moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439261421 لعام 1443ه
المدعي:
العنود محمد سيف القحطاني
المدعي عليه:
البتول احمد عبدالعزيز الحديبي
شركه موارد الاعمال الاداريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ونصها: (تتقدم المدعيه بصفتها شريكه ضد المدعي عليها بصفتها مدير في شركه موارد الاعمال الاداريه وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده، ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٦٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٣٠%)، وراس مالها (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، ، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 12/١٢/١442ه-، الوقايع:1. تمتلك موكلتي 30% من راس مال شركه موارد الاعمال الاداريه ، في حين تمتلك المدعي عليها الثانيه 70% من راس مال الشركه.2. بصفه المدعي عليها الشريك الاكبر والمدير العام للشركه فقد احكمت سيطرتها علي الشركه وامتنعت عن تسليم موكلتي حقوقها في الشركه ولم تقم بتسديد المبالغ المحسوبه ضمن جاري الشركاء بمبلغ (731,387.43) سبعمايه وواحد وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريال وثلاثه واربعون هلله.3. تمت مخاطبه المدعي عليهم اكثر من مره لمحاوله تسليم حقوق موكلتي لكن دون تجاوب منهم.4. لم تقم الشركه بتوزيع اي ارباح منذ تاسيس الشركه في نهايه سنه 2016م والي الان.)؛ انتهي فيها الي الطلب: الزام المدعي عليه:
1. بدفع مبلغ (731,387.43) سبعمايه وواحد وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريال سعودي وثلاثه واربعون هلله.2. دفع اتعاب التقاضي بمبلغ (100,000) مايه الف ريال سعودي، وقد ارفق وكيل المدعيه ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: 1. عقد تاسيس الشركه.2. القوايم الماليه المدققه عن عام 2018 و20193. القوايم الماليه غير المدققه ولكن الموقعه والمصادق عليها من مدير الشركه والشريك الاكبر فيها. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، بتاريخ 6/9/1443ه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 9/10/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 43932805 كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (431389424) وبسؤال وكيل المدعيه علي من يوجه دعواه اجاب انه يحصر دعواه في مواجهه شركه موارد الاعمال الاداريه سجل تجاري رقم (...)، وبسؤاله عن دعواه قدم عن طريق الدردشه: (اولا: الوقايع: تمتلك موكلتي 30% من راس مال شركه موارد الاعمال الاداريه ("الشركه")، في حين تمتلك المدعي عليها الثانيه 70% من راس مال الشركه. بصفه المدعي عليها الثانيه الشريك الاكبر والمدير العام للشركه فقد احكمت سيطرتها علي الشركه وامتنعت عن تسليم موكلتي حقوقها في الشركه ولم تقم بتسديد المبالغ المحسوبه ضمن جاري الشركاء بمبلغ (731,387.43) سبعمايه وواحد وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريال وثلاثه واربعون هلله، والمثبته في القوايم الماليه الموقعه والمختومه من قبل المدير العام والشريك الاكبر البتول الحديبي. تمت مخاطبه المدعي عليهم اكثر من مره لمحاوله تسليم حقوق موكلتي لكن دون تجاوب منهم. لم تقم الشركه بتوزيع اي ارباح منذ تاسيس الشركه في نهايه سنه 2016م والي الان. الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ (731,387.43) سبعمايه وواحد وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريال وثلاثه واربعون هلله. 3.الزام المدعي عليهم بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (100,000) مايه الف ريال.) واستعد بتزويد وكيل المدعي عليها بالمرفقات وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات، بحيث يقدم كل طرف مذكره خلال اسبوع من تاريخه. وبتاريخ 22/10/1443ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه جاء فيها (نوجز ردنا بالايضاح التالي: -
اولا: فيما يخص ادعاء المدعيه ان الشريك الاكبر والمدير العام قد احكمت سيطرتها علي الشركه ولم تقم بتسديد المبالغ المحسوبه ضمن جاري الشركاء (731,387.43) والمثبته في القوايم الماليه: -
بدايه الشريكه المدعي عليها لم تحكم سيطرتها الكامله كما تتدعي المدعيه ولكن كان الامر متفقا عليه رسميا بين الشركاء حسب عقد التاسيس والسجل التجاري بان المدعي عليها الاستاذه البتول هي المدير العام للشركه، ولم تمتنع الشريكه (المدعي عليها) عن صرف مستحقات المدعيه كما تدعي، حيث ان هذا المبلغ هو عباره عن مكافاه مخصوصه مقابل انهاء تسليم الاعمال المطلوبه للعميل (شركه الاعلام المتكامله) واستلام مستحقات الشركه من العميل عن هذا المشروع، ولما كانت المدعيه قد تخلفت عن انجاز هذه الاعمال ومتابعتها لحين الانتهاء منها بصفتها المسؤوله عن انهاء هذا المشروع مما ادي الي عدم قبولها وفقا للايميل الوارد من العميل، وعليه كيف يتم صرف مكافاه لاعمال لم تنتهي! ومن المتوقع حدوث خساير للشركه بسبب عدم الانتهاء من تسليم الاعمال بقيمه الرصيد المتبقي للشركه لدي العميل والذي تم اثباته بفاتوره ايرادات للشركه علي العميل -شركه الاعلام المتكامله- وقد رفض سداد المبلغ المستحق والمقدر بمبلغ (303,006.80) ريال لعدم قبوله للاعمال المقدمه اليه من الشركه.
علما انه بحسب القوايم الماليه المدققه لعام 2020م والمعتمده لدي وزاره التجاره فان الشريكه المدعيه مستحق عليها بحساب اطراف ذات العلاقه (حساب جاري الشركاء) مديونيه للشركه بمبلغ 5,222 ريال، والمبلغ محل الدعوي مسجل كمخصص لمكافات تصرف حين استيفاء الغرض الذي اعتمدت من اجله، وهو (الاشراف وانجاز مشاريع لعام 2020م)، ولما تخلفت المدعيه عن واجبها فاصبح المبلغ غير واجب السداد الا بعد انهاء متعلقات المشاريع (مرفق القوايم الماليه المعتمده).
ثانيا: فيما يخص عدم توزيع اي ارباح منذ تاسيس الشركه في نهايه 2016 حتي الان:
نبين لفضيلتكم ان الشركه تاسست بتاريخ 28/12/1438 الموافق 20/09/2017م ولم يتم توزيع ارباح لانه حسب القوايم الماليه بيان الارباح المبقاه كما يلي: -
- الارباح المبقاه لعام 2018 مبلغ 695,760 ريال لم يتم التوزيع كدعم للشركه.
- الارباح المبقاه لعام 2019 مبلغ 7329 ريال لا يوجد رصيد بالارباح لتوزيعه.
- الارباح المبقاه لعام 2020 مبلغ 151,324 ريال الرصيد غير مجدي للتوزيع.
- الارباح المبقاه لعام 2021 مبلغ (316,429) ريال (خساير).
وحيث ان قرار توزيع الارباح يتم –وفق عقد تاسيس الشركه- بموجب قرار توزيع من الشركاء يمثلون 75 % من حصص راس المال، وحيث لم يتم اصدار هذا القرار حتي حينه لعدم الاتفاق بين الشركاء ولعدم وجود رصيد نقدي حر قابل للتوزيع، ويعود سبب ذلك بسبب تخلف المدعيه عن تاديه مهامها ورفض انهاء شهاده انجاز المشروع مما تسبب بعدم دفع المبالغ المتفق عليها من قبل العميل.
لذلك كله اطلب رد دعوي المدعيه، والحكم في مواجهتها بمبلغ 150 الف ريال اتعاب المحاماه.)، وبتاريخ 03/11/1443ه قدم وكيل المدعيه رده التالي (اولا: ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه:
1. لا تنكر المدعي عليها ثبوت المبلغ في ذمتها الا انها تدعي ان استحقاق الصرف مرتبط باستلام المستحقات من عميلها وان المدعيه لم تقم بانهاء الاعمال المرتبطه بالمشروع، مما يعني ان المكافاه معلقه علي شرط متي ما تحقق استحقت المدعيه للمبلغ، وهذا غير صحيح كما سياتي بيانه.
