moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 5747 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) في يوم الثلاثاء 06 / 06 / 1442ه عقدت الدايره السادسه عشر المشكل اعضاؤها في الحكم وبحضور امين السر (...) جلسه للنطق بالحكم في القضيه المشار لبياناتها اعلاه اذ تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه ملفها الالكتروني المحال للدايره وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم حيث تقدم وكيل المدعي/ (...) بالهويه الوطنيه رقم (...)- بموجب الوكاله ذات الرقم (...) والتاريخ 30 / 06 / 1441ه - بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها وذكر فيها بان موكله قام بتحويل مبلغ وقدره مليون وسبعمايه واربعه وتسعون ريال ومايه وتسعه هلله للمدعي عليها بتاريخ 28 / 03 / 1441ه لقاء توريد بضاعه والمتضمنه ادوات كهرباييه وهواتف ذكيه وخلافه وتم ايداع كامل المبلغ لدي حساب المدعي عليها الا انها لم تلتزم بذلك مما دفع موكله بطلب رد كامل المبلغ او تسليمه البضاعه المشار لها ورفضت ودون مسوغ شرعي مما دفع موكله باقامه هذه الدعوي وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليون وسبعمايه واربعه وتسعون ريال ومايه وتسعه هلله، وقد حددت الدايره جلسه مرييه وفيها حضر طرفا الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي موكدا علي طلب موكله باعاده مبلغ ( 1.794.109 ريال ) مقابل قيمه توريد ادوات كهرباييه لم تلتزم المدعي عليها بتوريدها الي موكله وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد ثم قدم مذكره تضمنت ان العلاقه التي كانت تربط المدعي بالمدعي عليها هي علاقه تشغيل في مجال الخدمات اللوجستيه والتي يقصد بها استلام وتسليم وتخزين وتوصيل شحنات وطرود وتحصيل قيمتها وايداعها في حساب المدعي عليها واداره المندوبين وتوظيفهم وتدريبهم ونحو ذلك مما هو مبين وموضح في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 30/ 11/ 1440ه الموافق 01/ 08/ 2019م وما يخص المبالغ الماليه التي ذكرها المدعي في دعواه ما هي الا حوالات بنكيه خاضعه لاحكام البند الخامس من العقد حيث نصت الفقره الاولي من البند الخامس علي ان: "يلتزم الطرف الثاني [المدعي اصاله] بالقيام بعمليات الايداع البنكي للاموال المحصله من العملاء مرتين في الاسبوع وذلك كل يوم اثنين وخميس" وكذلك الفقره الثانيه من ذات البند: " يلتزم الطرف الثاني بتحويل كامل المبالغ لحساب الطرف الاول في وقتها وعدم استخدامها لاي غرض كان الا بايعاز من الطرف الاول" وارفق العقد الذي اشار له كما ختم مذكرته بطلب رفض الدعوي وفي جلسه اخري عرضت الدايره العقد علي وكيل المدعي فطلب الاستمهال ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن طبيعه نشاط المدعي عليها وعن العقد الذي تم ارفاقه في الرد علي الدعوي فذكر بان طبيعه نشاط المدعي عليها هو تقديم خدمات النقل واما عن العقد فان المدعي قد تعاقد مع المدعي عليها للحصول علي امتياز من المدعي عليها لتقديم خدمات النقل ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي الرد علي ما ورد في مذكره وكيل المدعي عليها وبالتحديد الرد علي العقد المقدم من المدعي عليها وعن المخالصه النهاييه وعن السند لامر وعن الخطاب الصادر من موكله للمدعي عليها باخلاء المستودع خلال 48 ساعه فاستعد بذلك ثم قدم وكيل المدعي رده علي العقد المقدم من وكيل المدعي عليها المتضمن عدم صحه العقد المرفق من قبل المدعي عليها عبر التبادل الالكتروني المتضمن توقيع طرف واحد فقط بالعقد بتاريخ 1 / 8 / 2019م مما يشوبه الشك والريبه بالمستندات المقدمه لفقدان صحه العقد المتعارف عليه حيث لا يوجد توقيع الطرف الاخر ولا يوجد اي اختام للطرفين ولا تصديق الغرقه التجاريه وفي جلسه اخري سالت الدايره وكيل المدعي هل يوجد عقد بين الطرفين