييه اشترتها المدعي عليها من موكلتها ولم تسدد ثمنها ، وقدمت بينه موكلتها علي ذلك والمتمثله في خطاب جدوله المديونيه المؤرخ في 2015/3/11م الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والمذيل بختمها، والمتضمن طلبها سداد المبلغ محل المطالبه علي اربع دفعات ، كل دفعه بمبلغ قدره (11,500) ريال ، والدفعه الرابعه بمبلغ (11.650) ريال ما مجموعه (46,150) ريال ، وكذلك كشف الحساب الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والمتضمن ان المستحق للمدعيه مبلغا قدره (46,150) ريال ، فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه ، واما بخصوص طلب وكيله المدعيه الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه ، فبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها المشروع لها ، وحيث انتهت الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه ؛ فانها تنتهي الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه وتقدرها بمبلغ قدره (4.600) ريال ، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور جلسه اليوم رغم تبلغها عن طريق ابشر ، وبما ان الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/8/1441ه نصت علي انه:(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للتسويق سجل تجاري رقم (...) ما يلي : اولا / مبلغا قدره 46.150 سته واربعون الفا وميه وخمسون ريالا ، ثانيا / مبلغا قدره 4600 اربعه الاف وستميه ريال اتعاب المحاماه ، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .