moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم (1853/ق لعام 1439ه) المقامه من المدعي: (...) – سجل مدني (...) ضد المدعي عليه: (...) – سجل مدني (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاحد بتاريخ 24/10/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه الثامنه المشكله من: القاضي/ د. محمد بن فهد الدوسري رييسا القاضي/ عدنان بن جمال الحربي عضوا القاضي/ معاذ بن عبد الله الاحيدب عضوا وبحضور امين سر الدايره/ عبد العزيز بن عبد الرحمن الغامدي، وذلك للنظر في هذه القضيه المقيده في المحكمه بتاريخ 15/5/1439ه والمحاله الي الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 15/05/1439ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعي/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 5/5/1439الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، جاء فيها: انه بتاريخ 24/11/1434ه قام موكله بتسليم المدعي عليه مبلغ (500.000) خمسمايه الف ريال وبتاريخ 14/07/1439ه قام موكله بتسليم المدعي عليه مبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال، وذلك مقابل استثمارها في مجال بيع بطاقات شحن شركه الاتصالات (سوا) بالتقسيط، ومنذ تاريخ استلام المدعي عليه لهذه المبالغ لم يسلم موكله سوي (200.000) مايتا الف ريال، وموكله لا يعلم شييا عن هذه الاموال سوي ان المدعي عليه زعم انه حقق ارباحا منها، وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسليم المتبقي من راس المال وقدره (600.000) ستمايه الف ريال، والزامه بالافصاح عن الارباح وتسليمها لموكله، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات تمت فيها اجراءات تبليغ المدعي عليه، وبجلسه 23/07/1439ه حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه استمهل لتحريرها، وبجلسه 20/04/1439ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت تحريره للدعوي جاء فيها: عرض المدعي عليه علي موكله مدي جدوي تجارته في شراء بطاقات شحن شركه الاتصالات السعوديه (سوا) وبيعها بالتقسيط وان نسبه الارباح التي يحققها نظير ذلك تبلغ 100% كل سنتين. ثم بتاريخ 24/11/1434ه اتفق موكله مع المدعي عليه علي الاستثمار في هذا المجال وذلك بان يدفع موكله للمدعي عليه المال ليضارب به فدفع موكله للمدعي عليه مبلغا قدره 500.000 ريال " خمسمايه الف ريال " وبعد مرور قرابه السنه والنصف علي بدايه الاتفاق بين الطرفين اي في النصف الاول من عام 1436ه دفع المدعي عليه لموكله عده مبالغ بلغ مجموعها 150.000 ريال " مايه وخمسون الف ريال " مفيدا بان هذه بعض ارباح موكله في هذه المضاربه وتفصيلها كالاتي: 50.000 ريال " خمسون الف ريال " بتاريخ 13/1/1436ه، و50.000 ريال " خمسون الف ريال " بتاريخ 23/2/1436ه، و50.000 ريال " خمسون الف ريال " بتاريخ 6/4/1436ه، وبعد ذلك رغب موكله في زياده راس ماله في هذه المضاربه وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد موكله بانه يوجد احد العملاء (صاحب مصنع) يرغب في التمويل بمبلغ قدره 300.000 ريال " ثلاثمايه الف ريال " وانه سيقوم ببيعه بطاقات الشحن " سوا " بمبلغ 360.000 ريال " ثلاثمايه وستون الف ريال " اي بربح قدره 60.000 ريال " ستون الف ريال " مقسطه علي سته اشهر وقيمه كل قسط 60.000 ريال " ستون الف ريال " فوافق موكله علي ذلك وقام بدفع مبلغ للمدعي عليه وقدره 300.000 ريال " ثلاثمايه الف ريال " بتاريخ 14/7/1436ه لتمويل هذا العميل ليكون مجموع راس مال موكلي قدره 800.000 ريال " ثمانمايه الف ريال " وعند استحقاق القسط الاول من هذا العميل (صاحب المصنع) طلب موكله من المدعي عليه دفع المبلغ المستحق فافاد موكله بان العميل لم يسدد القسط وانه يطلب المهله، وتكرر نفس الامر في جميع الاقساط ولم يستلم موكله اي مبلغ اي مبلغ من هذا العميل حتي الان. وبتاريخ 27/1/1437ه دفع المدعي عليه لموكله جزءا اخر من الارباح وقدرها 50.000 ريال " خمسون الف ريال " وكان هذا اخر مبلغ يستلمه موكله من المدعي عليه، ليكون مجموع الارباح التي استلمها موكله مبلغا قدره 200.000 ريال " مايتين الف ريال " ومنذ هذا التاريخ لم يسلم المدعي عليه لموكله اي مبلغ حتي الان بالرغم من مطالبه موكله له مرارا وتكرارا مما جعل موكله يطلب فسخ عقد الشراكه وتسليمه راس ماله والارباح الا ان المدعي عليه اخذ يماطل في موكله ولم يجيبه لطلبه حتي اضطره لرفع هذه القضيه. وبحسب ما افاد به المدعي عليه من انه باع بالتقسيط البطاقات التي تبلغ قيمتها 300.000 ريال " ثلاثمايه الف ريال " بمبلغ 360.000 ريال " ثلاثمايه وستون الف ريال " مقسطه علي سته اشهر فيتبين ان مقدار الربح لمده سته اشهر قدره 20% اي ان نسبه الربح السنوي تبلغ 40% وهذا مقارب لما افاد به المدعي عليه موكله قبل اتفاق المضاربه من ان نسبه الربح تبلغ 100% خلال سنتين، وعليه فان ارباح المضاربه تكون كالتالي: عام 1435: راس المال المدفوع 500.000 ريال فتكون الارباح 200.000 ريال. وعام 1436: راس المال بعد اضافه الارباح السابقه يبلغ 700.000 ريال فتكون الارباح 280.000 ريال. والنصف الاول من عام 1437: راس المال بعد اضافه الارباح السابقه يبلغ 980.000 ريال فتكون الارباح 196.000 ريال. والنصف الثاني من عام 1437: راس المال بعد زيادته بمبلغ 300.000 ريال وبعد اضافه الارباح السابقه يكون 1.476.0000 ريال فتكون الارباح 295.000 ريال. وعام 1438: راس المال بعد اضافه الارباح السابقه يبلغ 1.771.0000 ريال فتكون الارباح 708.000 ريال. النصف الاول من عام 1439: راس المال بعد اضافه الارباح السابقه يبلغ 2.479.000 ريال فتكون الارباح 495.000 ريال. والمجموع النهايي يبلغ 2.974.000 ريال ويخصم راس المال البالغ 800.000 ريال والارباح المدفوعه من قبل المدعي عليه وقدرها 200.000 ريال يكون قدر الارباح التي من المفترض ان المدعي عليه قد حصلها تبلغ 1.974.000 ريال " مليون وتسعمايه واربعه وسبعون الف ريال " وبناء علي ما تقدم وحيث ان عقد المضاربه عقد جايز وحيث ان موكله لا يعلم شييا عن ماله وحيث ان المدعي عليه قد تعدي علي مال موكله واخذ يماطل فيه عده سنوات ولم يسلمه الا اليسير من الارباح المذكوره وامتنع عن سداد راس المال فانه يطلب الزام المدعي عليه برد راس المال لموكله وقدره 800.000 ريال " ثمانمايه الف ريال " ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع الارباح المتبقيه من هذه المضاربه وقدرها 1.974.000 ريال " مليون وتسعمايه واربعه وسبعون الف ريال " وبعد استلام المدعي عليه نسخه من لايحه الدعوي طلب مهله للاجابه، وبجلسه 27/08/1439ه، حضر وكيل المدعي/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 20/5/1439 الصادره من كتابه العدل بالدمام، وقدم المدعي عليه مذكره جوابيه جاء فيها: انه يدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، وذكر انه لا يوجد بينه وبين المدعي اي تعاقد، وذكر انه موظف لدي مؤسسه (...) التجاريه التي ساهم معها المدعي، وارفق عقد العمل بينه وبين المؤسسه المذكوره، وذكر انه قام بايصال مبلغ مساهمه المدعي الي محاسب المؤسسه وايصال المبالغ التي سحبها المدعي من استثماره اليه، واستند في ذلك الي شهاده محرره لمحاسب المؤسسه واستند علي اقرار وكيل المدعي في دعواه، وختم جوابه بطلب رد الدعوي لعدم الصفه، وباستلام وكيل المدعي للمذكره واطلاعه عليها طلب مهله للرد، وبجلسه 13/9/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت جوابه علي رد المدعي عليه جاء فيها: ان المدعي عليه اقر باستلامه للمال المذكور في صحيفه الدعوي، وما دفع به المدعي عليه من عدم صفته في الدعوي لعدم وجود تعاقد بينه وبين موكله غير صحيح حيث ان موكله تعاقد مع المدعي عليه شخصيا، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي عليه من انه موظف في مؤسسه (...) حيث ان هذا الدفع غير ملاق للدعوي وغير مؤثر فيها فلا علاقه لكون المدعي عليه موظفا في