tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530058068 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-08-17 date_hijri=1445-02-01 document_type=ruling entity=document_number:167967c0-1c67-43d1-a378-b69a57aac4d1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٩٩١٠٢ لعام ١٤٣٩ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) للاستثمار التجاري
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في انه سبق الحكم فيها بفسخ عقد التاجير مع الوعد بالبيع المبرم بين المدعي/ (...) حامل سجل الاقامه رقم: (...) والمدعي عليها/ شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم: (...)، الزام المدعي عليها باعاده السندات لامر المحرره بناء علي هذا العقد للمدعي، ثم تقدم المدعي بطلب اضافه رقم العقد والسندات في صك الحكم، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي، وقد اطلعت الدايره علي طلب المدعي فتبين ان القضيه سبق الفصل فيها ويطلب المدعي اضافه رقم العقد والسندات في صك الحكم ونظرا لكون القضيه قديمه علي النظام الالكتروني القديم ولا يوجد لها مرفقات فطلبت الدايره من اطراف الدعوي تقديم اصل العقد والسندات لامر، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد قررا بطوعهما واختيارهما ان موجب هذا الطلب انتهي ويطلبان ترك الدعوي.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعي من اقامه الدعوي طلب فسخ عقد التاجير والزام المدعي عليها باعاده السندات لامر المحرره بناء علي هذا العقد للمدعي، وبما ان المدعي قرر ترك الدعوي، وبما ان الحق في رفع الدعوي والمواصله فيها مبني علي اراده المدعي فله الحق في تركها او التنازل عنها وذلك استنادا علي نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت الماده الثانيه والتسعون علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجه لخصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص بالمحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفويا في الجلسه واثباته في ضبطها...)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
ثبوت ترك المدعي لدعواه.