2. ان استحقاق موكلتي للمبلغ غير معلق علي شرط ابدا فقرار الشركاء المرفق والمؤرخ في 30 ديسمبر 2020م اقر صرف مبلغ اجمالي (97/1,494,753) ريال شاملا المبلغ المستحق لموكلتي، ولم يعلق قرار الشركاء استحقاق موكلتي علي اي امر بل ان القرار واجب الصرف لامر تم وباجماع الشركاء، ولا يجوز لاداره الشركه ان تخالف قرار الشركاء، كما ان موكلتي قامت بما استحقت مبلغ المكافاه لاجله. (مرفق 1 – قرار الشركاء).
3. ان المدير العام للشركه الاستاذه البتول الحديبي صرفت المبالغ المستحقه لاثير الحديبي (شقيقه المدير العام) وديمه الحديبي (ابنه عم المدير العام) قبل اتمام الاعمال المذكوره في القرار، فان صح ادعاء المدعي عليها فلماذا صرفت المدير العام لقرابتها ولم تصرف للشريك وفق قرار الشركاء؟
4. ان المدير العام للشركه المدعي عليها وقع علي القوايم الماليه الصادره من مكتب مراجع الحسابات الخارجي (مكتب الخراشي وشركاه) والتي ارفقناها سابقا ونعيد ارفاقها هنا، والتي تثبت استحقاق موكلتي للمبلغ المذكور في جاري الشركاء، وسياتي الرد بالتفصيل علي القوايم الماليه الصادره من مكتب سندي وبترجي. (مرفق2 – القوايم الماليه الصادره من مكتب الخراشي وشركاه)
5. تدعي المدعي عليها انها لم تستلم المبالغ المستحقه علي العميل مع انها اصدرت فاتوره والجواب علي هذا انه ان صح ذلك فبامكان المدعي عليها اتباع الطرق المتاحه نظاما لاستلام المستحقات التي لها خصوصا انها اصدرت فاتوره مما يعني انها -من وجهه نظرها علي الاقل- انجزت المهام المناطه بها، مع انه وفق علمنا فقد استلمت المدعي عليها كامل مبلغ المشروع الذي قامت به موكلتي واستحقت المكافاه لاجله.
6. تدعي المدعي عليها انه حدثت خساير لعدم سداد العميل لمبلغ (80/303,007) ريال كمبلغ متبقي من مبلغ يقارب المليون ريال لان العميل -كما تدعي- لم يقبل الاعمال المنجزه، فبالاضافه الي انه لا علاقه لاستحقاق موكلتي للمبالغ المقره وفق قرار الشركاء بالمبالغ المستحقه علي العميل واجبنا علي ذلك في الفقره السابقه، الا انه بالنظر للقوايم الماليه التي قدمتها المدعي عليها فسنجد انها وضعت مخصص ديون مشكوك في تحصيلها من العملاء بمبلغ (82,551) ريال فقط من اجمالي الذمم المدينه البالغه (2,668,815) ريال (يمكن التحقق من ذلك بالرجوع للصفحه 15 من القوايم الماليه المعده من مكتب سندي وبترجي) ولو كان كلامها صحيحا فالواجب ان تضع مخصص ديون بكامل المبلغ المتبقي علي العميل الذي تدعي ان العميل لن يقوم بدفعه وهو مبلغ (80/303,0007) ريال او ان تقوم بوضعه ضمن قايمه الديون المشطوبه وهذا لم يحدث.