فذكر بانه لا يوجد عقد فاستوضحت منه الدايره عن المبالغ التي تم تحويلها بدون عقد فذكر بان الثقه بين الطرفين هي التي بناء عليها تم تحويل المبالغ كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبالغ التي استلمتها موكلته فذكر بانها تمثل قيمه الخدمات اللوجستيه التي قدمتها موكلته للمدعي فطلبت منه الدايره تقديم بيان بالقيمه المستلمه من موكلته فاستعد بذلك وفي جلسه هذا اليوم تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم العقد المبرم بين الطرفين المتضمن تعاقد المدعي والمدعي عليها علي حصول المدعي لامتياز من المدعي عليها كما قدم ردا علي المبالغ التي استلمتها موكلته والذي ذكر فيه انه تم النص في العقد علي ان يقوم المدعي بتسليم المبالغ للمدعي عليها والمستلمه من العملاء كل يوم اثنين وخميس كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعي قدم ردا يتضمن ان العقد المقدم من المدعي عليها لا يوجد فيه توقيع للمدعي عليها ولا ختمها والمتعارف عليه ان العقود التجاريه لا تخلو من ذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1،794،109) مليون وسبعمايه واربعه وتسعون الف ومايه وتسعه ريالات، وبناء علي الماده الثلاثين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441ه التي نصت علي جواز اجراء الترافع عن بعد في كافه الدعاوي والطلبات التي تختص بنظرها المحكمه، وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم صحه دعوي المدعي وانما كان التعاقد بين المدعي عليها والمدعي علي حصول المدعي علي عقد امتياز من المدعي عليها باعتبار ان المدعي عليه شركه تقديم خدمات لوجستيه وقدم لذلك العقد المبرم بين الطرفين وباطلاع الدايره عليه تبين لها صحه ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان المدعي عليها وهي شركه نقل اعطت المدعي الامتياز لتقديم خدماتها واشار العقد الي ان المدعي يقوم بتحويل المبالغ التي يتحصل عليها من العملاء لحساب المدعي عليها وهو ما يقوي جانب المدعي عليها اضافه الي انها لا تمارس نشاط بيع الادوات الكهرباييه مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. ولا يغير من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من ان العقد المقدم من وكيل المدعي عليها لا يحتوي سوي علي توقيع واحد وبالتدقيق علي العقد فانه قد احتوي علي توقيع المدعي وختم المدعي عليها الامر الذي تنتهي فيه الدايره الي طرح هذا الدفع جانبا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من (...) الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد (...) سجل تجاري رقم (...). وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2255 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1،794،109) مليون وسبعمايه واربعه وتسعون الف ومايه وتسعه ريالات قيمه توريد بضاعه والمتضمنه ادوات كهرباييه وهواتف ذكيه وخلافه وتم ايداع كامل المبلغ لدي حساب المدعي عليها الا انها لم تلتزم بذلك، وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها 06/06/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 10/08/1442ه وفيها اكد وكيل المدعي علي ما جاء في اعتراضه وان المدعي ينكر العقد الذي تستند اليه المدعي عليها في جوابها وان المدعي عليه لم تقدم بيان بالمبالغ المستلمه وتوضيح للاعمال المقابل لها وانه لم يثبت عدم ممارسه المدعي عليها ببيع الادوات الكهرباييه لعدم الاطلاع علي السجل التجاري وان الاتفاق بين الطرفين لم يكن له شكل خاص، فعقب وكيل المدعي عليها بان ماورد في الاعتراض سبق مناقشته امام الدايره الابتداييه ونكتفي بما سبق الجواب عليه، رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره ( السادسه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( 5747) لعام ( 1441) القاضي: برفض هذه الدعوي.