moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤٦٨ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن ولاه اما بعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/٧/١٤٣٩ه، عقدت الدايره العشرون، بالمحكمه التجاريه بالرياض، جلستها المكونه من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبناء علي القضيه المحاله للدايره من اداره الدعاوي والاحكام في ٤/٢/١٤٣٩ه، والمقيده لدي المحكمه برقم ٤٦٨ وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٩ه، والذي حضر فيها عن المدعي وكيله/ (...) و (...) كما حضر نيابه عن المدعي عليها وكيلها/ (...) المثبته هوياتهم ووكالاتهم في ضبط القضيه، وبعد سماع الدعوي والاجابه عليها والدارسه والتامل والمداوله اصدرت الدايره بشانها حكمها الماثل: (الوقايع) تتخلص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها، حيث حضر المدعي وكاله امام هذه الدايره وادعي قايلا: اتفق موكلي مع/ (...) مدير شركه (...) ، علي ان يتم ادخاله شريك محاص بشركه (...) التي سيتم دمجها مع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لزياده راس المال وتحويلها الي شركه مساهمه عامه تدرج في سوق الاسهم حسب العقد، ولم يتم دمج شركه (...) مع (...) ولم تحول لمساهمه عامه، وقام موكلي بسداد حصته في الشركه دون ان يلتزم المدعي عليه بدمجها مع شركه (...) وتحويلها الي شركه مساهمه عامه وبدلا من ذلك قام بالتدليس علي موكلي بشكل ممنهج طيله هذه السنوات حتي تفاجا موكلي بان (...) شركه مساهمه مغلقه مستقله تعمل في نفس النشاط ولم تدمج مع شركه (...) التي لم تستكمل شروط ترخيصها من مؤسسه النقد فاصبح موكلي معلقا طيله هذه السنوات بانتظار التصفيه. اكتشف موكلي وجود تدليس ومخادعه الارقام محاسبيا بادخال ارض مسجله باسم / (...) في (...) بموجب عقد بيع ابتدايي ومقيده في ميزانيات الشركه علي انه جاري استخراج الصك وفي اخر ميزانيه ليس عليها صك استثماري، وادخال استثمارات مبهمه بشركات شقيقه في الميزانيه واحتساب عقود مرابحه اجله لسنوات كارباح محققه اثناء زياده راس مال الشركه وهذا يخالف النظام ويضر بمصلحه موكلي، كما قام مدير شركه (...) استخدام سلطته كرييس مجلس الاداره سابقا بعدم استيفاء شروط ترخيص الشركه المساهم فيها موكلي وابرامه عقود مرابحه بقيمه متدنيه لصالح شركات منافسه تابعه له ومرخصه من مؤسسه النقد وهذا اخلال بعدم المنافسه ويعارض الماده ٧٢ من نظام الشركات علي انه لا يجوز لعضو مجلس الاداره ان يشترك في اي عمل من شانه منافسه الشركه في النشاط الذي تزاوله، والماده ٧١ التي منعت عضو مجلس الاداره من ان يكون له مصلحه مباشره او غير مباشره في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركه اعطت كل ذي مصلحه الحق في المطالبه لابطال العقد او الزام العضو باداء اي ربح او منفعه تحققت له، لذا ولقوله عليه الصلاه والسلام (من غشنا فليس منا) ولوجود الضرر وذلك يعتمد استخدام التدليس الذي ادي الي التعاقد بفعل ومعرفه رييس مجلس الاداره سابقا وبتوفر هذه الشروط الثلاثه في التدليس يعتبر العقد لاغيا نظرا لعدم تنفيذ دمج (...) مع (...) وتحويلها الي مساهمه عامه وعدم ترخيصها وتعديل النشاط وزياده راس المال بطرق مخادعه محاسبيا بابرام عقود مرابحه مع شركايه بربحيه متدنيه مما ادي الي تعليق موكلي وعدم استفادته من راس المال او بيع حصته مما يحق لموكلي طلب فسخ العقد والتعويض ولكل ما تقدم اطلب الحكم بفسخ العقد واعاده راس المال المدفوع وقدره ٥٠٠.