moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٥٥٨٢٠لعام١٤٤٤ه المدعي: مكتب (...) للقوي العامله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١ه الموافق ٢٠١٦/١١/٣٠م -تقريبا- علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في (توسط في استقدام العماله) خلال (٠)، بثمن اجمالي قدره (١,٥٢٧,٢٩٢.٠٠) مليون وخمس ميه وسبعه وعشرون الفا وميتان واثنان وتسعون ريال سعودي سدد منه (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وقد نفذت الخدمه بالكامل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٥ه الموافق ٢٠١٧/١١/٢٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٣٢٧,٢٩٢.٠٠) مليون وثلاث ميه وسبعه وعشرون الفا وميتان واثنان وتسعون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (٠) في ١٤٤١/٠٣/٣ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م بمبلغ قدره (١,٣٢٧,٢٩٢.٠٠) مليون وثلاث ميه وسبعه وعشرون الفا وميتان واثنان وتسعون ريال سعودي، و(حصر الاعمال) رقم (١٢١) في ١٤٤٢/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٦م بمبلغ قدره (١,٣٢٧,٢٩٢.٠٠) مليون وثلاث ميه وسبعه وعشرون الفا وميتان واثنان وتسعون ريال سعودي)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه ان يدفع لموكلته المبلغ المتبقي وقدره (١,٣٢٧,٢٩٢.٠٠) مليون وثلاث ميه وسبعه وعشرون الفا وميتان واثنان وتسعون ريال سعودي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٣/٠٤/١٤٤٤ه،: حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما في صحيفه الدعوي، وفي سبيل اعمال الدايره لمقتضي الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه هل سبق التقدم بهذه الدعوي لدي المحكمه العامه اجاب بانه تقدم بهذه الدعوي وتم احالتها من الموقع الالكتروني الي المحكمه التجاريه، ولم يصدر فيها حكم من المحكمه العامه، هكذا قال، ثم عقب المدعي عليه اصاله بان المدعيه سبق وتقدمت بهذه الدعوي لدي المحكمه العامه عام ١٤٣٨ه تقريبا وشطبت تلك الدعوي لعدم حضور المدعيه، وعليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه للفصل في الاختصاص. الاسباب: بناء علي ما سلف، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ مالي، مقابل ما قدمته المدعيه للمدعي عليه من خدمه استقدام العماله، وحيث ان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره التصدي لها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان هذه المنازعه متعلقه بمطالبه مكاتب استقدام العماله المنزليه، وحيث صدر في ذلك تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم: (١٠٧٧/ت) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٣٩ ه، والذي انتهي فيه الي ان القضاء التجاري استقر علي ان عمل مكاتب الاستقدام لا يندرج ضمن الاعمال التجاريه، وبما ان هذا النزاع بين مورد عماله ومورد، وليس بين مورد وتاجر يستخد العماله لخدمه نشاطه التجاري، وحيث افاد المدعي عليه بسبق اقامه هذه الدعوي وانها قيدت لدي المحكمه العامه وحدد فيها موعد، وشطبت لغياب المدعيه، ما يعني عدم صدور حكم قضايي بعدم اختصاص المحكمه العامه، لذا فان الدايره تحكم بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي، وان المختص بنظرها هي المحكمه العامه، وتنتهي الي منطوق حكمها المبين ادناه:- نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠٢٥٥٨٢٠)، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول لله:اما بعد فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٥٥٨٢٠لعام١٤٤٤ه المدعي: مكتب (...) للقوي العامله المدعي عليه: (...) الوقايع: محل الدعوي المدعي تنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في (توسط في استقدام العماله) والمطالبه بباقي المستحقات. وقد اصدرت الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في القضيه بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله: ان الدعوي تعامل تجاري بين مكتبين مكتب خارجي ومكتب في السعوديه، وان التعامل تجاري بعقد تجاري بين المكتبين وان اجمالي قيمه المطالبه تفوق المليون ريال، كما ان الدعوي المقدمه من (...) ضد صاحب مكتب تجاري (نشاطه التوسط) ويحمل صفه التاجر، وطلب سرعه نظر هذه القضيه . هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه . الاسباب: وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان الحكم محل الاستيناف قد اتيح تسلمه للمستانف من خلال النظام بتاريخ ١٦ /٠٤ / ١٤٤٤ ه؛ وبما ان المستانف لم يرفع طلب الاستيناف الخاص به الا بتاريخ ٠٨ / ٠٥ / ١٤٤٤ ه اي بعد تسليم الحكم بزهاء اثنين وعشرين يوما تقريبا ؛ وبما ان المده المقرره نظاما لمثل هذا الحكم المتعلق بالاختصاص هي عشره ايام استنادا علي ما نصت اليه الفقره (٢) من الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه مما يجعل رفع طلب الاستيناف محل النظر حاصلا بعد فوات الاجل النظامي مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المرفوع برقم (٤٤١٠٤٩٨٨٨٦)؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.