7. ان المبلغ الثابت لموكلتي في جاري الشركاء حتي تاريخ 30 يونيو 2021م هو (43/731,387) ريال وفق البيان المرفق. (مرفق3 – بيان جاري الشركاء)
ثانيا: الرد علي القوايم الماليه الصادره من مكتب سندي وبترجي:
1. اتفقت المدعي عليها مع مكتب الخراشي وشركاه لاعداد القوايم الماليه للعام 2020م وتم توقيع الاتفاقيه بتاريخ 8 ابريل 2021م. (مرفق4 – اتفاقيه الارتباط مع مكتب الخراشي)
2. اصدر مكتب الخراشي وشركاه القوايم الماليه التي ارفقناها سابقا وبقي ان تدفع المدعي عليها الدفعه الثانيه ليتم اصدار القوايم الماليه النهاييه وذلك حسب اتفاقيه الارتباط التي ارفقناها.
3. بعد بدء الخلافات بين موكلتي والمدير العام للمدعي عليها -ولسبب مجهول- صدرت قوايم ماليه جديده من مكتب سندي وبترجي بتاريخ 27 مارس 2022 اي بعد ما يقارب سنه من الاتفاق مع مكتب الخراشي!، ونفيد الدايره الموقره الي ان هذه القوايم الماليه لم تعرض علي الشركاء في الجمعيه العامه لاقرارها ولم يتم تعيين مكتب سندي وبترجي لمراجعه القوايم الماليه عن عام 2020م من قبل الشركاء، ولم نعلم عن وجود هذه القوايم الا لما ارفقتها المدعي عليها مع مذكرتها، ولا صحه لادعاء المدعي عليها انها قوايم معتمده من وزاره التجاره فالوزاره لا تعتمد القوايم الماليه ولا تتحقق من صحتها، وهناك شكوي قايمه بهذا الخصوص لدي وزاره التجاره.
4. ولسبب غير معلوم تحول جاري الشركاء من وجود استحقاق لموكلتي علي الشركه حسب القوايم المعده من مكتب الخراشي وشركاه الي وجود استحقاق للشركه علي موكلتي بمبلغ (5,222) ريال، ومع انكارنا للقوايم الماليه الصادره بطريقه غير نظاميه وفق نظام الشركات وعقد التاسيس الا ان المراجع الذي اصدر هذه القوايم تحفظ علي وجود هذا المبلغ ويمكن الرجوع لتحفظه في الصفحه الاولي من تقريره الذي نص علي (طلبنا ولم نحصل علي مصادقه تؤكد صحه واكتمال رصيد اطراف ذات علاقه -الشريك العنود محمد القحطاني- البالغ 5,222 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م...).
5. وبكل حال فلا تختلف القوايم الماليه الصادره من مكتب الخراشي وشركاه عن القوايم الماليه الصادره من مكتب سندي وبترجي من حيث ان كلاهما يثبتان وجود استحقاق علي الشركه، فمكتب الخراشي وضع هذا الاستحقاق في بند جاري الشركاء بينما مكتب سندي وبترجي وضعه ضمن تكاليف الايرادات كمكافاه بمبلغ يقارب المبلغ الذي تم اقراره وفق قرار الشركاء، وواضح هذه التكاليف في الايضاح رقم 17 في الصفحه 21 من القوايم الماليه التي اصدرها وهذه التكاليف اما ان تكون تكاليف دفعت فعلا او انها تكاليف مستحقه علي الشركه وستقوم بدفعها.
6. اخيرا، لا صحه لما ذكرته المدعي عليها فيما يخص توزيع الارباح، ولا يحق للمدعي عليها ان تقر متي تصرف الارباح ومتي لا تصرف فالواجب عرض ذلك علي الجمعيه العامه للشركاء للتصويت حسب النظام، كما ان موكلتي لا تعلم ولم تتطلع علي القوايم الماليه عن العام 2021م التي تدعي المدعي عليها وجود خساير بها، وبكل حال فقد حصرنا الدعوي عن مبلغ جاري الشركاء والمكافاه وسنتقدم بدعوي مستقله بخصوص توزيع الارباح والمخالفات الاخري التي وقعت بها المدير العام.
ثالثا: الطلبات:
1. الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ (731,387.43) سبعمايه وواحد وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريال وثلاثه واربعون هلله.