٠٠٠ ريال خمسمايه الف ريال، مع التعويض عن حبس المبلغ طيله المده مقررا بانه يحتكم الي يمين مدير الشركه (...) وبعد سماع الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها المشار له اعلاه اجاب بقوله: ان ما ذكره المدعي وكاله من تعاقد موكله مع شركه (...) ودخوله شريكا مساهما فهذا صحيح، واما ما ذكره من وجود غش وتدليس ادي الي التعاقد فهذا غير صحيح والمدعي لم يقدم دليلا علي وجود التدليس والغش عند التعاقد وماهيه التدليس والغش فكلامه مرسل بجملته، علما ان المدعي لم يبين عدد الحصص التي يملكها وكيفيه انتقال الحصص اليه في الشركه. وحتي لا يخفي ذلك فاننا نوضح حقيقه التعاقد مع المدعي: ان شركه (...) شركه مساهمه بموجب قرار وزير التجاره والصناعه رقم (٩٥٣) وتاريخ ١٣/٦/١٤٢٦ه القاضي بالموافقه علي الترخيص بتحويل شركه (...) المحدوده الي شركه مساهمه الغرض من الشركه تجاره الجمله والتجزيه في السيارات والاثاث المنزلي والاجهزه الكهرباييه ومواد البناء وشراء الاراضي وتطويرها واقامه المباني والوحدات السكنيه والتجاريه عليها واستثمارها بالبيع او الايجار لصالح الشركه ومده الشركه (٥٠) خمسون سنه هجريه، وبتاريخ ٢٦/١/١٤٢٦ه تعاقد المدعي مع المدعي عليها للدخول شريكا بمبلغ خمسمايه الف ريال علي ان يسعي الشركاء لتحويل الشركه من شركه ذات مسؤوليه محدوده الي شركه مساهمه وفق الضوابط النظاميه وبعد موافقه السلطات المختصه كما تضمن العقد في الماده الثالثه انه (سيسعي الشركاء لتحويل الشركه من ذات مسؤوليه محدوده الي شركه مساهمه بعد موافقه السلطات المختصه)، وقد اتخذت الشركه جميع الاجراءات النظاميه اللازمه لهذا التحويل فتمت الموافقه علي تحويل الشركه الي شركه مساهمه بموجب الموافقه بقرار وزير التجاره انف الذكر علي الترخيص بتحويل الشركه الي شركه مساهمه، كما صدر القرار الوزاري رقم (١٢٥٤) وتاريخ ٦/٨/١٤٢٦ه باعلان تحويل الشركه الي مساهمه ولمده خمسون عاما ميلاديه براس مال قدره (٥٤.٠٠٠.٠٠٠) ريال مقسم الي مليون وثمانون الف سهم عادي تبلغ القيمه الاسميه للسهم الواحد (٥٠) خمسون ريالا مدفوع بالكامل، وتم زياده راس المال علي (٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال وتغيير القيمه الاسميه من خمسون ريال الي عشره ريال ليصبح راس مال الشركه (٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال مقسم الي خمسه وعشرون مليون سهم بقيمه اسميه عشره ريال. والمدعي فوض المدعي عليها تفويض مالي واداري وقانوني وفني تفويضا مطلقا بكافه القرارات نيابه عنه، حيث جاء في الماده الخامسه من العقد بانه (يفوض الطرف الثاني الطرف الاول تفويض مالي واداري وقانوني وفني تفويضا مطلقا بكافه القرارات نيابه عنه ويوكله بالانفراد بالتوقيع في كافه معاملاته وعلاقته مع الغير ...