moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٩٠٢٨/١/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ مؤسسه (...) ضد/ مؤسسه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس ١٧/١/١٤٤٠ه عقدت الدايره التجاريه الخامسه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض بجلستها بالتشكيل التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عمر بن مبارك الدوسري عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل: (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) ضد المدعي عليه والمثبته بياناته في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات ففي جلسه ١٠/٩/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه ولم يثبت ابلاغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه قدم وكيل المدعيه لايحه من صفحتين ذكر ان موكلته قامت بابرام اتفاقيه مع المدعي عليه بتاريخ ٧/١١/٢٠١٦ لتوريد بعض الادويه من قبل المدعي عليه وتم سير العمل بموجب الاتفاقيه المذكوره اعلاه وتم عمل خطه عمل لسير المندوبين عليها لتيسير حركه العمل بموجب الاتفاقيه والتوزيع للاصناف المتفق عليها في الصيدليات في المناطق المتفق عليها الا ان مندوبي المبيعات التابعين لموكله فوجي بوجود الاصناف محل الاتفاقيه في بعض الصيدليات ب(...) و(...) و(...) علما بان البند رقم (٣) من الاتفاقيه ينص علي ان الطرف الثاني مسؤول مسيوليه كامله عن عمليه البيع والدعايه للاصناف – المذكوره في الاتفاقيه. وذلك في منطقه (...) و(...) و(...)، وتم الحصول بمعرفه موكله علي نسخه فاتوره مبايعه رقم (...) بتاريخ ٢٢/٢/٢٠١٧م صادره من مؤسسه المدعي عليه ومذكور بها اسم العميل وهو (...) واسم المندوب/ (...) للاصناف محل النزاع في منطقه (...) وحيث ان هذا مخالف لشروط اتفاقيه العمل المبرمه بين موكلي والمدعي عليه مما ادي لعدم بيع الاصناف، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتطبيق بنود اتفاقيه العمل المذكوره اعلاه محل النزاع كما طلب الزام المدعي عليه بعدم مطالبه موكله بالمديونيات المستحقه بموجب الشيك رقم (...) والسند لامر الموقع من قبل موكلي كضمان حق للمدعي عليه الا بعد بيع جميع الاصناف او استرجاعها لانتهاء صلاحيتها كما طلب الزام المدعي عليه بدفع قيمه اتعاب المحاماه وطلب تسليمه خطاب لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه وعليه قررت الدايره تاجير نظر القضيه وابلاغ المدعي عليه عن طريق وكيل المدعيه وفي جلسه يوم الاربعاء انعقدت الدايره للنظر في الطلب العاجل الذي تقدم به وكيل المدعيه ويطلب فيه ايقاف الشيك رقم (...) والمسحوب علي البنك (...) نتيجه لاخلال المدعي عليها بالاتفاق المبرم بينهما فاصدرت الدايره بذات الجلسه حكمها القاضي برفض الطلب العاجل محمولا علي اسبابه حيث ان الدايره لا يمكنها الفصل في موضوع الطلب الا بعد الفصل في دعوي المدعي الاصليه لكونه متصلا بها واثرا من اثارها، وفي جلسه يوم الاثنين قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين خلص فيها الي ان المدعيه خالفت العقد المرفق بينهما وذلك من خلال عدم سدادها في الوقت المحدد حيث ان الشيك لم يكن به رصيد كاف وايضا فان المدعيه لم تقم بالتوزيع بالشكل المطلوب حيث تلقت موكلته اتصالات من عدد من الصيدليات يشتكون من عدم وصول الاصناف المطلوبه توزيعها من المدعيه مما اساء لسمعه موكلتي وختم جوابه بطلب رد الدعوي بالاضافه لدفع اتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه طلب اجلا للرد، وفي جلسه يوم الاثنين ٣/٦/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيه مذكره من ثلاث صفحات لم تخرج عن ما ذكره سابقا واضاف بان المدعي عليها قدمت خطابا بانه لا مانع لديها علي ارجاع كميات الادويه المنتهيه الصلاحيه، ويوجد منتج تم ارساله للمدعي عليها ولم يتبقي علي نهايته الا ثلاثه اشهر حيث انها كميه ضخمه تفوق الوقت المتبقي ورفضت المدعي عليها ارجاعها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر ان ما يخص استرجاع المنتجات فان هذا غير صحيح فموكلتي لم تمانع من استرجاع المنتج ولا يؤثر ذلك علي فرض صحته في استحقاق موكلتي للشيك. وفي جلسه يوم الاثنين ١٤/٨/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيه مذكره من ثلاث ورقات لم تخرج بجديد عما سبق ذكره وباطلاعه وكيل المدعي عليها ذكر انه ليس فيها ما يستحق الرد ويطلب الفصل في القضيه، ثم قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق ضبطه وتقديمه، وفي جلسه اليوم وبعد تثبيت المحضر وقبل النطق بالحكم حضر المدعي ونظرا لتهيء الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث طلب وكيل المدعي في دعواه الزام المدعي عليه بعدم مطالبه موكله بالمديونيات المستحقه بموجب الشيك رقم (...) والسند لامر الموقع من قبل موكله الا بعد بيع جميع الاصناف او استرجاعها، وحيث ان غايه ما يسعي له المدعي في دعواه هو عدم المطالبه بالشيك الذي تم تحريره تنفيذا لبنود الاتفاق المبرم بينهما في ٧/١١/٢٠١٦م، والذي هو في حقيقته اداه وفاء لا ايتمان وهذا ما نص عليه العقد المبرم بينهما بان يقوم الطرف الثاني (المدعي) علي شراء كميات محدده من الادويه، وحيث ذكر وكيل المدعي عليها ان الشيك لم يكن به رصيد كاف مما اضطر موكلته لتقديمه الي محكمه التنفيذ فانه والحال كذلك فان دعوي المدعي، لا تتفق وصريح العقد، ذلك ان العقد اجاز للطرف الاول وهو المدعي عليه بان يفسخه في حال عدم التزام الطرف الثاني بالسداد في خلال ٩٠ يوما من تاريخ الفاتوره، وهو ما لم يثبته المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوراد بمنطوقه. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي (...) صاحب مؤسسه (...) ضد (...) صاحب مؤسسه (...) وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٨٤٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مؤسسه (...), سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٧/٠٧ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٢٧ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان, ومحل الدعوي توريد ادويه ... المطالبه بتجميد المديونيات المستحقه او اعاده المبيع. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا, اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه, واذا كان للمدعيه دعوي فيما لم يفصل فيه الحكم فانها تقيمها اذا شاءت (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٧/١/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٩٠٢٨ لعام ١٤٣٨ه القاضي: برفض هذه الدعوي. محمولا علي اسبابه.