2. الزام المدعي عليهم بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (100,000) مايه الف ريال.)، وبجلسه 8/11/1443ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه والمشار الي بيانته اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (431389424) ، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اجابته عن الدعوي اجاب بقوله اطلب امهالي للاجابه عنها بجواب مفصل هكذا اجاب ، فجري افهامه بارفاق رده خلال خمسه ايام من تاريخه كما جري افهام وكيل المدعيه بارفاق رده عليها خلال خمسه ايام تاليه لذلك ، كما جري افهامها بان الاجابه والرد عليها تكون عن طريق تبادل المذكرات ففهما ذلك واستعدا به وختمت الجلسه بما تقدم ثم تقدم طرفا النزاع وكاله بمذكرات لم تخرج في مضمونها وطلباتها عما تم ايراده مسبقا. ، وبجلسه 21/12/1443ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 43932805 كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 431389424 الصادره عن بتول الحديبي وعن شركه موارد الاعمال وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته نظرا الي تغير تشكيل الدايره فذكر بانه وفق ما ورد بصحيفه الدعوي وما تم تقديمه من مذكرات بالنظام وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانهم يكتفون بما تم تقديمه من مذكرات وعليه تم حجز القضيه لدراسه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله المسجله وكالاتهم في الجلسات السابقه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن حصر دعوي موكلته فذكر بانه يحصرها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره 731.387.43 ريال والمطالبه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100.000)ريال بموجب القوايم الماليه المرفقه في صحيفه الدعوي بموجب قرار الشركاء وذكر وكيل المدعي عليها بان المدعيه لا تستحق هذا المبلغ لكونه تم رصده من قبل الشركه كمكافاه لها عند انجاز المشروع المكلف لمتابعته وهو مشروع الاعلام المتكامله ولكنها لم تنجزه وتم رفضه لعدم الانجاز وافاد وكيل المدعيه بان المكافاه تم رصدها بموجب قرار الشركاء الصادر بتاريخ 30 / 12 / 2020م ولم يتم تعليق علي شرط كما يذكره وكيل المدعي عليها، وافاد وكيل المدعيه بانه يحصر دعواه بمواجهه موارد الاعمال الاداريه التي كان مسماها شركه الموارد الخضراء ووافقه في تغيير مسمي الشركه وكيل المدعي عليها ولصلاحيه القضيه للبت فها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تم ايراده من دعوي واجابه، وحيث ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في مواجهه شركه الاعمال الاداريه، وذلك بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره 731.387.43 ريال تمثل حقوقها في الشركه، وكذلك المطالبه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100.000) ريال، وحيث قدم وكيل المدعيه بينته في الدعوي عباره عن: القوايم الماليه المدققه عن عام 2018م و2019م، وكذلك القوايم الماليه غير المدققه ولكن الموقعه والمصادق عليها من مدير الشركه والشريك الاكبر فيها، وكذلك محضر اجتماع الشركاء المقرر فيه المكافات، وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع بان القوايم الماليه المرفقه لم تثبت وجود ارباح لتوزيعها، وبخصوص بند المكافات الوارد في محضر الاجتماع فانه معلق علي شرط انجاز المشاريع عن عام 2020م والشرط لم يتحقق فبالتالي تكون المكافات غير مستحقه، فبالاطلاع علي الدعوي والاجابه نجد ان البينات المقدمه من وكيل المدعيه تظهر استحقاق موكلته لما تدعيه، فمحضر الاجتماع الخاص بالشركاء المثبت فيه استحقاق المكافات كان بتاريخ 30/12/2020م وتم النص فيه علي استحقاق المدعيه لمكافاه قدرها (638.015.94)ريال، وتم النص في سبب الاستحقاق لهذه المكافات في صدر القرار علي انها (مكاقات اشراف وانجاز مشاريع لعام 2020م)، اي انها لمشاريع تمت وانجزت وتم الاشراف عليها في عام 2020م والقرار صدر في اخر يوم من السنه مما يدل علي ان المشاريع انجزت وتمت ، لا كما ذكر وكيل المدعي عليها في تفسيره للبند، وبخصوص المبلغ الزايد الذي يطالب به وكيل المدعيه علي ما ورد في محضر الاجتماع فانه يظهر استحقاق المدعيه له