جهه ما بتعاقداته التي يبرمها مع الاخرين. واما ما ذكره المدعي عليه من انه قد دفع المال الي مؤسسه (...) فهذا تعد منه بالمال المدفوع له حيث ان موكله لم يتعاقد الا مع المدعي عليه ليضارب في المال ثقه به شخصيا ولم يكن لدي موكله اي علم عن المؤسسه المذكوره ولم يوافق موكله علي دفع المال لاي جهه اخري. فبناء علي ما تقدم ولقول النبي عليه الصلاه والسلام: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) وحيث ان قيام المدعي عليه بدفع المال الي جهه اخري دون علم المدعي يوجب الضمان علي المضارب بمجرد دفعه الي المضارب الثاني لان اخراج المال من يد العامل الي يد اخري فيه مخالفه لرغبه رب المال، فقد لا يرضي ان يخرج المال الي يد اخري (المبسوط للسرخسي 22/298، الشرح الكبير للدردير 3/458، نهايه المحتاج الي شرح المنهاج للرملي 5/221، المغني لابن قدامه 5/43، القوانين الفقهيه لابن جزي ص 283) فان موكله يطلب الزام المدعي عليه بالطلبات المقدمه في صحيفه الدعوي. وباستلام المدعي عليه للمذكره واطلاعه عليها طلب مهله للرد، وبجلسه 24/10/1439ه حضر وكيل المدعي/ (...)، ولم يحضر المدعي عليه، وطلب وكيل المدعي الحكم في الدعوي، وحصر دعواه بالمطالبه براس المال وقدره (800.000) ثمانمايه الف ريال، وقدم صور من الحوالات البنكيه، وقدم اصولها طوبقت بالصور المرفقه في ملف الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعي حصر دعواه بالمطالبه برد راس المال المدفوع للمدعي وقدره (800.000) ثمانمايه الف ريال، للاستثمار به، فان الدعوي بذلك تكون مشموله باختصاص المحاكم التجاريه طبقا للماده (35/ج) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، التي نصت علي: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ....ج – المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.) وعن موضوع الدعوي فان الثابت ان المدعي قام بتحويل مبلغ (800.000) ثمانمايه الف ريال للمدعي عليه بموجب الحوالات البنكيه المرفقه بملف القضيه، وحيث اقر المدعي عليه باستلامه للمبلغ ودفع بانه مجرد وسيط وان المستثمر الحقيقي هي مؤسسه (...) التجاريه وانه قام بايصال المبلغ لهذه المؤسسه، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت علاقه المؤسسه بالمدعي وان العقد ابرمه المدعي معها، وحيث حصر وكيل المدعي مطالبته بمواجهه المدعي عليه وطلب رد راس المال المسلم له، مما تنتهي معه الدايره الي ان ما قدم من حوالات يعد بينه كافيه موصله لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليه في هذه الدعوي وانشغال ذمه المدعي عليه به مما تنتهي معه بالزامه برد راس المال محل المطالبه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع الي المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (800.000) ثمانمايه الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد العزيز بن عبد الرحمن الغامدي القاضي معاذ بن عبد الله الاحيدب القاضي عدنان بن جمال الحربي رييس الدايره د. محمد بن فهد الدوسري الحكم في قضيه الاستيناف رقم 75/ق لعام 1440ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 1853/3/ق لعام 1439ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 24/10/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 07/02/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: محمد بن صالح اليحيي رييسا ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور/ زياد بن عبد المنعم العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 20/01/1440ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (800.000) ريال. وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وبتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر زياد بن عبد المنعم العبيد عضو عبد الله بن سليمان المزروع عضو د. ابراهيم بن عبد الله العجلان رييس الدايره د. محمد بن صالح اليحيي