moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تضمنت:" انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (حديد ١٤ ملم وسلك تربيط مقاس١٤*٦ كيلو وحديد سابك ١٠ملم خام) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م بثمن اجمالي قدره (٩,٩٩١.٥٥) تسعه الاف وتسع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي و خمسه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب)، ويطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٩٩١.٥٥) تسعه الاف وتسع ميه وواحد وتسعون ريال وخمسه وخمسون هلله"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه في ١٣/٩/١٤٤٤ه: حضر وكيل المدعي، وقد تحضيره الكترونيا، فيما لم يحضر المدعي عليه، وقد تم التاكد من صحه تبليغها الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعي عن حقيقه دعوي موكله، فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلباتها، ثم سالته الدايره عن بينتهم علي هذه الدعوي، فذكر بان بينتهم فاتوره مختمه من موكله، ثم ذكر بان يطلب يمين المدعي عليه، وعليه قررت الدايره تاجيل الدعوي لتبليغ المدعي عليه لاداء اليمين، وفي جلسه هذا اليوم: حضر وكيل المدعي/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، فيما حضر وكيلا عن المدعي عليها وقد تم تحضيره الكترونيا، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، اقر بصحه المطالبه، وانها لا زالت بذمه موكلته، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره الحاضر من اطراف الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده:(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها: بتسليم الثمن وقدره (٩,٩٩١.٥٥) تسعه الاف وتسع ميه وواحد وتسعون ريال وخمسه وخمسون هلله؛ وذلك قيمه بيع حديد للمدعي عليها، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه المطالبه وانها لا زالت في ذمه موكلته، وبما ان الاقرار حجه معتبره فقها وقضاء ونظاما، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: الزام مؤسسه(...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...)، بان تدفع ل/(...)، هويه وطنيه(...) مالك مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري(...) مبلغ وقدره (٩,٩٩١.٥٥) تسعه الاف وتسع ميه وواحد وتسعون ريالا وخمسه وخمسون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم