moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 4015 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/05/03 ه وبمقر المحكمه التجاريه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/23 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات، ففي جلسه الثلاثاء 01/08/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه افاد انه وفقا لما ورد في لايحته وخلاصتها انه قام بدفع مبلغ (626000) ستمايه وسته وعشرون الف ريال مقابل الدخول في شراكه مع المدعي عليه في مصنع مياه، الا انه تبين عدم وجود مصنع قايم بعد الاستفسار من هييه المدن الصناعيه ولا يوجد سجل تجاري للمصنع، ويطلب ارجاع راس ماله بالاضافه الي اتعاب الاستشاره القانونيه والاضرار، فطلبت منه الدايره احضار اصول مستنداته في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه الاربعاء 23/08/1439ه وبحضور اطراف القضيه وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه وكاله ذكر ان موكلته اشترت المصنع وان العمل علي تجهيزه قايم وان الشراكه بين موكلته والمدعي لا زالت قايمه ثم جري سؤاله عن المبلغ المذكور فذكر ان موكلته استلمت المبلغ من المدعي ثم طلب مهله لاثبات ان المصنع قايم ولا زال العمل علي تجهيزه. وفي جلسه الاربعاء 19/11/1439ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله قدم مذكره مكونه من صفحه واحده وبها عدد من المستندات وانتهي في مذكرته الي ان موكله يمتلك المصنع وان الشراكه لا زالت قايمه فعقب المدعي اصاله ان هذا المصنع ليس هو المصنع محل العقد وطلب مكاتبه (...) للاستفسار عن المصنع محل الدعوي وهل هو يعود للمدعي عليه، وعليه وفي جلسه الاربعاء 23/01/1440ه حضر المدعي اصاله وقدم مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها مرفقات وانتهي فيها الي ان المصنع لا وجود له وان المصنع المشار اليه في مذكره المدعي عليه في الجلسه الماضيه لا تعود ملكيته له وكرر طلباته، وتشير الدايره الي انه لم يردها جواب (...) و(...) بصفه رسميه، وقد ابرز المدعي صوره ذكر بانها تعود للخطاب، وتم ارفاقها بملف القضيه، وذكر المدعي بانه يقرر اكتفاءه. وفي جلسه الاربعاء 29/02/1440ه وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي ورود افاده(...) والذي جاء فيه ان المصنع محل الدعوي يعود الي طرف اخر غير اطراف الدعوي وان اجار ذلك الموقع انتهي من تاريخ 14/1/1408ه. ثم جري ارفاق الخطاب بالمعامله ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين انتهي فيها الي ان المصنع قايم ويتم تجهيزه وباطلاع المدعي ذكر بانه يكتفي بما سبق. وفي جلسه اليوم وبحضور اطراف الدعوي طلبت الدايره من المدعي اصاله حصر دعواه فذكر انه يحصر دعواه في المطالبه بالحكم ببطلان العقد واعاده راس المال المسلم للمدعي عليه واتعاب المحاماه مع الاحتفاظ بحقه بالمطالبه بالتعويض في قضيه مستقله. (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب الحكم ببطلان عقد الشراكه وارجاع راس المال واستند في دعواه الي ان المصنع محل الشراكه غير قايم, واستند في دعواه الي اصل العقد واصل سند قبض ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه, وبناء علي اقرار وكيل المدعي عليه بصحه دعوي المدعي من حيث عقد الشراكه وراس المال المستلم من قبل موكله, وبناء علي خطاب (...) والذي جاء فيه ان المصنع محل الدعوي يعود الي طرف اخر غير اطراف الدعوي وان اجار ذلك الموقع انتهي من تاريخ 14/1/1408ه وهذا يثبت ما ذكره المدعي, مما تنتهي معه الدايره الي الحكم المبين في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا: بطلان العقد المؤرخ في 18/07/1438 ه والمحرر بين طرفي الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (626.000) ريال. ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 20.000 ريال اتعاب المحاماه للمدعي. الحكم في القضيه رقم 1523 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/10/23 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه (...) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/11 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وتتلخص بطلب المدعي الحكم ببطلان عقد الشراكه وارجاع راس المال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه في القضيه رقم 4015 لعام 1439ه القاضي: بما يلي اولا: بطلان العقد المؤرخ في 18/7/1438ه والمحرر بين طرفي الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (626.000) ريال. ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (20.000) ريال اتعاب المحاماه للمدعي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.