moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٦٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبتها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الحكم بالقدر اللازم لاصداره، وذلك ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي جاء في نصها (تم التعاقد علي اخذ وكاله تجاريه من صاحب الوكاله / مؤسسه (...) علي ان يتم تزويدنا بالمتفق عليه (...) وتم مناشدته عده مرات قبل شهر رمضان المبارك من عام ١٤٣٩ه لتزويدنا بكميات ولكن للاسف لم يتم ذلك مما تسبب في خسارتنا علما بان الوكاله تم اخذها علي اساس تزويدنا بالبضاعه من ثم بيعها اضافه الي اخلالهم بعده بنود من العقد تم توضيحها في الدعوي) وطالب فيها بما نصه (نطالب بخسارتنا عن قيمه رخصه الامتياز البالغه مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال وتعويضنا عن مبلغ ايجار المحل بمبلغ وقدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال وكذلك قيمه مشتريات وتجهيزات المحل بمبلغ وقدره (٣٤.٠٠٠) اربعه وثلاثون الف ريال بالاضافه الي قيمه اللوحه الاعلانيه للمحل بمبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال والتعويض عن الضرر الحاصل بقيمه مبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال باجمالي المبلغ المطالب به (٤٥٩.٠٠٠) اربعمايه وتسعه وخمسون الف ريال ) انتهي ما ورد في صحيفه الدعوي، وباحالتها للدايره اجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها عده جلسات لم يحضر فيها المدعي عليه وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٩ /٢ /١٤٤١ه حضر الطرفان وتم تسليم وكيل المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي واستعد بالرد عليها، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ١٩ /٤ /١٤٤١ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ان فسخ العقد تم بناء علي مخالفات تم رصدها علي المدعيه، وان المبلغ الذي تسلمه من المدعيه هو خمسه وتسعون الف ريال فقط، وقد تم تجهيز المحل بها كامله، وان التاخير كان شهرين من قبله، وتم تعويضهم بخمسه اشهر، وان سبب التاخر في توريد البضاعه هو بسبب الموردين الرييسيين وليس من قبله، وقد تم ابلاغ جميع العملاء بذلك، ثم لم نورد لهم بعد ذلك اي بضاعه الا بعد دفع قيمتها كامله، وقد سلمت صوره منها لوكيل المدعيه كما افاد المدعي ان اساس النزاع بينهما هو في عدم توريد البضاعه (...) مما تسبب في تعثر المشروع وعليه سوف تقوم الدايره بدراسه العقد والفصل في القضيه بموجبه، ثم تم تعليق الجلسات بسبب جايحه كورونا، وفي الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء الموافق ٢ /٤ /١٤٤٢ه عبر الاتصال المريي حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه بالرغم من تبلغه، وقد حصر المدعي طلباته ، مع مطالبته بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بهم واتعاب الترافع والمحاماه وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي لسماع منطوق الحكم فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور بالرغم من تبلغه بالجلسه الكترونيا ، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها . (الاسباب) بما ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي الكترونيه ذكر فيها انه تم التعاقد مع المدعي عليه علي اخذ وكاله تجاريه من صاحب الوكاله / مؤسسه (...) علي ان يتم تزويدنا بالمتفق عليه (...)، يطلب فيها صاحب المؤسسه الزام المدعي عليه بتعويضه عن خسارته في قيمه رخصه الامتياز البالغ مقدارها (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال وتعويضه عن مبلغ ايجار المحل بمبلغ وقدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال وكذلك قيمه مشتريات وتجهيزات المحل بمبلغ وقدره (٣٤.٠٠٠) اربعه وثلاثون الف ريال بالاضافه الي قيمه اللوحه الاعلانيه للمحل بمبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال والتعويض عن الضرر الحاصل بقيمه مبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال ليكون اجمالي المبلغ المطالب به (٤٥٩.٠٠٠) اربعمايه وتسعه وخمسون الف ريال، وعليه فتكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي وفقا لتاريخ قيدها قبل تاريخ سريان نظام المحاكم التجاريه بناء علي نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في اخر جلسه في مبلغ قدره ١٥٤.٧٥٠ ريال وتفصيلها ٩٥.٠٠٠ تم تحويلها بخصوص العقد، وقبلها ١٠.٠٠٠ ريال تم تحويلها كعربون للعقد، ٣٩.٧٥٠ عقد الايجار ، و٩٣٢٩ ريال اتعاب مكتب خدمات لفتح المحل واصدار الرخص اللازمه، وبما ان اساس التعامل بين المدعي والمدعي عليه هو عقد امتياز يلتزم بموجبه المدعي عليه بتزويد المدعي بالمنتجات (...) لبيعها من خلال المحل التجاري الذي قام المدعي باستيجاره وقام المدعي عليه بتجهيزه مقابل المبلغ الذي تسلمه والبالغ مقداره مايه وخمسه الاف، وبما ان المدعي عليه (مانح الامتياز) قد اخل بصلب العقد وهو تزويد المدعي (صاحب الامتياز) بالمنتجات التي لا يستطيع المدعي ان يبيع غيرها في المحل المستاجر مما تسبب في ضرر علي المدعي وتعذر الاستفاده من حق الامتياز، وبما ان المدعي عليه قد اقر انه لا يستطع توريد المنتجات للمدعي بسبب عدم التزام الموردين معه مما نتج عنه عدم استطاعته ان يفي بكامل الطلبات لكافه العملاء اصحاب الامتياز، وبما ان ﷲ عز وجل امربالوفاء بالعقود والالتزام بها فقال سبحانه (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وبما ان النبي صلي ﷲ عليه وسلم قال (لا ضرر ولا ضرار) والشريعه امرت برفع الضرر ومن ضمنه الضرر الناتج عن العقود، وعليه رات الدايره الحكم للمدعي بالمبلغ الذي تم دفعه للمدعي عليه مقابل حق الامتياز والبالغ مقداره مايه وخمسه الاف، وقيمه ايجار المحل والبالغ مقدارها تسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، واما اجره مكتب الخدمات فلم يحتسبها الدايره كونها تصرف خاص بالمدعي وكان بامكانه من اصدار الرخص بنفسه دون المكتب، فلا يحق تحميل المدعي عليه هذا المبلغ، وعليه فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره/ بالزام مؤسسه (...) لصاحبتها (...) سجل تجاري : (...) بان تدفع لمؤسسه (...) سجل تجاري : (...) مبلغا وقدره مايه واربعه واربعون الفا وسبعمايه وخمسون ريال (١٤٤.٧٥٠) لما هو مبين بالاسباب.