وفق ما هو ظاهر من حساب جاري الشركاء في القوايم الماليه المرفقه، ولما تقدم من البينه، ولعد تقديم وكيل المدعي عليها ما يدفع به دعوي المدعيه، او تقديم ما يثبت السداد للمدعيه، عليه فان الدايره تري استحقاق المدعيه لما تدعيه، اما بخصوص طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، فان الدايره تري استحقاق المدعيه لما يعادل (5%) من المبلغ المحكوم به، كون القضيه لم تاخذ وقتا ولا جهدا في اثباتها، وحيث ان المدعي عليها الجات المدعيه للشكايه لاستحصال حقوقها، فان الدايره تري جبر هذا الضرر بما تقديره من اتعاب للترافع والمحاماه، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا / الزام شركه موارد الاعمال الاداريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للعنود محمد سيف القحطاني سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 731.387.43 سبعميه وواحد وثلاثون الفا وثلاثميه وسبعه وثمانون ريالا وثلاثه واربعون هلله. ثانيا/ الزام شركه موارد الاعمال الاداريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للعنود محمد سيف القحطاني سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 36.570 سته وثلاثون الفا وخمسميه وسبعون ريالا تمثل اتعاب المحاماه والترافع في القضيه؛ لما هو موضح بالاسباب.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439261421 لعام 1443ه
المدعي:
العنود محمد سيف القحطاني
المدعي عليه:
البتول احمد عبدالعزيز الحديبي
شركه موارد الاعمال الاداريه
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 27 / 01 /1444 ه في القضيه رقم (439261421) وتاريخ 06 / 09 /1443ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعيه بصفتها شريكه في شركه موارد الاعمال الاداريه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (731.387.43) ريال، سبعمايه وواحد وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا وثلاثه واربعون هلله ،يمثل حقوقها في الشركه، والزامها بدفع مبلغ وقدره (100.000) ريال، مايه الف ريال اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي الي: اولا / الزام شركه موارد الاعمال الاداريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للعنود محمد سيف القحطاني - سجل مدني رقم (...) - مبلغا قدره (731.387.43) سبعمايه وواحد وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا وثلاثه واربعون هلله ثانيا/ الزام شركه موارد الاعمال الاداريه - سجل تجاري رقم (...) - بان تدفع للعنود محمد سيف القحطاني -سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (36.570) سته وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا تمثل اتعاب المحاماه والترافع في القضيه، وبتسليم وكيل المدعي عليها/ عبدالله الجريوي - هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (431389424) -نسخه من الحكم اعترض عليه بلايحه اعتراض طلب فيها الغاء الحكم والحكم برد الدعوي لعدم الاستحقاق، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي، وفيها تمسك المستانف بما قدم في لايحه اعتراضه ،كما تمسك المستانف ضده بالحكم - محل الاعتراض - وذكر وكيل المدعيه بان الدايره قد اخطات في رقم الهويه الوطنيه لموكلته بالفقره الثانيه من منطوق الحكم والصحيح الرقم الوارد في الفقره الاولي وبعد اطلاع الدايره علي صوره هويه المدعيه تبين صحه ما ذكره، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 27 /01 /1444ه بموجب الصك رقم (44718314) الصادر في القضيه رقم (439261421) والقاضي بالزام شركه موارد الاعمال الاداريه - سجل تجاري رقم: (...) - بان تدفع للعنود محمد سيف القحطاني - سجل مدني رقم (...) - مبلغا قدره (731.387.43) سبعمايه وواحد وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا وثلاثه واربعون هلله. ثانيا/ الزام شركه موارد الاعمال الاداريه - سجل تجاري رقم (...)- بان تدفع للعنود محمد سيف القحطاني - سجل مدني رقم (...) - مبلغا قدره (36.570) سته وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا تمثل اتعاب المحاماه والترافع في القضيه، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.