الخ). كما ان المدعي استلم ارباح السنه الماليه المنتهيه ٢٠١٣م بموجب الشيك رقم (...) والمسحوب علي البنك (...) التجاري بمبلغ (٢٠١٨١) ريال. والمدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب فسخ العقد واعاده راس المال المدفوع وانه يستند في طلب فسخ العقد الي ان المدعي عليها قد قامت بالغش والتدليس عليه، وان المدعي عليها لم تلتزم بتحويل الشركه الي شركه مساهمه عامه، عليه نجيب بان المدعي لم يبين حقيقه الغش والتدليس المزعوم وماهيته والذي تعرض له عند التعاقد علما ان الشركه وبتعاون المساهمين التزمت بتحويل الشركه من ذات مسؤوليه محدوده الي شركه مساهمه ولم يتضمن العقد التزام المدعي عليها بتحويلها الي شركه مساهمه عامه كما يزعم، واستلام المساهم لشهاده الاسهم الخاصه به موضحا به راس المال وعدد الاسهم المخصصه له واستلامه للارباح طيله الفتره السابقه وسكوته حتي رفعه هذه الدعوي يعتبر بمثابه الرضي، واقرارا منه وقبولا لكافه الاجراءات التي قامت بها الشركه المدعي عليها وصحه جميع هذه الاجراءات وموافقتها للاحكام النظام الاساسي للشركه ونظام الشركات. لذا نطلب الحكم بصرف النظر عن الدعوي والزام المدعي بان يدفع لموكلتي شركه (...) اتعاب المحاماه مبلغا وقدره اربعون الف ريال. وبعرضه علي وكيل المدعي قدم مذكره لم تخرج عما اورده في لايحه الدعوي واضاف بقوله: تقديم المدعي عليه صوره شيك ارباح عام ٢٠١٣ دون ان تقدم ما تم في السنوات السابقه دليل علي وجود مشاكل تنظيميه ومحاسبيه في اداره الشركه، ومن جهه اخري استلام موكلي ارباح عام ٢٠١٣م ليس محل خلاف فبعد مطالبات متكرره لتنفيذ العقد لجات المدعي عليها الي توزيع الارباح وطلبت التصديق علي القوايم الماليه تمهيدا لتحويل الشركه الي مساهمه عامه، اما عن قيد الاسهم باسم ابنه (...) ثم نقلها الي موكلي فهذا كان بسبب ظروف موكلي الصحيه في ذلك الوقت وان عمليات نقل الاسهم ليس لتداولها او بيعها اذ انها في الاخير قيدت باسم من قام بتوقيع الاتفاق مع المدعي عليها، كما ان نقلها لا يعتبر دليلا علي قبول وضع الشركه الحالي والمخالف للاتفاق الموقع مع موكلي بتحويلها الي شركه مساهمه عامه وليست مغلقه لذا نطلب ادخال مدير الشركه/ (...) لكونه اعلم ببواعث ومراد توقيع العقد وحقيقه الاتفاق وتوجيه اليمين اليه علي صحه هذا الاتفاق وان الدافع في الدخول في المشاركه هو تحويل الشركه الي مساهمه عامه وليست مغلقه، كما وان لديه شاهدين علي ان المدعي عليه وعده بتحويل الشركه الي اكتتاب عام قبل دخوله في الشراكه وانه لم يدخل في الشركه الا بناء علي هذا الوعد، فحضر الشاهد (...) سجل مدني رقم (...) وبسؤاله عن شهادته اجاب قايلا اشهد انني كنت شريكا في الشركه المقفله وكان دخولي فيها وهي مقفله وقد وعدني مدير الشركه (...) بعد دخولي في الشراكه بطرحها في الاكتتاب وبعد مضي سنه بعت حصتي علي احد مؤسسي الشركه بربح ولم يتم تحويل الشركه الي اكتتاب عام فسالته الدايره هل سمع المدعي عليه يعد المدعي بتحويل الشركه الي اكتتاب عام فاجاب بانني لا اعلم هل وعد المدعي ام لا كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) وبسؤاله عن شهادته اجاب قايلا اشهد بان وكيل المدعي (...) اخبرني عن الشركه وانها ستتحول الي اكتتاب عام وعرض علي الدخول فيها فوافقت ودخلت فيها شريكا وهي مقفله، وقد حصل اجتماع مع مدير الشركه (...) وكان يذكر انه يعمل علي تحويل الشركه الي اكتتاب عام الا اني لم اسمعه يعد المدعي بتحويلها الي اكتتاب عام فافهم وكيل المدعي بان الشهادتين غير موصله لما يدعي به، فطلب يمين مدير الشركه السابق (...) علي انه لم يعد المدعي بتحويل الشركه الي مساهمه اكتتاب عام قبل دخول المدعي في الشراكه، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي كما حضر مدير الشركه السابق (...) بموجب النظام الاساسي لشركه (...) وطلبت منه الدايره اليمين علي نفي صحه الدعوي فاداها