moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439493698 لعام 1443 ه المدعي: مؤسسه ميثاق الحديثه للمقاولات المعماريه العامه المدعي عليه: شركه مواد الاعمار للخدمات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معدات لمده (١٠) عشره سنوات ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٥٩٢,٦٠٠.٩٦) خمسمايه واثنان وتسعون الفا وستمايه ريال وسته وتسعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٩ه، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١- الاجره المتبقيه وقدرها (٥٩٢,٦٠٠) خمسمايه واثنان وتسعون الفا وستمايه ريال، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٣,٨٩٠) مايه وثلاثه الاف وثمانمايه وتسعون ريالا، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/05ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي عليها مذكرته الجوابيه ونصها: (بان لايحه الدعوي والمستندات المقدمه من المدعيه والتعاقد تم بين المدعيه وبين شركه مواد الاعمار لتاجير المعدات وليس شركه مواد الاعمار للخدمات وبالتالي ليس لموكلتي شركه مواد الاعمار للخدمات صفه بالدعوي عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/24ه وملخصها: حضر وكيل المدعي عليها ولم تحضر المدعيه او من يمثلها رغم تبلغها، وطلب الحاضر السير في الدعوي، واكد علي طلبه بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه حيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت وجود تعامل بينها وبين موكلته، وباصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها ب: ١- الاجره المتبقيه وقدرها (٥٩٢,٦٠٠) خمسمايه واثنان وتسعون الفا وستمايه ريال، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٣,٨٩٠) مايه وثلاثه الاف وثمانمايه وتسعون ريالا، ثم اجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ان لايحه الدعوي والمستندات المقدمه من المدعيه والتعاقد تم بين المدعيه وبين شركه مواد الاعمار لتاجير المعدات وليس شركه مواد الاعمار للخدمات وان ليس لموكلته شركه مواد الاعمار للخدمات صفه بالدعوي عليه وطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، ولما كان من المتعين قضاء قبل الدخول في موضوع الدعوي تحقيق الجانب الشكلي فيها، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها، ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره والتحقق من ان الدعوي مقامه علي الوجه الصحيح شرعا ونظاما وان تكون مقامه من ذي صفه علي ذي صفه، ولما كان الثابت من خلال اوراق الدعوي ان المدعيه قد اقامت دعواها في مواجهه شركه مواد الاعمار للخدمات، والتي دفع وكيلها بانه لا صفه لها في الدعوي، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت وجود تعامل بينها وبين المدعي عليها وتغيبت عن الحضور ومن ينوب عنها في الجلسه المؤرخه في 1444/02/24ه، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه.