moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٧٤٥٣ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" اولا: الوقايع: ١/ حيث ان المدعي عليها هي شركه مختصه بانشطه الطباعه وتغليف الهدايا، وحيث ان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها للحصول علي منتجات مطبوع عليها شعار موكلتي وذلك بموجب عرض سعر مقدم من المدعي عليها بتاريخ ٠١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م، (المرفق رقم ۱)، وهو ما تلاقي معه قبول موكلتي للعرض بموجب امر شراء بتاريخ ١٦ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، (المرفق رقم ٢)، ٢/ اتفق الطرفان علي ان تلتزم موكلي بسداد دفعه اوليه (٠٥%) من قيمه امر الشراء وهو ما يعادل (٢٣،٨٩١,٢٥) ثلاثه وعشرون الف وثمان مايه وواحد وتسعون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله، ودفعه اخيره تعادل (٥٠%) من قيمه امر الشراء عند التسليم في مقر موكلتي، وهو موضح في امر الشراء، ٣/ قامت موكلي بسداد الدفعه الاولي بموجب حواله بنكيه للمدعي عليها وذلك بتاريخ ١٧ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، ٤/ لم تلتزم المدعي عليها بشروط الدفع والتسليم المتفق عليها، حيث نكلت بالتزامها بتسليم المنتجات في مقر موكلتي وذلك بموجب بريد الكتروني مرسل من المدعي عليها يفيد بامتناعهم عن تسليم المنتجات في مقر موكلتي وذلك بسبب عدم سداد موكلتي للدفعه الاخيره (المرفق رقم ۳)، علي الرغم من الاتفاق المسبق بين الطرفين علي ان يكون سداد هذه الدفعه عند التسليم وليس قبله، ٥/ وحيث ان المنتجات كانت لغرض الانتفاع بها في معرض (ليب) والذي اقيم في تاريخ ٠٥ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م، وحتي ٠٩ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م، وحيث ان المنفعه زالت بتاخير تسليم المنتجات من قبل المدعي عليها؛ تم الغاء امر الشراء المقدم من موكلي وذلك بموجب الفقره (١٤) من الشروط والاحكام العامه لطلبات الشراء لموكلي (المرفق رقم ٤)، والذي يلزم المدعي عليها بتسليم المنتجات خلال عشره ايام من تاريخ امر الشراء او يكون لموكلتي الحق في الغاؤه والمطالبه باسترداد اي دفعه مقدمه من موكلتي، وبناء علي ما تم ذكره اعلاه نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه لموكلتي والبالغه (۲۳،۸۹۱,۲٥) ثلاثه وعشرون الف وثمان مايه وواحد وتسعون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله فقط لا غير"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٤٤ ه، التحضيريه حضرت وكيله المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبعد سؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول ثم ذكرت وكيله المدعيه ان طلب موكلتها يتمثل في فسخ العقد المبرم بين الطرفين ورد مبلغ الدفعه الاولي المسلمه للمدعي عليها ثم طلبت منها الدايره ارفاق جميع بياناتها بالنظام خلال مده قدرها ثلاثه ايام فاستعدت بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤ ه، حضرت وكيله المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ثم وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها عن دعوي المدعيه ارفق جوابا نصه التالي: بالاطلاع علي ما ورد بدعوي المدعيه وما تضمنته من وقايع وطلبات فاننا نشير للاتي: ما ذكرته المدعيه من التعاقد بين الطرفين والمبلغ المحول علي حساب موكلتي فصحيح، اما ما ذكرته من سرد الوقايع وان موكلتي هي الممتنعه عن تسليم المبيع وتطلب بموجب ذلك فسخ العقد فغير صحيح، ولنا ان نبين ذلك بالاتي: تم ارسال عرض السعر للمدعيه بتاريخ ٠١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م، باجمالي مبلغا قدره (٤٧،٧٨٣) ريال، تضمن ان طريقه الدفع تكون (٥٠%) عند التعميد، و(٥٠%) عند التسليم، وبموجب ذلك وافقت المدعيه علي عرض السعر واصدرت امر الشراء بتاريخ ١٦ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، بعد اعتمادها لعينات الهدايا بحسب التنسيق مع موظفها (...)، وقامت بتحويل الدفعه الاولي وقدرها (٥٠%) من اجمالي المبلغ المذكور بعرض السعر وامر الشراء والبالغ قدرها (٢٣،٨٩١.٢٥) ريال، تم العمل علي انتاج كامل الكميه المطلوبه من قبل المدعيه وتم تجهيزها قبل التاريخ المقرر للتسليم كون المدعيه طلبت الهدايا محل امر الشراء لمعرض (...) وتم اشعارهم عن طريق البريد الالكتروني بضروره السداد لكي يتم التسليم تفاديا للتاخير، كون عرض السعر المرسل من موكلتي تضمن عند التسليم وليس بعده، كما ان البضايع تم انتاجها بعد اعتماد المدعيه للعينات، كما ان موكلتي عرضت علي المدعيه زياره مقر الشركه للتاكد من جاهزيه البضايع وتحويل المبلغ واستلامها الا انهم امتنعوا عن ذلك وافادوا بضروره الاستلام قبل سداد باقي المبلغ، لنا ان نفيدكم انه يوجد بين موكلتي والمدعيه تعامل سابق وتم تسليمهم البضايع قبل تحويل المبلغ، ثم بعد ذلك لم تقم المدعيه بالتحويل للمبالغ المتبقيه واستمر مبلغ المطالبه معلق لديها لمده تجاوزات (١١) شهر الي ان تم صرفه بعد التواصل والاتصالات والزياره لمقر المدعيه للعديد من المرات، فضلا عن ان تعليق موكلتي التسليم الا بعد التحويل متوافق مع ما ورد بعرض السعر المرسل الي المدعيه، وبحسب ما تم بيانه اعلاه يظهر لفضيلتكم ان موكلتي اوفت بجميع التزاماتها تجاه المدعيه وانها هي الممتنعه عن تحويل مستحقات موكلتي علما بان البضايع لدي موكلتي وجاهزه للتسليم ولا يمكن تسليمها او استخدامها او بيعها لعميل اخر كونه يتم انتاج تلك البضايع بحسب طلب العميل وتكون موسومه بشعار وبيانات المدعيه، ولجميع ما ذكر فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق فيما تطالب به، والزامها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها لقاء البضايع المصنعه لصالحها)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرد فقبلت الدايره امهالها علي ان تقدم ما لديها خلال مده قدرها سبعه ايام و للمدعي عليها مده مماثله ان رغبت في الرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وبتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤ ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه:" بالاطلاع علي رد وكيل المدعي عليها خلال الجلسه المقامه بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤ ه، فاننا نشير للاتي: ١/ بالاشاره الي عرض السعر المقدم من المدعي عليها؛ نفيد فضيلتكم ان موكلتي قامت بارسال امر الشراء بتاريخ لاحق لعرض السعر وذلك بتاريخ ١٦ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، والذي تضمن شروط الدفع وهي (٥٠%) دفعه مقدمه و(٥٠%) بعد التسليم، والمدعي عليها لم تعترض حينها علي هذه الشروط، مما يعتبر دليل علي رضاها بذلك، ٢/ علاوه علي ما ورد في البند (١) اعلاه، ذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته عرضت علي موكلتي زياره مقر المدعي عليها للتاكد من جاهزيه البضايع وتحويل المبلغ واستلامها، وهو ما يعتبر مخالفه لبنود التعاقد الوارده في امر الشراء الذي لم تعترض عليه المدعي عليها، حيث ورد في امر الشراء ان المدعي عليها ستتحمل شحن وتوصيل البضايع الي مقر موكلتي، ولم تلتزم المدعي عليها بذلك، بل واقرت به في الجلسه المشار اليها بعاليه، ٣/ واما بشان التعاقد السابق والذي ذكره وكيل المدعي عليها؛ فنفيد فضيلتكم ان التعاقد محل الدعوي مستقل عن التعاقد السابق، والمدعي عليها قبلت بشروط الدفع والتسليم الوارده في امر الشراء المؤرخ ١٦ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، ولم تبدي اي اعتراض عليها في حينه، ٤/ نرفق لكم امر الشراء الصادر من موكلتي والذي يوضح لفضيلتكم دفوعنا اعلاه، وبناء علي ما تم ذكره اعلاه، نطلب من فضيلتكم الحكم بفسخ التعاقد والزام المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه لموكلتي والبالغه (٢٣،٨٩١,٢٥) ثلاثه وعشرون الف وثمان مايه وواحد وتسعون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله فقط لا غير، وبتاريخ ١٤ / ٠١ / ١٤٤٥ ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه:" بالاطلاع علي ما ورد بجواب المدعي عليها فاننا نشير للاتي: ١/ ما ذكرته المدعيه من ان امر الشراء صدر بتاريخ لاحق وانه تضمن شروط الدفع وانه يعتبر دليل علي رضاها بذلك، فغير صحيح، حيث ان موكلتي غير معنيه بصدور امر الشراء بما يخالف عرض السعر المقدم من قبلها كونه لا يوجد اي موافقه من موكلتي علي ما ورد فيه، كون الاصل ما ورد بعرض السعر المقدم من موكلتي، وبالتالي فان موكلتي ملتزمه بما ورد فيه من بنود، فضلا عن ان المدعيه هي شركه وليست جهه حكوميه حتي يكون امر الشراء وما ورد فيه ملزم لموكلتي فهي تقوم باصداره وفقا لسياسه الخاصه بها، ولا يمكن الاعتداد به في مواجهه موكلتي، لا سيما وانه كما ذكرنا انه خالي من اي موافقه او تذييل بختم او توقيع بين الطرفين تثبت اقرار موكلتي بصحه ما ورد فيه، وبالتالي فان دفع المدعيه بما ورد في امر الشراء مردود عليها وجانب للصواب، ٢/ ان قيام موكلتي باشعار المدعيه عن طريق البريد الالكتروني بضروره السداد لكي يتم التسليم تفاديا للتاخير، كون عرض السعر المرسل من موكلتي تضمن عند التسليم وليس بعده، يؤكد بالبينه القاطعه ان موكلتي اوفت بما عليها من التزامات وان علي المدعيه سداد باقي المبالغ التي بذمتها لتقوم موكلتي بتوصيل البضايع، كون ذلك هو المتبع والمعمول به لدي موكلتي في تعاملاتها، وهو ما ورد بعرض السعر الموافق عليه من المدعيه، ٣/ بحسب ما تم بيانه اعلاه فان موكلتي ملتزمه بما ورد وما تم علي يديها وهو عرض السعر فقط، واما امر الشراء فهو خاص باجراءات المدعيه ولا ينسحب اثره علي موكلتي لا سيما وانه صادر وفقا لسياسه مشترياتها ولم تقم موكلتي بالموافقه عليها او التوقيع بالموافقه عليها، كما ان موكلتي والي تاريخه لا زالت محتفظه ببضايع المدعيه ولا مانع لديها من تسليمها، مما يدل علي ان المدعيه مفرطه وانها لم تلتزم بالشروط الوارده بعرض السعر، اصحاب الفضيله: نؤكد علي لزوم العقد والتقاء الايجاب والقبول بين العاقد والمتعاقد بموجب عرض السعر وما تضمنه من بنود، وانه بمثابه العقد بين الطرفين لا سيما اذا سلم من العيوب الشرعيه والنظاميه وبالتالي فان موكلتي ملتزمه ومستعده بتسليم البضايع حتي تاريخه رغم تاخر المدعيه عن سداد المبلغ، كما نبين لفضيلتكم ان طلب المدعيه بفسخ العقد واسترداد المبلغ فيه ضرر لموكلتي لاسيما وان البضايع مصنعه خصيصا لها في الوقت المتفق عليه بين الطرفين وانها متضرره حتي تاريخه ببقاء المواد المصنعه بالمستودعات ونطلب الالزام بمقتضي العقد بالزام المدعيه باستلام البضايع محل التعاقد والزامها بدفع باقي القيمه، مع تحفظنا بحق موكلتي بالمطالبه بقيمه التخزين طيله هذه المده، ولجميع ما ذكر فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق فيما تطالب به، والزامها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها لقاء البضايع المصنعه لصالحها"، وفي جلسه بتاريخ ١٤ / ٠١ / ١٤٤٥ ه، حضرت وكيله المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المكان المتفق عليه في تسليم البضاعه فذكر بانه في مقر المدعيه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن تاريخ الاتفاق بين طرفي الدعوي فذكر بان موكلته ارسلت عرض السعر بتاريخ ٠١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م، وان المدعيه قبلت بعرض السعر بعد مفاوضات بتاريخ ١٦ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، وكان ذلك بالاتفاق مع موظف المدعيه (...) ثم سالت الدايره عن راي موكلته بامر الشراء المقدمه من المدعيه فذكر بان موكلته اطلعت عليه بعد ارساله بالايميل من قبل المدعيه الا ان ذلك الايميل هو شان داخلي يخص المدعيه ثم سالته الدايره هل قامت موكلته بالذهاب الي مقر المدعيه لتسليمها من عدمه فاجاب بالنفي لكون البضايع لابد من اعتمادها من قبل المدعيه ولم تحضر ثم طلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم مذكراتهم الختاميه علي ان يكون ذلك خلال مده قدرها خمسه ايام للمدعيه وللمدعي عليها مده مماثله وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ٢٨ / ٠١ / ١٤٤٥ ه، حضرت وكيله المدعيه (...) المثبته بياناتها في المحضر السابق كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وفي هذه الجلسه سالت الدايره المدعيه وكاله عن ما هي مبررات الفسخ ووجه الشاهد علي ما تقول وهل هناك مده للتسليم متفق عليها للتسليم؟ فقررت قايله: اطلب مهله لتقديم مذكره جوابيه لبيان ما طلبت الدايره، فقررت الدايره امهالها وافهمتها بتقديم جوابها عبر الطلبات ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه بتاريخ ٢٧ / ٠٢ / ١٤٤٥ ه، حضرت وكيله المدعيه (...) المثبته بياناتها في المحضر السابق كما حضر وكيل المدعي عليها (...) المثبته بياناتهم سابقا ،وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله عن حقيقه دعواها فاجابت قايله ارفقت ذلك عبر برنامج التواصل المريي وقد تضمنت ما نصه "بالنسبه لمبررات الفسخ، فاننا نوضح لفضيلتكم بان الفسخ قد تم بسبب اخلال المدعي عليها بالتزام التسليم وهو اهم التزام كان علي المدعي عليها تنفيذه، حيث ان اساس التعاقد هو ان تستلم موكلتي البضايع المتفق عليها بموجب امر الشراء الصادر عن موكلتي بتاريخ ١٦ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، (مرفق رقم ١)، والذي يعد الاتفاقيه الاساسيه التي تحدد وتفرض التزامات الاطراف و(المؤمنون علي شروطهم)، حيث نص امر الشراء علي ان تكون الدفعه الاخيره بعد التسليم، ولكن المدعي عليها اخلت بالالتزام من خلال امتناعها عن التسليم الا بعد سداد الدفعه الاخيره، اما بالنسبه لمده التسليم، نفيد فضيلتكم ان موكلتي ابلغت المدعي عليها هاتفيا عده مرات بضروره التسليم قبل بدء معرض (...) والذي اقيم في تاريخ ٠٥ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م، وحتي ٠٩ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م، والمدعي عليها اقرت بذلك في محضر الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤ ه، بانها علي علم بان موعد التسليم يجب ان يكون قبل بدء المعرض، الا ان المدعي عليها امتنعت عن التسليم قبل سداد الدفعه الاخيره كما ذكر اعلاه، وبهذا اخلت المدعي عليها اخلال جسيم بالتزامها، وباخلال المدعي عليها عن التسليم؛ انتفت حاجه موكلتي الي البضايع بعد انتهاء المعرض. بشان دفع المدعي عليها بان امر الشراء هو شان داخلي لموكلتي، فهو امر منافي للمنطق والعقل، فهل يعقل الاخذ بعرض السعر فقط دون امر الشراء؟ فعرض السعر الذي اصدرته المدعي عليها ليس اساس للتعاقد لاسيما ان موكلتي اصدرت امر الشراء بتاريخ لاحق لعرض السعر، والذي بموجبه اعطت موكلتي موافقتها علي التعاقد، وعليه حددت شروطها ولم تعترض المدعي عليها علي هذه الشروط في حينه، ولو تلاحظون فضيلتكم بان المدعي عليها اقرت بان التعاقد هو علي اساس امر الشراء، والاقرار سيد الادله، وذلك بموجب البريد الالكتروني الصادر من مدير الحساب لدي المدعي عليها المدعو (...) (المرفق ٢)"، ثم جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله عن حقيقه دعوي موكلها فاجابت قايله: ان حقيقه دعوي موكلتي هي الزام المدعي عليها برد الدفعه المسلمه للمدعي عليها وقدرها (٢٣،٨٩١.٢٥) ثلاثه وعشرون الف وثمان ميه وواحد وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله، الصادره عبر الحواله البنكيه بتاريخ ١٨ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، بموجب امر الشراء الصادر بتاريخ ١٦ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، ثم قررت المدعيه وكاله الاكتفاء بما قدمت وبسؤال وكيل المدعي عليها عما يود اضافته قرر الاكتفاء وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: لما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (٢٣،٨٩١.٢٥) ثلاثه وعشرون الف وثمان ميه وواحد وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله، تمثل قيمه منتجات مطبوع عليها شعار المدعيه، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين في اعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". اما عنموضوع الدعوي: ولما كانت المدعيه وكاله اسست علي امر الشراء الصادر من موكلتها بتاريخ ١٦ / ٠١ / ١٤٤٥ ه، المتضمن اليه السداد ان يكون نصف الثمن مقدم والنصف الاخر بعد التسليم، وقدم الحواله التي تثبت تحويل نصف المبلغ، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بعدم تسليم موكلته المنتجات محل الدعوي الي المدعيه، مما تبين للدايره اخلال المدعي عليها بالتزامها بعدم التسليم، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان عرض السعر الصادر من موكلته نص فيه علي ان نصف الثمن يكون مستحقا عند التسليم لا بعده ، ولما كان الثابت ان امر الشراء الصادر من المدعيه بتاريخ ١٦ / ٠١ / ١٤٤٥ ه ناسخ لما جاء في عرض السعر الصادر من المدعيه بتاريخ ٠١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م اذ الحواله كانت بعد امر الشراء بتاريخ ١٨ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، وحيث انه ثبت زوال المنفعه المتعاقد من اجلها بسبب تاخير التسليم من المدعي عليها، الامر الذي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٣.٨٩١.٢٥) ثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وواحد وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله؛ لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. وتشير الدايره الي ان هذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ١٤٥٥/ت٢٥/١١/١٤٤١ه.