moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439325034 لعام 1443ه المدعي: علاء جهاد خالد كتانه المدعي عليه: تركي عبدالرحمن سعد بن عمار الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب كوابل الالياف الضوييه للمنازل لشركه موبايلي (شركه اتحاد الاتصالات)، لمده (8) ثمانيه اشهر، ابتداء من تاريخ 1435/01/03ه الموافق 2013/11/06م علي ان يسلم العمل بتاريخ 1435/09/03ه الموافق 2014/06/30م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (5,625,000) خمسه ملايين وست ميه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (5598750) خمسه ملايين وخمس ميه وثمانيه وتسعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1435/09/03ه الموافق 2014/06/30مم، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي 20% من ارباح تركيب (7456) وحده سكنيه بمبلغ وقدره(0) ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (12112013) وتاريخ 1434/12/28ه الموافق 2013/11/02م وقيمه (1717500) مليون وسبع ميه وسبعه عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي، وبرقم (2122013) 1435/01/29ه الموافق 2013/12/02م وقيمه (657,750) ست ميه وسبعه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، وبرقم (27012014) وتاريخ 1435/03/26ه الموافق 2014/01/27م وقيمه (7,09500) سبع ميه وتسعه الفا وخمس ميه ريال سعودي، وبرقم (2022014) وتاريخ 1435/04/02ه الموافق 2014/02/02م وقيمه (153,000) سبع ميه وثلاثه وخمسون الفا ريال سعودي، وبرقم (9032014) وتاريخ 1435/05/08ه الموافق 2017/03/09م وقيمه (597750) خمس ميه وسبعه وتسعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، وبرقم (1405004) وتاريخ 1435/07/05ه الموافق 2014/05/04م وقيمه (256500) ميتان وسته وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وبرقم (1406011) وتاريخ 1435/08/03ه الموافق 2014/06/01م وقيمه (906750) تسع ميه وسته الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (463576) اربع ميه وثلاثه وستون الفا وخمس ميه وسته وسبعون ريال سعودي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 1443/09/06 ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في 1443/11/07ه الحمدلله وحده وبعد، فاعمالا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تم عبر برنامج الاتصال المريي (مايكروسوفت تيمز) عقد هذه الجلسه التحضيريه بحضور المدعي الاصيل فيما لم يحضر المدعي عليه رغم تبليغه بموعد ورابط الجلسه برسايل نصيه عبر نظام (ابشر) وفق ما تضمنته (ايقونه التبليغات) في ملف القضيه وذلك بموجب التبليغين الالكترونيين رقم (153326982) ورقم (153326982)، وبناء عليه وعلي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه؛ فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها واوضح انه تم احاله موضوع النزاع بدايه الي الصلح ولما تعذر الصلح احيلت القضيه للمحكمه مقررا استعداداه بتقديم نسخه من تقرير المصالحه. وعليه افهمته الدايره بتقديم ذلك وكل ما لديه من مستندات عبر طلب علي القضيه قبل تاريخ 1443/11/21ه فاستعد بذلك. وعليه تم قفل المحضر، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1443/12/28ه الحمدلله وحده وبعد، فقد تم عبر برنامج الاتصال المريي (مايكروسوفت تيمز) عقد هذه الجلسه بحضور طرفي الدعوي الاصيلين، ثم اطلعت الدايره علي ما قدمه الطرفان بعد الجلسه الماضيه وسالت المدعي عليه عما لديه بخصوص المذكره الاخيره للمدعي؟ فطلب امهاله للرد علي ذلك. وعليه افهمته الدايره بتقديم رده عبر طلب علي القضيه خلال فتره لا تتجاوز تاريخ 1444/01/05ه وعليه تم قفل المحضر، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1444/02/23ه الحمدلله وحده وبعد فبحلول موعد هذه الجلسه حصل اشكال تقني في برنامج التيمز تعذر معه الدخول علي رابط الجلسه، وعليه ونظرا لمضي وقت طويل يزيد علي الساعه دون ان يزول الاشكال لذلك فقد قررت الدايره رفع الجلسه لموعد قادم، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1444/03/16ه الحمدلله وحده وبعد فقد تم عقد هذه الجلسه عبر برنامج الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه، ثم احال الطرفان علي ما قدماه بعد الجلسه الماضيه وقرر المدعي عليه انه لم يتسن له لحد الان الاطلاع علي المستندات في النظام لاسباب تقنيه تمنع من الاطلاع علي المرفقات، وتمسك بتمكينه من الاطلاع عليه وامهاله للرد عليها موضوعا. هكذا قرر، وعليه افهمت الدايره المدعي بتزويده بنسخه من جميع مستنداته المقدمه في القضيه وافهمت المدعي عليه بالرد علي ذلك خلال سبعه ايام. وعليه تم رفع الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1444/05/04ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله بموجب الهويه رقم (...)، وحضر المدعي عليه اصاله بموجب الهويه رقم (...)، وحيث جري تكليفي بهذه القضيه وذلك لاصابه فضيله ناظر القضيه ب(فايروس كورونا)، عليه فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه؛ لحين عوده فضيلته من الاجازه المرضيه، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1444/06/16ه الحمدلله وحده وبعد، فقد تم عقد هذه الجلسه عبر برنامج الاتصال المريي لمواصله نظر هذه القضيه بحضور المشار اليهما اعلاه، ثم احال الطرفان علي ما قدماه اخيرا وقررا الاكتفاء به وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1444/07/03ه الحمدلله وحده وبعد فقد تم عقد هذه الجلسه عبر برنامج الاتصال المريي لمواصله نظر هذه الدعوي بحضور المشار اليهما اعلاه ونظرا لحاجه القضيه لمزيد دراسه فقد تم رفع الجلسه لموعد قادم، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1444/07/22ه الحمدلله وحده وبعد فقد تم عقد هذه الجلسه عبر برنامج الاتصال المريي لمواصله نظر هذه الدعوي بحضور طرفي الدعوي المشار اليهما اعلاه وبعد تامل ما سبق سالت الدايره المدعي عن مستنده في تقدير الاعمال المنجزه من المدعي عليه وقيمتها؟ فاجاب قايلا: استندت في ذلك علي الفواتير التي قدمها المدعي عليه لشركه موبايلي بخصوص الاعمال المنجزه وسبق ان قدمتها. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وسؤاله عن قدر الاعمال المنجزه وقيمتها وعن المستندات المذكوره؟ اجاب قايلا: الفواتير التي قدمها المدعي رفعت بالفعل من قبلي لشركه موبايلي ولكن مبالغها لم تسلم لي كامله وذلك لوجود مشاكل حصلت لشركه موبايلي في عام 2014م ادخلتها في تعثر مالي. هكذا اجاب، وبسؤاله عن مجموع ايرادات المشروع وقدر المبلغ المصروف له من موبايلي؟ اجاب قايلا: لا اعلم ذلك، نظرا لكوني لا اتذكر تفاصيل الموضوع ولم يعد لدي اي اوراق تخص المشروع والموضوع قديم له تسع سنوات كما انه تم بيع المؤسسه. هكذا اجاب، وبسؤاله عن السندات التي ذكر ان المدعي اعادها له مستدلا بذلك علي سداده كافه مستحقات المدعي؟ اجاب قايلا: السندات المذكوره كمبيالات تخص راس المال وقد سلمته للمدعي كاملا واعادها لي. هكذا اجاب، وعليه ولحلول موعد الجلسه التاليه ولاجل التامل في القضيه تم رفع الجلسه لموعد قادم، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1444/08/07ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهما اعلاه، ولتغير التشكيل الدايره تقرر رفع الجلسه لموعد اخر، وفي جلسه اخري بتاريخ: 12/09/1444ه ففي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه،وبسؤال المدعي عن ما قرره في الطلب رقم:(4410291089) كونه سدد المدعي المبالغ المستحقه له وعن طبيعه هذه المبالغ اجاب قايلا: هذه من راس المال هكذا اجاب، وبسؤاله عن بينته علي الخساره التي ادعاها اجاب قايلا: الاوراق غير متوافره لدينا حيث ان المشروع قديم هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عن بينته علي تحقق الارباح اجاب قايلا: الفواتير المرفقه هكذا اجاب،ولحاجه القضيه لراي الخبره فالدايره تقرر ندب خبير ولاجل ذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1444/11/09ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه،وبسؤال الاطراف عن الاطلاع علي تقرير الخبير اجاب المدعي قايلا: نقنع بما ورد في تقرير الخبير هكذا اجاب ثم قرر المدعي عليه قايلا: لدي ملاحظات تتعلق به وساقوم بتقديمها عبر النظام هكذا اجاب فافهمته الدايره بتقديم ما لديه عبر النظام خلال عشره ايام ففهم ذلك واستعد به ولاجل ذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1444/12/22ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن الملاحظات التي استمهل لاجلها موكلها اجابت قايله:قمنا بتقديم الملاحظات والخبير يقوم بمراجعه التقرير بناء علي ملاحظاتنا هكذا اجابت و تشير الدايره الي ان تقرير الخبير في مرحله مراجعه الخبير وعليه افهمت الاطراف بتقديم ما لديهم علي تقرير الخبير عند اصداره بعد المراجعه ففهموا ذلك واستعدوا به ولاجل ذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1444/12/29ه انعقدت هذه الجلسه بحضور المدونه بياناتهم اعلاه وبسؤال الاطراف عن مزيد اضافه قرر المدعي اصاله الاكتفاء وقررت المدعي عليها وكاله قايله قمنا بتقديم طلب يوم امس تضمن الملاحظات التي قدمناها للخبير ونكتفي بما قدمنا هكذا قررت عليه قررت الدايره رفع الجلسه للاطلاع علي ما قدم، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1445/01/06ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي اصاله عن حيازته لرخصه مستثمر اجنبي اجاب قايلا: نعم لدي رخصه هكذا اجاب فافهمته الدايره بارفاقها عبر النظام خلال ثلاثه ايام ففهم ذلك واستعد به ولاجل ذلك قررت الدايره رفع الجلسه لموعد اخر، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1445/01/20ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي اصاله عن مؤسسه رابطه المستقبل الوارد ذكرها في الترخيص واسم الشركه المدون اسفل منه اجاب قايلا: هي مؤسسه قمت بتحويلها الي شركه هكذا اجاب فافهمته الدايره بارفاق السجلات التجاريه لكل من المؤسسه والشركه الوارد ذكرها في الترخيص خلال خمسه ايام ففهم ذلك واستعد به ثم قررت المدعي عليها ان لديها ما تضيفه بشان صفه المدعي فافهمته الدايره بارفاقه عبر النظام ففهمت ذلك وبناء عليه فالدايره تقرر رفع الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1445/02/07ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم:(445512290) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم وفي جلسه اخري بتاريخ: 1445/04/22 ه الحمدلله وحده وبعد، ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله عن نفسه،كما حضرت وكيله المدعي عليه بموجب الوكاله رقم:(445512290)، وتشير الدايره الي الحكم الصادر من دايره الاستيناف الرابعه برقم (4530326885) المتضمن الغاء الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (4530123540) وبسؤال اطراف الخصومه عن اطلاعهم عليه افادوا باطلاعهم ثم قررت المدعي عليها وكاله قايله: قمنا بتقديم مذكره هذا اليوم ونطلب الاطلاع عليها هكذا قررت وبسؤالها عن مزيد اضافه قررت الاكتفاء وبسؤال المدعي وكاله عن طلبه اتعاب المحاماه وعن البينه عليه اجاب قايلا: لا بينه لدي هكذا اجاب وبسؤاله عن الاكتفاء بما قدم اجاب قايلا: اكتفي بما قدمت هكذا اجاب ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: وبما ان هذه الدعوي قد نشات علي اثر نزاع بين تاجرين فينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمه التجاريه استنادا لحكم الماده (01/16) من نظام المحاكم التجاريه، وفيما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث قرر المدعي دعواه علي نحو ما هو وارد تفصيلا في وقايع هذا الصك وحصر دعواه بان طالب بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (463,576) اربع ميه وثلاثه وستون الفا وخمس ميه وسته وسبعون ريال وحيث اجمل المدعي عليه بعدم استحقاق المدعي للمبلغ الذي يطالب به حيث قام بتسليمه راس ماله وقد خسر في المشروع محل الدعوي علي نحو ما قرره في الجلسات والمذكرات المرصوده تفصيلا وحيث لمست الدايره الحاجه الي ندب خبير واستنادا للماده (01/110) من نظام الاثبات فقد اصدرت قرارها بندب الخبير المحاسبي ليقف علي مستندات طرفي الخصومه ويصدر تقريره وفق ما حدد له من نطاق عمل ثم اصدر الخبير تقريره وبدراسه التقرير فقد تبين للدايره ان الخبير ادي ما عليه وفق ما ندب اليه ولم تجد في ما انتهي اليه من نتيجه ما يستوجب اطراح شيء منه وعليه فتمضي الدايره الي اضفاء الاعتبار علي ما خلص اليه من استحقاق المدعي لمبلغ قدره مبلغ قدره (342,643.50) ثلاث ميه واثنان واربعون الف وست ميه وثلاثه واربعون ريال وخمسون هلله لقاء ارباح العقد ولا ينال من هذا ما دفع به المدعي عليه من انه خسر اذ لم يقدم البينه علي الخساره وقد قدم المدعي البينه علي حصول الربح ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قررته المدعي عليها وكاله من بطلان العقد لوجود شروط عدم تحمل الخساره اذ الشروط باطله والعقد صحيح لما هو مقرر فقها، وفيما يتعلق باتعاب الخبير واستنادا لحكم الماده (122) من نظام الاثبات التي نصت علي يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي. وبما ان المطالبه محل الخبره هي مبلغ قدره (463,576) اربع ميه وثلاثه وستون الفا وخمس ميه وسته وسبعون ريال ثبت منها (342,643.50) ثلاث ميه واثنان واربعون الف وست ميه وثلاثه واربعون ريال وخمسون هلله وبما ان نسبه ما ثبت الي المطالبه محل الخبره هي (73.9131%) وعليه فيتحمل المدعي عليه ما نسبته (73.9131%) من اتعاب الخبير وبما ان اتعاب الخبير مبلغ قدره (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال فيتحمل المدعي عليه مبلغ قدره (17,000.01) سبعه عشر الف وهلله وفيما يتعلق بطلب المدعي التعويض عن اتعاب المحاماه وحيث لم يقدم البينه علي تحملها فتنتهي الدايره الي رفض طلبه وتاسيسا علي ما تقدم فالدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/تركي عبدالرحمن سعد بن عمار صاحب الهويه رقم (...) ان يدفع ل/علاء جهاد خالد كتانه صاحب الاقامه رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغ قدره (342,643.50) ثلاث ميه واثنان واربعون الف وست ميه وثلاثه واربعون ريال وخمسون هلله لقاء ارباح العقد محل الدعوي. ثانيا: مبلغ قدره (17,000.01) سبعه عشر الف وهلله لقاء اتعاب الخبير ثالثا: رفض ما زاد علي ذلك من طلبات، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439325034 لعام 1443ه المدعي: علاء جهاد خالد كتانه المدعي عليه: تركي عبدالرحمن سعد بن عمار الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (463,576) اربع ميه وثلاثه وستون الفا وخمس ميه وسته وسبعون ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي ما يلي: اولا: مبلغ قدره (342,643.50) ثلاث ميه واثنان واربعون الف وست ميه وثلاثه واربعون ريال وخمسون هلله لقاء ارباح العقد محل الدعوي. ثانيا: مبلغ قدره (17,000.01) سبعه عشر الف وهلله لقاء اتعاب الخبير، ثالثا: رفض ما زاد علي ذلك من طلبات، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطا في تطبيق النظام وبطلان الحكم، واختتم صحيفته بطلب قبول الاستيناف شكلا والغاء الحكم والحكم برد دعوي المدعي لعدم صحتها، وعدم الزام المستانف بدفع اتعاب الخبير وعدم استحقاق الخبير ﻷتعاب الخبره لبطلان التقرير.اه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم ٠٦/٠٦/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4530405423 وتاريخ 26/04/1445 ه في القضيه رقم 439325034 والقاضي بما يلي: الزام/تركي عبدالرحمن سعد بن عمار صاحب الهويه رقم (...) ان يدفع ل/علاء جهاد خالد كتانه صاحب الاقامه رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغ قدره (342,643.50) ثلاث ميه واثنان واربعون الف وست ميه وثلاثه واربعون ريال وخمسون هلله لقاء ارباح العقد محل الدعوي. ثانيا: مبلغ قدره (17,000.01) سبعه عشر الف وهلله لقاء اتعاب الخبير ثالثا: رفض ما زاد علي ذلك من طلبات؛ وبالله التوفيق.