قايلا: والله العلي العظيم انني لم اعد المدعي بتحويل شركه (...) الي مساهمه اكتتاب عام ولم اتفق معه علي خلاف ما ذكر في عقد الاتفاق المبرم في ٢٠/١٢/١٤٢٥ه، ثم قررا الطرفان الاكتفاء بذلك. (الاسباب) وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عليها، وبما ان المدعي وكاله بطلب فسخ اتفاقيه شراء الاسهم في الشركه المدعي عليها واعاده راس المال وقدره خمسمايه الف ريال مع التعويض عن حبس المبلغ للضرر، واسس مطالبته بان شراء موكله للاسهم كان مشروطا بدمج الشركه المدعي عليها مع شركه (...) وتحويلها الي شركه مساهمه عامه مدرجه في سوق الاسهم وان هذا حسب العقد وان المدعي عليها لم تلتزم بالاتفاق، وبما ان المدعي عليها انكرت صحه الاتفاق باشتراط شراء الاسهم محل الدعوي علي دمج الشركه وتحويلها الي مساهمه عامه مدرجه في سوق الاسهم. وبما ان المدعي عليها اكدت بما دفعت به بانه لم ينص في عقد الاتفاق علي الشروط التي ذكرها المدعي كما ان المدعي منذ دخوله شريكا عن طريق قيد حصصه باسم ابنه (...) عام ١٤٢٦ه واستلامه للارباح عام ٢٠١٣م وقيام المدعي بنقل الاسهم من اسم ابنه الي اسمه وسكوته حتي تاريخ رفع الدعوي يعتبر رضي من المدعي وحصرت المدعي عليها مطالبتها بصرف النظر عن الدعوي وبما ان المدعي وكاله لم يطعن فيما ذكرته المدعي عليها من وقايع تصرفات موكله في الاسهم محل الدعوي وصحه استلامه ارباح ٢٠١٣م وصحه تقييد الاسهم ابتداء من عام ١٤٢٦ه باسم ابنه ومن ثم نقلها الي اسمه وتمسك بما طالب به في الدعوي وان المدعي عليها لم تلتزم بالاتفاق. وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت دعواه او اي مستند متضمن تلك الشروط التي يزعمها، كما وان الشهاده المقدمه في الدعوي لم تكن موصله لصحه ما يدعيه، ولما كان الاصل شرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث ان المدعي وكاله احتكم الي يمين المدعي عليه والمتمثل بشخص مديرها (...) والذي اجري العقد مع المدعي، وعليه وجهت الدايره اليمين علي نفي صحه وعده للمدعي بتحويل شركه (...) الي مساهمه اكتتاب عام ولم يتفق معه علي خلاف ما ذكر في عقد الاتفاق المبرم في ٢٠/١٢/١٤٢٥ه، وحيث اداها علي وجهها الشرعي بعد تذكيره بعظم اليمين وخطر اليمين الغموس، ما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) (مساهمه) سجل تجاري رقم (...). وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٩٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) ، سجل تجاري/(...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٤/١٧ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٢٨ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي حصرها في طلبه فسخ اتفاقيه شراء الاسهم في الشركه المدعي عليها واعاده راس المال وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال مع التعويض عن حبس المبلغ للضرر، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي برفض الدعوي، وقد حددت الدايره يوم الاربعاء ٩/٨/١٤٣٩ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه بتاريخ ٢٧/٨/١٤٣٩ه، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف، و حيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٤/٧/١٤٣٩ه الصادر في القضيه رقم ٤٦٨ لعام ١٤٣٩ ه القاضي/ برفض الدعوي، محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.