حكم رقم 439303251 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٠٣٢٥١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قامت المدعيه بالعمل (دفع راس المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (١٣٩,٨٥٠) ميه وتسعه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسون ريالا، وقد قامت المدعي عليها بالعمل (استيراد الفواكه)، ولم تدفع المدعي عليها للمدعيه شييا، ونشاط الشراكه تجاره الجمله واستيراد الفواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١١/٢٢ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، وتاريخ نشوء الحق ١٤٤٢/٠٧/١٥ه، ونشا بسبب هذه العلاقه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١- رد قيمه راس المال مبلغا قدره (١٣٩,٨٥٠) ميه وتسعه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسون ريالا. ٢- التعويض عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (١٣,٩٨٥) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه وخمسه وثمانون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٣م المحرر علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بختمها وتوقيعها. ٢- سند لامر برقم (٩٥٨١٨) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٦م المحرر علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بختمها وتوقيعها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٢ه، وفيها حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه بملف القضيه، وبالاطلاع علي جواب المدعي عليها الذي طلب في ختامه رد دعوي المدعي لمخالفتها لقواعد الشرع واحكام النظام ومقتضي العقد، ولا مانع لدي موكلته من سداد المبلغ المتبقي بعد الخساره بحسب نسبته من الخساره التي تكبدتها موكلته، مع احتفاظ موكلته بالمطالبه باي حقوق لها علي المدعي، وطلب ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخساره التي تكبدتها موكلته"، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها تم رفع الجلسه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يحصر طلبه في: الزام المدعي عليها ب: ١- رد قيمه راس المال مبلغا قدره (١٣٩,٨٥٠) ميه وتسعه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسون ريالا. ٢- التعويض عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (١٣,٩٨٥) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه وخمسه وثمانون ريالا، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مبلغا قدره (١٣٩,٨٥٠) ميه وتسعه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسون ريالا، وحيث قدم بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والسند لامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعيه، وبما ان الاصل سلامه راس المال والخساره طاريه عليه حتي يثبت العكس، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن مطالبته بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (١٣,٩٨٥) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه وخمسه وثمانون ريالا، واستنادا للماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٥١١ بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ ه، وحيث ان الدعوي هنا من الدعاوي التي يجب ان يكون رفعها من محام. واستنادا للماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ بتاريخ ١٤٢٢/٠٧/٢٨ه، وقرار مجلس الوزراء رقم ١٩٩ بتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٢٢ه، التي نصت علي: "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، ولما للدايره من سلطه تقديريه في هذا الشان، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٣٩.٨٥٠) ميه وتسعه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسون ريال.
ثانيا: بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣.٤٩٦) ثلاثه الاف واربعمايه وسته وتسعون ريال اتعاب المحاماه.